يشير أكثر من نائب الى أن مرجعاً كبيراً وضع ثقله السياسي لتشكيل تحالف إنتخابي داعم لنائب بارز في إحدى دوائر جبل لبنان تربطهما علاقة سياسية ودستورية – برتوكولية وطيدة.

تبدو الانتخابات النيابية في بيروت دقيقة ومعقّدة، في ظلّ مؤشرات إلى تحالف مرتقب بين الثنائي الشيعي وشاكر البرجاوي. ويتردّد في الأوساط السنية حديث واسع عن زحمة لوائح انتخابية، فيما لم يحسم النائب نبيل بدر قراره بعدبشأن تشكيل لائحة خاصة به أو التحالف مع أطراف أخرى.
إلا أنّ المعطيات تؤكّد بشكل نهائي أنّه لن يتحالف مع القوى التغييرية ولا مع النائب وضاح الصادق، الذي يبدو أنّه يعمل  على تركيب لائحة مع صالح نهاد المشنوق لا سيما وانهما يعتبران من المقربين جدا من رئيس الحكومة نواف سلام.
في المقابل، يتجه الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الانضمام إلى لائحة واحدة تضمّ جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية والنائب فؤاد مخزومي.
من جهة ثانية يتردّد أن مرجعاً سياسياً وفي إطار خلط أوراق الترشيحات في حزبه، قد ينقُل ترشيح نائبة حالية عن دائرة إنتخابية جنوبية إلى دائرة بيروت الثانية لأسباب داخلية وسياسية وخدماتية.

ينقل زوار مرجع سياسي رفيع إصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في أيار المقبل، وعلى القانون النافذ مع إلغاء الدائرة الـ16 وحضور المغتربين للاقتراع في لبنان، كما ورفضه أي تأجيل للانتخابات أو تمديد “سياسي” تحت عنوان تقني.

في العام 2005، كانت البلاد تعيش متغيّرات كبيرة. اغتيال كبير لم يطل “الزعامة” السنيّة فقط، بل طالت شظاياه كل لبنان. انسحاب سوري أعاد خلط الواقعين السياسي والاقتصادي. عودة العماد ميشال عون من المنفى، والتحضير لخروج سمير جعجع من السجن. كلّ المؤشرات كانت تقول إن الانتخابات لن تحصل في موعدها. إلى أن أتت رسالة عابرة للحدود أوصلها سفير دولة غربية مفادها “الانتخابات الآن”. عندها انصرف الجميع إلى إنجاز التحالفات وإطلاق الماكينات وخوض الاستحقاق الانتخابي.

هذه المشهدية لم تكتمل في العام 2026. لا بل تحتاج  الرسائل التي يحملها السفراء المؤثرون في لبنان لمن يفك شيفرتها. يلتقي نائب سفيرًا غربيًا، فيسمع منه كلامًا عن “إمكان تقدّم إنجاز حصرية السلاح على الانتخابات النيابية”. ويزور نائب آخر سفيرًا عربيًا، فينقل عنه “ضرورة احترام المواعيد الدستورية”. ويصادف نائب ثالث سفيرًا من “الخماسية” فيفهم منه أن “الانتخابات شأن داخلي لبناني”.

من هنا، تكاد عبارة “ما حدن فاهم شي من شي” في مسرحية “فيلم أميركي طويل”، أن تصف المشهد اللبناني هذه الأيام،  وهو ما يدفع الجميع إلى اللعب على حافة المهل الدستورية. حتى أن الماكينات الانتخابية جرى تزييتها، لكن لم تنطلق بحماسة. وتنتظر الانتخابات النيابية محطات عدة، أبرزها مصير التعديلات على قانون الانتخاب الحالي.

من المعروف أن دعوة الهيئات الناخبة تتم قبل 90 يومًا من استحقاق أيار، ما يعني أن القطار سينطلق من وزارة الداخلية في العاشر من شباط. وتقوم الوزارة بتحضيراتها اللوجستية، لكن ماذا عن الخطوات التشريعية المطلوبة؟

التأجيل التقني

من يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، يسمع منه أن “المجلس سيد نفسه، وأن المسار المؤسساتي سيسلك طريقه وفقًا لما ينص عليه النظام الداخلي”. وأحسن بري اللعب على حافة المهل، بإحالة المشروع الحكومي إلى لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية. ولم يصل الملف إلى الحسم في اللجان، وسط همس عن إمكان عقد جلسة للجان المشتركة للسعي لإيجاد حلول للتباينات الحاصلة. وتنعقد بعد ذلك الهيئة العامة للبت بالاقتراحات والمشاريع التي أمامها.

إلى ذلك، وما لم يحصل توافق سياسي كبير يحسم الأمور باتجاه تعليق المقاعد الـ 6 للاغتراب، أو تعليق اقتراع المغتربين في الخارج، فلا يقترعوا في بلدانهم كما حصل في العام 2022، بل يحضرون إلى لبنان للاقتراع في أماكن قيدهم، سيعني ذلك حكمًا تأجيلًا تقنيًا للانتخابات. وبات معلومًا أنه سيكون، في حال اعتماد هذا الخيار، حتى الصيف المقبل. عندها، يصيّف المغتربون ويشاركون في إعادة تكوين المجلس النيابي. حتى أن بري فتح “البازار” لهذا الإرجاء بقوله في الساعات الماضية “إن تأجيل الانتخابات شهرين حتى تموز، ليس تأجيلًا”.

ولكن ما الذي يضمن أن يكون التأجيل لشهرين وليس أكثر؟ إن أكثر من نائب يتحدّث عن أن غياب المظلّة الدولية لهذا المسار، قد يكون منطلقًا إلى فتح الباب على تأجيل أو تمديد أطول. ويترافق ذلك مع مسألة أساسية لها انعكاساتها على المشهد بأكمله، هي مصير حصرية السلاح خصوصًا . وهناك من ينقل، بالمعلومة أو التحليل، أنه ما لم تسمح الانتخابات بإحداث خرق في الساحة الشيعية، فلماذا الاستعجال بإجرائها ، إذا كانت ستعيد تكريس الحضور السياسي لثنائي “أمل” و”حزب الله”، ولن تسمح في الوقت عينه بأكثرية وازنة للمعارضين لخيار السلاح؟

هي مسائل ستتضح في الأيام المقبلة. البداية ستكون مع جلسة لإقرار مشروع موازنة 2026، التي فندتها وعدّلت بعض بنودها لجنة المال والموازنة على مدى ثلاثة أشهر. وقد تحدد الجلسة في النصف الثاني من الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع اللاحق. بعدها، تتقدّم الانتخابات لبضعة أيام على ما عداها من ملفات، ليقول كل طرف رأيه، ويبدأ خطواته… ويبدأ الجدّ.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “ستاتيسكي ليبانون” ربيع الهبر في حديثٍ لـ OTV، عن أجواءٍ انتخابية تشير إلى إمكان تشكيل لائحة في دائرة كسروان – جبيل تضمّ كلاً من فارس سعيد، وليد خوري، نعمت إفرام، فريد الخازن، وحزب الكتائب اللبنانية.
ولفت الهبر إلى أنّ التيار الوطني الحرّ مرشّح للاحتفاظ بحاصلين انتخابيين في الدائرة

يتجِه نائب “سيادي” للتحالف مع إعلامي معارض لحزب القوات اللبنانية في قضاء بشري ضمن دائرة “الشمال الثالثة”، وذلك مقابل لائحتين للقوات الأولى: تضُم النائب ستدريدا جعجع والثانية جوزاف إسحاق، فيما حسم تيار المردة دعمه للنائب وليم طوق.

تتجه الأنظار في قضاء جبيل إلى مشهد انتخابي معقّد، حيث تُظهر المعطيات الأولية والدراسات الانتخابية المتداولة أن حظوظ النائب السابق وليد الخوري في استعادة مقعده النيابي ليست مضمونة في حال ترشّحه على لائحة النائب نعمة افرام، وسط أرقام لا توحي بإمكانية تأمين الفوز في ظل التوازنات الحالية.

وبحسب هذه الدراسات، فإن قدرة النائب نعمة افرام على تحويل أصوات تفضيلية لصالح زوج شقيقته تبقى محدودة، إذ يُقدّر سقف ما يمكن تجييره بنحو أربعة آلاف صوت، تُضاف إليها أصوات الخوري الذاتية التي يقدّرها البعض بحوالي 1500 صوت، فيما تذهب تقديرات أكثر واقعية إلى أن هذا الرقم لا يتجاوز الألف وبذلك، يصل مجموع الأصوات التفضيلية المحتملة في أفضل السيناريوهات إلى نحو 5500 صوت، في مقابل كتلة تصويتية صلبة للتيار الوطني الحر تُقدّر بنحو 8000 صوت.

وتلفت مصادر متابعة إلى أن حالة التردّد التي يلازمها الخوري في حسم خياره السياسي بدأت تُحدث انعكاسات سلبية داخل القاعدة العونية في القضاء، رغم ما يكنّه التياريون من تقدير لوفائه السابق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتفهّمهم لأهمية التنسيق مع النائب نعمة افرام. إلا أن المزاج العام داخل التيار يشير إلى قناعة متزايدة بأن مرحلة الانتظار لم تعد مجدية، وأن ساعة القرار قد دقّت.

وفي هذا السياق تشير مصادر تيارية إلى وجود ميل واضح داخل التيار الوطني الحر في قضاء جبيل لتبني ترشيح عضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل وعدم تبنّي ترشيح الخوري، مستندة إلى جملة أسباب أبرزها خوضه تجربتين انتخابيتين حيث كان الفشل حليفه ، إضافة إلى غيابه شبه التام عن نشاطات التيار في القضاء خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما يُسجَّل عليه عدم مشاركته في الكرنفال الميلادي الذي أُقيم في بلدته، في وقت برز فيه حضور المحامي وديع عقل بشكل لافت، محاطًا بالكوادر التيارية وأشقاء الخوري أنفسهم.

وفي خضم هذه الحسابات، يبرز اسم الدكتور فارس سعيد كعامل تبديل محتمل في المعادلة الانتخابية. فبحسب ما يُتداول، وفي حال تأكد انضمامه إلى لائحة النائب نعمة افرام ضمن تحالف يضم حزب الكتائب والنائب فريد هيكل الخازن، فإن المشهد الانتخابي في قضاء جبيل سيشهد تحوّلاً جذريًا، ما يفرض على جميع القوى السياسية إعادة قراءة حساباتها بعمق وواقعية أكبر.

التحالف بين ثنائي “أمل” و”حزب اللّه” من جهة و “التيار الوطني الحر” من جهة أخرى بات محسومًا ولكن على القطعة. فيما تبقى العقدة أمام تحويله إلى تحالف شامل مرتبطة بوعد سابق قدّمه “الثنائي” للنائب آلان عون بالتحالف معه، وهو ما يرفضه بشدّة رئيس “التيار”.

علم أنّ الإعلاميّة راشيل كرم حسمت قرار ترشّحها للانتخابات النيابيّة عن أحد المقعدين المارونييَّن في جبيل، داخل دائرة جبل لبنان الأولى.

وبحسب المعلومات فإنّ كرم، وهي ابنة قرطبا ثاني أكبر أقلام القضاء، دخلت بمفاوضات جدّيّة مع أكثر من جهة لحسم مسألة انضمامها إلى لوائحها كونها تطرح نفسها كمرشّحة مستقلّة جاهزة للتحالف ودخول اللوائح “يلّي بتشبهها”، غير أنّ المحسوم أنّها لن تكون على لائحة القوّات اللبنانيّة لأسباب جوهريّة عديدة منها مقاربتهم للأزمة الوجوديّة للبنان بالفكر وبالأسلوب وبالخطاب الإعلامي.

أصدرت هيئة أطباء الاسنان في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

إيماناً منا بلبنان الصيغة و العيش المشترك، ورفضا للإنجرار الى معارك طائفية تهمش الجسم النقابي سبق لنا إن حذرنا منها و بعد فشل كل محاولات تقريب وجهات النظر لتجنيب نقابة طب الاسنان شرخاً لا يعود بالخير على اطبائها و لا يليق بوطننا يوم عيده الوطني و في ظل ظروف سياسية تستوجب اعلى درجات الوحدة، تعلن هيئة أطباء الاسنان في التيار الوطني الحر سحب كامل مرشحيها الحزبيين وغير الحزبيين و تدعو الى مقاطعة العملية الانتخابية يوم الاحد في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥

كشف الخبير الانتخابي كمال الفغالي أن نتائج الإحصاءات والاستطلاعات الأولية التي قام بها، تؤشر إلى “تراجعٍ ملحوظ للأحزاب، حيث أنه في المتن الشمالي مثلاً، تراجع حجم تأييد التيار الوطني الحر بعد مغادرة نواب بارزين للتيار هما ابراهيم كنعان والياس بو صعب.

واشار في حديث لصحيفة “الديار” أن تحالف التيار مع آل المر يؤمن مقعدين نيابيين، أو تحالف الطاشناق مع التيار يؤمن مقعداً واحداً، بينما تحالف كنعان وبو صعب والطاشناق يؤمن مقعدين.