انطلقت اليوم في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل المرحلة الثانية من تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا للمرحلة العمرية من 75 عاما وما فوق، في كلية الطب التابعة لجامعة الروح القدس -الكسليك في حرم المستشفى.
وأعلنت رئيسة قسم اللقاحات ميشلين شليطا انه “تم في الاسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة الصحة تلقيح 1450 شخصا من الجسم الطبي والتمريضي والاداري والمواطنين الذين وردت اسماؤهم عبر المنصة”، متوقعة ان يكون العدد مماثلا هذا الاسبوع.
ونوهت بوعي المواطنين لاهمية اخذ اللقاح، داعية الجميع الى “تسجيل اسمائهم من دون تردد عبر المنصة المخصصة، لان اللقاح هو الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء القاتل وللخروج سريعا من هذه الجائحة التي تمر علينا اليوم”.
ولفتت شليطا الى ان “الاعراض التي تظهر على الذين يتلقون اللقاح جانبية وبسيطة جدا، وهي شبيهة بأي أعراض تظهر بعد اي لقاح عادي ولا مضاعفات تذكر”.
وأوضحت ان “قسم تلقي اللقاح يفتح ابوابه امام المواطنين من الثامنة صباحا وحتى الثالثة والنصف من بعد الظهر من الاثنين حتى الجمعة، ملتزمين بالاسماء التى ترد عبر المنصة”. مشيرة الى انه “في هذا الاسبوع سننتهي من اعطاء اللقاح لمن تبقى من الجسم الطبي والتمريضي في المستشفى بعد ان ترد اسماؤهم من قبل الوزارة”.
وشددت على ضرورة “التزام المواطنين بعد اللقاح بالاجراءات الوقائية لجهة ارتداد الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين”.
أعلنت خلية الأزمة في قرى وبلدات الحروف في قضاء جبيل في بيان، أنها و”بفضل بعض الجمعيات وأصحاب الايدي البيض وبجهود وتدخل للكشاف الماروني فوج الصليب المقدس تمكنت، من تأمين وتركيب خمسة أجهزة أوكسيجين لحالات طارئة (4 في كفون وواحدة في دملصا)، آملة “رفع عددالمكنات قدر المستطاع في القريب العاجل”.
ووجهت الخلية نداء دعت فيه الاهالي الى “التشدد في الالتزام بالاجراءات الوقائية مع بدء المرحلة الثانية من إعادة فتح البلد، وفي ظل جدية وخطورة الوضع والخوف من التفلت، إذ ان ارقام الاصابات لاتزال مرتفعة جدا، كما ان نسبة نقل العدوى مرتفعة ايضا بين المخالطين، في حين سجلت مناطق الحروف وللأسف 11 وفاة جراء هذا الوباء القاتل”.
واعلنت “وضع ارقام جميع اعضائها في تصرف الاهالي للمساعدة في تعبئة استمارات اللقاح عبر المنصة في حال عدم تمكن البعض من ذلك”.
استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم قبل ظهر اليوم في مكتبها بالوزارة وفداً من أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت الذي شكرها كما شكر مجلس القضاء الأعلى على سرعة البت في تعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً جديداً لمتابعة التحقيقات في جريمة إنفجار المرفأ.
بعد اللقاء تحدث وليم نون بإسم الوفد، فقال ” لقد أبدينا لمعالي الوزيرة نجم إرتياحنا للسرعة التي تم فيها تعيين محقق عدلي جديد لمتابعة قضيتنا التي هي قضية إنسانية ووطنية تمس كل اللبنانيين.
وأضاف: كنا قد قررنا تصعيد موقفنا الى حد التحرك لإقفال قصر العدل في بيروت، لكن مع تعيين محقق عدلي بسرعة وهو موقف إيجابي، جئنا لنشكر وزيرة العدل والوزارة ومجلس القضاء الأعلى، وسوف نمنح القاضي البيطار وقتاً لدراسة ومطالعة الملف الذي هو ملف كبير وحساس، والمحقق العدلي مصمم على العمل وهو قاضٍ فتي ونشيط.
وتابع: “على هذا الأساس، سنقرر لاحقاً تحركاتنا ونشاطاتنا، كما أود الإشارة الى أن ملف شهداء فوج الإطفاء دقيق وحساس جداً،فهم كانوا داخل ثكنتهم أي خارج المرفأ وجرى استدعائهم.
وختم بالقول:” نريد قضاءً مستقلاً لا يخضع للضغوطات السياسية، نحن لسنا ضد الدولة ومؤسساتها، فكل ما نريده هو معرفة حقيقة من قتل أبناءنا وإخوتنا، فليتركوا القضاء لكي يقوم بعمله”.
غرد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر بالقول: يُعقد مؤتمر المسيحين العرب اجتماعاً عبر المنصّة الالكترونيّة اليوم يضم اللقاء كوكبة من قادة الراي من لبنان، سوريا، الاردن، العراق، فلسطين ومصر.
أعلن رئيس بلدية جاج في قضاء جبيل المهندس غبريال عبود أن الطرق الداخلية كافة والطريق العام في البلدة أصبحت سالكة أمام السيارات، بعدما عملت جرافة تابعة لوزارة الاشغال “وبوبكات” تابعة للدفاع المدني على فتحها.
وأثنى عبود على “السرعة في تجاوب وزارة الاشغال العامة والمدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس ورئيس مركز جرف الثلوج في اهمج والعناصر وممثل الوزارة في قضاء جبيل مع النداء الذي وجهته البلدية لفتح الطريق العام بعد تراكم الثلوج جراء العاصفة التي ضربت لبنان”، ونوه ب “إندفاع عناصر اقليم جبيل في المديرية العامة للدفاع المدني الذين عملوا تحت العاصفة على فتح عدد من الطرق في الجرد الشمالي لقضاء جبيل”، مستغربا “إهمال السلطات الرسمية المحلية في القضاء بقرى القطاع الشمالي خصوصا أثناء العواصف وغيرها من الامور الانمائية”.
وجدد دعوته الاهالي لتسجيل أسمائهم عبر منصة وزارة الصحة لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا “الذي من خلاله سيكون الخلاص من هذا الوباء الفتاك والقاتل”، متمنيا عليهم “الاستمرار بالالتزام إجراءات الوقائية وعدم المشاركة بالمناسبات الاجتماعية حفاظا على سلامتهم ومنعا لانتشار الوباء في البلدة”.
لبنان يفوز على البحرين 102 -87 في النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية في نهائيات كأس آسيا.وهذا الفوز السادس للمنتخب اللبناني في كرة السلة على التوالي في هذه التصفيات. عندما تجمع طاقات فردية مع نفسية جماعية هدفها رفع اسم لبنان،تكون النتيجة نجاحاً للفريق وفخراً للوطن. الى الامام. pic.twitter.com/XbgnDzGTMJ
ناشد اهالي بلدة مشمش الجبيلية الدولة وذلك لانه لليوم الخامس على التوالي لا تزال البلدة وقد تكون الوحيدة في المنطقة، بلا كهرباء، في ظل ظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة متدنية وحاجة التلاميذ للتعلم عن بعد.
علمًا انه لا يوحد مولدات اشتراك بديلة ، وقد توجه الاهالي للمعنيين العمل بأقصى سرعة لإعادة تأمين التيار الكهربائي للبلدة
غرد النائب السابق فارس سعيد عبر “تويتر قائلاً : الى كل مواطن ينتظر نتائج من القضاء اللبناني حول قضيّة المرفأ أقفل الملف على طلب من أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. لا تنتظروا، القضيّة ليست هذا القاضي او ذاك، لا نتيجة خارج تدويل القضيّة.
استقبل رئيس حزب “السلام اللبناني” المحامي روجيه إده في دارته في ادة – قضاء جبيل، السفير الروسي الجديد في لبنان الكسندر روداكوف وعقيلته، وتم البحث في اوضاع المنطقة وانعكاساتها على لبنان.
وعلى الاثر، نوه اده بـ”الاهتمام الروسي بالوضع اللبناني”، مشددا على “اهمية التواصل مع الديبلوماسية الدولية المهتمة بالوضع اللبناني مما يساعد على كسر عزلة الشعب اللبناني في ظل ما يعانيه على الصعد كافة”.
واستغرب “التهجم على مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عقد مؤتمر دولي من اجل لبنان”، معتبرا أن “لهذه الدعوة اهمية أممية لعلاقتها بالامم المتحدة، ويجب استكمال تنفيذ القرارات 1680 – 1559 و 1701، وموضوع السلام والمحافظة على الهدنة مع اسرائيل”. وقال: “مبادرة البطريرك أصابت موقعا لان من يتحدث باسم المنظومة في لبنان اليوم هو حاكمها والسيد حسن نصرالله هو الذي يحكم هذه المنظومة”.
ورأى ان “تنحية القاضي فادي صوان عن التحقيق بانفجار المرفأ مسألة قضائية”، مؤكدا أن “حكم الرأي العام أهم من حكم اي محكمة في لبنان او خارجه”، وقال: “هذه المنظومة الحاكمة تحمي بعضها البعض ولا تريد تحقيقا جديا لا في انفجار المرفأ ولا في الاغتيالات التي حصلت والتي طال آخرها لقمان سليم”.
وطالب اده ب”تحقيق دولي في الانفجار لا بمحكمة دولية، للأسف خيبت آمال اللبنانيين حين ميزت بين المنفذ في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبين صاحب القرار، والمدان لم يسلم الى السلطات القضائية”.
وفي الشأن الحكومي، استعبد “تشكيل حكومة في القريب المنظور”، مثمنا “المبادرة الروسية والفرنسية لضبط الوضع في لبنان خصوصا في ظل المرحلة الانتقالية عالميا واميركيا”.
وطالب ب”تعديل قانون الانتخابات النيابية لجهة خفض عدد النواب الى 96 نائبا، لكل مهم دائرته وينتخب خارج القيد الطائفي، وبمجلس شيوخ تنتخبه الطوائف وهذا يشكل الخطوة الاولى باتجاه تنفيذ اتفاق الطائف”.
وإذ رفض “المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية”، دعا الى “وضع مشروع لانقاذ لبنان وآلية تتولاها الامم المتحدة لوضعه تحت الفصل السابع، والتعاطي معه لحل مشاكله كما حصل في كوسوفو ودول فاشلة اخرى”.
روداكوف
بدوره، أكد روداكوف ان “موقف روسيا واضح بضرورة حل الازمات التي يعاني منها الشعب اللبناني بالطرق السلمية، وان يتحاور المسؤولون السياسيون مع بعضهم البعض بهدف الوصول الى تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت دون اي تدخل خارجي”، معلنا استعداد بلاده “لمساعدة الشعب اللبناني انسانيا، كما فعلت بعد انفجار مرفأ بيروت”.
وعن مبادرة الراعي، قال: “نؤيد كل المبادرات التي تأتي بالايجابية للشعب اللبناني”.
وأسف “للضحايا التي سقطت جراء انفجار المرفأ وما خلفه من اضرار جسيمة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني”، آملا ان “يتوصل القضاء اللبناني الى كشف تفاصيل ما حصل ومن أدخل المواد الى المرفأ ولحساب من ومن يقف وراءها”.
وشدد على ان “روسيا لا تتدخل في عمل القضاء اللبناني، وفي وقت عينه هي مستعدة لتقديم اي مساعدة تطلب منها في هذا الخصوص”، مؤكدا أنها “على مسافة واحدة من جميع الافرقاء اللبنانيين وليست مع اي فريق ضد آخر”.
وأشار الى ان “الاتصالات جارية مع وزارة الصحة والوزير حمد حسن لادخال اللقاح الروسي ضد كورونا الى لبنان”.
جمعية “من حقّي الحياة ” تُقدم مجموعة واسعة من المستلزمات الطبية لمستشفيي سيدة المعونات الجامعي، وسيدة ماريتيم في جبيل. وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً للمبادىء التي تؤمن بها الجمعية، وتسعى إلى تحقيقها، من خلال الوقوف إلى جانب المؤسسات الطبيّة وغيرها ممّن تُعنى بحياة الإنسان وبصحّته، لتتمكّن من القيام برسالتها الإنسانية التي تقوم بها في خدمة المرضى، لا سيما في ظل الوضع الحالي الذي يضغط على هذه المؤسسات، ويُهدّد بإقفالها.
أكَّد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل أن اداء المحقق العدلي القاضي فادي صوان هو من تسبب في كف يده عن ملف انفجار مرفأ بيروت.
وقال عقل في حديث لاذاعة صوت المدى: “القاضي صوان سجن كل من بلغ عن وجود نيارات الامونيوم في المرفأ قبل حدوث الانفجار بينما ترك المسؤولين الفعليين احرار”، لافتاً إلى أن كل البطولات الوهمية بشأن انفجار المرفأ لم تُظهر اي حقيقة واضحة حول اسباب الانفجار.
وأضاف: “عار على اي احد نقل خبر صدور مذكرة توقيف بحق وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس الذي كان مطالباً بالمثول امام القضاء منذ أيام”، موضحاً أن ما يتم تناقله بأن التحقيق سيعود الى نقطة الصفر غير صحيح.
وتباع عقل: “يجب التحقيق مع حسن قريطم في العديد من قضايا الفساد منذ 20 عاماً في المرفأ ولكن اشك بأن يكون هو السبب في تفجير مرفأ بيروت”، مشدداً على أنه منذ الايام الاولى على الانفجار كشف الكثير من المستندات التي تظهر مسؤوليات البعض حيال انفجار مرفأ بيروت ولكن القضاء لم يتحرك.
ولفت إلى أن قائد الجيش السابق جان قهوجي ووزير الاشغال الاسبق هما من سمح بادخال النيترات الى مرفأ بيروت فكيف يبقى من هو مسؤول خارج التحقيق كل هذه المدة، كاشفاً أن قهوجي لم يسأل حتى اليوم عن حركة اموالة.
وأوضح عقل أن القاضي صوان شوه سمعة مدير عام الجمارك بدري ضاهر واوقفه وهذا ما كان يريد ان يقوم به مع مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا. كما انه اراد ان يخفي الحقيقة بتوقيف جوزيف النداف الذي اتبع القانون ولو استمعوا له لكنا تفادينا الانفجار الذي حصل.
وأشار الى أن اللواء صليبا حمل ملف المرفأ في ايلول 2019 الى الرئيس سعد الحريري وأبلغه بشأن الفساد في المرفأ عندها اجاب الحريري “أوقفوا الهجوم على المرفأ! وانه لا يمكن المس بمن تم تعينهم من قبل الحريري”.
كذلك، أكد أن “هذه القضية لن تموت وسنبقى الى جانب اهالي الضحايا ودم الشهداء ليس للمتاجرة لان الدم اكبر من الجميع وواجبنا ان نطالب بمحقق عادل ويجب الاستعانة بتحقيق دولي ممثال للتحقيق السويسري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، لافتاً إلى الاخيرة حتماً ستصل الى نتيجة مع سلامة وبعد تجميد امواله يمكننا استعادة الاموال عبر طلبات اصدر من لبنان.
ولفت إلى أن تعيين المحقق عدلي لا يحتاج إلى حكومة بل يكون عبر عرض وزيرة العدل لاسم على مجلس القضاء ويمكن للقاضي الجديد ان يستلم الملف خلال مدة قصيرة جداً ويستطيع اكمال التحقيق والتوسع به، مشدداً على أن القاضي صوان لم يكن الخيار الاول لاستلام التحقيقات بشأن انجار مرفأ بيروت وكان القاضي سامر يونس هو الاسم الاول ولكنه لم يوافق عليه من قبل مجلس القضاء الاعلى.
