ذات يوم، جلس شاب لبناني في منتصف العشرينات من عمره، يحدّق في شاشة هاتفه، يمرّ بأصابعه على صور أصدقائه الذين غادروا البلاد، واحدًا تلو الآخر.
بعضهم في كندا وأستراليا، آخر في الخليج، وواحدةٌ منهم أمام برج إيفل، بعدما تركت أهلها لتبدأ من الصفر.

تأمّل حالهم، وحاله، ثم همس لنفسه:
“ليش كل شي بوعدونا فيه، ما بيتحقق؟”

مبروك للأوادم… الحق ما بموت، وهيك مننتصر!
قرار جنائي جديد بحق المجرم #رياض_سلامة. pic.twitter.com/pifyvWWGjI

— Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 (@w_akl) April 8, 2025

وهنا تبدأ القصة…

1966: الانهيار الأول
انهار بنك انترا، رمز الازدهار اللبناني، وسقطت معه ثقة الناس بالنظام المالي، أقفلوا المصارف في ١٧ تشرين!!
قالوا: “منعيد الثقة، ومننقذ الاقتصاد.”
لكن الحقيقة؟ كانت تلك أولى خطوات الانهيار… ولا أحد تحمّل المسؤولية.

1969: اتفاق القاهرة
الدولة لم تحمِ حدودها، بل شرّعت سلاح المنظمات الفلسطينية.
بدأنا نفقد السيادة والقرار، ولم يتأخر الانفجار الكبير: حرب 1975، التي فتحت أبواب الاجتياح السوري، ثم الاحتلال الإسرائيلي، فالمجازر والدمار والتهجير.

1982–1985: وهم الخلاص
وقع الاجتياح الإسرائيلي سنة ١٩٨٢،
وبعد خروج ياسر عرفات من بيروت خرجت الميليشيات بوعود أن لبنان سينهض.
لكن البلاد غرقت أكثر في الحروب الداخلية، وانهارت ماليًا مجددًا عام 1984–1985.
كل مرحلة أتت بوعود إنقاذ، لكن من دفع الثمن؟ الشعب الآدمي.

التسعينات: عفو بلا عدالة
توقفت الحرب بعد الإجتياح السوري بدعم ميليشيوي للمنطقة الحرة في ١٣ تشرين ١٩٩٠، لكن بدل المحاسبة، أُقرّ قانون العفو.
أمراء الحرب تحوّلوا إلى سياسيين شرعيين.
بدعم دولي، وتحت الوصاية السورية، أُطلق أكبر نظام احتيال مالي منظّم (Ponzi Scheme).
نُهب وسط بيروت، ولم يعُد المهجّرون، بل سُرقت أرزاقهم مرتين.

2000–2005: انسحابات بلا إصلاح
انسحبت إسرائيل من الجنوب عام 2000 بعد مقاومة عسكرية، وخرج الجيش السوري عام 2005 بعد مقاومتنا الشعبية الشبابية.
لكن… هل تغيّر شيء؟
أمراء الميليشيات، أزلام الإحتلال، اصبحوا السياديين الجدد؛ الرعاة تغيّروا، لكن المنظومة بقيت هي ذاتها.

2006–2011: الحروب لا تنتهي
حرب إسرائيل في تموز 2006 أضافت مزيدًا من القتل والركام.
ثم انفجرت الحرب السورية، فدخل إلى لبنان 2.5 مليون نازح،
ليُضاف ضغط جديد على اقتصاد يترنّح، بخسائر قُدّرت بـ55 مليار دولار فضلاً عن المتطرفين المسلحين،

2019: الانفجار المالي الحقيقي
انهار النظام المالي، توقّفت الدولة عن الدفع، وأقفلت المصارف أبوابها،
واحتجزت أموال اللبنانيين؛ التاريخ ذاته ١٧ تشرين، تماما كما سنة ١٩٦٦.
لا محاسبة، لا محاكمات، فقط إفلات تام من العقاب.
ثم أتى انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ليمحو ما تبقّى من أمل.

2023–2024: حرب جديدة…
حرب إسرائيل – حzب الأخيرة، خسائر تقدّر بـ12 مليار دولار،
ولا إعمار، ولا خطة، ولا مساءلة.
وعدونا بالتغيير، إنتخابات، حكومة، بالفرج، وجاءنا مزيد من اليأس، غياب للاستثمارات،
انعدام للسيادة، لا حلول، لا جدية، ولا دولة.

بلد اللاشيء… بلد المافيا
لبنان الجميل بات مأوى لمافيا تسيطر على كل شيء:
تتلوّن كالحرباء – طائفياً، مذهبياً، مناطقياً، وبرعاية دول أجنبية متعددة.
هي الوحيدة التي تستمر… أما المواطن؟ فباقٍ في اليأس والتعتير.
مافيا مستمرة… تعتمد على جماهير “لا تحاسب زعيمها”.

لكن… في أمل
رغم كل شيء، هناك من قاوم.
من تجرّأ وواجه:
من منع “عفو جديد”!
من أقر التدقيق الجنائي رغم العراقيل!
من لاحق رياض سلامة،
من فضح فساد مالي،
من دافع عن أموال المودعين،
من قرّر ألا يهاجر… بل أن يُحاكم، ويصرخ، ويفضح.

المعركة مستمرّة
المافيا تغيّر أسماءها وراياتها… لكنها لا تتبدّل.
أما الشباب اللبناني، فهم الأمل الوحيد.
السؤال لم يعد:
“شو رح يعملوا فينا؟”
بل:
“شو رح نعمل نحنا فيهن؟”

يجب أن نستمر في المواجهة، لأن البلد بلدنا، ولبنان وطننا.

اندلع حريق في الأحراج المجاورة لطريق جسر القاضي – رمحالا – دفون والأهالي يناشدون المعنيين إرسال طوافة لإخمادها بسبب تمدد النيران بسرعة. 

وجَّه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون كتابًا الى كهنة رعايا الأبرشية وأبنائها وبناتها يتعلق باستخدام صالات الكنائس جاء فيه:

“إستنادًا إلى مضمون التنبيهات “في شأن المحافظة على الكنائس والإحتفالات الدينية” الصادرة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان في تاريخ 18/11/2006 في الفقرة الثالثة التي تنص على ما يلي: “تستعمل صالات الكنائس في المناسبات الرعوية كافة، للتلاقي والإستقبال، وفقًا للنظام الموضوع لها، ولا يجوز إستخدامها للنشاطات السياسية والفئوية التي لا صلة لها برسالة الكنيسة الراعوية المتاحة للجميع”، ولما كنا قد أجزنا إستعمال الصالات الرعوية للقاء المرشحين بأبناء الرعية، نذكر ونوصي بما يلي:

1- إستقبال جميع المرشحين للإنتخابات، من دون إستثناء، في الصالة الرعوية، ما لم توجد أماكن أخرى للإستقبال، مع المحافظة على روح المحبة والأخوة.

2- عدم إستعمال الشعارات الحزبية من أعلام وغيرها…

3- عدم إستعمال وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بالرعية أو التبليغ على المذبح للدعوة إلى لقاءات لا صفة راعوية لها ولو كانت في القاعات الرعوية.

نأمل أن تساهم هذه التدابير في المحافظة على الروح الأخوية والديموقراطية والتضامن بين أبناء الرعية كافة. وفي الختام نستمطر عليكم بركة الرب”.

تعليقًا على دعوة وزارة الداخلية الهيئات الناخبة في ما خص الانتخابات البلدية والإختيارية صدر عن مكتب النائب سيمون أبي رميا البيان التالي:”انها رسالة ايجابية ان يبدأ عهد الرئيس جوزف عون باحترام المهل الدستورية عبر دعوة وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار الهيئات الناخبة إلى انتخاب المجالس البلدية والاختيارية إبتداءً من ٤ أيار في محافظة جبل لبنان.
بعد مسار الانحلال والانهيار الذي اصاب العديد من المؤسسات الدستورية وإدارات الدولة، حان الوقت أن نعيد تنظيم حياتنا العامة عبر انتخاب السلطات المحلية من مجالس بلدية واختيارية تعيد ضخّ النفس الانمائي في بلداتنا وقرانا.
انطلاقاً من هذه المعطيات، وتناغماً مع سلوكي الطبيعي وأدبياتي في التعاطي مع ابناء بلاد جبيل، أودّ أن أؤكّد انني لن اتدخّل في هذه الانتخابات، لا إيحاءً ولا غمزاً ولا مونةً، إذ انها انتخابات لها طابع إجتماعي إنمائي مستقبلي. فالتنافس يكون بين برامج ومشاريع لنهضة قرانا بعيداً عن الانتماءات الحزبية والولاءات السياسة.
منذ هذه اللحظة، اعلن احترامي المطلق لخيارات الناخبين الديموقراطية وأهنّىء الفائزين مسبقاً مع وعدي بأن أكون الى جانب السلطات المنتخبة من اجل المساهمة في إنماء بلدات وقرى بلاد جبيل.
هذا عهدي، هذا وعدي.

يواجه أهالي بلدة الغابات في جرد جبيل تحديات مستمرة جراء الاعتداءات المتكررة التي تطالهم، وآخرها قبل أيام، حيث تعرّض أحد أبناء البلدة إلى طلقات نارية أصابت منزله بشكل مباشر، وكادت أن تخرج الإشكال الفردي من إطاره الضيق إلى تهديد للاستقرار بين أبناء المنطقة.

وفي التفاصيل، أقدم أفراد من عائلة زعيتر، التي تنحدر من بلدة أفقا المجاورة للغابات، بتاريخ 31 آذار 2025، على إطلاق النار على منزل السيد روكز الراعي، رئيس بلدية الغابات السابق وعضو البلدية الحالي، وذلك بعد خلاف فردي حول رش الراعي مبيداً للأعشاب في أرضه الخاصة، ما أثار اعتراض مربي المواشي من عائلة زعيتر، وطالبوا بالإحجام عن إزالة الأعشاب وتركها للمواشي.

ورغم أن الحادثة فردية، إلا أنها تندرج ضمن حلقة جديدة في سلسلة من الاعتداءات التي يعاني منها أهالي جرد جبيل، والتي ترجع جذورها إلى سنوات ماضية، حيث يعاني السكان من تعديات متكررة من قبل أفراد خارجين عن القانون، يمعنون في تكرار الاعتداءات على أملاك الغير وترهيب السكان بإطلاق الرصاص، وذلك بحجج واهية مستمدين قوتهم من القوى الفاعلة على الأرض.

وفي ظل غياب أي إجراءات حاسمة من الدولة لتطبيق القوانين، وبدلاً من أن تُنفذ قرارات القضاء بحزم، تحديداً وأن المعتدين معروفون بالأسماء وبحقهم مذكرات توقيف غيابية، يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة مع قوى خارجة عن القانون، تفرض بالقوة سيطرتها على الأرض والأمن. حتى أن الاعتداءات لم تقتصر على تهديد الممتلكات فقط، كما في التعديات السابقة، بل وصلت إلى مستوى من العنف المتزايد، والتهديد المباشر بالقتل، حيث أطلق المعتدون النار على منزل السيد روكز الراعي، في محاولة واضحة لتهديد حياته.

وعلى أثر الإشكال، علمت “نداء الوطن” أن الراعي تقدّم بشكوى رسمية ضد المعتدين، مشدداً على ضرورة تسليم مطلقي النار كي يأخذ القضاء مجراه. لكن المفاجأة كانت عندما كشف والد أحد المشتبه فيهم خلال استماع إفادته، عن هوية مطلق النار، مقِراً بأن ابنه (ع. ح. م. ع. ص. ز.) هو من أقدم على التهديد وإطلاق النار. وهذا ما فتح المجال للتساؤل حول احتمال تمييع التحقيقات وتصويرها كمسرحية فارغة تساهم في تضييع حقوق المعتدى عليهم، حيث إن الأخير بحقه أكثر من مذكرة توقيف غيابية.

توازياً، وأمام ترقب الخطوات المطلوبة من الدولة للقيام بها من أجل وضع حدّ لتجنب مسلسل ترهيب أبناء المنطقة، رغم معرفتها بالأشخاص المرتكبين والمطلوبين للقضاء، نشطت الاتصالات على أكثر من صعيد للملمة الإشكال، في محاولة لحل الأمور “حبياً”، متجاهلين أهمية استعادة هيبة الدولة وفرض الأمن بشكل صارم. في حين يشدد المعتدى عليه على أنه لا يريد الحلول الترقيعية، بل العدالة الحقيقية، التي تبدأ بتسليم الفاعلين وتحقيق العدالة، بعيداً عن زجّ الاعتداء في خلفيات طائفية ومناطقية.

النائب زياد حواط اعتبر أن “ما يجري يضرب هيبة الدولة، وآن الأوان لوقف هذه الاعتداءات وإعادة الاعتبار للقانون”. في حين ثمّن النائب سليم الصايغ اللقاء الذي جمع عدداً من أبناء الغابات بالشيخ محمد العيتاوي، وتأكيد المشاركين “ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي في جرد جبيل، ورفع الغطاء عن كل مرتكب ومطلوب وتطبيق القانون بشكل كامل، لأن تطبيق القانون والحفاظ على العيش المشترك والسلم الأهلي لا ينفصلان، فإما أن يكونا واحداً أو يسقطان معاً”!. أما النائب السابق فارس سعيد فاعتبر أن تسليم أو إلقاء القبض على مطلق النار على بيت روكز الراعي في الغابات يشكل بداية الحل، ويضمن الحفاظ على سلامة المنطقة وسلمها.

الأهالي في الغابات، ومنهم السيد روكز الراعي، ليسوا فقط ضحايا اعتداءات فردية، بل هم ممثلون لفئة واسعة من المواطنين الذين يشعرون بالعجز أمام تراخي الدولة في تطبيق القانون. التصدي لهذه الممارسات يشكل خطوة أساسية نحو استعادة هيبة الدولة، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

ويبقى أن تفعيل القضاء والأمن، والتحقيق مع المعتدين، من شأنهما أن يكونا بمثابة رسالة قوية لانطلاقة العهد وإعادة انتظام عمل المؤسسات، ووضع حدّ لكل من يفكر في التعدي على حقوق الآخرين.

نظّمت لجنة الشباب في “مشروع وطن الإنسان – جبيل”، بالتعاون مع Revive Clinics ، ندوة توعويّة هدفها تثقيف الشباب حول الإصابات الرياضيّة، التأهيل الجسدي، وسبل المشاركة الآمنة في الأنشطة البدنيّة.

شارك في الندوة عدد من الشابّات والشبّان من المجتمع المحلّي، حيث تناولت النقاشات مواضيع أساسيّة مثل الإصابات الرياضيّة الشائعة، كيفيّة التعامل معها، واستراتيجيّات الوقاية الفعّالة. وقد قدّم المعالج الفيزيائي المعتمد رامي مجاعص إرشادات متخصّصة، زوّد من خلالها الحاضرين بمعرفة عمليّة تمكّنهم من ممارسة الرياضة بثقة وأمان.

وتُعدّ هذه الندوة واحدة من سلسلة مبادرات تعمل لجنة الشباب في جبيل على إطلاقها، بهدف إلى تعزيز الوعي الصحّي، دعم تطوّر الشباب، التشجيع على التميّز الأكاديمي، وتنمية روح المشاركة المجتمعيّة.

يشهد المسلك الشرقي لأوتوستراد البوار العقيبة زحمة سير خانقة، بسبب أعمال تقوم فرق وزارة الأشغال العامة والنقل قبالة مفرق الشلالات العقيبة.

أكدت أوساط مطلعة أنّ اتفاقاً وتحالفاً عقد بين النائب زياد الحواط والمهندس طنوس القرداحي بشأن إنتخابات بلدية جبيل بحضور السيد كريم كمال القرداحي، ويقضي الإتفاق بأن يكون السيد كريم كمال قرداحي ضمن الفريق البلدي الجديد برئاسة الدكتور جوزيف الشامي.

وجه رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا التهنئة الى العميد طوني متى ابن بلاد جبيل لمناسبة تعيينه قائدا” لوحدة القوى السيارة في قوى الامن الداخلي، مشيرا” الى ان هذا الموقع يشكل تتويجا” لمسيرته المميزة والمشهود لها في قوى الأمن الداخلي، متمنيا” له النجاح في موقعه الجديد والتوفيق الدائم في السهر على كرامة المواطن واخلاقه.

كتب النائب سيمون أبي رميا على منصة “أكس”: “أتمنى كل التوفيق والنجاح للزيارة التي يقوم بها اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى باريس. وتعكس المقابلة التي أجراها الرئيس عون مع صحيفة Le Figaro عمق العلاقة التاريخية التي تجمع بين لبنان وفرنسا، كما تعبّر عن تطلّع لبنان الدائم إلى الدور الفرنسي الداعم له ولمصالحه، بخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات واضطرابات. كما وتكتسب هذه الزيارة أهمية إضافية في سياق الجهود المبذولة لعقد مؤتمر في فرنسا هذا العام دعماً للبنان واقتصاده واستقراره”.

عيّن مجلس الوزراء كريم سعيد بالتصويت حاكماً لمصرف لبنان بعد نيله ١٧ صوتاً من أصل 24.

ولكن من هو كريم سعيد؟

وُلد سعيد في قرطبا، جبل لبنان، عام 1964، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال. تلقى سعيد تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعد أطروحته حول “قانون غلاس-ستيغال لعام 1933″، وهو القانون الذي فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية المضاربة، بما مكنه من فهم الفلسفة التنظيمية وراء استقرار الأسواق المالية والحد من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب “قانون غرام-ليتش-بلايلي لعام 1999”.

يرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ”خطة هارفارد” لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة Growthgate Capital، التي يشغل فيها سعيد منصب مؤسس وشريك إداري. وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يمتلك سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، التي تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان. وهو أيضاً عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989.

وشغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك “أتش أس بي سي”، وهو مؤسس وشريك إداري في شركة “غروث غايت إيكويتي بارتنرز” في الإمارات، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة تستثمر في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات ولبنان.

إلى جانب العمليات المصرفية الخاصة، أظهر سعيد قيادة متميزة في المعاملات المالية للقطاع العام، بما في ذلك مبادرات الخصخصة في الشرق الأوسط. شملت خبرته في هذا المجال صياغة وتفاوض قوانين الخصخصة، والعمل عن كثب مع المشرّعين لضمان أطر قانونية تعزز ثقة المستثمرين وتحمي المصالح العامة. كما تعاون مع الهيئات التنظيمية لإنشاء وكالات رقابة، تضمن الشفافية والمساءلة في القطاعات التي جرى تخصيصها حديثاً. وعمل أيضاً لمصلحة وزارات المالية والمصارف المركزية في كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث أدّى دوراً محورياً في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة.

ويتمتع سعيد بخبرة مباشرة في الامتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وعمل بين عامي 1996 و2000، على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الامتثال للوائح “مصرف لبنان” وإرشادات “هيئة الأسواق المالية اللبنانية”. وفرت أدواره الاستشارية في عمليات الطرح العام الأولي (IPOs)، والإيصالات العالمية للإيداع (GDRs)، وإصدارات شهادات الإيداع/الديون، خبرة معمقة في قانون المصارف اللبناني، خصوصاً في ما يتعلق بكفاية رأس المال، وآليات تقاسم المخاطر، وحقوق المساهمين في المؤسسات المالية.

وقبل تأسيس Growthgate Equity Partners في أواخر 2006، شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية في بنك HSBC (الشرق الأوسط) من أيار 2000 حتى أيار 2006، حيث قاد تنفيذ العديد من صفقات الخصخصة الرائدة في المنطقة.

في عام 2023، من خلال Growthgate Equity Partners، أطلق دراسة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، قادها البروفيسور ريكاردو هوسمان من Harvard Growth Lab في كلية كينيدي للحكم بجامعة هارفارد.