أفاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن سرقة ” بيك أب ” من نوع تويوتا بالقرب من سوق الخضار  المدينة الرياضية ، يملكه أحد بائعي الخضار في بلدة  لاسا قضاء جبيل .

لمن يشاهده نرجو الاتصال على الرقم التالي 71214900

‎أطلق وليم نون شقيق جو نون شهيد إنفجار مرفأ بيروت حملة توقيع شكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف UNHRC والتي تضع بحسب بنودها هذا الإنفجار ضمن إطار انتهاك حقوق الإنسان، وذلك بغية التوصّل إلى تعيين لجنة تقصّي حقائق دولية مؤلفة من خبراء دوليين من ذوي الإختصاص وتحقيق العدالة بأسرع وقت بما أن السلطة اللبنانية عاجزة عن تحقيق ذلك.

‎وقد وصلت المراسلات إلى مرحلة متقدّمة بين الطّرفين ولكن المطلوب الآن من اللبنانيين مساندة أهالي الشهداء والحضور شخصياً لتوقيع العريضة.

‎فتحقيق العدالة لا ينصف الأهالي فحسب بل الشعب اللبناني برُمّته الذي دمّر جسدياً، معنويّاً وماديّاً جرّاء إهمال الدولة وفسادها.

 وهذا ما تضّمنته الرسالة:

جانب مجلس حقوق الإنسان في جنيف

(U N H R C)

بشخص رئيسه السيّدة “إليزابيت فيلسلبرغر” المحترمة

تحيّة طيّبة،

نحن ضحايا مجزرة مرفأ بيروت، المُرتكبة في الرابع من شهر آب من العام الحالي/2020/ الذين خسروا أحد أفراد عائلتهم، أم فقدوا أحد أحبائهم، أو يعانون من إصابات جسدية ونفسية، أم أضرار مادّية، أو أضرار أُخرى. نرفع إلى مقامكم الموّقر الشكوىالحاضرة، عارضين الآتي:

كذلك، ثبُت معرفة السُلطات اللبنانية المُسبقة بها، ولم تُقدِم على إتلافها أم إعادة تصديرها.

     ج.  إن أسباب الإنفجار لما تزل حتى تاريخه غامضة، والسُلطات اللبنانية عاجزة عن معرفتها، فضلاً عن تخبُّطها في إدارة ملّف التحقيق بخصوصه.

     د.  أكثر من تسعة أشهر قد إنقضى، والتحقيقات لم تصِل إلى مكان. أو أُريدَ لها أن لا تصل إلى نتيجة. واستبدل أكثر من مُحقّق عدلي، ونشأ كباش حقيقي بين السلطة السياسية والقضاء، إنتهى لمصلحة السياسيين بتنحية المحقق العدلي “القاضي فادي صوّان” بعد أن كاد يصل إلى كشف خيوط ما جرى في الرابع من شهر آب/2020/.

لما كان من الثابت،

لــــــذلــــــك

وسندًا لميثاق الأمم المُتّحدة،

وعملاً بقرار مجلسكم الموّقر رقم 1/5 (الفقرة/86/ منه) الذي يؤكّد على حق ذوي الضحايا في الإدّعاء أصولاً.

تلتمس الجهة الشاكية من مجلسكم المحترم، وتمهيدًا للبّت بالشكوى،

تعيين لجنة تقصّي حقائق دولية مؤلّفة من خبراء دوليين من ذوي الإختصاص، في أقرب وقت، تكون مهمّتها الإنتقال سريعًا إلى لبنان والمُباشرة بتحقيقاتها حول الإنفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بتاريخ 4/8/2020، وإيداعكم  نتائج تحقيقاتها.

لِيُصار على ضوء ذلك،

إلى إعتبار جريمة الرابع من شهر آب /2020/ تُشكّل إنتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وإحالة كلّ فاعل أم شريك أم مُتدّخل أم مُقصّر أم مسؤول بشكل مباشر أم غير مباشر أم بالتبعية، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المُتّحدة لمحاكمته أصولاً أمام المحكمة الجنائية الدولية المحترمة، لثبوت عجز القضاء المحّلي عن ذلك.

                                                                                                               بكّل إحترام

علم موقع ” قضاء جبيل ” ان مجهولين حاولوا سرقة دراجة نارية نهار الاحد امام احد المقاهي في عمشيت قضاء جبيل

برزت في الآونة الأخيرة تحركات ونشاطات انتخابية عدّة للكتائب اللبنانية في قضاء جبيل، فبعد التناغم الحاصل مع النائب السابق الدكتور فارس سعيد وظهور بعض التلميحات عن إمكانية التحالف معاً في الإنتخابات النيابية المقبلة، تدور اليوم في أروقة جبيل لقاءات عدّة بينها وبين بعض الشخصيات المعروفة التي كان لها ظهور بارز مع الثوار في المنطقة.

إذاً، العين على جبيل في الإنتخابات النيابية المقبلة والتحركات التي تقوم بها الكتائب تقع كلّها ضمن إطار الماراثون الإنتخابي.

فهل تشهد جبيل تحالفاً ثنائيّاً بين الكتائب وأحد الطرفين؟ أم تحالفاً ثلاثيّ الأبعاد يجمع الكتائب، سعيد والثورة في لائحة واحدة؟

أطلق المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران صرخة قاسية بما يخص قطاع المياه في لبنان الذي يعتمد بشكل أساسي على الكهرباء، فالإنقطاع الشّديد للتيار الكهربائي والشح بالمازوت يعرقلان تأمين المياه للمواطنين.

وأضاف أن كل الأعطال التي تصيب شبكات المياه يستوجب دفعها بالدولار ما يؤخّر العمل على تصليحها بما أن المؤسسة لا تتعامل سوى بالليرة اللبنانية، فتُقدّم في هذا الإطار لائحة للجهات المانحة للتكفّل بها.

وشدّد في حديثه أن التقنين مستمر طالما لا يوجد حلول في الآفاق، وقد بلغت نسبته ٤٠% حتّى اليوم.

كما طلب من المواطنين ترشيد استخدامهم للمياه للمحافظة عليها بأكثر قدر ممكن

من أجل بيئة أفضل، وبدعوة من جمعية Swim بالتعاون مع بلدية عمشيت، تعاونية صيادي الأسماك في ميناء عمشيت وبعض الناشطين من المجتمع المدني، نُظّم نشاط بيئي على كورنيش العماد ميشال سليمان لتنظيف الشّاطئ والسباحة على طوله البالغ ٣٥٠٠ متر، بحيث كانت نقطة الإنطلاق من مطعم مهنّا وصولاً إلى ميناء عمشيت.

View this post on Instagram

A post shared by قضاء جبيل – Jbeil District (@jbeil.district)

أقامت بلدية غلبون في القاعة العامة للمبنى البلدي ندوة مع المدير العام لشركة “ستاتيستكس ليبانون” وناشر موقع “ليبانون فايلز” ربيع الهبر حول أبرز المواضيع السياسة ، الاقتصادية والانتخابية في لبنان.

وحضر الندوة رئيس المجلس البلدي في غلبون المهندس إيلي جبرايل ، رئيس بلدية بجّة رستم صعيبي، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل مختار شامات ميشال جبران وعدد من المخاتير، إضافة إلى حشد أبناء المنطقة والجوار.

وبعد النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة ترحيبية لجبرايل أعرب فيها عن فرحته بافتتاح روزنامة نشاطات ” غلبون لصيف ٢٠٢١ ” رغم كل الظروف الصعبة والمشهد الضبابي المُسيطر على لبنان.

بدوره وبعدما نوه الهبر بجمال غلبون وكل خدماتها التي تشكّل نموذجاً للبلدات اللبنانية الراقية عرض للمحة تاريخية عن لبنان متناولاً الوضع الإقليمي الذي يؤثر بطريقة أو بأخرى على الأزمة اللبنانية.

وشرح تسلسل الأحداث والقرارات الخاطئة التي اتخذتها السلطة اللبنانية وسرّعت الانهيار.

وشدد على أن بداية الأزمة لم تكن سببها الثورة كما يزعم بعض الأطراف بل هي نتيجة لما وصل إليه الوضع الاقتصادي أنذاك لا سيّما مع إعلان المصرف المركزي في أواخر أيلول ٢٠١٩ وقف دعمه الليرة اللبنانية، والذي أتى متأخراً لأن دعم الليرة لهذه الفترة الطويلة خدم أصحاب النفوذ، والسياسيين الذين استفادوا جدّاً من قيمة الفوائد العالية على الليرة اللبنانية ليسحبوا بعدها أموالهم إلى الخارج ما شكّل ضربة قاسية للاقتصاد إضافة إلى عدم التزام السلطة الحاكمة بتنفيذ الإصلاحات تفادياً للانهيار التام.

وتابع الهبر: أهم العوامل التي سرّعت بالوصول إلى الأزمة الاقتصادية هي سلسلة الرتب والرواتب التي ألقت بثقلها على ميزانية الدولة والتي تُدفع من أموال الموديعين بطبيعة الحال. وشمل في حديثه القروض الميسّرة التي استفاد منها عدد كبير من السياسيين على حساب الشعب اللبناني.

وفيما يتعلق في الثورة لفت الهبر الى أن الأحزاب وخصوصاً القوات اللبنانية لعبت دوراً كبيراً على الأرض والدليل على ذلك ضعف زخم الثورة بعد انسحابه منها، ما يدل على أن الأحزاب لا تزال هي المسيطرة على الأرض.

وتناول الهبر في حديثه نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي قامت بها شركته حول الانتخابات النيابية المقبلة، والتي لم تختلف بحسبها أحجام موازين القوى في البلد بشكل كبير، على عكس ما يعلّق عليه البعض آماله: فبلمحة سريعة عن النتائج، خسر التيار الوطني الحر نسبة كبيرة من أصواته في بيروت وكسروان وحافظ بعض الشيء على حجمه في الشوف والمتن.

وقد سُجّل تراجع للقوات اللبنانية في قضاء عاليه، ومُحافظة للكتائب على أصواته في المتن، كما أن نتائج قضاء الشوف لم تتغيّر كثيراً.

وبما يتعلّق في النتائج التي يمكن أن تحققها الثورة، فلديها احتمال كبير أن تسجل خرقاً بمقاعد عدة في مختلف الأقضية شرط أن توحّد صفوفها ولوائحها لتتمكن من خرق أحزاب السلطة والوصول للمجلس.

كما سجّلت الإحصاءات نتائج مهمة لنعمت افرام والنائب فريد هيكل الخازن في كسروان.

ورأى الهبر انه يتعين على الجميع التعاون فيما بينهم للحفاظ على كيان لبنان، فالأرض باقية لكن الوجود اللبناني هو المهدد في حال لم يستدرك المعنيين خطورة الوضع، وبالتالي سيفقد لبنان كل مقوّمات الدولة وسيتحوّل إلى دويلات صغيرة محكومة من الطرف الأقوى.

‏‎واختتم اللقاء رئيس بلدية غلبون إيلي جبرايل شاكراً الجميع على الحضور، ومعطياً جرعة أمل من خلال كلامه الدائم عن الأرض وضرورة العمل للبقاء فيها، والسعي الى تطويرها وعدم التخلي عنها لأي سببٍ كان، كما شدّد على أهميّة دور المغترب في الوقوف إلى جانب اهله والتعويل الدائم عليه في تنشيط السياحة.

‏‎وذكر جبرايل أهميّة التركيز على دعم الإنتاج المحلّي وتصدير المنتجات اللبنانية التي تشكّل الركيزة والأمل الوحيد للتعافي الاقتصادي. وفي الإطار نفسه شدد على ضرورة تشجيع المبادرات الفردية التي يقوم بها المواطنين لتصدير منتجاتهم وتحريك الإقتصاد الوطني.

وبعد إنتهاء الندوة أقام رئيس البلدية عشاءً على شرف الحضور.

لمشاهدة الندوة كاملةً 

بعد سلسلة تقارير الفساد التي عملت عليها ال LBCI في الآونة الأخيرة، تناولت هذا الأسبوع تحقيقاً مفصّلاً، أعدّه الصحافي إدمون ساسين من ثلاثة أجزاء عن عقود بث مونديال ٢٠١٨ التي كلّفت اللبنانيين عشرة ملايين دولار حسب التقرير المعروض .

وفي السياق، عرضت ال LBCI الفواتير المدفوعة من شركتي الخلوي إلى شركة سما عن مونديال ٢٠١٨ وقيمتها ٩،٣ مليون دولار والتي تفوق القيمة التي نصت عليها عقود الرعاية أي ٨ مليون دولار.

وخصّص الجزء الثالث من ملف سما ونقل مونديال ٢٠١٨ الذي عُرض الجمعة في النشرة المسائية، مستشار وزير الاعلام يومها الذي كان وسيطاً في افطار شركة سما قبيل انطلاق المونديال. وتناول التقرير كلفة الافطار الحقيقية الضائعة بين المعلن والفواتير.

وبعد عرض الجزء الأخير جاء الرّد سريعاً من وزير الإعلام السابق ملحم رياشي عبر صفحته على تويتر، الذي أظهر امتعاضه وغضبه الشديد من مضمون التقرير، كمل وصف مُعد التقرير ب”صاحب النظرات الغبية”.

ما استدعى إدمون ساسين لرد “النظريات الغبية” لأصحابها.

وكالعادة إنقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين المؤيّدين لرياشي والمتضامنين مع ساسين الذي لم يسلم هو ومحطة ال LBCI من هجوم القواتيين

من حق طبيعيٍّ وبديهيٍّ في القرن الواحد والعشرين إلى حلم شبه مستحيل في لبنان. بإختصار، ها هي الكهرباء!

أزمة ليست جديدة، وعود فارغة ومشاريع وهميّة عاشها اللبنانيون منذ عشرات السنين، وهدروا عليها المليارات دون أي نتيجة.

فمشاريع الكهرباء أو مشاريع “العتمة” كتعبير أفضل كلّفت أكثر ممّا تكبّدته أهم مشاريع الطاقة بأعلى تقنيّاتها وفي أرقى دول العالم.

تغيب منطقة جبيل عن هذه الحلقة المفرغة التي يدور فيها لبنان، فالعتمة التي تغرق فيها المناطق اللبنانية بأغلبيتها لم تعيشها جبيل بصعوبتها، وذلك بفضل جهود شركة كهرباء جبيل ش.م.ل التي تعمل بكل طاقاتها ومواردها على تأمين الكهرباء والمولدات ٢٤/٢٤.

ورغم الظروف الصعبة وأزمة المحروقات التي يمر بها لبنان منذ أكثر من سنة، عملت شركة كهرباء جبيل ش.م.ل وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إيلي باسيل، على تأمين التغطية الكهربائية لأكبر عدد من المشتركين دون اي تقصير يُذكر في الموضوع، كما جنّدت فرق الصّيانة ٢٤/٢٤ بغية تصليح الأعطال التقنيّة الناجمة عن أي طارئ تتعرض له الشبكة، خاصّة في الأحوال الجويّة القاسية.

وبالحديث عن الجودة والخدمة السريعة، تستخدم شركة كهرباء جبيل ش.م.ل، أحدث المعدّات التقنية والأشدّها تتطوّراً، ما قد لُمس فعليّاً على أرض الواقع.

إضافة إلى ذلك، أثبت الشركة أن هدفها الأساسي الجمع بين الجودة العالية والكلفة المنخفضة.

ففي الأوضاع الرديئة التي تعصف في لبنان، وبغية الوقوف إلى جانب أهالي المنطقة، إتخذت الشركة قراراً بجباية مستحقّاتها للمولّدات الكهربائية من المواطنين بسعر التّكلفة دون أي أرباح إضافية، كما سمحت للرّاغبين بتخفيض إشتراكاتهم إلى ٣ أو ٤ أمبير دون أي تكلفة إضافية. يُذكر أن هذا التّعميم كان صالحاً لغاية آخر شهر أيار الفائت.

ولأن لبنان يمر بأزمة محروقات بسبب عدم توفّر الدولار، تضع شركة كهرباء جبيل ش.م.ل كل طاقاتها لتأمين أكبر قدر من ساعات التغطية بالتّعاون مع المواطنين الذين إلتزموا بتقنين إستعمالهم للكهرباء، كما شجّعتهم إلى تحويل إشتراكاتهم في المولّدات إلى العدّادات، وذلك بهدف تخفيف الصّرف والتّكلفة وبالتالي الصّمود في وجه الأزمة.

إذاً، شركة كهرباء جبيل ش.م.ل ومديرها العام إيلي باسيل أثبتا فعلاً أن الجهود التي تُبذل في مكانها الصحيح لا بُد أن تحقق نجاحاً باهراً، وحتّى أصعب الظروف يمكن تخطّيها في التّعاون والوقوف إلى جانب المواطنين.

كالصاعقة نزل القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ على المواطنين،

والذي يقضي بتوقيف العمل بتعميم المصرف المركزي رقم ١٥١ الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر ٣٩٠٠ل ل للدولار.

فمن طوابير البنزين إلى طوابير المصارف، تهافت المواطنون صباح الأربعاء باكراً إلى المصارف لسحب أموالهم قبل السير رسميّاً بالقرار.

وبعدما تبلّغ المصرف المركزي رسميّاً القرار، أبلغ بدوره المصارف العاملة بتعليق العمل بالتعميم عينه.

وكالعادة إنتفض اللبنانيون وقطعوا بعض الطرقات لساعات معدودة رغم غياب التغطية الإعلامية، وتم تكسير بعض واجهات المصارف وماكينات الصرّاف الآلي.

ولكن، سرعان ما هدء الشارع وكأن الزخم لم يكن كافياً للإستمرار في التحركات بوجه كل الذل الذي يعيشه المواطن يومياً.

فلماذا في كل مرّة يغضب وينتفض اللبناني على الأوضاع الصعبة، ويستسلم بعدها للأمر الواقع؟ ألأن خيبة ثورة ١٧ تشرين سحبت منه كل الأمل في التّغيير؟ أم لأنه إعتاد على الرضوخ لمقررات الطبقة الحاكمة وفسادها؟

وأخيراً، هل يعي المواطن اللبناني أن الذل سيبقى قدره إلى حين ينتفض فعليّاً في صناديق الإقتراع؟

لم تشأ هذه الأزمة الإقتصادية الصعبة أن تمر مرور الكرام دون أن تُهلك ما تبقّى من القطاع الصناعي.

فالصناعة كسائر القطاعات تلفظ أنفاسها الأخيرة، والإستمرارية أصبحت شبه مستحيلة طالما الوضع يتجه إلى الأسوء، وبالتالي صرف الموظفين بهدف تخفيف الأعباء على المصانع والشركات لا مفرّ منه.

مصنع كابلات لبنان في منطقة نهر ابراهيم – جبيل، من الأقدم والأشهر لبنانيّاً وعربيّاً، والرّائد في صناعة الكابلات في لبنان، يواجه اليوم الأزمة بصعوبة كبيرة، فقد علم موقع “قضاء جبيل” أن إدارة الشركة أقدمت على صرف عدداً لا يُستهان به من الموظفين كمرحلة أولى على أن تتبعها مراحل صرف أخرى إذا ما إزداد الوضع سوءاً.

وأضافت مصادر خاصة لموقعنا بأن  الشركة أعلمت موظفيها المصروفين أنها ستدفع لهم كامل مستحقّاتهم على أن تُقسّم إلى عدّة دفعات متتالية وليس دفعة واحدة.

إذاً هذه الخطوة رغم صعوبتها، تبقى الحل الوحيد ربما للشركة لتمديد فترة صمودها كي لا تضطر للإقفال التّام.

يُذكر أن شركة كابلات لبنان حاصلة على شهادتي ISO 9001 و ISO 14001، تعمل على تطوير إنتاجها بمساعدة فنية متطورة من الشركة الفرنسية Nexans، ما يساعدها على تصدير منتوجاتها إلى جميع البلدان دون إستثناء.

مع الأسف، لبنان يمر في أصعب أزمة إقتصادية، وقد صنّفها البنك الدولي بأنها من أصعب ثلاث أزمات في العالم، وبالتالي القطاعات برُمّتها تدفع الثمن على كافة الأصعدة، كما المواطن اللبناني الفاقد لأدنى حقوقه ومقوّمات صموده ويعيش في أزمة بطالة لا نهاية لها إلى أجل غير مسمّى.

بعد قرار المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم ١٥١ الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر ٣٩٠٠ل ل للدولار استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى.

يشهد احدى مصارف في جبيل اقبال كثيف من المودعين لسحب اموالهم على سعر ٣٩٠٠ قبل تعليق القرار