علّقت الإعلامية لارا سليمان نون بسخرية على وجود أحد المنجّمين في حفل إطلاق فيلم عن مار شربل، مستغربةً أن يتوقّع المنجّم أن يصنع مار شربل أعجوبة كبيرة.
وكتبت نون: «كيف بتعرف إنو قربت نهاية العالم؟… لما أحد المنجّمين يكون موجود بحفل إطلاق فيلم مار شربل، ويتوقّع إنو مار شربل رح يعمل أعجوبة كبيرة!».
وختمت تعليقها بالقول: «يلا خلصت حلول الأرض!».
لطالما اعتاد اللبنانيون سماع الشكاوى من التدخل السياسي في القضاء، والضغوط التي قد يمارسها سياسيون أو أصحاب نفوذ على قضاة ومحاكم، لكن ماذا لو كانت علامات الاستفهام هذه المرة تتصل بعلاقات داخل الجسم القضائي نفسه؟ وماذا لو تزامنت صلات شخصية وزمالة مهنية مع وقائع إجرائية وتوقيتات تستوجب التحقق والتدقيق من الجهات الرقابية المختصة؟
بحسب مصادر خاصة بموقع «قضاء جبيل»، تبرز في أحد الملفات الجزائية في جبل لبنان مجموعة من الوقائع والتساؤلات التي تستدعي، في حال ثبوتها، تحقيقًا جديًا من التفتيش القضائي والجهات الأمنية المعنية، بعيدًا من إصدار أحكام مسبقة أو افتراض مسؤولية أي طرف قبل استكمال التحقيق.
تبدأ القضية مع تقدّم أحد المدعين، وهو زوج شقيقة إحدى القاضيات، بشكوى جزائية في جبل لبنان ضد أحد الأشخاص، قبل إحالة الملف إلى إحدى قاضيات التحقيق.
وبحسب المعلومات المتوافرة، تربط قاضية التحقيق صداقة قديمة بالقاضية شقيقة زوجة المدعي، كما تعمل القاضيتان في المركز القضائي ذاته وفي قصر العدل نفسه.
ولا تشكّل الصداقة أو الزمالة المهنية، بحدّ ذاتهما، دليلًا على حصول تدخل أو تأثير في مسار الملف، إلا أن تزامنهما مع وجود صلة قرابة بين المدعي وإحدى القاضيات، وتولّي قاضية تربطها بها علاقة صداقة التحقيق في الدعوى، يطرح تساؤلات بشأن وجوب التحقق من احترام مقتضيات الحياد والتحفظ وتجنّب أي تضارب محتمل في المصالح.
ومن أبرز النقاط التي تستدعي التوضيح، وفق المصادر نفسها، ما يتعلق بوجود المرافق الأمني للقاضية شقيقة زوجة المدعي أثناء توقيف المدعى عليه.
وتشير المعلومات إلى أن العنصر الأمني كان حاضرًا في مكان التوقيف، ويقوم بتصوير ما يجري وإرسال صور ومقاطع فيديو إلى جهة أو شخص لم تُحدّد هويته بعد، وهي معطيات يمكن التحقق منها، في حال توافرها، من خلال كاميرات المراقبة والوسائل التقنية المتاحة.
وهنا تبرز أسئلة أساسية: ما الذي كان يفعله العنصر الأمني في مكان التوقيف؟ ومن طلب منه الحضور؟ وهل كان وجوده مرتبطًا بمهمة رسمية محددة؟ ولمن كان يرسل الصور ومقاطع الفيديو؟ وهل حصل أي تنسيق مع جهة أمنية أو قضائية بشأن المدعى عليه؟
كما يقتضي الأمر التحقق مما إذا كان وجود العنصر الأمني وتصويره ما يجري يدخلان ضمن نطاق تكليفه الرسمي، أم أن ثمة مهمة أخرى تستوجب المساءلة.
وبالتالي، فإن مسؤولية توضيح هذه الوقائع لا تقع على الجهات القضائية وحدها، بل تشمل أيضًا الجهاز الأمني الذي يتبع له العنصر المعني، بما يتيح استدعاءه والاستماع إلى إفادته وتحديد طبيعة المهمة التي كان ينفذها، والجهة التي كلّفته بها، والوجهة التي أرسل إليها المواد المصوّرة، إن ثبت ذلك.
أما الجانب الآخر من القضية، فيتصل بالتسلسل الزمني للإجراءات القضائية،فبحسب المعطيات المتوافرة، كان التحقيق في الملف قد اختُتم منذ نحو ثلاثة أشهر، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أنجزت مطالعتها وأعادت الملف خلال مهلة لم تتجاوز نحو أسبوع، ليصبح جاهزًا لإصدار القرار الظني.
وعلى الرغم من ذلك، بقي الملف، وفق المعلومات نفسها، من دون قرار طوال تلك الفترة.
لكن التطور اللافت تمثّل في صدور القرار الظني في اليوم التالي مباشرة لتوقيف المدعى عليه، مع الإشارة إلى أن محضر التوقيف لم يكن قد وصل بعد، في ذلك الوقت، إلى قلم قاضية التحقيق، بحسب المعطيات المتداولة.
وتضيف المصادر الخاصة بموقع «قضاء جبيل» أن القاضية المعنية لم تصدر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قرارات في ملفات تخصّ غير الموقوفين إلا في عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهي معلومة تستدعي التدقيق في سجل القرارات والتسلسل الزمني للملفات، لتحديد ما إذا كان هذا الملف قد حظي بمعاملة مختلفة عن الملفات الأخرى، وما إذا كانت هناك أسباب إجرائية تفسّر ذلك.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبرز أسئلة تستوجب الإجابة عنها من خلال تحقيق رسمي: كيف علمت قاضية التحقيق بحصول التوقيف قبل وصول المحضر رسميًا إلى قلمها؟ ومن أبلغها؟ وما الذي استجدّ حتى صدر القرار في اليوم التالي، بعدما بقي الملف من دون قرار قرابة ثلاثة أشهر؟
كما يقتضي التحقق مما إذا كان قد حصل أي تواصل بين القاضيتين بشأن الملف أو توقيف المدعى عليه، وما إذا كانت هناك صلة بين المعلومات التي وصلت إلى قاضية التحقيق ووجود المرافق الأمني في مكان التوقيف، إذا ثبتت الوقائع المشار إليها.
تزداد أهمية التدقيق في التوقيت عند وضع هذه التطورات في سياقها الزمني، إذ تشير المعطيات المطروحة إلى حصولها قبل أيام قليلة من الموعد المرتقب لنفاذ قانون العفو العام.
وفي هذا الإطار، يصبح من الضروري التحقق من الأثر القانوني الذي قد يترتب على نفاذ القانون بحسب نطاقه وأحكامه ومرحلة الدعوى الجزائية، وما إذا كان توقيت إصدار القرار الظني قد أثّر في الوضع القانوني للملف أو في الخيارات الإجرائية المتاحة.
والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا بقي الملف من دون قرار طوال نحو ثلاثة أشهر، بعدما انتهى التحقيق وأُنجزت مطالعة النيابة العامة، ثم صدر القرار في اليوم التالي مباشرة لتوقيف المدعى عليه، وقبل أيام قليلة من الموعد المرتقب لنفاذ قانون العفو العام؟
وهل كانت هناك أسباب قضائية أو إجرائية واضحة تفسّر هذا التوقيت؟ وهل كان لقرب نفاذ القانون أي دور في استعجال إصدار القرار وإحالة الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي؟
هذه الأسئلة لا تعني افتراض وجود علاقة سببية بين التوقيتين، لكنها تفرض التحقق من الوقائع والقرارات ذات الصلة، بدل الاكتفاء بالتكهنات أو الاستنتاجات غير المثبتة.
عند جمع المعطيات الواردة في القضية، تبرز مجموعة من النقاط التي تستحق التحقق:
وقد يكون لكل واقعة من هذه الوقائع تفسير قانوني أو إجرائي مشروع. لكن تزامنها في ملف واحد يجعل التحقق منها ضرورة، خصوصًا أن جزءًا أساسيًا منها يمكن حسمه بالعودة إلى المستندات الرسمية وسجلات القلم ومحاضر التوقيف وكاميرات المراقبة، والاستماع إلى الأشخاص المعنيين.
في ضوء ذلك، تتجه الأنظار إلى التفتيش القضائي، بوصفه الجهة المعنية بالتحقق من أي مخالفات مسلكية أو تجاوزات تدخل ضمن صلاحياته، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول القانونية.
فالمطلوب ليس إدانة أي قاضٍ أو عنصر أمني مسبقًا، ولا تبنّي رواية طرف على حساب آخر، بل فتح تحقيق جدي ومستقل يحدّد حقيقة ما حصل، ويضع الوقائع في تسلسلها الصحيح، ويبيّن ما إذا كانت الإجراءات قد اتُّخذت وفق الأصول القانونية.
ويشمل ذلك التحقق من تاريخ اختتام التحقيق، وتاريخ ورود مطالعة النيابة العامة، وتاريخ إصدار القرار الظني، وموعد وصول محضر التوقيف إلى قلم قاضية التحقيق، فضلًا عن التحقق من طبيعة مهمة المرافق الأمني وسبب وجوده في مكان التوقيف والجهة التي كان يتواصل معها، إن ثبتت هذه الوقائع.
كما يقتضي التحقيق التأكد مما إذا كان قد حصل أي تواصل بين القاضيتين بشأن الملف، وما إذا كان توقيت إصدار القرار قد ارتبط بأي اعتبارات خارج إطار الأصول القضائية.
فإذا أظهر التحقيق أن الوقائع المتداولة لا تتجاوز مصادفات أو إجراءات لها تفسيرات قانونية واضحة، وجب إعلان الحقيقة ووضع حدّ للتأويلات. أما إذا تبيّن وجود مخالفات أو تدخلات أو استعمال للوظيفة خارج الأطر القانونية، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المسؤولين، أيًا كانت مواقعهم أو علاقاتهم.
هل سيتحرّك التفتيش القضائي للتحقق من هذه المعطيات؟ وهل ستُستدعى الجهات المعنية لتوضيح دورها في الوقائع المطروحة؟ وهل ستُراجع المستندات والتواريخ والسجلات الرسمية لتحديد أسباب تأخر القرار ثم صدوره في اليوم التالي للتوقيف؟
إن القضية، وفق ما تطرحه المصادر الخاصة بموقع «قضاء جبيل»، لا تتطلب أحكامًا مسبقة، بل إجابات موثّقة تستند إلى التحقيق والأدلة.
فالثقة بالقضاء لا تُصان بتجاهل علامات الاستفهام، ولا بإطلاق الاتهامات من دون إثبات، بل بضمان الشفافية والمساءلة وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
ويبقى السؤال الأهم: إذا كانت هذه الوقائع قابلة للتحقق من خلال المستندات والمحاضر وكاميرات المراقبة والاستماع إلى المعنيين، فما الذي يمنع إجراء التحقيق اللازم لكشف الحقيقة؟
وبعد سنوات من الشكوى من التدخل السياسي في القضاء، تبرز اليوم أسئلة أكثر حساسية حول احتمال تأثير العلاقات داخل الجسم القضائي في مسار بعض الملفات، وهي أسئلة لا يجوز أن تبقى معلّقة إذا كانت الوقائع تسمح بحسمها.
فما أحلى أن يكون القضاء بمنأى عن كل تدخل، سياسيًا كان أم قضائيًا، وأن تكون المساءلة فيه قاعدة لا استثناء.
قامت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بسلسلة تشكيلات جديدة طالت ٨٧ ضابطاً.
التفاصيل في الصور المرفق.
استقبل رئيس جامعة سيدة اللويزة (NDU) الأب ناجي خليل، رئيس مجلس إدارة شركة IPT زخيا ميشال عيسى،حيث جرى البحث في سبل التعاون المشترك .
وتناول اللقاء إمكانات تطوير التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، بما يساهم في تعزيز التواصل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة أمام مبادرات ومشاريع مشتركة.
كما جرى التداول في عدد من الأفكار التي من شأنها تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى الطرفين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتعليم والتدريب والتطوير.
وأكد المجتمعون أهمية استمرار التواصل والتنسيق، والعمل على بلورة مجالات تعاون عملية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية ويدعم الشباب والطلاب.
انتقد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر والمرشح عن دائرة جبيل وكسروان، المحامي وديع عقل، ما وصفه بـ«الفضيحة» في وزارة التربية، على خلفية مغادرة آلاف الطلاب المدارس الرسمية قبل ساعات من انتهاء الدوام المدرسي.
وقال عقل إن السبب يعود، بحسب ما أعلنه، إلى توقيف أساتذة المواد الأساسية عن التعليم، ومنها الرياضيات (Math) والفيزياء (Physics) والإنكليزية (English) والفرنسية (French) والبيولوجيا (Biology)، ما ينعكس مباشرة على انتظام العملية التعليمية في المدارس الرسمية.
واتهم عقل وزيرة التربية في حكومة الرئيس نواف سلام بـ«نسف المدرسة الرسمية للبنانيين»، معتبراً في المقابل أن الوزارة «تشرّع أبوابها للنازحين».
وطالب عقل بإيلاء التعليم الرسمي أولوية، وتأمين الأساتذة والمواد التعليمية الأساسية بما يضمن حق الطلاب اللبنانيين في التعليم واستمرار العام الدراسي بصورة طبيعية.
دعت وزارة الأشغال العامة والنقل وسائل الإعلام والصحافيين والمصورين إلى تغطية حفل إطلاق BaraTrain، أول قطار كهربائي في لبنان، بعد غدٍ الجمعة، برعاية وحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وبتنظيم من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية البربارة.
وينطلق القطار على مسار سكة الحديد القديمة في البربارة، على أن يتخلل الحفل وصول الوزير رسامني والفاعليات على متن القطار.
التأمت الجمعية العمومية لنادي العاقورة الثقافي الرياضي الاجتماعي برئاسة كبير السن السيد بولس حنا صعب، وبحضور 144 عضواً من أصل 168، حيث جرت انتخابات هيئة إدارية جديدة للنادي بالتزكية، مؤلفة من تسعة أعضاء.
وبعد انتخاب الهيئة الإدارية، توزعت المراكز والمسؤوليات بين الأعضاء على الشكل الآتي:
وأكدت الهيئة الإدارية الجديدة عزمها على متابعة مسيرة النادي وتعزيز دوره الثقافي والرياضي والاجتماعي في بلدة العاقورة، بما يخدم أبناء البلدة وأجيالها.
أثنى أهالي بلدة حصارات على جهود رئيس لجنة الأشغال في المجلس البلدي، المهندس يوسف عاصي في متابعة وتنفيذ أعمال صيانة الطرق وترميم وبناء حيطان الدعم على عدد من الطرقات الأساسية في البلدة.
وأكد الأهالي أن عاصي يتابع الأعمال ميدانيًا وبشكل مباشر، من تحديد الحاجات إلى الإشراف على التنفيذ، ما ساهم في معالجة عدد من النقاط التي كانت تحتاج إلى صيانة وترميم.
واعتبر الأهالي أن هذا العمل يشكل الإنجاز البلدي الأبرز والوحيد الذي يمكن الإشارة إليه منذ وصول المجلس الحالي، لكونه عملًا ملموسًا على الأرض انعكس مباشرة على واقع الطرقات وسلامة المواطنين، مشيدين بدور عاصي في دفع هذه الأعمال نحو التنفيذ.
لم يمرّ الخبر الذي تناول أحد أبناء بلدة حصارات عبر موقع مأجور ومعروف مموله ، مرور الكرام، إذ أثار موجة استياء واسعة بين عدد من أبناء البلدة، الذين عبّروا عن غضبهم مما وصفوه بـ«محاولة استهداف وتشويه» تطال أحد أبنائهم، واضعين علامات استفهام كبيرة حول خلفيات نشر المقال والجهة التي تقف وراءه.
وفي تعليقاتهم، لم يوفر الأهالي كاتب المقال من الانتقادات، معتبرين أنه «آخر من يحق له إعطاء الدروس في الإعلام والأخلاق»، ومتحدثين عن تاريخ من الإشكالات والخلافات والإبتزاز التي يقولون إنه دخل فيها مع عدد من أبناء وفعاليات قضاء جبيل.
وفي تعليق أكثر حدّة، قال الأهالي: «الله يرحم بيّه، اللي خلّف ما مات»، في إشارة إلى ما اعتبروه استمرارًا لأسلوب قديم في التعاطي مع أبناء المنطقة، مستذكرين ما قالوا إنها ممارسات سابقة مرتبطة بوالد صاحب المقال، ومتحدثين عن استعمال نفوذ كان يتمتع به بحكم عمله في أحد الأجهزة الأمنية في تلك المرحلة للتدخل في خلافات وإلحاق الضرر بأبناء منطقته ، مع الإشارة وللتذكير أيضا”، بأنه حتى في مأتمه ، كان الحضور خجولا” جدا” من كثرة عداواته مع الناس ، وكره أبناء بلدته والمنطقة له، بسبب حرتقاته واستفزازاته وأعماله السيئة بحقهم التي لم تلق أي مبرر وسبب وما زالت أسبابها مجهولة حتى اليوم، مما يثير الإستغراب. فمن ليس فيه خير لعائلته وناسه وأهل بلدته، لا خير فيه لا للقريب ولا للبعيد !
علم موقع «قضاء جبيل» أن حالة من الاستياء والنقمة سادت في أوساط عدد من أبناء بلدة جبيلية وفعالياتها على خلفية أداء مستشار إعلامي كان قد كلّفه رئيس البلدية بمتابعة وتغطية نشاطات البلدية ، ما دفع بالملف إلى الواجهة داخل المجلس البلدي بعد تقديم مجموعة من أبناء البلدة كتاب بكف يده نظراً لقلة الاخلاق في تصرفاته مع ابناء البلدة
وبحسب المعلومات، فإن الاعتراضات لم تبقَ في إطار الملاحظات العابرة، بل تصاعدت على خلفية سلسلة من المواقف والانتقادات المرتبطة بطريقة التعاطي الإعلامي مع نشاطات البلدية، الأمر الذي دفع برئيس البلدية إلى معالجة الموضوع داخل اروقة المجلس.
ولفتت المصادر إلى أن المستشار الإعلامي ةحضر أمام أعضاء المجلس البلدي، وأجبر على تقديم اعتذار على خلفية الإشكال الحاصل، وقدّم بالفعل اعتذاره أمام الحاضرين، في مشهد عكس حجم التوتر الذي رافق الملف خلال الفترة الأخيرة.
وتشير المعطيات إلى أن ما جرى لم يكن تفصيلاً عابرًا، إذ أثار نقاشًا داخل المجلس البلدي حول حدود الدور الإعلامي للمستشار، وطريقة إدارة التواصل مع أبناء البلدة، ولا سيما في ظل تزايد الملاحظات والاعتراضات على هذا الدور.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه البلدية إلى احتواء تداعيات الإشكال ومنع انتقاله إلى مستويات أوسع، فيما تبقى الأنظار على الخطوات التي قد تُتخذ لاحقًا بشأن استمرار المستشار في مهمته أو كف يده.
وبانتظار اتضاح كامل الملابسات، يبدو أن ملف المسمى “مستشار اعلامي ” بات يشكل نقطة حساسة داخل البلدية، بعدما خرج من إطار العمل الإعلامي إلى نقاش بلدي وشعبي أوسع.
وذكرت المصادر بالكتاب الذي وقعه شباب البلدة وأُرسل الى رئيس البلدية لوضع حد لتصرفات هذا المستشار بإنتظار الموقف الذي سيتخذه رئيس البلدية ليبنى على الشيء مقتضاه.
في عملية أمنية نوعية وسريعة، برز الدور الحاسم لـفصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي في متابعة خيوط جريمة الصوانة – قضاء جبيل، حيث تمكنت، خلال أقل من ثلاث ساعات على وقوع الجريمة بناء لاشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي بلال بدر، وبالتنسيق مع جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي، من توقيف أحد أبرز المشتبه بهم في القضية، قبل مغادرته الأراضي اللبنانية.
“بعطيهم مصاري يحرقوا بيته”… رسالة وعصا مكسورة تفجّران لغز جريمة في قضاء جبيل
وعلم موقع «قضاء جبيل» أن فصيلة جبيل باشرت، فور تبلّغها بالجريمة، سلسلة من الإجراءات والتحريات والاستقصاءات المكثفة، عملت خلالها على جمع المعلومات وتتبع حركة الأشخاص المرتبطين بالحادثة، وصولاً إلى تحديد مكان أحد المشتبه بهم في مطار بيروت الدولي.
وبحسب المعلومات، كان المشتبه به يستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية، حيث يعمل، إلا أنه لم يكن قد حجز تذكرة سفر مسبقاً، وكان ينوي حجزها من المطار قبيل مغادرته. إلا أن سرعة التحرك الأمني حالت دون مغادرته، وتم توقيفه بالتنسيق مع جهاز أمن المطار.
وتشير المعطيات إلى أن هذه العملية شكلت محطة أساسية في مسار التحقيق، إذ واصلت فصيلة جبيل عملها بشكل مكثف، وتمكنت من تفكيك خيوط القضية وتحديد هوية جميع المشتبه بهم، الذين أصبحوا موقوفين أو موضوعين في عهدة التحقيق، بانتظار استكمال الإجراءات القضائية اللازمة.
وتأتي هذه العملية في سياق التحقيقات في جريمة مقتل حسن خليل شقير (63 عاماً) في بلدة الصوانة، إثر خلاف يعود إلى نزاع عائلي وعقاري مستمر منذ سنوات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن معطيات عدة، من بينها رسائل ومحادثات هاتفية وتسجيلات وكاميرات مراقبة، إضافة إلى نتائج التقرير الطبي الشرعي، في وقت لا تزال فيه ملابسات الوفاة والمسؤوليات الجزائية موضع تحقيق أمام القضاء المختص.
وفي وقت تستكمل فيه التحقيقات بإشراف القضاء المختص، تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه نتائج التحقيقات الفنية والقضائية حول كامل ظروف الجريمة ودوافعها والأدوار المنسوبة إلى كل من الموقوفين، مع التأكيد أن قرينة البراءة تبقى قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية مبرمة
يستعد الأردن لإحياء مرور 2000 عام على معمودية السيد المسيح في موقع المغطس عام 2030، فيما يشارك لبنان في التحضيرات من خلال مشروع يهدف إلى تعزيز الربط بين المواقع الدينية في البلدين، وفتح مسارات مشتركة للحج والسياحة الدينية.
وفي هذا الإطار، جالت وزيرة السياحة لورا لحود ونظيرها الأردني عماد حجازين، الجمعة، على عدد من أبرز المواقع الدينية والسياحية في لبنان، شملت دير قزحيا، بقاعكفرا، عنايا ومحبسة القديس شربل، وذلك ضمن زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، للاطلاع على التجربة اللبنانية في تنظيم مسارات الحج والاستفادة منها في تطوير التجربة الأردنية.
وخلال الجولة، وجّه الوزير الأردني دعوة إلى لبنان، دولةً وكنيسةً للمشاركة في احتفالات عام 2030، مشيرًا إلى أن الكنيسة المارونية ولبنانيي الانتشار سيكون لهم حضور في هذه المناسبة، بالتزامن مع مشروع بناء كنيسة مارونية على أرض مخصصة لها في موقع المغطس.
ويعمل الأردن حاليًا على تطوير مسار للحج المسيحي يضم أكثر من 34 موقعًا، فيما أكد الوزيران أهمية الاستفادة من الإرث الروحي والتاريخي المشترك بين لبنان والأردن، والعمل على تطوير مسارات حج وسياحة دينية تربط المواقع المقدسة في البلدين، وتستقطب الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم
