تكشف مصادر أمنية مطلعة أن الجيش اللبناني يوسع دائرة إجراءاته الميدانية على نحو غير مسبوق، في إطار تثبيت سلطته ومنع أي انزلاق أمني قد يُستدرج إليه لبنان في لحظة إقليمية شديدة الحساسية ، ولا سيما في ظل التصعيد السياسي والعسكري الذي يواكب إعلان طهران مواقفها الأخيرة ، وما يرافق ذلك من مخاوف جدية من محاولات لفتح جبهات من الأراضي اللبنانية.

وتوضح المصادر أن الانتشار العسكري لا يقتصر على جنوب الليطاني فحسب، بل يمتد شمالاً وجنوباً ضمن خطة محكمة تهدف إلى إقفال المساحات الرمادية التي استغلت سابقاً لإطلاق صواريخ مجهولة الهوية وهي سيناريوهات لا تزال حاضرة في حسابات الأجهزة المعنية، خصوصاً مع ازدياد الحديث عن احتمال دخول أطراف ثالثة على خط المواجهة، بما يحول لبنان مجدداً إلى ساحة رسائل نارية بالنيابة.

ولا تقف الهواجس عند حدود حزب الله وحده، بحسب ما تشير إليه المصادر عينها، إذ إن الساحة اللبنانية تضم مجموعات مسلحة أخرى تدور في الفلك الإيراني، من بينها فصائل فلسطينية معروفة تتلقى توجيهات مباشرة من الحرس الثوري، ما يرفع منسوب القلق من محاولات استنساخ تجارب سابقة تحت عناوين مختلفة وبأدوات أقل وضوحاً.

وفي هذا السياق، تؤكد المعطيات الأمنية لموقع قضاء جبيل أن القرار هذه المرة مختلف وأن الدولة ذاهبة إلى تطبيقه بلا تردد، في ظل توافق سياسي واسع النطاق وغطاء كامل على أعلى المستويات، وبطلب مباشر من الرؤساء الثلاثة، على أن تفرض هيبة السلطة بالقوة الشرعية عند أي خرق ومن دون تمييز بين جهة وأخرى.

وفي مقاربة سياسية لهذا المشهد، يشدد رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية شارل جبور، في حديث لموقعنا على أن الجيش ينفذ توجيهات السلطة السياسية، ما يعني أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة التي يفترض بها أن تبلغ بوضوح كل الجهات، وفي طليعتها حزب الله، أن استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ أو فتح جبهات خارج قرار الدولة لم يعد أمراً متاحاً، وأن احتكار السلاح هو حق حصري للمؤسسات الشرعية.

ويضيف جبور أن أي محاولة لربط الساحة اللبنانية بمسارات إسناد إقليمية أكانت مباشرة أم مقنعة، ستواجه بحزم من قبل الجيش، لافتاً إلى أن ما جرى أخيراً في منطقة القصر على الحدود الشرقية يؤكد أن القرار دخل حيز التنفيذ، سواء لناحية ضبط السلاح أو توقيف المتورطين، ما يضع الحكومة أمام استحقاق واضح يقضي باتخاذ موقف رسمي صريح في أول جلسة، يمنع الزج بلبنان في حروب لا طاقة له على تحمل أثمانها.

ويختم جبور بالتأكيد أن التجارب السابقة، ولا سيما بعد قرارات مفصلية اتخذت في مراحل سابقة، أثبتت أن المسألة لم تعد محصورة بضبط المخازن، بل بمنع أي استخدام للسلاح خارج إطار الدولة، وهو مسار بات محسوماً هذه المرة، وفق المعطيات السياسية والأمنية المتقاطعة.

دشنت مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية وبلدية لحفد في قضاء جبيل برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ممثلا بمدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في الوزارة الدكتور شادي مهنا ، مشروع تشجير جوانب الطرقات الرئيسية في البلدة كجزء من الحملة الوطنية لتشجير جوانب الطرقات التي اطلقتها وزارة الزراعة ، وذلك خلال احتفال اقيم في صالة رعية مار اسطفان في البلدة ، في حضور رئيس البلدية فادي ابي خليل واعضاء المجلس البلدي وعدد من رؤساء البلديات ، مختار البلدة جورج مطر ، رئيس مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية الدكتور طوني عيسى ، والمديرة كورين فدعوس ، مديرة البرامج ايديت الهاشم ، مستشارة الاستدامة هزميك الخوري والمستشار الدكتور جاد ابو عرّاج ، مؤسس شركة IPT ميشال عيسى فاعليات البلدة ومهتمين .

ابي خليل

بعد النشيد الوطني القى ابي خليل كلمة رحب فيها بالحاضرين موجهاً الشكر لمؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية على مبادرتها القيمة ومحبتها لهذه البلدة

وقال : من يزرع شجرة يزرع املا بالغد ، فالتشجير رسالة حب وعطاء ننقلها من جيل إلى جيل ، ويعلمنا الصبر والايمان ومحبة تراب الوطن وأرضه والحفاظ على الهوية

وتحدث عن اهمية كل شجرة نزرعها واصفاً إياها بالرئة الاضافية التي تتنفس منها الارض .

عيسى

وتحدث عيسى في كلمته عن العلاقة الوثيقة التي تربطه والعائلة بهذه البلدة التي لها قيمة خاصة مشيرا إلى ان ارضها مقدسة حيث مزار الاخ اسطفان نعمة والمقر الصيفي لمطرانية جبيل المارونية واعتبر أن هذا النشاط هو مبادرة رمزية تجاه هذه البلدة ومن واجبنا أن نقف إلى جانب البلدية وإلى جانب اهلها ، فهي بالنسبة إلينا جزء أساسي من قضاء جبيل، ولكنها أيضًا تتمتع بمكانة خاصة لدينا منذ أكثر من أربعين أو خمسٍ وأربعين سنة.

وشكر رئيس البلدية على كلمته التي أعطت البعد الكامل لأهمية هذه الحملة الوطنية، بحيث لم تقتصر على إطار تجميلي أو على مجرد زراعة الأشجار على جوانب الطرقات العامة ولقد كان مهمًا جدًا هذا الإطار الاستراتيجي الواسع وتظهير الأبعاد البيئية والزراعية والوطنية لهذه الحملة

ورأى ان هذا النشاط بزيادة المساحات الخضراء لتجميل الطريق الجانبي في البلدة يساهم في تعزيز السلامة العامة ودعم التنمية البيئية المستدامة وترسيخ الهوية الطبيعية لكل بلدة .

وقال : هذه المبادرة تندرج في سياق ما بدأته وزارة الزراعة مؤخرًا بالتأكيد على فكرة أن الغابة يجب أن تدخل إلى المدن والبلدات، وألا تبقى محصورة في أماكن محددة فقط، وهذا توجّه جديد في العمل البيئي ، فمنذ عدة أشهر، أطلقنا في غابة أرز الباروك ما يُعرف بـ“غابة IPT”، حيث تولّينا مسؤولية مساحة تزيد على 15 ألف متر مربع، وزرعنا فيها ألف شجرة أرز في حضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وتحدثنا عن التعاون، وطرح عليّ موضوع هذه الحملة، وكانت تلك المرة الأولى التي أسمع بها، وأكد لنا مدى أهميتها بالنسبة للوزارة وإمكانية التعاون في إطارها.

وأضاف : هذا الأمر يهمّنا كثيرًا، كما يهمّنا أن نرى مبادرات مماثلة في قضاء جبيل فطلبت الاطلاع على لائحة البلديات التي تقدّمت بطلبات للمشاركة، وكان عددها حوالي 150 طلبًا أُرسلت إلينا جميع وطلب منا اختيار ما نراه مناسبًا ضمن قضاء جبيل، فجاءت المبادرة في مكانها المناسب تمامًا وبالنسبة إلينا، كان القرار سريعًا تواصلنا مباشرة مع رئيس البلدية وقررنا البدء من دون تأخير نحن سعداء جدًا بهذه المبادرة، لما لها من أبعاد وقيمة وأهمية

واكد ان هذه المبادرة ستشمل بلدات اخرى في قضاء جبيل مشيرا إلى ان همنا ان ننقل الغابة إلى المواطن لا المواطن إلى الغابة .

وقال : ما يهمني أكثر هو أن يكون ما نقوم به اليوم، رغم كونه مبادرة صغيرة، خطوة في الاتجاه الصحيح، ومبادرة تحفّز وتدفع نحو تعميم هذا النهج على نطاق أوسع.

وختم موجهاً الشكر لوزير الزراعة على رعايته مثنياً على الدور الذي يقوم به مع معاونيه في الوزارة .

مهنا

ونقل مهنا تحيات الوزير هاني إلى الحاضرين مثنياً على ما تقوم به مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية من مشاريع تساعد على تنمية القرى والبلدات على الصعد كافة

وقال : نحن نتعامل مع موضوع التشجير بأهمية كبرى وربما بشكل أكثر مما يُتَصوَّر شهدنا بعض التحسّن ثم التراجع، ولكن رأى ما الذي حصل السنة الماضية من جفاف في الغابات، وحتى شجر السنديان الذي كنا نعتز به باعتباره شجرة قوية وصلبة، وكان لدينا مشكلة كبيرة جدًا في هذا الموضوع بسبب قلة تساقط الأمطار

كما ترون أيضًا جفاف أشجار الصنوبر. للأسف، جفاف الصنوبر سببه بعض الحشرات التي كانت موجودة سابقًا، ولكن مع الجفاف وضعف الأشجار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، أصبحت هذه الحشرات أقوى من الأشجار مما اضطررنا في منطقة جبل حريصا، وأنتم إذا كنتم قادمين من بيروت ترون ذلك بوضوح – إلى إعطاء تراخيص لقطع حوالي 200 شجرة صنوبر كان من الضروري إزالة هذه الأشجار لأنها كانت ستتحول إلى بؤر للحشرات وتنتقل العدوى إلى أشجار أخرى.

واردف :دائمًا ما ينتقد الناس موضوع قطع الأشجار، لكن في بعض الأحيان يكون من الضروري قطعها ،ولكن يتم ذلك تحت إشراف الوزارة وتحت رقابة مراكز الأحراج.

واضاف : أود أن أعود إلى نقطة المياه قمنا بالتشجير والتحريج، وربما نراها اليوم تستهلك المياه لأننا مضطرون إلى ريّها، ولكن بعد 10 أو 15 سنة، هذه الأشجار هي التي ستجلب لنا الرطوبة، وهي التي ستُسهم في عودة الأمطار بشكل أكبر كما أصدرنا قرارًا جديدًا لاستصلاح الأراضي منذ حوالي ستة أشهر، ومنذ أن بدأنا العمل أصبحنا نُلزم كل من يريد استصلاح أرض تحتوي على أشجار حرجية بالمحافظة على هذه الأشجار.

وتابع : هناك أشخاص يتركون الأرض تحت أشجار السنديان دون أن يزيلوا شيئًا منها، ونحن نتجه إلى مرحلة أصعب من حيث الارتفاع ودرجات الحرارة فالنماذج العلمية تُظهر أنه خلال عشر أو خمس عشرة سنة، الاتجاه العام يسير نحو المزيد من الجفاف وارتفاع الحرارة ،لذلك فإن الفوائد التي تقدمها لنا أشجار السنديان، سواء أردت زراعة التفاح أو الخضروات، تجعل من الضروري الحفاظ على بعض الأشجار الحرجية داخل الأراضي الزراعية هذا أمر أساسي، لأنها تحافظ على الرطوبة وتُخفّض درجة الحرارة قليلًا للمزروعات التي نقوم بزراعتها كما أنها قد تجذب بعض الحشرات بعيدًا عن التفاح أو البندورة أو المحاصيل الأخرى هذه نقاط أساسية أردت تسليط الضوء عليها لأوضح أهمية هذه الأعمال الزراعية والحملة التي أطلقتها الوزارة.

وقال نحن نتمنى أن تكون هناك مؤسسة كمؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تعمل على كامل الأراضي اللبنانية، وتتعاون مع وزارة الزراعة، ليس فقط لمصلحة الوزارة أو القرى التي تنتمي إليها، بل لمصلحة لبنان كله في هذا الموضوع. وهذه مسألة أساسية جدًا

وكشف أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة يشكّلان تهديدًا مباشرًا للغابات اللبنانية، ولا سيما أشجار السنديان والصنوبر، ما يستدعي إجراءات علمية ومدروسة لحماية الثروة الحرجية.

ولفت إلى أن الوزارة شددت على أهمية التشجير والتحريج كاستثمار طويل الأمد يعزز الرطوبة والتوازن البيئي، وعلى ضرورة الحفاظ على الأشجار الحرجية داخل الأراضي الزراعية، بالتوازي مع تدخلات ميدانية استثنائية عند الضرورة وتحت رقابة رسمية.

وأكد أن هذه المبادرات كالتي نراها اليوم رغم طابعها الرمزي، تندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى إدخال الغطاء الحرجي إلى البلدات والمدن وتعزيز التعاون بين الوزارة والبلديات والمؤسسات المحلية لما فيه مصلحة البيئة والزراعة في لبنان

وختم مؤكدا على اهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لما له من مردود ايجابي لمصلحة الوطن والمواطن .

وفي الختام قام مهنا وعيسى وابي خليل بزرع الاشجار بدءاً من باحة الكنيسة مروراً بالطريق العام وإحياء البلدة .

علم موقع «قضاء جبيل» أنّ الأمين العام للرابطة المارونية المحامي بول كنعان يقوم بزيارة إلى مدينة تولوز الفرنسية، بدعوة خاصة من رعية تولوز.

وتأتي هذه الزيارة في إطار افتتاح «حديقة أرز لبنان» في تولوز، في خطوة رمزية تعبّر عن متانة العلاقات التاريخية والثقافية بين لبنان وفرنسا.

كما تتخلّل الزيارة لقاءات مع أبناء الجالية اللبنانية والمشاركة في قداس احتفالي، بما يضفي على المناسبة أبعادًا وطنية وروحية تعكس عمق الروابط بين الكنيسة والانتشار الماروني

نفّذت وحدات من قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة عملية أمنية نوعية ودقيقة في منطقة الشياح، أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص يُشتبه بتورّطهم في الاتجار غير الشرعي بالأسلحة، بينهم أحد أبرز تجّار السلاح في المنطقة.

وبحسب معلومات ميدانية، جاءت العملية ثمرة متابعة ومراقبة دقيقة وجمع معطيات استمرّت لفترة، حيث داهمت القوة الأمنية الموقع المستهدف ونجحت في توقيف المشتبه فيهم من دون تسجيل أي إصابات.

وخلال العملية، ضُبطت كميات كبيرة ومتنوّعة من الأسلحة والذخائر كانت معروضة أمام المبنى، شملت أسلحة فردية ورشاشة، مخازن، وذخائر بأحجام مختلفة، إضافة إلى معدات يُرجّح استخدامها في عمليات التخزين أو التهريب.

وقد سُجّل انتشار أمني كثيف في محيط المكان، واتُخذت إجراءات مشددة حفاظًا على السلامة العامة، وتمّت مصادرة المضبوطات ونقل الموقوفين إلى الجهة المختصة، تمهيدًا لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف القضاء المختص.

أعلنت شركتا الوردية هولدينغ  و يونيغاز ليبانون عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المقدّمة في محطات «وردية» المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، بما يتيح توزيع قوارير غاز «يونيغاز»على مستوى وطني، في خطوة نوعية تعزّز التكامل في قطاع الخدمات والطاقة.

وتندرج هذه الشراكة ضمن رؤية مشتركة تقوم على التميّز التشغيلي، وتحسين تجربة الزبائن، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، لا سيّما في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول عملية وموثوقة تلبي المتطلبات اليومية للمواطنين والمؤسسات على حدّ سواء.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز شبكات التوزيع وتطوير آليات العمل اللوجستية، بما يضمن إيصال قوارير الغاز بسرعة وكفاءة أعلى، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة المعتمدة في هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على استقرار الخدمة وتوافرها في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي هذا السياق، يشكّل إدراج توزيع قوارير «يونيغاز» ضمن خدمات محطات وردية قيمة مضافة لمسار تطوير الخدمات التي تعتمدها شركة الوردية هولدينغ، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع الخدمات وتعزيز حضورها كمنصة متكاملة تلبي حاجات المستهلكين المتجددة.

من جهتها، ترى شركة يونيغاز  في هذه الشراكة فرصة استراتيجية لتوسيع انتشارها الجغرافي، وتعزيز قربها من المستهلكين، مستفيدة من شبكة محطات وردية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها.

ويؤكد الطرفان، من خلال هذا التعاون، التزامهما المشترك بتقديم حلول موثوقة ومستدامة، والمساهمة في تطوير مستوى الخدمات في السوق اللبنانية، بما يعزّز ثقة المستهلكين ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

تشير مصادر حزبية مطّلعة على ملفّ الانتخابات النيابية المقبلة في قضاء جبيل إلى أنّ عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل لا يزال يُصنَّف «رقمًا صعبًا» في مجمل الإحصاءات والاستطلاعات الداخلية في التيار وخارجه، سواء على مستوى الحضور الشعبي أو حيثيّة الصوت التفضيلي.

وتؤكّد هذه المصادر أنّ ما يميّز عقل عن سواه من الأسماء المتداولة هو حمله ملفًا أساسيًا يمسّ هموم المواطنين مباشرة، لا سيّما ما يتّصل بالشقّين المالي والإنمائي، إذ يتابع منذ سنوات وحتى اليوم قضايا الناس وملفّات الفساد بجدّية واستمرارية، دون أن تُسجَّل عليه أية شبهات أو ملفات عالقة، ما عزّز صورته كأحد الأسماء اللامعة والناصعة في الحياة السياسية الجبيلية.

وبحسب المعطيات، فإنّ هذا البعد العملي، إلى جانب موقعه الحزبي، منحه صدقية لافتة داخل التيار وفي الأوساط الجبيلية، وجعله حاضرًا بقوّة في حسابات المرحلة المقبلة، واسمًا ثابتًا في أية قراءة انتخابية جدّية لقضاء جبيل، في ظلّ سباق نيابي يتّجه إلى احتدام مبكر وحسابات دقيقة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Wadih Akl (@wadihakl)

لم تمرّ الصورة التي جمعت النائبين زياد الحواط وسيمون أبي رميا خلال جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في مجلس النواب من دون لفت انتباه المتابعين، لا سيّما في الأوساط الجبيلية التي قرأت في المشهد أكثر من دلالة سياسية وإنمائية.

الصورة، بما حملته من تنسيق واضح وانسجام في النقاش داخل قاعة المجلس، عكست رسالة إيجابية لدى شريحة واسعة من أبناء قضاء جبيل، مفادها أن القضايا الوطنية والمالية الكبرى يمكن أن تشكّل مساحة تلاقٍ وتواصل، بعيدًا عن الاصطفافات التقليدية، عندما يتعلّق الأمر بمصالح الناس وهمومهم اليومية.

وفي المجتمع الجبيلي تحديدًا، أعادت هذه الصورة التأكيد على أهمية الحضور النيابي الفاعل والمتواصل تحت قبة البرلمان، وضرورة ترجمة هذا الانسجام في المواقف إلى عمل تشريعي ورقابي ينعكس إنماءً وخدمات وحماية اجتماعية، في مرحلة يترقّب فيها المواطنون أي بارقة أمل وسط الأزمات المتراكمة.

علم موقع «قضاء جبيل» أنّ شخصية من قضاء جبيل أقدمت في الآونة الأخيرة على شراء حصة وازنة (حصة النصف) في ملكية إحدى المدارس الجبيلية العريقة، في خطوة لافتة أثارت اهتمام الأوساط التربوية والاجتماعية في المنطقة.

وبحسب المعلومات، تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع تربوي إصلاحي يهدف إلى إعادة المدرسة إلى مكانتها التاريخية ودورها الريادي الذي لطالما ميّزها على المستوى الأكاديمي والتربوي، لا سيّما أنها خرّجت على مدى عقود طويلة أجيالاً من التلامذة الذين تبوأوا مراكز متقدمة في مختلف المجالات.

وتشير المعطيات إلى أنّ المالك الجديد للحصة يسعى إلى إعادة هيكلة الإدارة التربوية وتحديث المناهج التعليمية، إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية والتجهيزات التربوية، بما يواكب متطلبات التعليم الحديث ويؤمّن بيئة تعليمية متقدمة تليق بسمعة المدرسة وتاريخها.

ويبقى الرهان، وفق متابعين للشأن التربوي، على ترجمة هذه النوايا إلى خطوات عملية في المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على المستوى التعليمي والتربوي، ويعيد للمدرسة دورها المحوري في صناعة المستقبل التربوي لأبناء قضاء جبيل.

علّق رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق على المواقف التي أطلقها رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق الدكتور فارس سعيد، خلال مقابلة مع الزميل عبدو متّى عبر موقع «قضاء جبيل»، معتبرًا أنّ هذه المواقف «تتضمّن نقاطًا أساسية لا بدّ من التوقّف عندها والبناء عليها».

وأشار العتيق إلى أنّ الدكتور سعيد شدّد على التنوّع ضمن الوحدة، ودعا إلى إبقاء مرجعية القرار الجبيلي داخل بلاد جبيل، كما رحّب ببدء الاستعدادات السياسية للانتخابات انطلاقًا من كسروان، وطالب بوثيقة سياسية يتوافق عليها رؤساء البلديات لإنجاز أعمال المساحة النهائية العالقة حتى اليوم.

ورأى أنّ «لا يوجد مواطن في قضاء جبيل لا يشارك الدكتور سعيد أفكاره الوحدوية والتنموية الراقية».

وفي المقابل، أكّد العتيق أنّ هذه الأفكار «لا تتعارض إطلاقًا مع انضمام البلديات الراغبة إلى اتحاد بلديات جبيل، بل على العكس، فإنّ انتساب جميع البلديات يجعل الاتحاد أكثر تمثيلًا وقوة، مقارنة ببقاء بلديات متروكة منفردة».

وأضاف أنّ أي توصية أو قرار يتّخذه الاتحاد بعد توسيع عضويته «يكون جامعًا ومسموعًا، ويصعب على السلطة المركزية تجاهله أو عدم الاستجابة له».

ولفت العتيق إلى أنّ الدكتور فارس سعيد «يحمل إرث والديه في العمل السياسي الجبيلي منذ ستة عقود»، معتبرًا أنّ ذلك «يدعوه إلى أن يكون في طليعة المطالبين بجمع شمل البلديات ضمن اتحاد واحد، بعيدًا عن أي إشكاليات لا بدّ أن تجد طريقها إلى الحل».

وختم العتيق بالتأكيد أنّ «الدكتور فارس سعيد ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مرتينوس ينتميان إلى قرطبا العزيزة، العاصمة الصيفية لقضاء جبيل، والعاصمة بطبيعتها تجمع ولا تستثني»، معربًا عن أمله في «تضافر الجهود مع نواب جبيل ورئيس وأعضاء مجلس اتحاد البلديات لاتخاذ القرار بتوسيع عائلة الاتحاد، بما يعزّز مسيرته التنموية في خدمة أبناء القضاء وجميع المقيمين فيه».

علم موقع “قضاء جبيل” أن مختارًا حاليًا في إحدى البلدات تقدّم بدعوى قضائية أمام الجهات المختصة بحق المختار السابق، على خلفية ملف عقاري يتضمّن شبهات تزوير في مستندات رسمية واستعمالها في معاملات تتعلّق بملكيّات عقارية.

وبحسب المعلومات، فإن الملف قيد المتابعة القضائية، وقد أُحيل إلى المراجع المعنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار ما ستكشفه مجريات التحقيق.

عُلم ان جواً من اللاثقة يسيطر على احد المجالس البلدية في قضاء جبيل لعدم التزام رئيسه بالوعود التي قطعها على الاعضاء والاهالي خلال فترة الترشح .

واشارت معلومات لموقع “قضاء جبيل” الى ان هناك نية لدى بعض الاعضاء للتقدم بإستقالاتهم من عضوية المجلس البلدي إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ، وأسفت المصادر ان يتحول المجلس البلدي الواحد إلى عدة مجالس.