استمعت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي حضر الى مكتبها، حول ملفي الهدر الحاصل في استعمال الدولارالمدعوم والقروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان.

صرف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان النظر عن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان مقررا غدا الجمعة، وذلك الى أن تبت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، بالمذاكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة القاضي صوان، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

ولم يحضر وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس او وكيله القانوني الى دائرة المحقق العدلي ولم يرسل اي عذر، في حين حضر المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا مع وكيله القانوني، الا انه لم يتم الاستماع اليه ولم تحصل اي مواجهة بينه وبين الرائد جوزف النداف.

الى ذلك، حصلت الـLBCI على قرار هيئة مكتب مجلس النواب القاضي بعدم إبلاغ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر دعوة المحقق العدلي فادي صوان للمثول امامه بصفة مدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت.

أرسل القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص كونه ليس وزيراً حاليًا.

مرة جديدة لم يمثل النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر امام المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي فادي صوان اليوم، وتحجّجا بأنهما لم يتبلّغا القرار رسميا.

وقال خليل رداً على سؤال حول حضوره إلى مكتب المحقق العدلي: “لم أتبلغ أي دعوة في هذا الشأن سوى ما تم تسريبه في وسائل الإعلام.”

أما النائب غازي زعيتر فقال بحسب ما أفادت المعلومات انه لم يتبلغ القرار رسمياً بعد.

في المقابل، مثل رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان أمام المحقق العدلي، بصفته شاهداً وغادر قصر عدل بيروت.

وفي هذا الإطار، افادت المعلومات  أنّ خليل وزعيتر لم يتبلغا الدعوة بعد من الأمانة العامة لمجلس النواب التي أُرسلت من القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية. وتبلغتها الأمانة العامة لمجلس النواب ولكن بحسب الأصول يجب أن تُبلِّغ الوزيرين السابقين وأن ترد التبيلغ بالموافقة للنيابة العامة التمييزية، الأمر الذي لم يحصل.

من جهة أخرى، أرسل القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص كونه ليس وزيرًا حاليًا.

أما بالنسبة الى اللواء طوني صليبا، فقد أرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء الطلب إلى صليبا علمًا أن هناك معلومات تفيد بأن الدعوة يجب أن تُوجّه عبر المجلس الاعلى للدفاع على اعتبار أنّ مديرية أمن الدولة تابعة له.

وبحسب المعلومات ان صليبا تلقى امس من النيابة العامة التمييزية لابلاغه بموعد الحضور لكنه رفض مؤكداً أنه لن يقبل أن يتبلغ إلا بحسب الأصول.

إشارة إلى أنّ المعلومات المتداولة عن أنّ القاضي صوان يتجه الى إصدار مذكرات جلب أو إحضار في حق المدعى عليهم هي غير دقيقة حتى اللحظة، إذ تؤكد مصادر قضائية أنّ صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص.

أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحيه عن متابعة النظر في ملف إنفجار المرفأ بصفته مدعيا عدليا في القضية لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر(متأهل من شقيقة عويدات) والذي إدعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.

وأفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” انه وفقا للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.

بات مؤكدا ان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لن يستقبل المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ  القاضي فادي صوان،  ويرفض خضوعه للإستجواب في إطار التحقيقات في الملف وذلك انطلاقا من البيان الذي أصدره الأول إثر الاعلان عن الادعاء عليه حيث اكد أنه “لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كان وانه رجل مؤسسات ويحترم القانون .

وجدد الرئيس دياب موقفه ، خلال البيان الذي أصدره مكتبه الاعلامي وفيه : أننا “ملتزمون بالبيان الذي صدر عن دياب الأسبوع المنصرم الذي أكد فيه أنه رجل مؤسسات ويحترم الدستور الذي خرقه صوان وأنه قال ما عنده في هذا الملف ونقطة عالسطر”.

وفي هذا الإطار، افادت المعلومات ان  مصدرا رسميا  من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال قال ان الرئيس دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت”. واعلن ان “القاضي صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الفائت ليطلب موعدا معه اليوم الاثنين لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. ولم يتسن بعد الوصول إلى صوان للحصول على تعليق”.

في المقابل، افادت المعلومات انه تم تحديد جلسة جديدة لاستماع صوان لدياب وذلك في التاسعة من قبل ظهر الجمعة المقبل ، في وقت اشارت معطيات اخرى الى ان الموعد الجديد هو الخميس المقبل.

وفي وقت غادر دياب السراي الحكومي حيث كان يفترض أن يلتقي به القاضي صوان، وتوجه الى منزله، علم انه سيحضر لاحقا الى مقر الرئاسة الثالثة لأن لديه جدول اعمال.

صــدر عـــــن المــديريـة العـامــة لقـــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبــة العلاقــات العامــة

البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من قبل مجهولين طالت دراجات آلية من مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في هذه الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين، ولاسيما بعد أن تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهِر عمليّة سرقة دراجة آلية بالقرب من مستشفى جبل لبنان.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديد هوية جميع المشتبه بهم في عمليات السرقة، وهم:

ع. ا. (مواليد عام 1993، لبناني)

ا. ا. (مواليد عام 1987، سوري) من أصحاب السوابق الجرمية في مجال السرقة والمخدرات

ن. ي. (مواليد عام 1993، لبناني)

بتاريخ 2-12-2020 وفي منطقة الشويفات، تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من توقيف الأول الذي تبيّن تورطه أيضاً بقضايا سرقة سيارات.

بتاريخ 4-12-2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، استطاعت توقيف الثاني والثالث في محلة الحدث على متن دراجة آلية (تم ضبطها)، وتبيّن أنها كانت تستخدم في عمليات السرقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة لسرقة الدراجات الآلية، وأنهم نفّذوا العديد من عمليات السرقة في مناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وببيعها داخل أحد المخيمات في محلة الضاحية.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة طرابلس – شارع الكنائس، محلاً لبيع البرادي واللوحات الفنية وأوقفت صاحبه المدعو (ع.ش)، حيث عثرت بداخله على مخزن يحتوي كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر المختلفة والقنابل اليدوية والمتفجرات.

تم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق.

‎أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً حول آخر مستجدات التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، جاء فيه الآتي:

‎”تأسيساً على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/8/2020، الذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل دون هوادة على أن تُنجز التحقيقات في ملفّ الانفجار الذي وقع بتاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت،

‎وعطفاً على البيانين تاريخ 24/9/2020 و7/11/2020، الصادرين عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، اللذين تمّ من خلالهما إطلاع الرأي العام على ما قام به في الملف المذكور، وذلك على القدر المسموح به قانوناً، وبما لا يتعارض مع مبدأ سريّة التحقيقات الملزم، يهمّ المحقق العدلي التأكيد مجدداً، على أن التحقيق يتمّ بدقةٍ وتأنٍ، مع ما يتطلّبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم، وعلى أن ما تتداوله وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريحاتٍ وتحليلاتٍ، هو في أحيانٍ كثيرة غير صحيح وغير دقيق وغير مسند.

‎كما أنه يوضح الآتي:

‎-أنه أرسل كتاباً مرفقاً بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبيّن من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدّية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميّين، وذلك إفساحاً في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي المحقق العدلي-، بممارسة ما يعود له من صلاحياتٍ في الموضوع عينه. وقد تمّ الجواب على الكتاب المذكور في 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة، وأن المجلس ملزم بتطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور.

‎-أن النيابة العامة التمييزية ادّعت على شخصين إضافيين، فقرّر –أي المحقق العدلي- دعوتهما الى الاستجواب.

‎-أنه قرّر استجواب أشخاص عدّة بصفة مدعى عليهم من بينهم، رئيس حكومة، ووزراء، وأحد رؤساء الأجهزة الأمنية، ووكيلٍ بحري. كما قرّر الاستماع الى أحد المسؤولين العسكريين السابقين بصفة شاهد، واستمع الى أربعة شهود آخرين.

‎-أنه ورده من نقابة المحامين شكاوى جديدة بلغ عددها /142/، وقد باشر بإجراء المقتضى بصددها.

‎-أنه أرسل طلب تعاون دولي الى منظمة الأمم المتحدة بشخص ممثلها القانوني، بغية ايداعه أي صُور جوّية ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية التابعة لأي دولة من الدول المنتمية اليها والعائدة ليوم 4/8/2020، أو أي معلومة عن تحرك جوي أو بحري حربي رصدته القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان UNIFIL، بواسطة راداراتها العسكرية، في النطاق الجوي والبحري اللبناني في اليوم المذكور.

‎-أنه ورده جواب من قاضيَي التحقيق الفرنسيّين المولجين بالتحقيق المفتوح في باريس، حول مقتل وجرح مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت، يفيد أن النتائج المخبريّة المتطوّرة والمتخصّصة التي تحلّل العيّنات المستخرجة من موقع الانفجار، لن تصدر قبل شهر شباط أو آذار 2021. هذا مع العلم أن التحقيق القضائي الفرنسي المذكور يجري بالتوازي مع التحقيق القائم في لبنان، وهو في مرحلة مماثلة له، فضلاً عن أن هناك تواصل مع الجهات الفرنسية القضائية بهذا الصدد.

‎وفي الختام، يجدّد المحقق العدلي التأكيد، على مواظبته القيام بعمله وواجبه بالسرعة الممكنة، إنما دون تسرّع، بهدف الوصول إلى النتائج المرجوّة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين”.