فيما بات مؤكداً انّ مهمة المحقق العدلي شديدة الصعوبة بالنظر الى الاعتراضات السياسية التي قوبِل بها طلبه التحقيق مع الرئيس دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، أثيرت في الاجواء الداخلية تساؤلات حول ما اذا كان صوان سيتنحّى عن هذا الملف، ام سيمضي فيه، وفيما اعتبر سياسيون انّ وصول المحقق العدلي الى طريق مسدود، لا يُبقي أمامه سوى خيار التنحي، برزت آراء قضائية وسياسية اخرى داعمة للمحقق العدلي وتطالبه باستكمال التحقيق والذهاب فيه الى الآخر من دون التوقف عند اي اعتبار، او رضوخ لضغوط من هذا الطرف او ذاك.

واكدت على أحقيته في استدعاء ايّ كان للتحقيق معه في هذه الجريمة الخطيرة، ورجّحت في هذا السياق إمكان مبادرة القاضي صوان الى توسيع بيكار الاستدعاءات، بحيث تشمل اسماء جديدة وفي مواقع مختلفة سياسية وغير سياسية.

ونُقل عن متضامنين مع صوان في هذا الملف قولهم انّ الاستدعاءات ستتواصَل، وستطال رؤوساً كبيرة في الدولة، والمحقق العدلي لن يتوانى عن الادعاء على كلّ مَن يظهره التحقيق متورّطاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وصولاً الى كشف الحقيقة كاملة».

لجنة تحقيق دولية

الى ذلك، تحدثت مصادر مواكبة لهذا الملف عبر «الجمهورية» عن احتمالين:

الأول، أن يصمد المحقق العدلي أمام الضغوط السياسية والطائفية التي يتعرّض لها، ويكمل في مهمته الى النهاية.

الثاني، أن يتنحّى القاضي صوان، وهنا تبرز عقدة تعيين البديل. ما قد يُطلق حركة مطالبات حثيثة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة انفجار المرفأ، وهو أمر إذا تحقّق يُحرج كل الطبقة السياسية، ولا يجرؤ أيّ منها على الاعتراض، ومن يريد ان يعترض يضع نفسه في قفص الاتهام.

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

– عيناتا – الارز.

– عيون السيمان – حدث بعلبك.

– حدث بعلبك – افقا – العاقورة.

– الهرمل – سير الضنية.

‎النهار

‎تسجل ظاهرة عرض فنادق ومنتجعات سياحية للبيع أو للاستثمار الطويل الأمد نظراً إلى الازمة الخانقة لهذا القطاع.

‎تواجه مسألة التلامذة السوريين في المدارس الرسمية أزمة حادة وتعقيدات مالية وإدارية ولوجستية.

‎بدا ان برنامج الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية غير جدي في الدراسات والارقام بدليل الكلام عن الحاجة الى دراسات جديدة لتحديد العائلات الاكثر فقرا.

‎الجمهورية

‎من المقرر أن تتواصل قوافل مغادرة الدبلوماسيين بيروت الى بلدانهم في مهلة أقصاها العشرين من الجاري أثناء فترة الأعياد وليس لأسباب أخرى.

‎بدأت مؤسسة دولية تستعد لأسوأ سيناريو في لبنان، وطريقة المساعدة الانسانية الطارئة.

‎تقول أوساط سياسية إنه كان معروفاً عند طرح أي موضوع إشكالي كان الوزير أو النائب يخرج ليسأل رئيس كتلته عن الموضوع فيما اليوم يبدو أن المسؤول أو الزعيم يسمع إلى مرؤوسه.

‎اللواء

‎يتردد أن سبب التباعد بين مرجعين، أحدهما في مرحلة تصريف الأعمال، هو الخلاف الجدّي حول عقد جلسة لمجلس الوزراء!

‎تواجه جهة لبنانية احراجات دولية، لا سيما مع باريس، على خلفية إعاقة التحقيقات القضائية الجارية.

‎حثت أوساط مصرفية ونقابية السلطات القضائية على ملاحقة مروجي كلام أو معلومات غير دقيقة عن ارتفاعات إضافية خيالية في سعر صرف الدولار في سوق القطع اللبناني.

‎نداء الوطن

‎نصائح غير فرنسية أسديت إلى الفريق الفرنسي المتابع للوضع اللبناني بإعلان انتهاء المبادرة تجاه لبنان رداً على تصرفات الطبقة الحاكمة.

‎تردّد أن شركة “ألفاريز ومارسال” جددت رفض طلب السلطات اللبنانية العودة إلى بيروت لاستكمال مهمتها في مصرف لبنان.

‎زعيم سياسي اتصل برجل دين غير محسوب عليه، شاكراً موقفه الرافض لفتح ملف قضائي في إحدى المؤسسات الحيوية.

‎الأنباء

‎وزارة تنتقد سياسة الدعم وتسوّق للبدائل وهي نفسها كانت شريكة بتضخيم السلة وتضمينها سلعاً غير ضرورية.

‎قطاع وظيفي أساسي مهدد بصرف المئات خلال أول شهرين من السنة الجديدة.

سألت “النهار” رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عما يترقبه من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثالثة للبنان قبيل عيد الميلاد فأجاب “الله يعين الرئيس ماكرون ولكن يجب ان يأتي الى لبنان من اجل الشعب اللبناني. لكن رهان الرئيس ماكرون على السلطة الحالية لن يوصل الى أي مكان لانه لا يمكن هذه السلطة ان تقوم بالإصلاح او تغير الوضع الحالي الذي هي مسؤولة عنه”.

وعن صحة ما يقال عن عمل من اجل إقامة جبهة شبيهة بالجبهة اللبنانية سابقا اكتفى جعجع بالقول “أعطني أحدا كالرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل وشارل مالك وعندها تتأسس جبهة لبنانية”.

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى ان هناك امل في لبنان والانتخابات الطالبية في الجامعات الخاصة واللبنانية اثبتت هذا الشيء، واليوم الطلاب ينتفضون ضد الجميع.

واكد بان البلد ذاهب نحو الهاوية، وقد جاءت فرصة فرنسية عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “الاصلاح مقابل التفاوض”، ولكن حتى الان غالب الفرقاء يتجنبون هذا الامر لان حساباتهم مختلفة.

وقال في حديث مع الإعلامية ليال الاختيار عبر قناة الحرة، بانه حتى الساعة لم نر ملامح الاصلاح لدى التيار الوطني الحر، واكد انه لا يستطيع في لبنان ان يتم الغاء احد، ولكن اليوم يتم تعطيل المؤسسات، وكان يمكن ان نوفر على المحقق العدلي فادي صوان المشهد في اليومين الماضيين، وسأل “لماذا لن يتضامن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي كان سيذهب الى المرفأ قبل يوم، ولكن هناك من منعه”.

اضاف جنبلاط “لم يبق هناك هيبة او شيء للرئاسة، واكد انه يجب ان نعرف من دمر بيروت، وانا مع استدعاء رئيس الجمهورية الى التحقيق في مرفأ بيروت، ومع استدعاء رؤساء الاحزاب واي شخص كان”. واكد بان العهد هو الصورة وحزب الله هو الحاكم الفعلي وقد لزم لبنان الى ايران.

واكد بان “نظرية المثالثة عادت بقوة الى لبنان وعهد الرئيس عون كان كارثة وهو اوصلنا لجهنم، ونحن لم نتفق معه على شيء خلال سنوات العهد، سوى على شيء واحد وهو ألا يصاب الجبل بأي توتر”. ولفت الى ان العلاقة مع الحريري فاترة، وقفت معه في عدة محطات وإختلفت معه بعد غزوة 7 أيار والظروف تغيّرت.

وعن موضوع التوريث السياسي، لفت جنبلاط الى ان “المختارة موجودة من 300 سنة وكل من تولى قيادة المختارة كان له نهج مختلف، وتيمور لن يكون وليد جنبلاط لكن إذا كان المطلوب إلغاء مرجعية المختارة فلن أقبل ولن أرضى بإلغاء الدور الوطني والتاريخي”.

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب سلسلة قرارات تتعلق بالتعليم الخاص، وجاءت بحسب الشكل الآتي:

القرار رقم 588/م/2020: المتعلق بتمديد مهلة قبول اللوائح الاسمية لتلامذة المدارس الخاصة غير المجانية  وجاء فيه:

المادة الاولى: تمدًد مهلـة قبـول اللوائح الاسمية لتلامذة المدارس الخاصة غيرالمجانية للعام الدراسي 2020 /2021 من تاريـخ 31/12/ 2020  ولغايــة تاريـخ 31/1/ 2021 كحد أقصى، تحت طائلة إتخـاذ الإجراءات القانونيــة بحق المدرسـة المتخلفـة عن تقديم هذه اللوائح خــلال الفترة الممددة، ولاسيما تطبيق المــادة الثانيـة من التعميم رقــم 64/م/ 2007 التـي “تنص على إلغـاء قرار تعيين المدير وصولاً الى سحب اجــازة المدرســة”.

القرار رقم 589 /م/2020

المتعلق بتمديد مهلـة قبـول اللوائح الاسـمية لتلامذة المدراس الخاصة المجانية، وجاء فيه:

المادة الأولى: تمدّد مهلـــة قبــــول اللوائــح الأسـمية  لتـلامـذة المدارس الخـاصة المجانيــــة للعـــــام الدراســــي 2020/ 2021  فقط، من تــاريـخ 31/12/ 2020 ولغايـة تـاريخ  31/1/ 2021  كحـد أقصى، تحت طائلـة إتخـــاذ الإجراءات القانونيـة بحق المدرســــة  المتخلفـة عن تقديم هذه اللوائح خـــلال

الفترة الممدّدة، ولا ســيما تطبيق المــادة الثانيــة من التعميــم رقــــــم   64/ م/ 2007  التــي “تنص على إلغـاء قـرار تعيين المدير وصولاً الى سحب اجــازة المدرسـة”.

القرار رقم 590/م/2020

المتعلق بدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 2020/2021 وجاء فيه:

المادة الأولى : يسمح للجمعيات والأفراد أصحاب المدارس الخاصة المجانية التي لم تتمكن من فتح حساب مصرفي أن تدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية نقدا إلى حين انتهاء الظروف الراهنة.

كرس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، السبت، كنيسة مار يوسف في “المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي”، في حضور المطارنة: بولس عبد الساتر، سمير مظلوم، سمير نصار، وبولس مطر، الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الأخت ماري أنطوانيت سعادة والأخوات المشيرات ولفيف من الاباء، وعائلة المثلث الرحمة المطران كميل زيدان، أشقاء وشقيقات، إدارة المستشفى وأطباء وممرضين وممرضات وعاملين فيه.

وتبرع بترميم الكنيسة وتجدديها المطران الراحل زيدان.

وبعد القداس، ازاح البطريرك الراعي والرئيسة العامة وعائلة المثلث الرحمة الستار عن لوحة تذكارية داخل الكنيسة.

أكد بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان خلال الاحتفال بعيدي القديسين الشهيدين مار بهنام وأخته سارة في كنيسة الرعية في الفنار، أنه “كان للمسيحيين الدور الكبير في تأسيس لبنان الكبير، الذي نعلم كيف ضحى هؤلاء المسيحيون كي يبقى مشعلا للحرية، لأنه لم تكن لدى المسيحيين الرؤية الحكيمة والشجاعة كي يعرفوا أن يستمروا في الحفاظ على لبنان الرسالة، لبنان الحرية، لبنان الوطن لجميع المواطنين بالمساواة ومن دون تمييز”.

وعن الوضع في لبنان، قال: “يجب أن نقر ونقرع صدورنا، لأن المسؤولين الذين يدعون الزعامة المسيحية في لبنان لم يكونوا على مستوى هذه المسؤولية التي أولاهم إياها الشعب، وجميعنا نتكلم، سواء سرا في ما بيننا أو علنا، مدركين أن على عاتق الزعماء والمسؤولين المسيحيين يقع جزء كبير من المسؤولية عما وصل إليه لبنان في ظل هذا الوضع المعيشي والاجتماعي والسياسي المؤلم والذي لم نكن لنتوقعه أبدا”، وشدد على أننا “مع ذلك كله، سنبقى شعب الرجاء، وسنبقى تلاميذ الرب يسوع، غير ناسين ما يذكرنا به مار بولس القائل: إن كان الله معنا فمن يقدر علينا”.

اضاف: “كنا ونبقى أمناء للرب يسوع على مدى العصور، لسنا جددا في الإيمان، بل نحن نحمل في قلوبنا ونفوسنا شعلة الإيمان التي أورثنا إياها آباؤنا وأجدادنا في الماضي، ونحن نعتز بأن نحافظ على الأمانة هذا التراث الروحي الذي ورثناه من أسلافنا البررة الذين عاشوا حياتهم بشكل يومي مضطهدين ومظلومين، وحاولوا أن يبقوا دائما أمناء للرب يسوع ولتعاليم الإنجيل وللوديعة والتراث والكنز الروحي في إيماننا المسيحي”.

وعن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال: “نمر اليوم بأزمات كثيرة، مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية. إننا نتذكر أن المسيحيين، إن كانوا في سوريا أو في العراق، تحملوا ولا يزالون يعانون ويتحملون الكثير، لأنهم أقليات ومكونات صغيرة، ونحن نفتخر أنهم ظلوا متجذرين في أرضهم على الرغم من كل الويلات التي حلت بهم”، ولفت الى أن “هذه التجربة التي يتعرضون لها، وهي ترك البلاد التي لم تعرف أن تحميهم، لكننا نظل نذكرهم ونذكر الجميع أن آباءنا وأجدادنا تعذبوا كثيرا من أجل التمسك بإيمانهم بالرب يسوع، ونحن لن نتخلى أبدا عن بلادنا في الشرق وعن لبنان وسوريا والعراق ومصر والأراضي المقدسة والأردن، بسبب الضغوطات المتنوعة التي نتعرض لها جراء الإرهاب الذي حل في السنوات الأخيرة”.

وضّح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنّ “مغالطات وردت في بيان المكتب الإعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عن مواقف رئيس الجمهورية”، مفسرا أنّ “اعتراض الرئيس عون قام على طريقة توزيع الحقائب على الطوائف ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة والرئيس عون اعترض على تفرد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، والرئيس عون لم يطرح يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير ولم يسلّم الرئيس المكلف لائحة أسماء”.

وأشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إلى أنّ “الصيغة الأخيرة التي طرحها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة تختلف عن الصيغ التي سبق ان تشاور في شانها مع الرئيس عون”، مضيفا أنّ “الرئيس عون طرح التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وكان همه الوصول الى حكومة قادرة على مواجهة الظروف بعيداً عن العناد وتحريف الحقائق”.

عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي يوم الاحد الماضي، جمعية عمومية عبر تطبيق Zoom، في حضور رئيس الجمعية المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد كركي ومشاركة المديرالعام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ورؤساء وممثلين عن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي (الاردن، تونس، السودان، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، الجزائر، اليمن)، إضافة الى ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة وممثل عن مكتب العمل العربي.

افتتح الجلسة رئيس الجمعية الدكتور كركي بكلمة ترحيبية بالمشاركين، ثم تطرق الى آثار جائحة كورونا على أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي، داعيا هذه المؤسسات الى “رسم استراتيجيات وخطط تتلاءم مع ظروف وتداعيات هذه الجائحة على كافة الصعد.

ثم كانت كلمة للمدير العام للمنظمة فايز المطيري اثنى فيها على “الجهود التي تبذلها الجمعية في تحقيق الاهداف المرجوة منها كما وضع خارطة طريق لعمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والمواضيع التي من المفترض التركيز عليها، لا سيما توسيع شمولية الضمان الاجتماعي وكيفية التعاطي مع جائحة كورونا والعمل على تطبيق اتفاقيات العمل العربية في مجال الضمان الاجتماعي”. وأكد دعمه الكامل لأعمال ونشاطات الجمعية وأثنى على جهود ونشاط رئيس الجمعية العربية.

بعدها باشرت الجمعية مناقشة واقرار جدول الاعمال المحدد فتم تجديد انتخاب الدكتور محمد كركي رئيسا للجمعية العربية للضمان الاجتماعي لولاية خامسة، كما تم انتخاب المدير العام لهيئة التقاعد في دولة فلسطين الدكتور ماجد الحلو نائبا للرئيس وتعيين السيد محمد خليفة مسؤولا ماليا للجمعية.

كما أقرت الجمعية خطة عملها وأنشطتها للعامين 2021-2022 كالتالي:

1- التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.

2- تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسيع الشمولية والاندماج الاجتماعي.

3- التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي.

4- تنويع مصادر التمويل وفرص الاستثمار في التأمينات الاجتماعية.

وفي الختام، تقدم رئيس الجمعية الدكتور كركي بالشكر والامتنان من السادة المشاركين على اعادة انتخابه وتجديد الثقة به لولاية جديدة ، متمنيا لهم ولجميع الشعوب العربية “موفور الصحة والسلام، وأن ينتهي هذا الوباء ويحفظ الانسانية جمعاء من مخاطره”.

في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب مؤتمرًا صحافيًا، ظهر اليوم، في نقابة محرري الصحافة اللبنانيّة في الحازميّة، حضره النقيب جوزف القصيفي ورئيس الهيئة فادي جرجس وأعضاء الهيئة الزميلان علي يوسف وبسام القنطار مفوض العلاقات الدولية وريمون مرهج مفوض الوقاية من التعذيب،وذلك لإطلاق  مشروع مراقبة معايير حقوق الإنسان في الإستجابة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت ولإتخاذ الخطوات الحكومية والبرلمانية المطلوبة لتفعيل عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.

استهل المؤتمر بكلمة للنقيب القصيفي جاء فيها:

إن الإنفجار الهيروشيمي، الكارثي الذي حلّ بمرفأ بيروت، وما خلّف من آثار مدمرة تعدّت الحجر إلى البشر، أرخت ظلاله على مسار الحياة العامة في لبنان. وكانت له تداعيات سياسيّة، إقتصادية، نفسية أصابت الإنسان في صميم كيانه، وسدّت عليه منافذ الأمل، ودفعت به إلى اليأس، والثورة حتى الكفر بكل شيء. ولو لم يترجم هذه الثورة حتى الساعة، غضباً يتفجّر، وبركاناً يزلزل.  

الناس تنتظر أن يصل التحقيق في كارثة إنفجار مرفأ بيروت إلى خواتيمه، وأن تتحدّد المسووليات، لتنطلق المحاكمة وينال المخططون، والفاعلون والمهملون القصاص العادل الذي يتناسب مع حجم مسؤوليّة كل منهم. ثمة من يرى أن التحقيق طال من دون مبرر، وثمة من يعتقد أن هناك معطيات لم تتوافر لغاية الساعة، لأن للملف أبعاداً تتجاوز تخوم لبنان، لكّن الرأي العام المصدوم، والذين فقدوا أحباء وأعزاء، وأصيبوا بإعاقات دائمة أو موقته، وجروح أيّاً تكن درجتها وتهدمت منازلهم كليّاً أو جزئياً، ودمّرت محلاتهم – موارد رزقهم – لا تعنيهم التفسيرات. إنهم يريدون أمراً واحداً، ومحددّاً: معرفة من هم الذين تسببّوا بما حصل. وفي أيّ حال، فإن معايير حقوق الانسان المتعارف عليها دوليّاً يجب أن تتلازم مع تداعيات حقوق الانسان، وأن تطمئن ضحايا هذا الانفجار، وتحاول أن توفّر له الحاضنة والضمانات بأن ما من شيء يستطيع أن يئد الحقيقة ويتجاوزها.

وفي اليوم العالمي لحقوق الانسان يسّر نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن تستقبل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب التي دعت إلى هذا اللقاء لأطلاق مشروع مراقبة معايير هذه الحقوق في الاستجابة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت، والتعليق على مسار التحقيق القضائي في الجريمة، والحديث عن الخطوات الحكومية والبرلمانية المطلوبة لتفعيل عمل هذه الهيئة.

ونحن اذ نضمّ صوتنا الى صوت الهيئة داعين المجلس النيابي والحكومة بوجوب تفعيل عمل الهيئة لتقوم بما هو مطلوب منها لصون حقوق الانسان في لبنان وضمان تطبيق المعايير الدولية في ممارستها، ووقف التعذيب بكل اشكاله.

نرحب بكم في داركم، خصوصاً أن اللجنة التي يرأسها الصديق الدكتور فادي جرجس تضمّ زميلين عزيزين: أمين صندوق النقابة علي يوسف، وعضو النقابة بسام القنطار، إلى مروحة من الشخصيات الصديقة، المعروفة بنجاحها  في مهنتها، وباخلاصها للبنان والتزامها الصادق بالمهمات الملقاة على عاتقها.  ونتمنى ان تلقى دعوتكم الصدى الذي يستحق لدى المراجع المعنية  خدمة للبنان وتثبيتاً  لدوره ورسالته.

الدكتور فادي جرجس

ثم ألقى الدكتور فادي جرجس كلمة الهيئة جاء فيها:

سيبقى العام 2020 محفورًا في ذاكرة اللبنانيين واللبنانيات إلى الأبد. فهو عام مروّع ورهيب، ترك ندوبًا عميقة في نفوسنا. فقد دفعت الأزمة المالية والنقدية بالمزيد من المواطنين إلى ما دون خط الفقر، وتركت أزمة اقتصادية طالت العمالة والدخل والتعليم والصحة والإمدادات الغذائية. وأصابت جائحة كوفيد-19،  ما يقارب 135 ألف شخص في لبنان على الأقل وتسبّبت بوفاة ما يقارب 1200 ألف شخص آخرين، اضافة إلى ملايين الإصابات حول العالم مع الإشارة إلى أنّ الجائحة لم تشارف بعد على الانحسار.

وجاء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 ليزيد الطين بلة ويتسبب بالمزيد من المآسي للشعب اللبناني . لقد سلّط هذا الانفجار الهائل والمروع الضوء على مسألتين غاية في الأهمية أولهما ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، وثانيهما ضمان تحقيق العدالة والمساءلة وعدم افلات الجناة من العقاب. وأثبتت الوقائع والمعلومات الأولية حول هذا الإنفجار إهمالاً وفشلاً في حماية حقوق الجميع بدون تمييز، بما في ذلك الحقّ في الحياة والصحة والسكن والغذاء والماء والتعليم والحقّ في بيئة صحية سليمة.

ويهمنا ان نعلن في هذه المناسبة انه وتنفيذاً لولايتها وصلاحياتها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في لبنان، تطلق الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT) مشروع “مراقبة معايير حقوق الإنسان في الاستجابة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت ” والذي يمتد لفترة ثلاثة أشهر تبدأ في مطلع كانون الأول  2020 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

يهدف هذا المشروع إلى مراقبة معايير حقوق الإنسان في انشطة إغاثة المتضررين في إنفجار 4 آب في بيروت والتي تنفذها مختلف الاجهزة الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المانحة

تشمل أنشطة المشروع :

القيام بزيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة ؛ وتحديد القضايا المنهجية أو واسعة الانتشار التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان والتوصية بالتدابير التي تسعى إلى حماية حقوق الناجين من الانفجار ، بما في ذلك الأفراد والجماعات في حالات الضعف (النساء ، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة ، المهاجرون ، إلخ) ؛

تلقي شكاوى الانتهاكات الفردية والتحقيق فيها ؛ وضمان إنفاذ القرارات والمراسيم والقوانين ذات الصلة بما فيها القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها.

تقديم تقرير إلى الحكومة والبرلمان حول حالة حقوق الإنسان في لبنان، بما في ذلك توصيات بشأن تدابير التخفيف من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان  المتعلقة  بأنشطة إغاثة  المتضررين في إنفجار 4 آب في بيروت وضمان تحقيق العدالة والمساءلة وعدم افلات الجناة من العقاب.

بناء عليه تأمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من الجهات المعنية بجبر الضرر الى:

تمكين الهيئة الوطنية من الحصول على المعلومات والبيانات التي تطلبها والخاصة بالمناطق المتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت، بما يخدم تنفيذ انشطة المشروع.

والتنسيق والتعاون في إنجاح أنشطة المشروع وتحقيق أهدافه.

كما تدعو جميع المتضررين إلى المبادرة للتواصل مع الهيئة على الخط الساخن  03923456 بهدف توثيق ومتابعة أي انتهاك يتعرضون له يتعلق بأنشطة الاستجابة لانفجار الرابع من آب.  

تسجل الهيئة تحية تقدير للجهود المبذولة على المستوى القضائي من أجل الوصول إلى العدالة، لا سيما الجهود الذي يبذلها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت  الرئيس فادي صوان.      

تشدد الهيئة على ضرورة تتبع مسار شحنة نيترات الامونيوم منذ انطلاقها من البلد المصدّر وصولاً إلى مرفأ بيروت، لاحتمال تورط جماعات منظمة اجرامية في ارتكاب جريمة اصلية عابرة للحدود الوطنية ومشمولة بالاتفاقيات الدولية لا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) التي انضم اليها لبنان. إن مجمل ما تقدمه هذه الأحكام، التي تبناها القانون رقم  318/2001 المعدّل بالقانون 44/2015  يتلخص بعدم الاعتداد بالتقادم لمرور الزمن، وبعدم الاعتداد بموجب السرية المصرفية، ولا بأي حصانات على جميع المستويات، وبالتشدد بالملاحقة الجزائية تبعا لجسامة النتائج، بما في ذلك السماح بالحجز والضبط والمصادرة وتجاوز جميع أنواع الحصانات مع ضمان الحق بالدفاع وحق تقديم الإثبات المعاكس للمستفيدين من الحصانة من رؤساء ونواب ووزراء وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين كافة.      

تعتبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن إحالة جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي لا تتماشى مع معايير المحاكمات العادلة كونه على درجة واحدة من المحاكمات وبغياب أي سلطة قضائية رقابية، ويشكل في تكوينه واختصاصه وأصول العمل لديه محكمة استثنائية بامتياز، وتولي المادة (363 أصول المحاكمات الجزائية) قاضي التحقيق العدلي الحق بأن لا يكون مقيداً  بحد أقصى للتوقيف الاحتياطي. وإذ تشدد الهيئة على ان هذه المحكمة الاستثنائية ينبغي ان تخضع لتعديل تشريعي يجعلها تتلائم مع مبادئ حقوق الإنسان، توصي بإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية في لبنان، في مقابل تحصين المحاكم المدنية وتكريس استقلاليتها من خلال إقرار اقتراح القانون المتعلق باستقلال القضاء العدلي وشفافيته.

تتبنى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التوصية التي أصدرها عدد من مقرري الأمم المتحدة المستقلين “بضرورة إجراء تحقيق سريع ونزيه وشفاف يقوم به قضاء مستقل ويتمتّع بمصداقية وفق ما تنصّ عليه مبادئ حقوق الإنسان، للنظر في جميع الادعاءات والمخاوف والاحتياجات التي سبّبها الانفجار، وفي الفشل في حماية حقوق الإنسان. ويجب حماية التحقيق من أي تأثير غير ضروري ومنحه ولاية قويّة وواسعة النطاق للتحقيق بفعالية في أي إخفاقات منهجية ارتكبتها السلطات والمؤسسات اللبنانية على مستوى حماية حقوق الإنسان. ويجب أن يتضمن التحقيق المنظور الجنساني وأن يمنح الضحايا وأقاربهم إمكانية الوصول الفعال إلى التحقيق، مع احترام حقهم في المشاركة والحصول على المعلومات. ويجب أن يحمي التحقيق والإجراءات الأخرى المرتبطة بالكارثة، الخصوصية وألاّ يكشفا عن هويات وشهادات الضحايا والشهود والمساعدين والزملاء وعائلاتهم. ويجب أخيرًا الإعلان عن نتائج التحقيق وتوصياته أمام الرأي العام.

ان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وهي تستنكر عدم اتخاذ الإجراءات الملزمة والضرورية من قبل الحكومة اللبنانية لتمكينها من ممارسة عملها بالفاعلية المطلوبة تشدد على ضرورة اسراع اللجن النيابية في مناقشة وإقرار اقتراح القانون القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 62 /2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/ 2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)، والذي تقدم به عدد من النواب ويناقش حالياً من قبل اللجان البرلمانية.

كما تشدد على يتكرس “مبادئ باريس” المعايير الدولية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأبرزها معيار التمويل الكافي والمستقل للمؤسسات الوطنية، وتنص الملاحظة العامة حول التمويل الكافي رقم 1.10 للائتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التالي: “يجب تخصيص تمويل حكومي في باب منفصل من الموازنة ينطبق فقط على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وينبغي الإفراج عن هذا التمويل بانتظام وبطريقة لا تؤثر سلبًا على وظائفها، والإدارة اليومية، واستبقاء الموظفين“.

إن تخصيص باب مستقل في الموازنة العامة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وتحديد مخصصات أعضائها، وفتح اعتماد إضافي في الموازنة للسنة التشغيلية الأولى، ضمن نص تشريعي، هي خطوة اصلاحية هامة نظراً لدور الهيئة على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب.