حذّر أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد، من أن فرض رسوم إضافية تتراوح بين 1 و3 في المئة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، ومنها اللحوم التي ستخضع لرسم بنسبة 1%، سيؤدي إلى ارتفاع مباشر في الأسعار، وسيتحمّل المواطن اللبناني كلفته النهائية.
وأوضح عيد، في بيان اليوم، أن “الرسم الجديد يطال قطاع اللحوم كما يطال مختلف البضائع المستوردة”، مشيراً إلى أنه “سيُضاف إلى كلفة الاستيراد فور دخول البضائع إلى المرافئ، ما يعني انعكاسه تلقائياً على أسعار البيع في الأسواق”.
وأضاف أن “حجم الزيادة يختلف بحسب قيمة السلع المستوردة، إلا أن المستهلك سيكون المتضرر الأول من هذا القرار”، لافتاً إلى أن “تأثير الرسم الإضافي أكبر بكثير مما يبدو، إذ إن كل باخرة محمّلة باللحوم ستتكبّد رسوماً إضافية تتراوح بين 30 و40 ألف دولار، وهي كلفة ستنعكس في نهاية المطاف على أسعار البيع للمستهلك”.

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، وبحضور وزير المالية ياسين جابر وعدد من النواب، حيث جرى البحث في الانعكاسات الاقتصادية للاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والمالية الملحة.

وعقب الجلسة، شدد البستاني على أن اللجنة تواصل متابعة القضايا الاقتصادية الأساسية التي تهم المواطنين، مؤكداً أن لجنة الاقتصاد لعبت دوراً محورياً في دعم جهود وزارة الاقتصاد والتنسيق مع وزارة الصناعة لفتح باب استيراد الترابة، انطلاقاً من موقفها الرافض للاحتكار وحرصها على تعزيز المنافسة وفتح السوق أمام الاستيراد. وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع الدور الذي لعبته اللجنة سابقاً في إعداد وإقرار قانون المنافسة وحماية المستهلك.

وفي ما يتعلق بقضية ارتفاع أسعار المحروقات، أوضح البستاني أن اللجنة ستنسق مع الوزير للعمل على تخفيض الأسعار محلياً، بما يتناسب مع الانخفاض الذي تشهده الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن النقاشات تناولت أيضاً تداعيات الحرب ومتطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي، إضافة إلى سبل ربط هذه المسارات بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن لجنة الاقتصاد تؤدي دوراً تقنياً داعماً للجنة المال، وتتعاطى مع الملفات الاقتصادية بمسؤولية وموضوعية.

وفي الشق المالي، لفت البستاني إلى أن البحث تطرق إلى ملفي إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية، إضافة إلى تداعيات القرار الأخير الصادر عن مجلس شورى الدولة وانعكاساته على هذه الملفات، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنجاز الإصلاحات المطلوبة.

كما أكد أنه شدد خلال الاجتماع مع وزير المالية، على ضرورة إعطاء ملف أموال المودعين الأولوية القصوى، معتبراً أن هذا الملف لا يزال يراوح مكانه نتيجة تبادل المسؤوليات بين المصارف ومصرف لبنان والحكومة .وقال: “سبع سنوات من الانتظار كافية، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات اللازمة وإنصاف المودعين”

وختم البستاني بالإشارة إلى أن وزير المالية أكد استعداده لإعادة دراسة هذا الملف ومراجعته مع مصرف لبنان والحكومة، بما يساهم في دفع مسار الحلول قدماً والتوصل إلى مقاربة عادلة ومتوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع بلغتها في الجلسة السابقة، مع تراجع أسعار النفط بعد أن أشارت إيران إلى إحراز تقدم في محادثات السلام مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن التوقعات برفع أسعار الفائدة في أعقاب الإشارات المتشددة الصادرة عن البنك المركزي الأميركي أثرت سلبا على توقعات أداء المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4197.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 11 حزيران.

سجلت أسعار النفط العالمية انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الحالي مع تراجع المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة في المنطقة وعودة حركة الملاحة تدريجياً عبر مضيق هرمز.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا التراجع قد يساهم في تخفيف الضغوط على الأسواق العالمية وأسعار النقل والطاقة خلال الأشهر المقبلة، في حال استمر الاستقرار الإقليمي.

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 38 ألف ليرة والمازوت 41 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليونان و312 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليونان و330 ألف ليرة

المازوت: مليون و964 ألف ليرة

الغاز: مليون و224 ألف ليرة.

انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 51000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 52000 ليرة لبنانية والمازوت 31000 ليرة لبنانية، فيما إستقرّ سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

-البنزين 95 أوكتان: 2490.000 ليرة لبنانية

-البنزين 98 أوكتان: 2507.000 ليرة لبنانية

-المازوت: 2106.000 ليرة لبنانية

-الغاز: 1329.000 ليرة لبنانية.