أعلنت وزارة المال في يبان، أنها حوّلت اليوم الى مصرف لبنان المنحة المالية الشهرية المخصصة للعسكريين في الخدمة الفعلية، وكذلك للعسكريين المتقاعدين، “وبات بإمكانهم استلامها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس ١٩ أيلول كل من مصرفه الخاص”.

صدر عن  تجمّع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل، البيان الآتي: “لمناسبة الزيادة التي أقرت على رواتب المتقاعدين في الإدارات العامة مؤخرا، يهمنا، أن نبدي ما يلي: نهنئ الزملاء المتقاعدين في الإدارات العامة الذين يستفيدون من رواتب تقاعدية شهرية، بالزيادة التي أقرت على رواتبهم، والتي، وإن كانت زهيدة فهي لا بد انها بداية تصحيح حقيقي لإعادة الرواتب التقاعدية الى قيمتها حسبما كانت قبل الأزمة”.

وتابع:”نستغرب أشد الإستغراب إقتصار إهتمام المسؤولين بالمتقاعدين الذين يستفيدون من رواتب تقاعدية، دون الإلتفات الى المتقاعدين الذين خرجوا من الخدمة دون تعويضات ودون أية رواتب أو دخل من أي نوع كان، وتُركوا لأقدارهم، لا يلتفت اليهم أحد، ولا تسأل عنهم الدولة التي أفنوا أعمارهم في خدمتها، وأضحوا يواجهون العوز والفقر والموت على أبواب المستشفيات من دون ان يسأل عنهم أي مسؤول، أو يهتم بمعالجة مشكلاتهم وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم”.

وقال:”ألم يتساءل أي من المسؤولين عن كيفية عيش هؤلاء المتقاعدين، وعن كيفية تأمينهم الطعام والدواء والإستشفاء، وعن كيفية دفعهم رسوم إنتسابهم الى الضمان الصحي التي رُفعت لتصبح أكثر من 20 مليون ل.ل سنويا، وهم لا يقبضون ليرة واحدة؟ الى متى يجب على هؤلاء المتقاعدين الصبر، والى متى سيستمر الدوران في الحلقة المفرغة والمماطلات والإجتماعات والمداولات التي لا يخرج منها شيء، على الرغم من النوايا الطيبة لبعض المسؤولين والتي لمسناها منهم في أوقات مختلفة؟”.

ولفت الى ان” المتقاعد لا يستجدي حسنة ولا يطلب معونة لوجه الله، بل يطلب حقا أفقدته إياه الأزمة الإقتصادية التي لم يكن مسؤولا عنها ولم يكن له يد في حصولها”.

وسأل:” إذا كان هناك، كما يقولون، عائقا ماليا يحول دون إعطائنا حقوقنا في الوقت الراهن، فما المانع من إقرار دفع رواتب شهرية موقتة لنا، على غرار الموظفين المتقاعدين في الإدارات العامة، أو سلفة موقتة على تعويضاتنا، ريثما تنجلي نتائج معالجة الأزمة الإقتصادية وتأمين المال اللازم لإيفائنا حقوقنا؟”.

وختم:” نناشد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة والمسؤولين إيلاء هذه المسألة ما تستحق من إهتمام، والإسراع في إيجاد الحلول المنصفة لها، لأن طاقاتنا قد نفدت ولم نعد قادرين على الصبر وتحمل الجوع والظلم والإهمال والقهر، ولأن من أولى موجبات الحكم تأمين حقوق المواطنين ورفع الظلم عنهم”.

أعلن مصرف لبنان أنه أصدر التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي.

وأشار في بيان، الى أن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.

وقال البيان: “أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل. وأي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف”.

استبدلت خدمة الإنترنت الشهرية عبر الخلوي التي كانت بسعة 6 جيغابايت للبطاقات المدفوعة سلفًا بقيمة 8,5 دولارات، باشتراك جديد بقيمة 9 دولارات مقابل 7 جيغابايت. كما تمّ استحداث بطاقة بقيمة 10 دولارات شهريًا لـ «التشريج»… وغيرها من التحديثات في الخدمات والأسعار التي أجرتها مشغلتا الخلوي بعد دراسة أكّدت أنّ السعات الشهرية للإنترنت لم تعد تكفي المستخدمين. فهل ارتفعت الأسعار؟ وأين أصبحت التحسينات الاستثمارية المنتظرة منذ الحكومة السابقة على شبكة الاتصالات؟

بدلًا من تعبئة الخطوط المسبقة الدفع والإنترنت أكثر من مرة في الشهر الواحد بهدف تجديد الاشتراكات في الإنترنت، أجرت مشغلتا الخلوي تعديلات على بعض باقات الإنترنت فرفعت الأسعار بشكل بسيط مقابل زيادة في السعة وزادت الكلفة على المواطن الذي تبيّن له أن الفاتورة الشهرية تبدّلت.

وفي محاولة لمعرفة أسباب زيادة كلفة خدمات الإنترنت عبر الخلوي، أوضحت مصادر وزير الاتصالات لـ”نداء الوطن” أنه «لم تتمّ زيادة أسعار الخدمات الخلوية، بل بادرت مشغّلتا الخلوي إلى تحديث باقات الإنترنت وإعادة هيكلتها بهدف زيادة السعة وتقديم «داتا» أكبر مقابل خفض ملموس لسعر الجيغابايت، يصل إلى 50 في المئة، ولجعلها تتماشى وأنماط الاستخدام الفعلية للمشتركين مع الارتفاع الكبير في استهلاك الـ «داتا» وميل المشتركين إلى تجديد باقاتهم الشهرية أكثر من مرة».

واعتبرت المصادر أن «المقاربة الجديدة في باقات الإنترنت تهدف إلى تقديم قيمة أكبر للمشترك وهو ما يقلّل الحاجة إلى تجديد الباقة أكثر من مرة شهريًا، ويخفف من القلق من نفاد البيانات أو دفع كلفة إضافية لاستخدام الـ MB الإضافية».

وسيستفيد من هذا التعديل أكثر من 61 % من مشتركي شركة «تاتش» الذين يستخدمون باقات إنترنت بمبلغ أقل من 10 دولارات أميركية، حيث ستتاح لهم سعة أكبر بتكلفة أقل.

في الموازاة، تراقب شركتا الخلوي وفق المصادر «جودة الخدمة بشكل مستمر. وتشير البيانات على الشبكتين إلى تحسّن ملحوظ في المؤشرات الرئيسية، إذ تحافظ الشركتان على نسبة مرتفعة من توفّر الشبكة وسرعات جيدة. كما تواجه الشركتان في أحيان كثيرة مشاكل خارجة عن إرادتهما، مثل سرقات في المحطات أو مشاكل مع أصحاب الأرض وهو ما يؤثر في جودة الخدمة نتيجة التوقف الاضطراري للمحطات المعنية بهذه المشاكل».

أين أصبح تحسين الاتّصالات؟
كل تلك المحاولات لتحسين الخدمة لن تكفي إذا لم يتمّ تحسين شبكة الاتصالات على مستوى أكبر يشمل المحطّات، ما يطرح تساؤلات حول مصير التحسينات التي كانت مرتقبة على شبكة الاتصالات بعد الانهيار المالي والاقتصادي في العام 2019 وعدم قدرة وزارة الاتصالات على إجرائها ضمن المصاريف الاستثمارية Capex.

حول ذلك، أوضح المصدر نفسه أن «شركتي الخلوي «تاش» و»ألفا» وضعتا خطة شاملة بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات لتحسين الشبكة، تشمل التغطية، السعة وتعزيز بعض سمات الخدمة. وترتكز خطة تحسين الشبكة على المكوّنات التالية: تعزيز التغطية عبر إضافة محطات جديدة؛ توفّر الشبكة والمحطات؛ تعزيز الخدمة؛ تحسين جودة خدمة المشترك، وخطة الجهوزية لموسم الصيف التي واكبت فيها الطلب المتزايد على خدماتهما».

وفي هذا السياق، تنشر شركة «تاتش» محطات إرسال جديدة لتعزيز التغطية إضافة إلى إعادة توزيع المحطات المتضررة في المناطق التي طالتها الحرب، إجراء تحسينات مادية ونشر عدد من الهوائيات ضيّقة الشعاع.

عمل «تاتش»
على صعيد توفّر الشبكة والمحطات، تعمل فرق «تاتش» التقنية استناداً إلى الوزارة على «حلّ مشاكل المحطات في المناطق التي لا تزال تعتبر حساسة أمنيًا، وإعادة نشر المواقع المفكّكة، وتسريع عملية نقل محطات أخرى. أما في ما يتعلق بموضوع تعزيز الخدمة فينصبّ العمل على تحسين مميّزات الشبكة والتغطية لتحقيق توازن في التبادل القائم بين طبقات التردّد 1800-800 ميغاهرتز، تقليص التشويش الداخلي، ترقية ناقلات سعة جديدة والألياف الضوئية والمايكرووايف، زيادة سعة نقل البيانات الأساسية، تفعيل الجيل الرابع في عدد من المحطات الجديدة، وتفعيل خدمة الصوت عبر البيانات VoLTE.»

خطوات «ألفا»
من جهتها، أضافت «ألفا» استنادًا إلى المعلومات «عددًا كبيرًا من المحطات الجديدة وهي تُعلم المشتركين تباعًا عبر منصّاتها بهذه الخطوات التطويرية على الشبكة، وبالمحطات الجديدة التي يتم وضعها في الخدمة والمنطقة التي تغطيها، كل ذلك في اطار تعزيز التواصل مع المشترك. كما تعمل على تعزيز السرعات من خلال إضافة تقنيات جديدة في محطّاتها. وهذه الخطوات تأتي ضمن خطّة تعزيز الخدمة في العام 2025 والتي سيشعر بها كل المشتركين. كما أطلقت «ألفا» أكبر عملية إعادة تفعيل لشبكتها في المناطق المتضرّرة من الحرب في كل من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك – الهرمل».

تطوير الإنترنت
أما في ما يتعلّق بخطط تعزيز سرعة الإنترنت المتباطئة واستقرار الشبكة، فتشير مصادر الوزير إلى أن «ملف تطوير الإنترنت يقع في رأس سلّم الأولويات، إذ يجري العمل على توسيع السعات الدولية، وتحديث البنى التحتية على صعيد السنترالات والألياف الضوئية، إضافةً إلى تحسين مستوى الخدمة عبر مزوّدي الإنترنت. كما يتم التنسيق مع شركتي الخلوي لتقوية الشبكات وضمان استقرارها، بما ينعكس مباشرة على نوعية الخدمة التي يتلقّاها المواطن».

«ستارلينك»
وفي إطار تعزيز خدمة الإنترنت في لبنان ودعم الإنترنت المحلي، كانت هناك معارضة حول إدخال خدمة «ستارلينك» إلى لبنان، إلا أنها شهدت حلحلة سياسية في عهد الحكومة الجديدة ، حتى أنه وفق المصدر بات الملفّ «مدرجًا على جدول أعمال مجلس الوزراء، بعدما أبدى المجلس في جلسة 13 آب «عدم ممانعته في مبدأ إعطاء التراخيص للشركات المعنية»، واستجاب لطلب وزير الاتصالات شارل الحاج إرجاء البت بالموضوع للمزيد من المشاورات قبل عرضه مجددًا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وإنّ الوزارة تتابع هذا الملف بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تأمين بيئة تنظيمية واضحة تضمن الشفافية والمصلحة لعامة».

الهيئة الناظمة للاتّصالات
يبقى في القطاع موضوع الهيئة الناظمة للاتّصالات مسألة أساسية وملحّة، وكان الحاج أعلن في هذا المجال، لحظة تسلّمه وزارة الاتّصالات بأنه يلتزم بتطبيق القانون 431١ وتفعيل دور الهيئة المنظّمة للاتّصالات وإنشاء شركة «ليبان تيليكوم». فأنجزت بحسب المصدر «المراحل التحضيرية لملف تعيين الرئيس والأعضاء، وأُجريت المقابلات مع المرشحين الذين تقدّموا بطلباتهم، وتمّ رفع نتائج هذه المرحلة، على أن تُطرح الأسماء النهائية أمام مجلس الوزراء لإقرارها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استقلالية الهيئة وقدرتها على تنظيم القطاع بشكل فعّال وشفّاف. وكذلك الأمر بالنسبة إلى «ليبان تيليكوم «التي تحتاج إلى بعض الوقت والتحضير كي تبصر النور.

إذًا، قطاع الاتّصالات يسير على الطريق الصحيح ولو ببطء، نظرًا إلى درجة السوء والهريان في البنية التحتية وعدم الاستثمار في تحسين الشبكات منذ الأزمة، وانتشار الشركات غير الشرعية المتربّصة بالقطاع، علمًا أن أسعار الاتّصالات الخلوية والإنترنت عمومًا مقارنة مع جودة الخدمات لا تزال مرتفعة.

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، التوضيح الآتي: 

“تطرأ بين الحين والآخر أعطال تفرض عملا متقطعا في بعض محتسبيات المناطق، وفي أوقات متفرقة، ناتجة عن مشاكل مرتبطة بالطاقة الكهربائية. إن وزارة المالية تعمل على إجراءات طارئة ودائمة لتلافي أي توقف مستقبلا”.