ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 90 ألف ليرة والمازوت 240 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و914 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليون و957 ألف ليرة

المازوت: مليون و651 ألف ليرة

الغاز: مليون و417 ألف ليرة

صدر الجدول الجديد لأسعار المحروقات صباح اليوم الثلثاء وقد حمل معه زيادة في الأسعار:

UNL95:1,824,000(+9,000)

UNL98: 1,867,000 (+9,000)

Diesel oil:1,411,000 (+13,000)

عقدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان اجتماعا برئاسة النقيب انطوان يمين،للبحث في المستجدات المتعلقة بآلية إصدار شهادة الكيل لصهاريج الغاز، في ضوء الإجراءات الجديدة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد.

وناشد يمين وزير الاقتصاد عامر البساط والمدير العام الدكتور محمد أبو حيدر “أخذ الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان بعين الاعتبار، لا سيما من الناحية اللوجستية المرتبطة بتأمين مادة الغاز المنزلي للمعامل والمستهلكين”، وأوضح أن “الإجراءات المستحدثة الخاصة بإصدار شهادة الكيل لصهاريج الغاز تعرقل حاليا عملية تحميل البضائع من المستودعات، رغم أن الشهادات الأساسية مودعة لدى الوزارة، وقد تم الكشف الميداني على الصهاريج والأختام وفق الأصول. إلا أن عدم استلام شهادة كيل حديثة وصالحة يحول دون تمكين المعامل من تحميل الكميات اللازمة، ما يهدد بانعكاسات سلبية على توافر المادة في الأسواق”.

وتابع:”لذلك، توجهت النقابة بكتاب رسمي إلى وزير الاقتصاد، طالبة الإيعاز إلى الجهات المعنية لتسهيل وتسريع إصدار شهادات الكيل، بما يضمن استمرارية العمل في المعامل وتأمين مادة الغاز للمراكز وتوزيعها على المستهلكين، تجنبا لأي أزمة محتملة أو نقص في الأسواق في ظل الظروف الراهنة”.

وختم مؤكدا “حرص النقابة على التعاون الكامل مع الوزارة والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، آملا الاستجابة السريعة لما فيه مصلحة المواطنين واستقرار السوق”.

بعد تداول معلومات عن موافقة مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين، بما يعني عملياً سقوط الزيادات المقررة لموظفي القطاع العام، نفت مصادر في مجلس الشورى لـ”النهار” صدور أي قرار في هذا الشأن، مؤكدة أن هناك ثلاث مراجعات مقدّمة حول الموضوع ولا تزال جميعها قيد الدرس.

عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة عامر البساط والزراعة نزار هاني، اجتماعاً موسّعاً في وزارة الاقتصاد لبحث موضوع أسعار المواد الغذائية في لبنان، شارك فيه ممثلون عن النقابات الغذائية والزراعية والأسواق المركزية، حيث عرضوا التحديات التي تواجههم، إضافة إلى مطالبهم وهواجسهم المشتركة.
وحضر الاجتماع مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبي حيدر ومدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ومدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس وعدد من المسؤولين في الوزارتين.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في كلمة: “انطلاقاً من حساسية الملف المعيشي، وحرصا على ضبط الأسعار، بدأنا باتخاذ إجراءات جدية وكثفنا الإجراءات الرقابية، وعقدنا سلسلة اجتماعات ولقاءات مع النقابات الغذائية والمستوردين، ويأتي اجتماعنا اليوم في هذا السياق. حيث أنّ الملفّ المعيشي بالغ الحساسية، والمطالب النقابية والاعتراضات محقّة مما قبل القرارات الحكومية الأخيرة. ونحن نُدرك حجم تأثّر المواطنين بغلاء الأسعار والتضخّم، كما نُدرك المخاوف من ارتفاع الأسعار وهوامش الربح حتى قبل صدور أي قرار رسمي. وهذه مشكلة قديمة تعود إلى ما قبل تشكيل هذه الحكومة، وهي سابقة للإجراءات الأخيرة”.
وفي ملف الرقابة، كشف البساط عن أرقام مديريّة حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد والتجارة في المحافظات للأسابيع الستة الأولى من العام 2026، وقد شملت ألفاً و928 زيارة كشف، وأكثر من مئة محضر ضبط، كما ذكّر بأرقام العام الماضي 2025، وقال: “تمّ تلقّي ألف و233 شكوى، وتمّ إجراء 32 ألفاً و232 زيارة كشف، وتمّ تسطير ألف و454 محضر ضبط، وقد توزّعت غالبيّة هذه الأرقام بين: مولّدات كهربائية (776 محضر ضبط) وسلامة غذاء وأسعار وأوزان السلع (21 ألف و78 زيارة كشف، و572 محضر ضبط)”. وأكّد البساط أن الأرقام ستُنشر تباعاً وبشكل دوري.
وتابع: “بصفتي وزيراً للاقتصاد، أؤكد أننا ماضون في ثلاثة مسارات أساسية:

أولاً، التشدد في الرقابة من دون أي تهاون، والتأكد من التزام المؤسسات ونقاط البيع بالأنظمة والقوانين المرعية، وبالأوزان والمواصفات المحددة من الوزارة، ومنع أي استغلال للمواطنين أو زيادات غير مبررة في الأسعار لا تعكس الواقع الفعلي.

ثانياً، عدم السماح بأي تلاعب، مع استمرار الجولات الرقابية التي تنفذها مصلحة حماية المستهلك. وقد قمنا الأسبوع الماضي بجولة ميدانية دعماً لعمل المراقبين، وسنواصل هذه الجهود بوتيرة مكثفة.

ثالثاً، تعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص على قاعدة الحس الوطني، بعيداً من أي تصادم. دوركم أساسي في حماية الاستقرار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، وفي إطار مسؤوليتنا المشتركة لحماية المستهلك وتخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير، شاركتم معنا في إطلاق مبادرة “سوا بالصيام” بالشراكة مع أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية في لبنان. وهي مبادرة تُكمل الجولات الرقابية المستمرة، وقد كثّفنا الدوريات الأسبوع الماضي ووجّهنا المراقبين إلى إعطاء أولوية لموضوع الأسعار والتشديد على الرقابة، ومتابعة تطبيق المبادرة”.

وختم البساط: “إلى جانب الرقابة، نحن بحاجة إليكم كشركاء حقيقيين. لا نريد علاقة تصادمية، بل شراكة قائمة على الفهم المشترك للتحديات التي تواجهكم، وعلى التزامنا الوطني كوزارة بحماية المواطنين”.
وفي كلمته، قال وزير الزراعة نزار هاني: “دعوني أكون واضحا وصريحا: اليوم هناك خلل حقيقي في السوق الزراعي، وهذا الخلل يَظلم المزارع ويُرهق المستهلك في آنٍ معاً. عندما يكون سعر الخس في أرض المزارع 50 ألف ليرة ويصل إلى 200 ألف في المفرق، وعندما تُباع ضمة البقدونس بـ10 آلاف ليرة في المزرعة وتصل إلى 60 ألفاً، وعندما تكون البندورة بـ70 ألفاً في الجملة والخيار بـ50 ألفاً، ثم تتضاعف الأسعار على الرفوف، فالمشكلة ليست في الإنتاج. المشكلة في سلسلة التوريد”.

وأضاف: “في لبنان، سلسلة التوزيع تُحمّل المزارع أضعف الأسعار، وتُحمّل المستهلك أعلى الفواتير. المزارع يبيع بأقل من كلفته أحياناً،والمواطن يشتري بأعلى من القدرة المقبولة. وبين الاثنين تتضخم الهوامش والمصاريف بطريقة غير متوازنة. وفي الوقت نفسه، استيراد خضار “صحن الفتوش” مفتوح، وتدخل إلى الأسواق كميات لا بأس بها. هذا واقع قائم. لكن سواء كانت الكميات محلية أو مستوردة، فإن الخلل يبقى في آلية التسعير بين المزرعة ونقطة البيع. لا يجوز أن يكون هناك فرق بأربعة أو خمسة أضعاف بين المنتج والمستهلك”.

وتابع: “الأمر نفسه في اللحوم والدجاج. مربّو الماشية والدواجن يشتكون من كلفة مرتفعة وضغط في الأسعار عند باب المزرعة، والمستهلك يشتكي من غلاء على الكيلو في السوق. مرة جديدة، الحلقة الأضعف هي المزارع، والمتضرر النهائي هو المواطن. نحن لا نواجه أزمة إنتاج. نحن نواجه أزمة توازن. واجبنا اليوم، كدولة وكنقابات وأسواق، أن نعيد العدالة إلى السلسلة: عدالة في التسعير، عدالة في توزيع الهوامش، عدالة تحمي المنتج والمستهلك معاً”.

وختم هاني: “لا نريد ضرب التجارة، ولا نريد مصادرة الربح المشروع، لكن لا يمكن أن نقبل بسلسلة توريد تظلم المزارع بهذا الشكل. إذا انهار المزارع، سنفقد أمننا الغذائي. وإذا استمر الغلاء، سنفقد الاستقرار الاجتماعي. المطلوب واضح: ضبط التكلفة بين المزرعة وأسواق المفرق، تقليص عدد الوسطاء حيث أمكن، شفافية كاملة في التسعير، وسقف منطقي لهوامش الربح. حماية المزارع وحماية المستهلك ليستا خيارين متناقضين. إنهما مسؤولية وطنية واحدة. إما أن نعيد التوازن اليوم، أو سندفع ثمن فقدانه غداً”.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى ⁠لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، اليوم مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية جزءًا كبيرا من الرسوم الجمركية.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، ارتفع ‌الذهب في المعاملات الفورية ⁠بنسبة 1.2 % ليصل إلى 5163.60 دولارا الأونصة، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وزادت العقود ‌الأميركية ‌الآجلة للذهب تسليم نيسان المقبل بنسبة 2 % لتصل إلى 5184.90 دولارا.

إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط اليوم بنسبة بلغت 1 % في ظل حالة من عدم اليقين حيال نمو الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 75 سنتا لتصل إلى 71.01 دولارا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 74 سنتا لتبلغ 65.74 دولارا للبرميل.

بعدما كشفت الأرقام أن عائدات الاتّصالات تخطّت بكثير الإيرادات المتوقّعة في موازنة ٢٠٢٥، رغم الإنفاق الاستثماري الأعلى منذ ٦ سنوات في شبكتَي الخليوي، وقع البعض في فخ الذهنية القديمة لقطاع الاتّصالات. وهي كيف نضمن واردات عالية للخزينة سنويًا من دون إنفاق يتجاوز حدود الصيانة بالحد الأدنى؟

وبالتالي، لماذا تلزيم إدارة ألفا وتاتش، لشريكتَين أجنبيتَين، ما دامت إدارة الدولة لهما أمّنت أرباحًا كبيرة للخزينة؟

علمًا بأن وزير الاتّصالات شارل الحاج يحاول منذ تعيينه، قبل عام، أن يلفت إلى أهمية وضرورة تبديل هذه الذهنية. فبدلًا من التفكير في كيفية استيفاء بضعة ملايين إضافية عبر تأجيل التطوير والاكتفاء بالصيانة الضرورية لإبقاء القطاع شغّالًا بالحدّ الأدنى، يجب تركيز التفكير نحو إنشاء بنية تحتية للاتّصالات متينة وموثوقة ومتطورة قادرة على أن تكون قاطرة فعلية لكلّ الاقتصاد ولجميع قطاعاته الاستشفائي والتربوي والتجاري والصناعي والإعلامي والثقافي التي تحتاج جميعها لانترنت سريع وذات سعة عالية. وبذلك يتحقق نمو متعدّد الأبعاد، وتتراجع البطالة ويكبر الاقتصاد وتستوفي الخزينة مليارات بدل الملايين من الدولارات.الجواب عن هذه التساؤلات حصل عليها موقع “مون ليبان“ من مصادر مسؤولة في وزارة الاتّصالات، لكنها قبل أن تذكر الأسباب الخمسة الموجبة، أكّدت أن المهم في تلزيم الإدارة هو اشتماله على النفقات التشغيلية والاستثمارية معًا وحرص دفتر الشروط على تفادي أية ثغرة نفذ منها السياسيون في الماضي لإفشال التجربة:
1. إن الشبكتين في آخر عمرهما، ويستحيل تحديثهما وإدخال الجيل الخامس، من دون ضخّ أكثر من ٢٠٠ مليون دولار في كلٍ من الشبكتَين. وبدل إنهاك الخزينة المثقلة أصلًا بواجبات تصحيح رواتب القطاع العام، لا بد من الاستعانة بالقطاع الخاص لتأمين الاستثمارات المطلوبة.
2. ضخّ ٤٠٠ مليون دولار جديدة آتية من الخارج، في شرايين قطاع الاتّصالات، مفاعيله الإيجابية مضاعفة ومتعددة على كامل الاقتصاد اللبناني. في وقت تنقص لبنان السيولة بشكل حاد.
3. ليس في مصلحة الاقتصاد اللبناني إضاعة ٥ سنوات ثمينة قبل تحقيق بنى تحتية للاتّصالات قادرة على تحمّل متطلّبات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، التي يجب أن يكون لبنان مركزها في الشرق الأوسط، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وموارده البشرية المميّزة.
4. لقد تأخّر لبنان ست سنوات بسبب الانهيار عن مواكبة الركب العالمي وهو يحتاج إلى خبرة تأتي بها الشركتان المشغّلتان، تفيد كوادر ألفا وتاتش الذين رغم كفاءاتهم لم يتفاعلوا مع التقنيات الحديثة.
5. الظرف السياسي الحالي والإدارة الحالية للقطاع الواعية للمقتضيات الآنفة الذكر، قد تتغيّر وتعود الأمور إلى سابق عهدها من توظيف وترقيات زبائنية للمحازبين والمناصرين وهدر للمال العام وما سوى ذلك استنسابات سياسية أغرقت قطاع الاتّصالات وجعلته في الحال الصعبة التي هو فيها.
لهذه الأسباب مجتمعة ترى وزارة الاتّصالات أن تلزيم إدارة شركتَي الخليوي للقطاع الخاص حاجة ماسة وتستوجب التحرّك بسرعة، قبل أن تنهار الشبكتَين، وقبل أن يتأخّر لبنان أكثر مما هو متأخّر أصلًا عن الاقتصاد العالمي، وقبل أن تدور لعبة السياسة في لبنان دورتها وتعيد الإمساك بالشركتين وتُعيد تدوير سياسة أوصلته إلى الانهيار.
رئيس مجلس إدارة شركة ألفا رفيق حدّاد رأى أن عقد الإدارة والتشغيل الجديد سيسهم في الحدّ من التدخّل السياسي، وتسريع تحديث الشبكة، وخفض مدة تنفيذ خطة نشر الجيل الخامس (5G) من أربع سنوات إلى سنتين، كما سيستقطب خبرات ومعرفة دولية، ويُدخل خدمات إضافية وذات قيمة مضافة، ويخفّض كلفة الإنفاق الرأسمالي عبر توحيد عمليات الشراء، ويُسرّع وتيرة التحول الرقمي التي لا تزال متأخّرة لدى المشغّلين الاثنين.
وأضاف حدّاد: “سيضمن هذا الأمر أن يتحوّل قطاع الاتّصالات إلى محرّك حقيقي للنمو والابتكار والقدرة التنافسية على المستوى العالمي. وسيوفّر فرصة مهمة لزيادة قدرات الموظٌفين لاسيما في مجال التقنيات المتطورة التي لم تدخل إلى لبنان بعد.“
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة تاتش كريم سلام “أن قرار تلزيم إدارة شركتَي الهاتف الخليوي يعود إلى مجلس الوزراء، وإن إدارة شركة تاتش الحالية، مستعدة لجميع الخيارات، وتستمر بالعمل على تحسين القطاع والسعي لتقديم أفضل خدمة للمشتركين”.