انتشرت أخبار تُفيد بان مصرف لبنان قد يُقدم على رفع سقف السحوبات بالدولار على أن يُتخذ القرار النهائي بهذا الشأن قريباً.

ومن المتوقع في حال إقرار هذا الأمر زيادة سقف السحوبات ضمن التعميم 158 بقيمة 300 دولار ليرتفع من 1000 إلى 1300 دولار شهريًا، إضافة إلى رفع سقف التعميم 166 بمقدار 150 دولارًا من 500 إلى 650 دولارًا.
وفي هذا الإطار، قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” إن “مصرف لبنان مواكبة لما يحصل في الأسواق اللبنانية من تضخم فاق الـ 50 بالمئة خلال فترة 20 يوما والبطالة الهائلة التي سجلت نسبة 48 بالمئة والنقص بالسيولة في السوق قد يُبادر إلى طرح زيادة التعاميم بمعدل 25 أو 30 بالمئة”.

وأضاف: “هذه الأموال في حال ضخت في السوق لا تُشكل مشكلة كبيرة الا انه من المرجح ان يحصل تضخم من خلال البطاقات الائتمانية لاعتبار ان تحويل هذه الأموال ضمن النظام المصرفي أفضل من من استخدامها كسيولة خارجية وبطرق غير مشروعة تجنبا للمُضاربة او التخزين”.

واعتبر ان “مصرف لبنان مواكبة لحركة السوق ومنعا لتغيّر سعر صرف الدولار قد يُقدم على هذه الخطوة لأنه ليس أمام الدولة الا ان تضخ سيولة لتغطية العجز في الأسواق”.

“ما كنت أشتريه بـ100 دولار، لم أعد أستطيع اليوم شراء نصفه بالقيمة نفسها”، يقول سمير، وهو أب لثلاثة أولاد، شاكياً الارتفاع الحاد في أسعار السلع منذ بدء الحرب، مضيفًا: “لم نعد نشتري كما كنّا، بل نكتفي بما نستطيع، ونعيد حساباتنا أكثر من مرة قبل أن نضع أي سلعة في السلّة”.

تعكس هذه الشهادة واقع أزمة كانت قائمة أساسًا في لبنان قبل اندلاع الحرب، نتيجة الانهيار الاقتصادي وغياب الرقابة على الأسعار والخدمات، إلا أن الحرب في الشرق الأوسط ساهمت في تفاقمها، مع ارتفاع تكاليف النقل وأسعار النفط، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية. وقد ظهر هذا التأثير بوضوح أكبر في الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل زيادات غير مسبوقة في الأسعار، بالتوازي مع ارتفاع كبير في بدلات الإيجار أساسه الجشع وازدياد الطلب على المنازل خصوصًا في المناطق التي استقبلت نازحين.
وفي ظل غياب رقابة فعّالة تضبط الأسواق، يواصل المواطنون تحمّل كلفة هذا الارتفاع من قدرتهم الشرائية، وسط تساؤلات متزايدة حول دور الدولة والإجراءات التي يمكن أن تعتمدها للحد من تفلّت الأسعار وحماية المستهلكين.

موجة غلاء أم ارتفاعات فرديّة؟
بحث اجتماع لجنة المؤشّر في موضوع ارتفاع الأسعار. والمشكلة الأساسية، وفق ما يقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، لموقع mtv، تطال الخضار والفواكه واللحوم المجمدة وذلك لأنها تكون طازجة وعادة ما تحتاج إلى التبريد للحفاظ عليها. ولكن البضائع الجافة مثل الحبوب والأرز والمعلبات لا مشكلة فيها وعادة ما تكون مستقرّة أكثر.
ويشدّد بحصلي على أنّ “نقطة التحوّل بالنسبة إلينا كقطاع خاص ليست الحرب، بل حماية البنى التحتية وتحديداً مرفأ بيروت، لأنّه العنصر الأساسي في حماية استمرارية تدفق البضائع إلى البلد، وأي خلل يؤثر على توافر المواد الغذائية لأن لا حلول بديلة”.
ويعتبر أنّ هناك جدلاً كبيراً في ما يخصّ موضوع الأسعار، قائلاً: “التفلّت والارتفاعات التي يراها بعض المواطنين تكون في الغالب فردية وفي المحال الصغيرة وليست في السوبرماركت حيث يتمّ التقيّد بالأسعار التي تخضع للضغط أخيراً نتيجة التوترات التي تشهدها المنطقة وارتفاع أسعار المحروقات”. ويشرح أنّ الأسعار ارتفعت لأنّ التكلفة زادت ولكنّ نسبتها لم تتعد الـ2 إلى 3 في المئة، وفق ما يؤكّد.

جمعية حماية المستهلك: الدولة غائبة
في المقابل، يعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو أنّ الدولة غائبة كليًّا. ويقول لموقعنا: “عادةً في كل دول العالم عندما تكون هناك أزمة بهذا الحجم، تتدخل الدولة وتضع ضوابط تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية، ولكن في لبنان اعتدنا أن تنفلت الأمور، والدولة غير موجودة لتضع الضوابط”. فما الذي تفعله الجمعية لحماية المستهلك فعلاً؟
يُجيب برّو: “دورنا كجمعية حماية المستهلك هو الاطلاع على الوضع ونقوم بمراقبة الأسعار بشكل دائم. ولكنّنا لسنا ضابطة عدلية ولا نملك صلاحيات تنفيذية لاتخاذ إجراءات على الأرض إلا أنّنا نتابع الموضوع عبر التوعية ووضع اقتراحات أمام الدولة لتقوم بدورها. كما أنّنا نأخذ عينات بشكل دائم، ونصدر كل 3 أشهر ما يعرف بمؤشر الأسعار، يشمل نحو 160 سلعة وخدمة. وبعد حدوث أزمات معينة، نقوم بأخذ عينات من المحال التي يمكن الوصول إليها، لنتتبع زيادة الأسعار. وقد لاحظنا أخيراً أن جميع المواد الغذائية ارتفعت أسعارها”.
ويلفت إلى أنّه يمكن ضبط الوضع والحد من التفلّت لكن هذا يتطلّب وجود دولة وإدارات. فالأسعار تخنق المواطنين، وخصوصاً النازحين، لكنّ الدولة ليس لديها القدرات أو الإمكانات أو النية حتى للعمل على هذا الموضوع.

آلاف الكشوفات ومئات محاضر الضبط
تُعدّ المواد الغذائية من أكثر القطاعات تأثّراً بالارتفاعات، فيما بات تأمينها من أبرز هواجس اللبناني. في هذا السياق، تؤكّد مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة أنّ مديرية حماية المستهلك كثّفت جولاتها الرقابية تجاوباً مع الأوضاع الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد. وقد صدر تعميمٌ بعد اندلاع الحرب، طُلب فيه التشدّد في الرقابة وضبط الأسعار لا سيما المواد الغذائية الأساسية.
وتُشير المصادر، عبر موقع mtv، إلى أنّ مراقبي حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد نفّذوا في مختلف المحافظات 4074 كشفاً ميدانياً، منذ مطلع العام ولغاية 13 آذار الحالي، نتج عنها تسطير أكثر من 190 محضر ضبط إضافة إلى 332 محضر ضبط تمّت إحالته إلى القضاء المختص، توزّعت بين سلامة غذاء وأسعار وأوزان ومولدات كهربائية وسواها. كما استجابت فرق الوزارة لأكثر من 235 شكوى من المستهلكين.
وكشفت المصادر أنّ أبرز المخالفات التي رصدت هي غش في محطات المحروقات واحتكار، ومخالفة التسعيرة الرسمية، ونقص في الكيل، واحتكار أطنان من الغاز في شركة كبرى.

خطة الوزارة  
رغم الآمال، تبدو هذه الحرب مرشّحة للاستمرار. وحتى في حال انتهت قريباً، يؤكّد الخبراء أنّ تداعياتها ستكون طويلة الأمد. هنا، تشرح المصادر الخطة التي وضعتها الوزارة لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في مختلف المناطق، والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد ومنع أي اضطرابات في الأسواق أو احتكار أو تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف. وتتضمّن الخطّة الاستفادة من المخزون الاستراتيجي المتوفر لا سيما من الطحين والقمح والمحروقات والسلع الغذائية الأساسية، توازياً مع تأمين شحنات إضافية بشكل استباقي وحضّ المستوردين على استيراد كميات كافية والتنسيق مع شركات الشحن والموردين الدوليين لتسريع وصول الشحنات الجديدة.
كما طوّرت الوزارة قاعدة بيانات ديناميكية لمراقبة أسعار المحروقات والسلع الأساسية بشكل شبه فوري للتعامل معها فوراً. وقد عمدت إلى تفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار، الذي كان متوقّفاً منذ 2022، والدعوة إلى اجتماعات مفتوحة له منذ بدء التصعيد الأخير.
يضمّ هذا المجلس إلى جانب وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك، ممثلين عن وزارات المالية والسياحة والعمل والزراعة، وعن إدارة الإحصاء المركزي ومصرف لبنان وغرف التجارة والصناعيين والنقابات العمالية. ويهدف إلى درس تطورات الأسعار وتحديد القطاعات والسلع الأكثر تضرراً، إضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار، بما فيها أوضاع سلاسل التوريد وإصدار توصيات عمليّة لتنفيذها بالتنسيق بين مختلف هذه الإدارات والوزارات.
يأتي ذلك كلّه، في ظلّ غياب أي ضبط فعلي للسوق والأسعار وآليات تحمي المستهلك أو النازح من استغلال بعض التجار وجشعه. وهو ما يفتح الباب أمام فوضى اقتصادية تتغذّى من الأزمة نفسها. 

الإيجارات تحلّق بلا سقف
بخلاف موضوع أسعار السلع برزت في هذه الأزمة قضية الشقق السكنية، التي”طارت” أسعار إيجاراتها بدون سقف أو ضابط مع أزمة النزوح القائمة وازدياد الطلب عليها. هنا، يروي موسى ع. أنّه اضطرّ إلى استئجار منزل متواضع في إحدى مناطق شمال لبنان مع تصاعد الحرب، حيث طُلِب منه بدل إيجار يبلغ 800 دولار شهرياً، وهو مبلغ مرتفع جدًّا نسبة لحال المنزل.
ورغم أنّ المبلغ يفوق قدرته، يقول موسى: “لم أجد خياراً آخر في ظل شحّ الخيارات وارتفاع الطلب”، مؤكّداً أنه مضطر للبقاء موقتاً، إذ لا يملك رفاهية المغادرة أو المجازفة كي لا يجد نفسه من دون مأوى. ومع استمرار الضغط المالي، بدأ موسى البحث عن مسكن بديل بكلفة أقل، إلا أن الخيارات المحدودة وصعوبة الانتقال في ظلّ هذه الظروف أبقته عالقًا في منزله الحالي.
ما يرويه موسى لسان حال كثيرين، إذ باتت الشقق بمثابة حلم يصعب الوصول إليها في الكثير من المناطق. ووصلت أسعار بعضها إلى أرقام خيالية متجاوزةً في بعض الحالات 4 آلاف دولار!
هو أمرٌ يؤكّده نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى، إذ يقول لموقعنا: “هناك عمليات استغلال تحصل وكثر من أصحاب الشقق يطلبون مبالغ أعلى من المفترض. ونلاحظ أن نسبة الغلاء زادت عن المعدل من مرّة ونصف الى مرّتين ونصف”. ولكنّه يوضح أنّه “عادة ما تكون الإيجارات قصيرة المدى أغلى من تلك طويلة المدى”، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ “حقّ الملكية مقدّس، والقرار يعود للمالك ما إذا كان يريد أن يقوم بتأجير الشقة أم لا”. ويستطرد: “من ناحية الأسعار للمالك أيضاً الحقّ في أن يحدّد السعر الذي يريد والمستأجر يقرّر ما إذا كان يريد الاستئجار. وبطبيعة الحال عندما يزيد الطلب على أي سلعة يرتفع سعرها وهذا ما يحصل في الشقق، ولكن نشدّد على أنّه يجب ألا تحصل عمليات استغلال”.

إذاً، كيف سيتم ضبط هذا التفلت بالأسعار؟ ومن الجهة المسؤولة عن ذلك؟ يُجيب موسى: ” لا رقابة على الإيجارات لأن لا جدوى منها إذ ضمن السوق الليبرالي لا إمكانية لتحديد سقف للسعر الذي يجب اعتماده. ولا يمكن لأحد أن يملي على أحد أن يؤجّر أو أن يحدّد السعر”. ويُضيف: “لا يوجد أي مادة في القانون تحدّ أو تعطي صلاحية لأيّ جهة رسميّة بأن تقوم بتحديد سعر الإيجار”.

“يُنشر هذا التقرير في إطار زمالة صحافية تنظمها مؤسسة مهارات حول التغطية الإعلامية لمسار الإصلاحات”.

أعلنت شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. (إسمنت السبع)، في بيان، أنّها تجد نفسها، وبكل أسف، مرغمة، بعد أكثر من سبعين عاماً من العمل والإنتاج في خدمة الاقتصاد اللبناني، على وقف عمليات تصنيع وتسليم الإسمنت، وطلبت من عمّالها ملازمة منازلهم.

وأوضحت أنّ هذا التوقف يأتي بعد تكبّدها، خلال السنوات الأخيرة، خسائر باهظة نتيجة توقفها القسري عن استثمار مقالعها، تبعاً لامتناع الجهات الرسمية المختصة عن منحها التراخيص اللازمة، وذلك على الرغم من حقها المكرّس قانوناً وقضائياً في الحصول على هذه التراخيص، استناداً إلى الأسباب الموجبة التالية:

“استحصلت الشركة على موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات على استثمار مقالعها منذ العام 2015، إلا أنّ الحكومة امتنعت منذ ذلك الحين عن إصدار الترخيص، خلافاً للقوانين المرعية الإجراء.

وأصدر مجلس شورى الدولة خلال العام 2024 قراراً نهائياً كرّس حق الشركة في الحصول على الترخيص المذكور، إلا أنّ الحكومة لا تزال ممتنعة عن تنفيذ هذا القرار حتى تاريخه.

كما تقدّمت الشركة منذ حزيران 2025 بملف جديد متكامل للحصول على ترخيص لمدة عشر سنوات، إلا أنّه لم يلقَ حتى الآن أي موافقة من الجهات المعنية أو المسؤولين في الإدارة، علماً أنّ هذا الترخيص يشمل إعادة تأهيل المواقع المستثمرة سابقاً وفق أدق المعايير البيئية المعتمدة دولياً.”

وبناءً عليه، أكدت الشركة، التي توفّر أكثر من 580 فرصة عمل مباشرة و1800 فرصة عمل غير مباشرة من اليد العاملة اللبنانية، أنّها تستغرب قصور الدولة والمسؤولين فيها تجاه خطر زوال أحد أبرز رموز ودعائم الصناعة الوطنية، في وقتٍ يحتاج فيه لبنان بشدّة إلى صناعة الإسمنت في مرحلة النهوض وإعادة الإعمار.

وختمت الشركة بالتأكيد على “احتفاظها بكامل حقوقها في المطالبة بالتعويضات المناسبة”.

أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بسام طليس، في بيان حول تعرفة النقل العمومي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، أن “الارتفاع الحاد والمتسارع في أسعار المحروقات نتيجة الظروف الراهنة والحرب القائمة، والذي أدى إلى زيادة سعر صفيحة البنزين من 16 دولارا إلى 26 دولارا، وما رافق ذلك من فوضى في تحديد تعرفة النقل العمومي وتوتر بين السائقين والركاب، لم يعد يحتمل التأجيل أو المعالجة الجزئية، ما يستدعي تدخلا منظما يضع حدا للفوضى القائمة ويعيد التوازن إلى هذا القطاع الحيوي”.

وأضاف طليس: “نحن نتفهم  تماما مطالب السائقين العموميين وحقهم المشروع في تعديل التعرفة بما يتناسب مع الكلفة التشغيلية المرتفعة، كما يعلن بوضوح الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة”.

وتابع: “في المقابل، نذكر بالاتفاق السابق مع الحكومة، القاضي بتخصيص مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهريا للسائق العمومي كتعويض عن الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين، وإن تنفيذ هذا الالتزام من شأنه أن يساهم مباشرة في التخفيف من الأعباء على السائقين والركاب على حد سواء”.

في ظلّ الحرب القائمة وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على البنية التحتية لقطاع الاتصالات، علم “لبنان24” أن شركة “ألفا” سارعت إلى تفعيل خطة طوارئ متكاملة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الخدمة وضمان الحدّ الأقصى من الجهوزية التشغيلية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها “لبنان24″، فقد ارتكزت هذه الخطة، على مراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة، من خلال فرق تقنية متخصصة تعمل بنظام الاستجابة السريعة للتعامل الفوري مع أي خلل أو تراجع في جودة الخدمة، بالتوازي مع تنسيق يومي ومباشر مع وزارة الاتصالات لمواكبة التحديات المتسارعة.

ويتمثّل التحدي الأبرز في الظروف الراهنة بتأثير الأوضاع الأمنية على استمرارية عمل الشبكة، لا سيما في المناطق المصنّفة خطرة، حيث تواجه عمليات تزويد المحطات بالمحروقات صعوبات لوجستية كبيرة، إضافة إلى تعقيدات تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والطارئة. وفعلياً، فإن هذه العوامل مجتمعة تضع ضغطاً مباشراً على نسبة توفّر الشبكة واستقرارها.

وتقول المصادر إن “ألفا أعطت أولوية قصوى لتأمين مصادر طاقة احتياطية تضمن استمرار تشغيل محطاتها، من خلال مجموعة إجراءات طارئة، منها على سبيل المثال لا الحصر تأمين مخزون إضافي من المحروقات، إلى جانب تعزيز المحطات العاملة على مصادر الطاقة البديلة، كذلك استخدام حلول بديلة حيث أمكن، بما يخفّف من تأثير انقطاع التغذية الكهربائية ويضمن بقاء الشبكة عاملة لأطول فترة ممكنة، خصوصًا في المناطق الحساسة”.

كذلك، اعتمدت ألفا، وفق مصادرها، مجموعة من الإجراءات التقنية والحلول الموقتة، شملت إعادة توزيع الموارد وتعزيز التغطية في المناطق المتضررة، بما يضمن استمرار الخدمة. كما عملت على زيادة السعات التشغيلية في المحطات الواقعة ضمن المناطق التي تشهد حركة نزوح كثيفة، بهدف استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات وتفادي الاكتظاظ الشبكي.

وفي سياق تعزيز استمرارية التواصل، جرى توسيع وتفعيل خدمة التجوال المحلي للتخابر الصوتي والانترنت National Roaming ، مما أتاح للمشتركين الاستفادة من الشبكة الخليوية الأخرى متى تعذّر الاتصال بشبكة ألفا في بعض المناطق، بما يضمن بقاء خطوط التواصل مفتوحة في مختلف الظروف.

وعمدت الشركة، بحسب المعلومات، إلى اعتماد مقاربة استباقية في إدارة الطلب على الخطوط والخدمات، من خلال تأمين كميات كافية من الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع بما يتلاءم مع أنماط الاستهلاك المتغيرة وارتفاع الحاجة إلى الاتصال في الظروف الراهنة، لضمان استمرارية التزويد في السوق ومنع أي انقطاع قد يعيق وصول المشتركين إلى الخدمة في اللحظات الحرجة.

أيضاً، أولت الشركة اهتماماً خاصاً باستمرار العملية التعليمية، من خلال إطلاق مبادرة داعمة للتعليم عن بُعد عبارة عن باقة الـ 20GB، تأكيداً على دورها الاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة، وحرصها على تمكين الطلاب والأساتذة من متابعة مسارهم التعليمي رغم التحديات.

يُشار إلى أن فريق عمل ألفا وُضع منذ اللحظة الأولى للحرب في أعلى درجات الجهوزية للتدخل متى سمحت الظروف الميدانية، بما يعكس المسؤولية الوطنية للشركة في الحفاظ على شريان تواصل أساسي في زمن الأزمات.

دعا رئيس الاتّحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، وزير الطاقة والمياه جو الصدّي إلى “اتّخاذ قرار عاجل بتخفيض الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين بقيمة 360 ألف ليرة لبنانية،  وهي الزيادة التي أقرّها مجلس الوزراء حديثاً، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشها اللبنانيون”.

أوضح الخولي، في بيان، أنّ “لبنان يمرّ بمرحلة بالغة الدقة، في ظلّ تفاقم معدلات الفقر واتساع رقعة التهجير الداخلي الذي يطال شرائح واسعة من المجتمع، في وقتٍ تجاوز فيه سعر صفيحة البنزين مستويات غير مسبوقة، متخطياً عتبة 25 دولاراً، الأمر الذي انعكس مباشرة على كلفة النقل وأسعار السلع والمواد الأساسية، وفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين”، معتبراً أنّ “من واجب وزير الطاقة إعادة النظر في هذه الرسوم، والذهاب إلى تخفيضها بما لا يقل عن 360 ألف ليرة لبنانية، انسجاماً مع الموقف الذي اتخذه الفريق السياسي الذي يمثّله داخل الحكومة، والذي تقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري اعتراضاً على هذه الزيادة”.

ورأى أنّ “اتخاذ خطوة التخفيض يشكّل إجراءً عملياً يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين ويحدّ من موجة الغلاء المتصاعدة في الأسواق”، لافتاً إلى أنّ “مثل هذه الخطوة ليست سابقة في الحياة الحكومية، مذكّراً بأنّ وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل كان قد اتخذ قراراً مماثلاً بخفض الرسوم استجابةً  للحملة التي قام بها الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان حينها ، الأمر الذي أعطى آنذاك إشارة إيجابية للأسواق وللمواطنين على حد سواء”.

كما أكّد أنّ “أي سياسة اقتصادية مسؤولة في هذه المرحلة يجب أن تنطلق من مبدأ حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة الاقتصادية، ما يتطلب قرارات سريعة وجريئة تضع المصلحة الاجتماعية فوق أي اعتبارات أخرى”.

وختم الخولي: “نطالب بإلحاح واصرار ومن منطلق الشعور بالتضامن الطبيعي بين الدولة وشعبها، بخفض هذه الرسوم فوراً، ولا سيما أنّ الدولة لم تقم أساساً بتحويل هذه الرسوم إلى مستحقيها من الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي يجعل استمرار فرضها على المواطنين عبئاً غير مبرّر اقتصادياً ولا مقبولاً اجتماعياً”.

مع كل يوم يمر على الحرب الاسرائيلية على حزب الله،يكبر هاجس الخوف من ازمة غذائية او انقطاع للمحروقات يعيد اللبنانيين الى ايام سوداء عاشوها في الأمس القريب. الا ان  مصادر اقتصادية معنية تؤكد ان لا خوف من حدوث اي ازمة تموينية ما دامت مرافىء  لبنان لا تزال تستقبل البواخر من مختلف الانواع والاحجام .
الخبز متوافر: وفي السياق ، يوضح  نقيب اصحاب الافران في جبل لبنان انطوان سيف ان سعر ربطة الخبز سيبقى على حاله، اي ٧٠ الف ليرة  بعد زيادة خمسة الاف ليرة منذ ايام ،لكنه توقع ان يتم خفض وزن الربطة، لا زيادة سعرها  يوم الاثنين المقبل، في حال استمر ارتفاع سعر  المازوت .”
ويعدد سيف الارتفاعات المتتالية في اسعار المازوت من ٨٥٩ دولارا الى ٩٦٠ وحاليا تجاوز الالف دولار حيث وصلت نسبة الزيادة خلال الاسبوعين الماضيين الى  ٣٠ في المئة، مما ادى الى رفع المطاحن  اسعار كلفتها التشغيلية وكذلك الزيادات التي طرأت في المواد الاولية  التي تدخل في صناعة الرغيف، بحيث لم يعد مقبولا ان يبقى سعر الربطة على حاله وقد اتفق على رفع سعر الربطة خمسة الاف ليرة اي ٧٠ الف ليرة ووزن الربطة ٨٤٠ غراما .
ويقر سيف ان دراسة سعر ربطة الخبز يتم بتأن  لانه يشكل لقمة عيش المواطنين وطمأن ان الطحين يكفي لشهرين ونصف الشهر وان لا خوف من اي انقطاع للرغيف خصوصا ان وزير الاقتصاد واع لأهمية تأمين كميات كافية من القمح والطحين في الظروف الاقتصادية الصعبة .وان لا وجود لاي ازمة رغيف في المدى المنظور خصوصا ان لا تهافت على شراء اكثر من الحاجة، بعد ان ايقن المواطنون ان لا ازمة رغيف بفعل التدابير التي اتخذتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المطاحن والافران .

المحروقات:  اما نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس فيقول: أن السيارات في الطرقات مفوّلة بالبنزين
و السؤال المطروح ، ما هو عدد هذه السيارات؟ و كم توزع المحطات يومياً من البنزين ؟
يقول البراكس   :نعرف جيدا” ان الأوضاع الحالية التي تخيم على لبنان تدفع المواطن اللبناني، الذي عايش في السابق أزمات عديدة، الى تعبئة خزان سيارته بالبنزين فور انخفاضه ولو بعض الليترات ليبقيه “مفول” .
و إذ يلفت البراكس إلى أنه يوجد في لبنان مليون و٨٠٠ الف سيارة، يقول “اذا اعتبرنا ان كل سيارة تحتوي على ٢٥ ليترا من البنزين كمعدل عام لجميع السيارات، يكون مخزون البنزين في خزانات سيارات اللبنانيين ٤٥ مليون ليتر تقريبا”
و أشار  إلى أن معدل استهلاك لبنان يقارب  ٨ مليون ليتر يوميا و مخزون البنزين في سيارات اللبنانيين يكفي لمدة ٦ ايام، وهو يمثل حمولة باخرة ونصف.
الصناعات الغذائية:  بالنسبة للمواد الغذائية تؤكد المصادر المعنية وجود كميات كافية لاشهر وان الصناعات الغذائية اللبنانية كفيلة بتأمين كل متطلبات الاستهلاك المحلي .
وفي هدا الصدد يقول رئيس نقابة الصناعات الغذائية رامز بو نادر لـ”المركزية” ان الصناعات الغذائية في لبنان قديمة العهد ومتجذرة وقد عاشت ظروفا صعبة جدا في السابق ، وتعلمت كيف تجتازها . كانت تحتاط بشكل دائم للأيام الصعبة الغادرة لأننا دائما نفاجأ بظروف قاهرة وحروب وازمات ومشاكل مختلفة، لذا أصبحنا نحافظ دائما على  مخزون من المواد الأولية لكفاية أربعة أشهر على الأقل، خاصة أن ليس من السهل الحصول على المواد الأولية بشكل سريع، ولهذا دائما  ما نكون مستعدين للمفاجآت بمخزون جيد وهذا الأمر مهم جدا ، إذ انه جنبنا في الماضي انقطاع البضائع من السوق. وقد شكل ذلك نوعا من الأمن الغذائي للمجتمع اللبناني ككل، مع العلم اننا لسنا قطاعا عاما او دولة كي نتولى تأمين الأمن الغذائي لكن شاءت الظروف أن نفعل ذلك إضطراريا وهذا ما دأبنا عليه بشكل دائم.