يشهد دولار السوق السوداء إرتفاعاً تاريخياً مستمر حيث بلغ حتى الساعة ٥٤٢٥٠ ليرة مقابل الدولار الواحد .

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إرتفاعا كبيرا ليتراوح ما بين 53000 – 53200 للدولار الأميركي الواحد.

ويحذّر الخبراء من زيادة سرعة إنهيار الليرة اللبنانية في غياب أي بوادر حل في البلاد

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم رقمًا قياسيًا تارخياً غير مسبوق حيث تراوح ما بين ٥٢٤٠٠ و٥٢٧٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح عصرًا ما بين ٥١٨٠٠ و٥١٩٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجّل صباحًا, ما بين ٥١١٠٠ و٥١٣٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجّل 52000 ليرة.

صدر جدول تركيب اسعار جديد للمحروقات وجاءت كالتالي:

البنزين 95 أوكتان :908000 (+14000)

البنزين 98 أوكتان :931000 (+14000)

المازوت : 957000 (+14000)

الغاز:581000 (+9000)

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 51000 و51100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 51200 و51350 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد, ما بين 51200 و51300 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعدما تراوح مساء أمس السبت ما بين 51200 و51400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجل دولار السوق السوداء مع ساعات المساء الاولى تسعيرة تتراوح بين 51000 و51200 ليرة للدولار الواحد.

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 50700 و 50900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

فيما يستمر التأزم السياسي في ظل غياب أي مؤشرات لتسوية رئاسية من شأنها أن تمهد الطريق أمام انفراج حكومي وتساهم في تطبيق الإصلاحات المرجوة، ومع عقد حكومة تصريف الأعمال جلساتها تسييرا للأمور الطارئة وسط سجال سياسي محتدم حول دستورية انعقادها، ليس مستغربا أن يواصل مسلسل سقوط الليرة اللبنانية أمام الدولار الى قعر غير منظور، حتى باتت توقعات “بنك أوف أميركا” بوصوله الى 100 ألف ليرة قبل حلول سنة 2024 قاب قوسين، مدعوما بتطور جديد يتعلق بالتحقيقات القضائية الأوروبية مع مسؤولين ماليين ومصرفيين لبنانيين.

ولعل ثمة عاملاً آخر ساهم بارتفاع سعر الصرف الى هذه المستويات، يتعلق بتقييد مصرف لبنان تدخّله في الأسواق عبر منصة صيرفة، حيث تراجع تدخله من 300 مليون دولار يوميا في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، إلى نحو 40 مليونا يوميا فقط، وهو عامل يساهم في زيادة الطلب على الدولار مقابل العرض.

ولكن، هل سيشهد سعر صرف الدولار ارتفاعات اضافية غير مسبوقة؟ يربط الخبير الاقتصادي غسان شماس الارتفاع الاخير غير المسبوق لسعر صرف الدولار بتقنين المصرف المركزي دولارات صيرفة وحصرها بالأفراد من دون المؤسسات، ما حدا بالمؤسسات والتجار الى اللجوء الى السوق السوداء على نحو تسبب بارتفاع سعر صرف الدولار الى هذه المستويات التاريخية. ولكن قبل صيرفة من أين كان التاجر يمول استيراداته؟ يقول شماس إنه “في أواخر العام 2022 بيّنت الاحصاءات الجمركية أن حجم الاستيراد ناهز الـ 8 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 40% مقارنة بعام 2021، وهذا الإرتفاع سببه اتكال التجار على منصة صيرفة على نحو حفّزهم على الاستيراد، وتاليا فإن حجب منصة صيرفة عن التجار والمؤسسات سيساهم الى حد ما بانخفاض نسبة الاستيراد”. وبحسب شماس فإن “منع المؤسسات من استخدام صيرفة هو سيف ذو حدّين، خصوصا أن معظم المصارف كانت تفيد من شراء دولار صيرفة لتعزيز رسملتها بالدولار”.

ويلفت الى المؤشرات السياسية التي أثرت سلبا على ارتفاع سعر الصرف، معتبرا أن “الوضع السياسي المتأزم وفي مقدمه الشغور الرئاسي وعدم التوافق والتخبط باقرار الكابيتال كونترول وارتفاع اسعار الخدمات ساهم بشكل كبير بارتفاع سعر الدولار”. أما دولارات المغتربين التي جرى ضخّها في فترة الاعياد والتي كان يعوّل عليها لخفض سعر الصرف، فيؤكد شماس أنها “ساهمت بوجود الدولار في السوق لكنها لم تسهم بخفض سعر الصرف في السوق السوداء”.

أمام هذا الواقع، اعتبر شماس أنه “لم يكن أمام الدولة الا اللجوء الى إجراءات للتخفيف عن كاهل موظفي القطاع العام، فعمدت الى تقليص أيام العمل بغية السماح لموظفيها بالعمل في مجالات أخرى، علما أن كل هذه القرارات تُختصر بجملة واحدة هي غياب خطة اقتصادية واضحة لتدارك المتطلبات الحياتية اليومية للمواطن”.

وبالنسبة الى المؤشرات التي يمكن أن تساهم بانخفاض سعر الدولار، إن كانت لا تزال متوافرة، رأى شماس أن أهم العوامل هي “مبادرة مصرف لبنان الى سحب الليرة من السوق، علما أنه على رغم انخفاض النقد بالتداول نحو 17% بيد أنه اعاد ضخها من جديد لتسديد الرواتب والمساعدات للقطاع العام”.

ولكن يبدو أن شماس لا يأمل بانخفاض لسعر صرف الدولار، “بدليل أن الدولة قررت أن يكون سعر صرف الدولار الرسمي على الـ 15 الف ليرة من دون أن تصدر فيه تعاميم، في حين أصبحت قروض الدولار في المصارف على الـ15 ألفا ايضا”، ليستدرك بالقول: “اذا لم يبادر مصرف لبنان الى طبع العملة وعمد الى سحب كميات من العملة بالتداول، فإن المواطن سيضطر إلى تصريف الدولار كي يسدد للمصارف المستحقات المتوجبة عليه، وتاليا يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار لمدة زمنية محددة بشهر أو شهرين”. لكن شماس يشير الى نظرية أخرى معاكسة، تقول بما أن المواطن سيدفع الرسوم الجمركية وقروضه للمصارف والديون على 15 ألف ليرة، ما يعني أن الكتلة النقدية ستزيد، وتاليا سيرتفع الدولار.

وفيما يُجمع الخبراء على حتمية ارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله الى مستويات “مفتوحة” قد تصل الى 100 ألف ليرة وأكثر، رأى شماس أن عدم ضبط سعر الدولار سيؤدي الى نتائج كارثية منها عدم قدرة موظفي القطاع العام على تسديد ما عليهم للمصارف كونهم يتقاضون رواتبهم على سعر 1500 ليرة، الا اذا تم تدارك الموضوع من الدولة عبر رفع رواتب موظفي القطاع العام بطريقة غير مباشرة على شكل مساعدات.

ولا يرى شماس أن الحل لأزمة سعر الصرف هو نقدي بل اقتصادي، إذ إن تعاميم مصرف لبنان التي تساهم بخفض الدولار بسرعة هي حلول نقدية سريعة ولا تعالج اساس المشكلة. أما الحلول الإقتصادية، فتركز على الاصلاحات وتاليا معالجة اساس المشاكل الاقتصادية الراهنة.

في الخلاصة، يؤكد شماس أن غياب الخطط الإقتصادية الواضحة يحفّز على ارتفاع سعر الدولار.

علم” ليبانون ديبايت” أن المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون طلبت من 7 مصارف رفع السرية المصرفية عن حسابات رؤساء مجالس إداراتها، إضافة الى أعضاء مجلس الادارة ومدراء بارزين فيها استكمالاً للمعلومات التي تجمعها القاضية عون ضمن تحقيقاتها.

يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه الجنوني حيث تراوح صباح اليوم سعر الصرف صباح اليوم ما بين 50600 و 50700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

صدر عن مصرف لبنان تعميماً حول الاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية، بحيث يُدفع للمودع بموجبه 400 دولار “فريش” و400 دولار أخرى على أساس سعر 15000 ليرة بدلاً من 8000 ليرة.