بات مؤكدا ان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لن يستقبل المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ  القاضي فادي صوان،  ويرفض خضوعه للإستجواب في إطار التحقيقات في الملف وذلك انطلاقا من البيان الذي أصدره الأول إثر الاعلان عن الادعاء عليه حيث اكد أنه “لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كان وانه رجل مؤسسات ويحترم القانون .

وجدد الرئيس دياب موقفه ، خلال البيان الذي أصدره مكتبه الاعلامي وفيه : أننا “ملتزمون بالبيان الذي صدر عن دياب الأسبوع المنصرم الذي أكد فيه أنه رجل مؤسسات ويحترم الدستور الذي خرقه صوان وأنه قال ما عنده في هذا الملف ونقطة عالسطر”.

وفي هذا الإطار، افادت المعلومات ان  مصدرا رسميا  من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال قال ان الرئيس دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت”. واعلن ان “القاضي صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الفائت ليطلب موعدا معه اليوم الاثنين لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. ولم يتسن بعد الوصول إلى صوان للحصول على تعليق”.

في المقابل، افادت المعلومات انه تم تحديد جلسة جديدة لاستماع صوان لدياب وذلك في التاسعة من قبل ظهر الجمعة المقبل ، في وقت اشارت معطيات اخرى الى ان الموعد الجديد هو الخميس المقبل.

وفي وقت غادر دياب السراي الحكومي حيث كان يفترض أن يلتقي به القاضي صوان، وتوجه الى منزله، علم انه سيحضر لاحقا الى مقر الرئاسة الثالثة لأن لديه جدول اعمال.

كرس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، السبت، كنيسة مار يوسف في “المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي”، في حضور المطارنة: بولس عبد الساتر، سمير مظلوم، سمير نصار، وبولس مطر، الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الأخت ماري أنطوانيت سعادة والأخوات المشيرات ولفيف من الاباء، وعائلة المثلث الرحمة المطران كميل زيدان، أشقاء وشقيقات، إدارة المستشفى وأطباء وممرضين وممرضات وعاملين فيه.

وتبرع بترميم الكنيسة وتجدديها المطران الراحل زيدان.

وبعد القداس، ازاح البطريرك الراعي والرئيسة العامة وعائلة المثلث الرحمة الستار عن لوحة تذكارية داخل الكنيسة.

أكد بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان خلال الاحتفال بعيدي القديسين الشهيدين مار بهنام وأخته سارة في كنيسة الرعية في الفنار، أنه “كان للمسيحيين الدور الكبير في تأسيس لبنان الكبير، الذي نعلم كيف ضحى هؤلاء المسيحيون كي يبقى مشعلا للحرية، لأنه لم تكن لدى المسيحيين الرؤية الحكيمة والشجاعة كي يعرفوا أن يستمروا في الحفاظ على لبنان الرسالة، لبنان الحرية، لبنان الوطن لجميع المواطنين بالمساواة ومن دون تمييز”.

وعن الوضع في لبنان، قال: “يجب أن نقر ونقرع صدورنا، لأن المسؤولين الذين يدعون الزعامة المسيحية في لبنان لم يكونوا على مستوى هذه المسؤولية التي أولاهم إياها الشعب، وجميعنا نتكلم، سواء سرا في ما بيننا أو علنا، مدركين أن على عاتق الزعماء والمسؤولين المسيحيين يقع جزء كبير من المسؤولية عما وصل إليه لبنان في ظل هذا الوضع المعيشي والاجتماعي والسياسي المؤلم والذي لم نكن لنتوقعه أبدا”، وشدد على أننا “مع ذلك كله، سنبقى شعب الرجاء، وسنبقى تلاميذ الرب يسوع، غير ناسين ما يذكرنا به مار بولس القائل: إن كان الله معنا فمن يقدر علينا”.

اضاف: “كنا ونبقى أمناء للرب يسوع على مدى العصور، لسنا جددا في الإيمان، بل نحن نحمل في قلوبنا ونفوسنا شعلة الإيمان التي أورثنا إياها آباؤنا وأجدادنا في الماضي، ونحن نعتز بأن نحافظ على الأمانة هذا التراث الروحي الذي ورثناه من أسلافنا البررة الذين عاشوا حياتهم بشكل يومي مضطهدين ومظلومين، وحاولوا أن يبقوا دائما أمناء للرب يسوع ولتعاليم الإنجيل وللوديعة والتراث والكنز الروحي في إيماننا المسيحي”.

وعن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال: “نمر اليوم بأزمات كثيرة، مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية. إننا نتذكر أن المسيحيين، إن كانوا في سوريا أو في العراق، تحملوا ولا يزالون يعانون ويتحملون الكثير، لأنهم أقليات ومكونات صغيرة، ونحن نفتخر أنهم ظلوا متجذرين في أرضهم على الرغم من كل الويلات التي حلت بهم”، ولفت الى أن “هذه التجربة التي يتعرضون لها، وهي ترك البلاد التي لم تعرف أن تحميهم، لكننا نظل نذكرهم ونذكر الجميع أن آباءنا وأجدادنا تعذبوا كثيرا من أجل التمسك بإيمانهم بالرب يسوع، ونحن لن نتخلى أبدا عن بلادنا في الشرق وعن لبنان وسوريا والعراق ومصر والأراضي المقدسة والأردن، بسبب الضغوطات المتنوعة التي نتعرض لها جراء الإرهاب الذي حل في السنوات الأخيرة”.

يزور سفير الامارات العربية المتحدة في لبنان حمد الشامسي في الحادية عشرة صباح بعد غد الاربعاء، دير سيدة بزمار التاريخي في منطقة بزمار القريبة من حريصا، حيث سيكون في استقباله المسؤولون عن الدير. وسيطلع الشامسي على النشاطات التي يقوم بها الدير، خصوصا وانه يضم اكبر مجموعة نقدية معدنية من العهد القديم، سيقيم بواسطتها معرضاً اقليمياً. فضلا عن ذلك، فإن دير بزمار يضم ايقونات ومخطوطات تاريخية مكتوبة بخط اليد باللغة العربية، تتقدمها نسخة مكتوبة بخط اليد من القرآن الكريم تعود الى اكثر من مئتي عام.

وبعد ذلك، يقوم الشامسي بزيارة الى مركز سيدة لورد الصحي والاجتماعي في غادير جونية، حيث يتفقد نشاطات المركز الصحية والاجتماعية والانسانية والخدمات التي يقدمها المركز الى المواطنين والناجحين وطلاب الخدمات الانسانية، حيث سيكون في استقباله رئيس واعضاء اللجنة المشرفة على المركز.

وضّح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنّ “مغالطات وردت في بيان المكتب الإعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عن مواقف رئيس الجمهورية”، مفسرا أنّ “اعتراض الرئيس عون قام على طريقة توزيع الحقائب على الطوائف ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة والرئيس عون اعترض على تفرد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، والرئيس عون لم يطرح يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير ولم يسلّم الرئيس المكلف لائحة أسماء”.

وأشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إلى أنّ “الصيغة الأخيرة التي طرحها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة تختلف عن الصيغ التي سبق ان تشاور في شانها مع الرئيس عون”، مضيفا أنّ “الرئيس عون طرح التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وكان همه الوصول الى حكومة قادرة على مواجهة الظروف بعيداً عن العناد وتحريف الحقائق”.

علم موقع ” قضاء جبيل ” انه تم تسجيل اصابة سيدة بفيروس كورونا  في بلدة حصارات قضاء جبيل

على الرغم من كل الظروف وجنون الدولار، سلامة بيقدم  Menu كامل بأحلى الأسعار.
لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على :Salameh Traiteur Menu

عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي يوم الاحد الماضي، جمعية عمومية عبر تطبيق Zoom، في حضور رئيس الجمعية المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد كركي ومشاركة المديرالعام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ورؤساء وممثلين عن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي (الاردن، تونس، السودان، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، الجزائر، اليمن)، إضافة الى ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة وممثل عن مكتب العمل العربي.

افتتح الجلسة رئيس الجمعية الدكتور كركي بكلمة ترحيبية بالمشاركين، ثم تطرق الى آثار جائحة كورونا على أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي، داعيا هذه المؤسسات الى “رسم استراتيجيات وخطط تتلاءم مع ظروف وتداعيات هذه الجائحة على كافة الصعد.

ثم كانت كلمة للمدير العام للمنظمة فايز المطيري اثنى فيها على “الجهود التي تبذلها الجمعية في تحقيق الاهداف المرجوة منها كما وضع خارطة طريق لعمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والمواضيع التي من المفترض التركيز عليها، لا سيما توسيع شمولية الضمان الاجتماعي وكيفية التعاطي مع جائحة كورونا والعمل على تطبيق اتفاقيات العمل العربية في مجال الضمان الاجتماعي”. وأكد دعمه الكامل لأعمال ونشاطات الجمعية وأثنى على جهود ونشاط رئيس الجمعية العربية.

بعدها باشرت الجمعية مناقشة واقرار جدول الاعمال المحدد فتم تجديد انتخاب الدكتور محمد كركي رئيسا للجمعية العربية للضمان الاجتماعي لولاية خامسة، كما تم انتخاب المدير العام لهيئة التقاعد في دولة فلسطين الدكتور ماجد الحلو نائبا للرئيس وتعيين السيد محمد خليفة مسؤولا ماليا للجمعية.

كما أقرت الجمعية خطة عملها وأنشطتها للعامين 2021-2022 كالتالي:

1- التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.

2- تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسيع الشمولية والاندماج الاجتماعي.

3- التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي.

4- تنويع مصادر التمويل وفرص الاستثمار في التأمينات الاجتماعية.

وفي الختام، تقدم رئيس الجمعية الدكتور كركي بالشكر والامتنان من السادة المشاركين على اعادة انتخابه وتجديد الثقة به لولاية جديدة ، متمنيا لهم ولجميع الشعوب العربية “موفور الصحة والسلام، وأن ينتهي هذا الوباء ويحفظ الانسانية جمعاء من مخاطره”.

في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب مؤتمرًا صحافيًا، ظهر اليوم، في نقابة محرري الصحافة اللبنانيّة في الحازميّة، حضره النقيب جوزف القصيفي ورئيس الهيئة فادي جرجس وأعضاء الهيئة الزميلان علي يوسف وبسام القنطار مفوض العلاقات الدولية وريمون مرهج مفوض الوقاية من التعذيب،وذلك لإطلاق  مشروع مراقبة معايير حقوق الإنسان في الإستجابة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت ولإتخاذ الخطوات الحكومية والبرلمانية المطلوبة لتفعيل عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.

استهل المؤتمر بكلمة للنقيب القصيفي جاء فيها:

إن الإنفجار الهيروشيمي، الكارثي الذي حلّ بمرفأ بيروت، وما خلّف من آثار مدمرة تعدّت الحجر إلى البشر، أرخت ظلاله على مسار الحياة العامة في لبنان. وكانت له تداعيات سياسيّة، إقتصادية، نفسية أصابت الإنسان في صميم كيانه، وسدّت عليه منافذ الأمل، ودفعت به إلى اليأس، والثورة حتى الكفر بكل شيء. ولو لم يترجم هذه الثورة حتى الساعة، غضباً يتفجّر، وبركاناً يزلزل.  

الناس تنتظر أن يصل التحقيق في كارثة إنفجار مرفأ بيروت إلى خواتيمه، وأن تتحدّد المسووليات، لتنطلق المحاكمة وينال المخططون، والفاعلون والمهملون القصاص العادل الذي يتناسب مع حجم مسؤوليّة كل منهم. ثمة من يرى أن التحقيق طال من دون مبرر، وثمة من يعتقد أن هناك معطيات لم تتوافر لغاية الساعة، لأن للملف أبعاداً تتجاوز تخوم لبنان، لكّن الرأي العام المصدوم، والذين فقدوا أحباء وأعزاء، وأصيبوا بإعاقات دائمة أو موقته، وجروح أيّاً تكن درجتها وتهدمت منازلهم كليّاً أو جزئياً، ودمّرت محلاتهم – موارد رزقهم – لا تعنيهم التفسيرات. إنهم يريدون أمراً واحداً، ومحددّاً: معرفة من هم الذين تسببّوا بما حصل. وفي أيّ حال، فإن معايير حقوق الانسان المتعارف عليها دوليّاً يجب أن تتلازم مع تداعيات حقوق الانسان، وأن تطمئن ضحايا هذا الانفجار، وتحاول أن توفّر له الحاضنة والضمانات بأن ما من شيء يستطيع أن يئد الحقيقة ويتجاوزها.

وفي اليوم العالمي لحقوق الانسان يسّر نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن تستقبل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب التي دعت إلى هذا اللقاء لأطلاق مشروع مراقبة معايير هذه الحقوق في الاستجابة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت، والتعليق على مسار التحقيق القضائي في الجريمة، والحديث عن الخطوات الحكومية والبرلمانية المطلوبة لتفعيل عمل هذه الهيئة.

ونحن اذ نضمّ صوتنا الى صوت الهيئة داعين المجلس النيابي والحكومة بوجوب تفعيل عمل الهيئة لتقوم بما هو مطلوب منها لصون حقوق الانسان في لبنان وضمان تطبيق المعايير الدولية في ممارستها، ووقف التعذيب بكل اشكاله.

نرحب بكم في داركم، خصوصاً أن اللجنة التي يرأسها الصديق الدكتور فادي جرجس تضمّ زميلين عزيزين: أمين صندوق النقابة علي يوسف، وعضو النقابة بسام القنطار، إلى مروحة من الشخصيات الصديقة، المعروفة بنجاحها  في مهنتها، وباخلاصها للبنان والتزامها الصادق بالمهمات الملقاة على عاتقها.  ونتمنى ان تلقى دعوتكم الصدى الذي يستحق لدى المراجع المعنية  خدمة للبنان وتثبيتاً  لدوره ورسالته.

الدكتور فادي جرجس

ثم ألقى الدكتور فادي جرجس كلمة الهيئة جاء فيها:

سيبقى العام 2020 محفورًا في ذاكرة اللبنانيين واللبنانيات إلى الأبد. فهو عام مروّع ورهيب، ترك ندوبًا عميقة في نفوسنا. فقد دفعت الأزمة المالية والنقدية بالمزيد من المواطنين إلى ما دون خط الفقر، وتركت أزمة اقتصادية طالت العمالة والدخل والتعليم والصحة والإمدادات الغذائية. وأصابت جائحة كوفيد-19،  ما يقارب 135 ألف شخص في لبنان على الأقل وتسبّبت بوفاة ما يقارب 1200 ألف شخص آخرين، اضافة إلى ملايين الإصابات حول العالم مع الإشارة إلى أنّ الجائحة لم تشارف بعد على الانحسار.

وجاء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 ليزيد الطين بلة ويتسبب بالمزيد من المآسي للشعب اللبناني . لقد سلّط هذا الانفجار الهائل والمروع الضوء على مسألتين غاية في الأهمية أولهما ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، وثانيهما ضمان تحقيق العدالة والمساءلة وعدم افلات الجناة من العقاب. وأثبتت الوقائع والمعلومات الأولية حول هذا الإنفجار إهمالاً وفشلاً في حماية حقوق الجميع بدون تمييز، بما في ذلك الحقّ في الحياة والصحة والسكن والغذاء والماء والتعليم والحقّ في بيئة صحية سليمة.

ويهمنا ان نعلن في هذه المناسبة انه وتنفيذاً لولايتها وصلاحياتها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في لبنان، تطلق الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT) مشروع “مراقبة معايير حقوق الإنسان في الاستجابة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت ” والذي يمتد لفترة ثلاثة أشهر تبدأ في مطلع كانون الأول  2020 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

يهدف هذا المشروع إلى مراقبة معايير حقوق الإنسان في انشطة إغاثة المتضررين في إنفجار 4 آب في بيروت والتي تنفذها مختلف الاجهزة الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المانحة

تشمل أنشطة المشروع :

القيام بزيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة ؛ وتحديد القضايا المنهجية أو واسعة الانتشار التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان والتوصية بالتدابير التي تسعى إلى حماية حقوق الناجين من الانفجار ، بما في ذلك الأفراد والجماعات في حالات الضعف (النساء ، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة ، المهاجرون ، إلخ) ؛

تلقي شكاوى الانتهاكات الفردية والتحقيق فيها ؛ وضمان إنفاذ القرارات والمراسيم والقوانين ذات الصلة بما فيها القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها.

تقديم تقرير إلى الحكومة والبرلمان حول حالة حقوق الإنسان في لبنان، بما في ذلك توصيات بشأن تدابير التخفيف من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان  المتعلقة  بأنشطة إغاثة  المتضررين في إنفجار 4 آب في بيروت وضمان تحقيق العدالة والمساءلة وعدم افلات الجناة من العقاب.

بناء عليه تأمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من الجهات المعنية بجبر الضرر الى:

تمكين الهيئة الوطنية من الحصول على المعلومات والبيانات التي تطلبها والخاصة بالمناطق المتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت، بما يخدم تنفيذ انشطة المشروع.

والتنسيق والتعاون في إنجاح أنشطة المشروع وتحقيق أهدافه.

كما تدعو جميع المتضررين إلى المبادرة للتواصل مع الهيئة على الخط الساخن  03923456 بهدف توثيق ومتابعة أي انتهاك يتعرضون له يتعلق بأنشطة الاستجابة لانفجار الرابع من آب.  

تسجل الهيئة تحية تقدير للجهود المبذولة على المستوى القضائي من أجل الوصول إلى العدالة، لا سيما الجهود الذي يبذلها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت  الرئيس فادي صوان.      

تشدد الهيئة على ضرورة تتبع مسار شحنة نيترات الامونيوم منذ انطلاقها من البلد المصدّر وصولاً إلى مرفأ بيروت، لاحتمال تورط جماعات منظمة اجرامية في ارتكاب جريمة اصلية عابرة للحدود الوطنية ومشمولة بالاتفاقيات الدولية لا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) التي انضم اليها لبنان. إن مجمل ما تقدمه هذه الأحكام، التي تبناها القانون رقم  318/2001 المعدّل بالقانون 44/2015  يتلخص بعدم الاعتداد بالتقادم لمرور الزمن، وبعدم الاعتداد بموجب السرية المصرفية، ولا بأي حصانات على جميع المستويات، وبالتشدد بالملاحقة الجزائية تبعا لجسامة النتائج، بما في ذلك السماح بالحجز والضبط والمصادرة وتجاوز جميع أنواع الحصانات مع ضمان الحق بالدفاع وحق تقديم الإثبات المعاكس للمستفيدين من الحصانة من رؤساء ونواب ووزراء وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين كافة.      

تعتبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن إحالة جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي لا تتماشى مع معايير المحاكمات العادلة كونه على درجة واحدة من المحاكمات وبغياب أي سلطة قضائية رقابية، ويشكل في تكوينه واختصاصه وأصول العمل لديه محكمة استثنائية بامتياز، وتولي المادة (363 أصول المحاكمات الجزائية) قاضي التحقيق العدلي الحق بأن لا يكون مقيداً  بحد أقصى للتوقيف الاحتياطي. وإذ تشدد الهيئة على ان هذه المحكمة الاستثنائية ينبغي ان تخضع لتعديل تشريعي يجعلها تتلائم مع مبادئ حقوق الإنسان، توصي بإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية في لبنان، في مقابل تحصين المحاكم المدنية وتكريس استقلاليتها من خلال إقرار اقتراح القانون المتعلق باستقلال القضاء العدلي وشفافيته.

تتبنى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التوصية التي أصدرها عدد من مقرري الأمم المتحدة المستقلين “بضرورة إجراء تحقيق سريع ونزيه وشفاف يقوم به قضاء مستقل ويتمتّع بمصداقية وفق ما تنصّ عليه مبادئ حقوق الإنسان، للنظر في جميع الادعاءات والمخاوف والاحتياجات التي سبّبها الانفجار، وفي الفشل في حماية حقوق الإنسان. ويجب حماية التحقيق من أي تأثير غير ضروري ومنحه ولاية قويّة وواسعة النطاق للتحقيق بفعالية في أي إخفاقات منهجية ارتكبتها السلطات والمؤسسات اللبنانية على مستوى حماية حقوق الإنسان. ويجب أن يتضمن التحقيق المنظور الجنساني وأن يمنح الضحايا وأقاربهم إمكانية الوصول الفعال إلى التحقيق، مع احترام حقهم في المشاركة والحصول على المعلومات. ويجب أن يحمي التحقيق والإجراءات الأخرى المرتبطة بالكارثة، الخصوصية وألاّ يكشفا عن هويات وشهادات الضحايا والشهود والمساعدين والزملاء وعائلاتهم. ويجب أخيرًا الإعلان عن نتائج التحقيق وتوصياته أمام الرأي العام.

ان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وهي تستنكر عدم اتخاذ الإجراءات الملزمة والضرورية من قبل الحكومة اللبنانية لتمكينها من ممارسة عملها بالفاعلية المطلوبة تشدد على ضرورة اسراع اللجن النيابية في مناقشة وإقرار اقتراح القانون القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 62 /2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/ 2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)، والذي تقدم به عدد من النواب ويناقش حالياً من قبل اللجان البرلمانية.

كما تشدد على يتكرس “مبادئ باريس” المعايير الدولية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأبرزها معيار التمويل الكافي والمستقل للمؤسسات الوطنية، وتنص الملاحظة العامة حول التمويل الكافي رقم 1.10 للائتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التالي: “يجب تخصيص تمويل حكومي في باب منفصل من الموازنة ينطبق فقط على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وينبغي الإفراج عن هذا التمويل بانتظام وبطريقة لا تؤثر سلبًا على وظائفها، والإدارة اليومية، واستبقاء الموظفين“.

إن تخصيص باب مستقل في الموازنة العامة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وتحديد مخصصات أعضائها، وفتح اعتماد إضافي في الموازنة للسنة التشغيلية الأولى، ضمن نص تشريعي، هي خطوة اصلاحية هامة نظراً لدور الهيئة على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب.