العثور على المواطن خ ر من بلدة البرامية جثة في احد الفنادق في طبرجا مصابا بطلق ناري في رأسه وحضرت القوى الامنية والأدلة الجنائية للكشف على الجثة ومعرفة ملابسات الحادثة

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان النائب ابراهيم كنعان بحضور الأمين العام للرابطة المارونية بول كنعان وقد استبقاه البطريرك الى مائدة الصرح.

وبعد اللقاء قال النائب كنعان :”تشرفت بلقاء صاحب الغبطة، وأكدنا معه في ظل التحضيرات لتطويب البطريرك الياس الحويك، أن الدور الماروني و بشكل عام المسيحي وطني جامع وقد أسس بمفاوضات فيرساي مع البطريرك الحويك لدولة لبنان الكبير بتفويض من الحكومة اللبنانية هذا تاريخنا ودور البطريركية المارونية، وهو تاريخ لبنان الكبير الذي قام على الشراكة والوحدة والعمل الدؤوب من أجل جمع كل ما تفرّق وإعادة لمّ شمل الوطن. لقد نهض لبنان بإرادة أبنائه جميعًا، مسلمين ومسيحيين، وهذا هو الدور الحقيقي للمسيحيين، وهو دورٌ أساسي في تكوين هذا الوطن والحفاظ عليه وضمان استمراره. وانطلاقًا من هذا الواقع، نؤكد أنّ لا مستقبل خارج إطار الدولة، فهي وحدها القادرة على احتضان جميع أبنائها وصون حقوقهم. صحيح أنّ لبنان مرّ بظروفٍ قاسية أضعفت الدولة وأثّرت في مؤسساتها، لكننا اليوم أمام فرصة جديدة، فرصة وُلدت من قلب الدمار، ومن الوجع، ومن الدم، ومن كل الصعوبات التي عاشها اللبنانيون على اختلاف طوائفهم ومناطقهم. صحيح أنّ بعض المناطق دفعت أثمانًا أكبر من غيرها، كالجنوب الحاضر دائمًا في وجداننا، إلا أنّ الحقيقة هي أنّ لبنان بأكمله يعيش هذه المعاناة”.

اضاف ” يلي بيطلع من الدولة بيبرد، فهي ضمانة الجميع. والسؤال: هل يكون الحل باستمرار الحرب؟ بالتأكيد لا. فنحن لسنا من يفرض الحرب، وإن كنا نجد أنفسنا أحيانًا قد ساهمنا فيها او د ضحايا لها. لكن هذه الحرب لا بد أن تتوقف، وهذا يتطلب ضغطًا جديًا يأخذ في الاعتبار كل ما يجري في المنطقة، ولا سيما على مستوى المفاوضات”.

وقال “لماذا الاعتراض على لبنان أن يكون في موقع التفاوض على مصيره؟ ومن يملك حق تقرير مستقبلنا غيرنا؟ إن مصدر قوتنا الحقيقي ليس إلا وحدتنا الوطنية، ووحدتنا خلف الدولة، وحدتنا خلف رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة، وحدتنا خلف الجيش اللبناني. هذه الوحدة وحدها هي التي تحمي لبنان وتمكّنه من مواجهة التحديات. وعندما تستعيد الدولة دورها، يصبح التفاوض وسيلة لاستعادة الحقوق، وإعادة النازحين إلى أرضهم، وإطلاق ورشة إعادة إعمار البلاد، وتشجيع المهاجرين على العودة إلى وطنهم بعدما يستعيد لبنان أمنه واستقراره. فهذا هو الطريق الذي يبني الأوطان، أما الحروب فلم تجلب للبنان سوى الخسائر والدمار والوصايات المتعددة.

لقد دفع لبنان من جراء الحروب والصراعات، سواء الخارجية أو الداخلية، ثمنًا باهظًا تمثل في تهجير شبابنا إلى خارج لبنان. وأنا شخصيًا أمضيت خمسة عشر عامًا في الاغتراب، لا بسبب الظروف الاقتصادية أو المعيشية، بل لأن الواقع القمعي الذي كان قائمًا آنذاك لم يكن يسمح للكلمة الحرة بأن تُقال داخل لبنان”.

اضاف “ومن هنا، فإن مصلحة جميع اللبنانيين تقتضي أن نعطي الدولة فرصة حقيقية للنهوض، وفقًا للدستور، ومن خلال مؤسساتها الشرعية وقوانينها، ومن دون أي استثناء أو تمييز. هذا هو موقفنا، وهو ليس موقفًا ظرفيًا أو استعراضيًا، بل خيار وطني نتمسك به”.

واكد أنه ” في هذه اللحظة التاريخية، ومع توجه فخامة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، فإن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو تثبيت الاستقرار، والعمل على وقف الحرب، واستعادة الحقوق، وتحرير الأرض، وتأمين عودة المواطنين إلى منازلهم وتحقيق الاستقرار. وأمام هذه الأهداف الوطنية الكبرى، ترخص كل التضحيات لانها تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين”.

اضاف “يكثر الحديث اليوم عن التشريع، لكن المطلوب هو التشريع بخلفية الحقوق، لا بخلفية المصالح. نريد تشريعات تعيد لكل صاحب حق حقه، وتمنح اللبنانيين الثقة بدولتهم ومؤسساتها. وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال قضية المودعين. فإذا لم يستعد اللبنانيون ودائعهم، ولم يستعد الاقتصاد عافيته، ولم تُستعد الثقة بالقطاع المصرفي، فلن يكون هناك أي تعافٍ حقيقي. فلا يجوز الاستمرار في تقديم الوعود أو إعطاء الناس آمالًا زائفة، لأن المودعين ليسوا فئة معزولة، بل هم شريحة واسعة من اللبنانيين الذين تعبوا وضحّوا وجنوا مدخراتهم على مدى سنوات طويلة”.

وقال “إن المطلوب اليوم ليس حلولًا مجتزأة أو مؤقتة، بل تشريعات واضحة وعادلة لا لبس فيها تحفظ حقوق اللبنانيين، وتعيد تحصين مؤسسات الدولة، وتؤسس لمرحلة جديدة من الثقة والاستقرار.

هذا هو المسار الذي نعمل من أجله، وآمل أن يلتزم جميع الزملاء النواب بهذه الروحية الوطنية، وأن نتمكن من ترجمتها عمليًا في الجلسات المقبلة.”

أثنى النائب سيمون ابي رميا، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب،على الغاء عقوبة الاعدام متمنيًا على الدولة اللبنانية، بعد إقرار هذا القانون في الهيئة العامة، أن تواكب هذه الخطوة بحملة توعية وحوار، من خلال ندوات وجلسات نقاش مع المجتمع اللبناني، لكي يتقبّل هذه النقلة النوعية على مستوى إلغاء عقوبة الإعدام. وتمنى أبي رميا ألا يتحوّل هذا الموضوع إلى مادة انقسام مجتمعي في لبنان، وأن ننجح في شرح القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية التي دفعت مجلس النواب إلى مواكبة تطوّر المجتمعات الحضارية في العالم، وصولًا إلى إلغاء هذه العقوبة.

وقال:” أنا أدرك أن هذا الموضوع لا يزال حساسًا في مجتمعنا اللبناني وثقافتنا؛ فهناك شريحة واسعة تتفهّم هذا التوجه، في مقابل شريحة أخرى قد تكون لها ردة فعل سلبية على إقرار هذا القانون. أتوجه إلى هذه الفئة بالقول إن الإنسان عطية من الله، ومن يوقف حياة الإنسان هو الله لا الإنسان. فالحق في الحياة هو الحق الأسمى، وعليه تقوم كل الحقوق والحريات في المجتمعات.”

وأضاف:” أنا اليوم فخور بانتمائي إلى لجنة حقوق الإنسان النيابية، التي سبق أن أقرّت في جلسات سابقة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام. أنا من الأشخاص الذين واكبوا تطوّر المجتمعات الحضارية، خصوصًا في أوروبا، وأعرف أن إقرار قوانين من هذا النوع، مثل إلغاء عقوبة الإعدام، شكّل في الدول المتقدمة نقلة نوعية على مستوى الثقافة والمجتمع. في فرنسا، ارتبط هذا المسار باسم وزير العدل السابق الراحل روبير بادنتار، الذي ترك بصمة كبيرة في القانون الفرنسي من خلال عمله على إلغاء هذه العقوبة، ولا يزال اسمه حتى اليوم يُذكر كأحد أبرز المشرّعين في فرنسا. المجتمعات الحديثة والمتطورة اتجهت كلّها إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وأحيّي كل من عمل على هذا المسار، وفي مقدمهم الدكتورة أوغاريت يونان، التي اشتغلت طويلًا على هذا الملف، وكنّا ننسّق معها في هذا الإطار.”

في إنجازٍ يُضاف إلى مسيرته في العمل الرياضي، نال رئيس مكتب الرياضة في حزب القوات اللبنانية يوسف القصيفي شهادة محاضر أولمبي دولي بعد إتمامه بنجاح البرنامج التدريبي المتخصص الذي نظمته اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ضمن منصة Athlete365، والمتعلق بـ“مكافحة التلاعب والفساد في المنافسات الرياضية”.

وجاء هذا الإنجاز بعد استكمال القصيفي المتطلبات الأكاديمية للدورة التي تُعنى بنشر ثقافة النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي، وتعزيز الوعي بمخاطر التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات غير المشروعة، إلى جانب ترسيخ مبادئ اللعب النظيف وحماية المنافسات الرياضية من مختلف أشكال الفساد.

وتُعد هذه الشهادة خطوة نوعية تعكس اهتمام القصيفي بتطوير كفاءاته وفق أعلى المعايير الدولية، بما يواكب التوجهات الحديثة للجنة الأولمبية الدولية في إعداد كوادر قادرة على نشر ثقافة النزاهة الرياضية وتدريب الرياضيين والإداريين على أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأكد القصيفي أن هذا الإنجاز يشكل محطة جديدة في مسيرته، وأنه سيضع الخبرات والمعارف التي اكتسبها في خدمة الرياضة اللبنانية، من خلال المساهمة في نشر الوعي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يساهم في بناء بيئة رياضية سليمة قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضاف أن إصلاح الرياضة في لبنان يبدأ بتعزيز ثقافة النزاهة والالتزام بالمعايير الدولية، مشددًا على أهمية الاستثمار في التأهيل والتدريب المستمر لإعداد جيل من الإداريين والرياضيين القادرين على حماية الرياضة من آفات الفساد والتلاعب، وترسيخ قيم المنافسة الشريفة التي تشكل أساس أي نهضة رياضية حقيقية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار مساعٍ متواصلة من القصيفي لتطوير العمل الرياضي في لبنان، من خلال الاستفادة من البرامج الدولية المتخصصة ونقل خبراتها إلى الواقع المحلي، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز ثقة الرياضيين والمؤسسات الرياضية بمنظومة أكثر شفافية ومصداقية.

استقبل رئيس جوزاف عون السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى وبحث معه في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، إضافةً إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وخلال اللقاء أكّد الرئيس عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيّد بما ورد في صيغة الاطار التي أعلنت في نهاية المفاوضات اللبنانية الاميركية الاسرائيلية في واشنطن. كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الاسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها.

وأوضح السفير عيسى بعد اللقاء أنّ “زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة في هذا الظرف بالذات وهي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الامن والاستقرار فيه وانهاء معاناته شعبه”.

وردًّا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما في ١٤ و١٥ تموز الحالي، أوضح السفير عيسى أنّ انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية مرده إلى اسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء واعضاء الوفود، علما ان اجتماع روما ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الاطار لاسيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين او تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة.

وأكّد السفير عيسى أنّ ما سيجري في روما هو استكمال ما اتفق عليه في واشنطن مشيرًا إلى أنّ اجتماعات عدّة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها.

وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن، أوضح السفير عيسى أنّ التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في ما خص المناطق التجريبية، وأنّ وفداً عسكرياً اميركياً سيصل إلى بيروت خلال ايام للتنسيق وتحديد الية التنفيذ ميدانياً اذ من الضروري عدم حصول اي فراغ لدى انسحاب القوات الاسرائيلية من المنطقة المحددة، وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الارض.

استبعد النائب سيمون أبي رميا في حديث لـ “RED TV” العودة إلى حرب شاملة مشيرًا الى ان مفاعيل وقف إطلاق النار ستستمر وقال:”وصلت الإدارة الأميركية إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على مواصلة الحرب لأسباب داخلية، كما أن الشعب الإيراني بات مرهقًا من تداعياتها، وما يجري اليوم لا يتعدّى إطار المناوشات، لا سيما أن ملف مضيق هرمز يُعدّ من أبرز الملفات الاستراتيجية ذات التأثير الكبير على الساحة الدولية، وإيران تدرك أهمية هذه الورقة، لذلك غالبًا ما تبدأ المناوشات من هناك عند أي تطور سياسي أو عسكري.. إسرائيل ليست متحمّسة لوقف الحرب، إذ كان هدفها الأساسي إسقاط النظام الإيراني، وهي تمتلك القدرة على عرقلة أي اتفاقات أو تفاهمات، لذلك لا يزال المشهد ضبابيًا حتى الآن. قد لا نشهد سقوطًا للنظام الإيراني بالشكل التقليدي، لكن قد نرى شخصيات من داخل النظام تتبنّى نهجًا أكثر انفتاحًا على المجتمع الدولي، وهو ما يُعرف بـ”التغيير الناعم”.”

وعلى صعيد لبنان اشار ابي رميا:”هناك مساران منفصلان: مسار إسلام آباد – سويسرا، الذي أفضى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه لا يرتبط بترتيبات الحدود بين لبنان وإسرائيل، إذ إن هذا الملف يُبحث ضمن مسار واشنطن. وفي هذا السياق، تحدّثت إيران باسم حزب الله لا باسم الدولة اللبنانية، وما تحقق في واشنطن يُشكّل بداية لمسار تفاوضي وليس نهايته”.

واكد أبي رميا أن الرئيس جوزاف عون لن يفرّط بحقوق لبنان، لافتًا الى ان رئيس الحكومة نواف سلام شرح كل تفاصيل “اتفاق الإطار” وأهميته وأهدافه، وفي طليعتها وقف الحرب، انسحاب اسرائيل، عودة النازحين، تحرير الأسرى، وبسط سلطة الدولة، لأن لبنان اليوم عالق بين الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وسلاح حزب الله من جهة أخرى، وهو ملف يسبّب انقسامًا كبيرًا داخل البلد.

وقال:”أنا مع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأؤمن بالنوايا السيادية التي تحكم قرار المسؤولين المعنيين بهذا الملف، بما يحفظ حقوق لبنان ويخدم مصلحته الوطنية.لا يزال نحو 70 بلدة لبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقد حذّرت قبل نحو عام من أن استمرار الأوضاع على هذا النحو سيقود إلى كارثة وحرب. وما نواجهه اليوم أخطر مما شهدناه سابقًا، إذ لا يقتصر الأمر على الاحتلال والتدمير، بل يمتد إلى منع الأهالي من العودة إلى بلداتهم.تتمسّك إسرائيل ببقائها في الأراضي التي تحتلها إلى حين معالجة ملف سلاح حزب الله، فيما يرفض الحزب التخلي عن سلاحه، ما يجعل اللبنانيين أسرى هذه المعادلة. ومن هنا طُرحت فكرة المناطق التجريبية كمدخل لكسر الجمود، على أن تُستكمل المباحثات في روما، على أمل التوصل إلى حل لهذا الملف.”

واضاف:” هناك ملاحظات موضوعية على “اتفاق الإطار”، لكنّه ليس اتفاقًا نهائيًا، بل يشكّل مرحلة انتقالية يُبنى عليها للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو استعادة سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة. والمطلوب من حزب الله أن يقارب موضوع السلاح من منطلق المصلحة اللبنانية.”

ولفت أبي رميا الى أنه يُطلب من الجيش اللبناني تنفيذ مهام كبيرة ومتعددة، فيما إمكاناته لا تزال محدودة. ومن هنا يأتي الإصرار الفرنسي على عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش، إذ إن المطلوب اليوم هو ممارسة ضغط على المستوى الدولي لتوفير الدعم اللازم، بما يمكّنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة. وقال:”إذا كانت هناك مؤسسة جامعة في لبنان، فهي الجيش اللبناني، وكل الثقة بالمؤسسة العسكرية وبقيادة الجيش في أداء المهام المطلوبة، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة.نعوّل على فرنسا للقيام بدور فاعل مع الولايات المتحدة من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل، بما يضمن تنفيذ القرارات والالتزامات الدولية. أعوّل على زيارة الرئيس جوزاف عون إلى البيت الأبيض، وآمل أن تؤدي إلى النتائج التي ينتظرها كل اللبنانيين، بما يحفظ مصلحة لبنان ويعزّز سيادته واستقراره.

يشكّل انسحاب إسرائيل المدخل الأساسي لحلّ مختلف الأزمات، وفي مقدّمها معالجة ملف سلاح حزب الله، لكن في المقابل لا يمكن أن يبقى الحزب متمسّكًا برفض تسليم سلاحه إلى ما لا نهاية، لأن الهدف النهائي هو بناء دولة قوية تحتكر وحدها قرار السلم والحرب.”

وتحدث أبي رميا عن عمل تحضيري جدي لمرحلة ما بعد اليونيفيل، تقوده دول أوروبية وفي طليعتها فرنسا، ضمن إطار جديد يمكن أن يحلّ محل اليونيفيل، بهدف إبقاء شاهد دولي حاضر على ما يجري عند الحدود. وردًا على سؤال عن التدخل السوري في لبنان قال:” الرئيس السوري أحمد الشرع كان واضحًا في عدم الرغبة بالتدخل في لبنان، وبالتالي فإن هذا الأمر لن يبصر النور.”

وعلى خط آخر وفي اطار دوره التشريعي والرقايي في ملف المراهنات الالكترونية أكد ابي رميا ان ملف كازينو لبنان من أقدم الملفات التي تابعها، وكان هاجسه الدائم، ولا يزال، الدفاع عن حقوق الموظفين وصونها. اذ هناك سوق سوداء واسعة للمراهنات الإلكترونية غير الشرعية، تُدرّ أموالًا طائلة خارج إطار الدولة، ما يحرم الخزينة من إيرادات كبيرة، فضلًا عن أنها تتسبب بمشكلات اجتماعية وتفكك العديد من الأسر في ظل غياب الضوابط القانونية والرقابية.

وقال:” مشاركتي في لجنة التكنولوجيا والمعلومات حقّ يكفله النظام الداخلي لكل نائب، إذ يحق لأي نائب المشاركة في اجتماعات اللجان النيابية، حتى وإن لم يكن عضوًا فيها. سبق أن تحدّثت عن المخالفات المرتبطة بكازينو لبنان، وأطالب بالسماح للكازينو بتشغيل المراهنات الإلكترونية ضمن إطار قانوني واضح يقرّه مجلس النواب. كما أكدت خلال اجتماع اللجنة أن لديّ معطيات تشير إلى دخول أموال عبر منصات المراهنات الإلكترونية، مع وجود مخاوف من استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ما يستدعي تنظيم هذا القطاع وإخضاعه لرقابة قانونية صارمة. كذلك طالبت بتشكيل لجنة تقصّي حقائق توضع بين يديها جميع المعطيات، بما يضمن كشف الحقائق كاملةً، وحماية المال العام، ومنع خسارة الدولة اللبنانية للإيرادات التي تذهب اليوم إلى السوق غير الشرعية.”

هذا ووجه أبي رميا تحية الى النائب إبراهيم كنعان على الجهود التي يبذلها في الملف المالي، داعيًا جميع النواب إلى مواكبة هذا المسار بفاعلية، لأن الملف المالي يُعدّ من أهم الملفات الوطنية، ولا تزال هناك حاجة إلى إقرار العديد من القوانين التي تضمن استعادة حقوق المواطنين والمودعين.

كتب النائب السابق فارس سعيد على منصة “اكس”: “ايران تفاوض”الشيطان الأكبر” و تستبدل”تصدير الثورة” بتصدير النفط” .العراق من “ضاحية” إيران إلى دولة طبيعيّة، فلسطين لوحدها، سوريا في الجامع الأموي مع حفيد الصليبيين، لبنان يفاوض اسرائيل في ظّل معارضة “بشقّ النفس”. تركيا و باكستان في صلب الحدث، تبدلّت الدنيا”.

التقى النائب سيمون أبي رميا وزير الداخلية والبلديات أحمد حجار حيث جرى عرض لعدد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، إضافة إلى بحث شؤون إنمائية وخدماتية تهم منطقة جبيل وقراها.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والبلديات والسلطات المحلية، ومتابعة القضايا التي تلامس حاجات المواطنين، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة ودعم المشاريع ذات الأولوية في قضاء جبيل.
وأكد ابي رميا أهمية استمرار التنسيق لمتابعة الملفات المطروحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لتطلعات أبناء المنطقة.

قدم النائب هاكوب ترزيان الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري استقالته من لجنة الإقتصاد والتخطيط النيابية اعتراضًا على إدارة الجلسات، وجاء في كتاب الإستقالة:

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم
الموضوع: استقالة من عضوية لجنة الاقتصاد والتخطيط

تحية واحترامًا،
أتقدم من دولتكم بكتابي هذا، راجيًا قبول استقالتي من عضوية لجنة الاقتصاد والتخطيط في مجلس النواب، وذلك اعتبارًا من تاريخ تقديم هذا الكتاب
وأتوجه إليكم بجزيل الشكر والتقدير، كما أشكر الزملاء أعضاء اللجنة على التعاون الذي ساد خلال فترة عملي فيها، متمنيًا للجنة دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامها لما فيه خير الوطن والمصلحة العامة
راجيًا من دولتكم التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأصول
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير