عاد ملفّ ضم  بلديات جديدة إلى اتحاد البلديات الحالي إلى الواجهة، مع الإعلان عن عقد لقاء غدا الجمعة للنواب سيمون أبي رميا، زياد الحواط، ، رائد برّو ورئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، للتداول في آلية توسيع الاتحاد عبر ضمّ بلديات إضافية إليه.

وفي هذا الإطار، سُجّلت خلال الساعات الماضية لقاءات واتصالات واجتماعات بين عدد من رؤساء البلديات، في محاولة للتنسيق وتوحيد المواقف حيال هذا الملف، ولا سيّما أن الطرح القائم يتمحور حول خيارين أساسيين: إما فتح المجال أمام انضمام بلديات جديدة إلى الاتحاد الحالي برئاسة مارتينوس، أو إنشاء اتحاد ثانٍ داخل قضاء جبيل.

غير أنّ إعادة فتح هذا الملف أثارت تساؤلات حول مدى جدّية الطرح، في ظل تجارب سابقة وُضعت فيها مسألة التوسعة في صدارة الخطاب السياسي، خصوصًا في فترات ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، قبل أن تتحوّل لاحقًا إلى سلسلة اجتماعات من دون نتائج ملموسة. ويلاحظ أن بعض المعنيين بالاجتماع المرتقب كانوا في مراحل سابقة من أبرز الداعين إلى التوسعة، من دون أن يُترجم ذلك بخطوات عملية على الأرض.

في المقابل، تشير مصادر بلدية إلى أن موقف النائب الشيعي في القضاء رائد برو كان الموقف الأكثر وضوحًا في هذا السياق، إذ عبّر صراحة عن رغبته في انضمام البلديات المعنية إلى الاتحاد، من دون ربط الموضوع بحسابات سياسية أو شعبوية.

أما الحديث عن خيار إنشاء اتحاد ثانٍ، فيُقرأ لدى عدد من المتابعين على أنه محاولة لتفادي حسم القرار بشأن توسيع الاتحاد الحالي، ويفتح الباب أمام تساؤلات أساسية حول الهدف الفعلي: هل المطلوب اتحاد يُعزّز العمل البلدي ويخدم التنمية المحلية، أم إطار إضافي لإدارة التوازنات والنفوذ وتقاسم الحصص؟

وتؤكد أوساط محلية أن في قضاء جبيل بلديات ورؤساء بلديات أثبتوا كفاءتهم وحضورهم الميداني، ويستحقون الانضمام إلى الاتحاد على أساس معايير واضحة وشفافة، بعيدًا من الاعتبارات السياسية الضيّقة.

وكان لافتا في الساعات الأخيرة الموقف الذي صدر عن النائب السابق فارس سعيد الذي توجه في إلى الطائفة الشيعية في بلاد جبيل داعيا إياهم قبل الحديث عن ضم البلديات الشيعية إلى الاتحاد العمل على ايجاد حل لاعادة الاراضي في لاسا الى الكنيسة المارونية ، وموضع مياه نبع افقا التي يجب ان توزع على كل الناس لا ان تكون لحصة طائفة واحدة، واكد سعيد ان موقفه ينبع من حس وطني وعيش مشترك لا طائفي .

وفي الخلاصة، يرى متابعون أن جبيل لا تحتاج إلى اتحادين بقدر ما تحتاج إلى قرار واضح، ومعايير عادلة، ونوايا صادقة. وإلى أن تتوافر هذه العناصر، سيبقى ملف التوسعة عنوانًا مطروحًا عند اللزوم، سرعان ما يتراجع بعد انتهاء الاستحقاقات.

عيّن مجلس الوزراء العميد مصباح الخليل رئيسًا للمجلس الأعلى للجمارك، كما عيّن غراسيا قزي مديرةً عامةً للجمارك. كذلك، جرى تعيين كلّ من شربل ولؤي الحاج شحادة عضوين في المجلس الأعلى للجمارك.

.وكان مجلس الوزراء قد التأم عصر اليوم برئاسة نواف سلام في السراي الحكومي.

ويأتي هذا التعيين في مرحلةٍ دقيقة في البلد تحتاج فيها الإدارة العامة إلى كفاءة وخبرة وحزم في آنٍ واحد. 

ويُعوَّل على هذا التعيين لإطلاق مقاربة إصلاحية تُعيد الاعتبار لدور الجمارك كرافعة لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشفافية، وضبط التهريب، وزيادة إيرادات الدولة، فضلاً عن ترسيخ منطق الدولة والمؤسسات، وهو ما يتماهى مع روحيّة عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون.

ويُعرف خليل بكفاءته العالية ما يجعله مؤهلاً لقيادة مرحلة تتطلب قدرة على إدارة الملفات الحساسة بمهنيّة ومسؤولية عالية.

تتابعون في الملف المرفق السيرة الذاتية له.

ذكرت “العربية”، أنّ القرار الذي اتخذته الخارجية الأميركية بوقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، أثار حالة من الجدل.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن اتخذت القرار الذي يشمل إلى جانب مصر، مواطني دول الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ونيجيريا وتايلاند واليمن وغيرها.

وفي السياق، أوضح السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن هذا التوجه الأميركي قد يستهدف عناصر غير مرغوب فيها نتيجة أنشطتها الحالية أو أنشطة مستقبلية للتخلص منهم تحت ستار عدم استحقاقهم لتلك الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها واشنطن لمن يقيمون على أراضيها.

وتوقع أن يكون القرار مرتبطاً في الغالب بتطورات الأوضاع في أميركا، والتي شابها مؤخراً نوع من القلق والاضطرابات العنيفة، فضلاً عن أن الإدارة الأميركية أصدرت مؤخراً قرارات تتعلق بتنظيم الإخوان في بعض الدول بوصمها منظمات إرهابية، وكذلك فرض عقوبات على عناصر وقيادات في بعض الفصائل الموصومة بالتهمة عينها، وقد يكون لكل منهم ارتباطات بعناصر وتواجد في الولايات المتحدة أو يعتزم البعض منهم زيارة أميركا والتردد عليها خلال الفترة المقبلة.

وتابع قائلاً إنّ الإدارة الأميركية تقوم حالياً بالتدقيق والتعرف عن كثب على هوية وتوجهات العناصر التي تمارس أنشطة تزعزع الأمن والاستقرار، أو عناصر قد تفد إليها من الخارج حتى لا تتحمل البلاد أعباء مادية واجتماعية وأمنية حال تواجدهم

يتجِه نائب “سيادي” للتحالف مع إعلامي معارض لحزب القوات اللبنانية في قضاء بشري ضمن دائرة “الشمال الثالثة”، وذلك مقابل لائحتين للقوات الأولى: تضُم النائب ستدريدا جعجع والثانية جوزاف إسحاق، فيما حسم تيار المردة دعمه للنائب وليم طوق.

أصدرت بلدية بلاط قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل، اليوم، تعميماً إلى الاهالي والسكان اشارت فيه إلى انه “بعد العاصفة الجوية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، ومع تحسّن الأحوال الجوية حاليًا، ضرورة التحقق من سلامة ومتانة أنظمة الطاقة الشمسية المركّبة على الأسطح والمباني، سواء العائدة للمنازل أو المؤسسات أو المحال التجارية”.

وطلبت من “جميع المعنيين إجراء فحص تقني شامل للألواح الشمسية، الهياكل الحاملة، التثبيت، والأسلاك والتأكّد من عدم وجود أضرار ظاهرة أو مخاطر محتملة قد تشكّل خطرًا على السلامة العامة، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة فورًا عند الاقتضاء، من قبل فنيين مختصين، والتقيّد بمعايير السلامة العامة والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

وختمت مهيبة بالجميع “التصرّف بمسؤولية، لما في ذلك من حفاظ على السلامة العامة والممتلكات، وتحت طائلة المسؤولية القانونية في حال الإهمال أو التسبّب بأي ضرر”.

وطلبت للمراجعة أو الاستفسار، التواصل مع البلدية ضمن أوقات الدوام الرسمي.

اهتزّت بيروت ليل السبت نتيجة هزّة وقعت على بُعد 40 كم شمال غرب بيروت بلغت قوّتها 4 درجات على مقياس ريختر. واليوم شهدت منطقة البحر الميت هزة أرضية بقوة 4 درجات. فخرج العالم الهولندي فرانك هوغربيتس بتوقّع حدوث زلزال بقوة بين 6 و7 درجات في منطقة البحر الميت. هذا الكلام أثار مخاوف اللبنانيين وأعاد إلى ذاكرتهم زلزال تركيا المدمّر في 6 شباط 2023. 

لطالما شهد فالق البحر الميّت هزّات وزلازل عبر التاريخ، لذا وبحسب الخبير الجيولوجي اللبناني طوني نمر، فإنّ “العالم الهولندي لم يخبرنا بأي جديد”. وشرح في حديث لموقع mtv: “فالق البحر الميّت هو حدود تكتونية بين الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية ويبلغ طوله ألف كيلومتر ويمتد من خليج العقبة حتى تركيا ويمرّ بالأردن والجليل ولبنان وسوريا”، معتبرًا أنّ “كلام هوغربيتس هدفه إخافة الناس لا أكثر”.

وأكّد نمر أنّه “لا يمكن التكهّن بتوقيت الهزة ومكانها ومدى قوّتها، وإذا وقعت الهزّة لا يمكن معرفة مدى تأثيرها”، مشيرًا إلى أنّ “فالق البحر الميت بحركة مستمرّة وغالبية الهزّات تحصل من دون أن نشعر بها”.

ما حدث يوم السبت ليلًا من هزّة شعر بها سكان لبنان، حصل على فوالق بحرية ثانوية غير مرتبطة بشكل مباشر بالفوالق القارية الرئيسية (فالق البحر الميت) أو بفوالق سلسلة اللاذقية البحرية. ولفت نمر إلى أنّه “حتى تتأثّر الفوالق ببعضها، على الضغوطات في باطن الأرض أن تنطلق من فالق إلى آخر، وهذا الأمر لم يحصل لأنّ الفالق الذي تحرّك السبت وفالق البحر الميّت غير متصلين ببعضهما وبالتالي لا علاقة لهزّة اليوم بهزّة السبت”.

ودعا الناس إلى “عدم التأثّر بالأخبار التهويليّة”، قائلًا: “مش كل ما صار هزّة لازم نخاف ومش كل حدا بدو يخبرنا خبرية بدنا نصدقو”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لكشف الجرائم الخطِرة وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت شعبة المعلومات، بنتيجة عمل احترافي دقيق، من كشف ملابسات جريمة قتل حصلت على خلفيّة محاولة سرقة.

بتاريخ 8-1-2026، ادّعى م. ص. (مواليد عام 1965، لبناني) أنّ شقيقه المدعو ع. غ. ص. (مواليد عام 1972، لبناني) غادر محلّه المعدّ لبيع الأدوات الصحيّة، الكائن في محلّة بربور، ليل تاريخ 7-1-2026، ولم يعُد إلى منزله.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف مصير المفقود. بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ المذكور توجّه مساء تاريخ 07-1-2026 إلى محلّة عرمون، حيث أُقفِل هاتفه الخلوي، ما أثار الشبهات حول تعرّضه للخطف والقتل.

على ضوء ذلك، كثّفت الشعبة متابعتها الفنيّة والتقنيّة، وتمكّنت من تحديد مشتبه بهما قاما بنقل (ع. غ. ص.) من بيروت إلى مستودع في محلّة عرمون على متن سيّارة نوع “BMW” لون فضّي، وهما:

-م. ب. (مواليد عام 1989، لبناني)، زوج ابنة شقيقة المفقود

-ع. ن. (مواليد عام 1993، سوري)

بتاريخ 11-1-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفهما بعمليّة متزامنة في محلّة عرمون.

بالتحقيق معهما، اعترفا بأنّهما أقدما على استدراج الضحية إلى مستودع عائد للأوّل في عرمون بقصد خطفه وسرقته، حيث قاما بتكبيله وتعصيب عينيه والاعتداء عليه جسديًا، ما أدّى إلى وفاته. كما أفادا أنّ من حرّضهما على ذلك هو المدعو: ب. ي. (مواليد عام 1997، لبناني)، ابن شقيقة المغدور، الذي زوّدهما بمعلومات عن وجود أموال بحوزة الضحيّة.

وأضافا أنّهما قاما بنقل الجثّة ورميها في محلّة عين عنوب، ثم طمرها بالتراب بقصد إخفاء معالم الجريمة، كما اعترفا بأنّهما توجّها في الليلة ذاتها إلى منزل المغدور في بيروت بقصد سرقة أمواله، إلّا أنّهما لم يتمكّنا من ذلك.

وبناءً على دلالتهما، انتقلت القوّة المختصّة إلى محلّة عين عنوب، حيث جرى العثور على الجثّة، واتُّخذت الإجراءات القانونيّة اللازمة بشأنها.

وفي التاريخ عينه، تمّ توقيف المدعو (ب. ي.) في محلّة البسطة، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه لجهة التحريض على خطف المغدور وسرقته. كما جرى ضبط السيّارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، إضافةً إلى المستندات الشخصيّة العائدة للمغدور داخل منزل الموقوف الأوّل.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ جميع الموقوفين، وأُودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

كشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت السوري أحمد دنيا في جبيل، وهو الذراع المالي لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، ودور دنيا يكمن في تنسيق تمويل مجموعات موالية لسُهيل الحسن “النمر” التي تنشط في الساحل السوري تحت مسمّى “سرايا الجواد”.