عُلم مؤخراً أن أحد الأحزاب دفع ما يقارب الـ11 مليون دولار لشركة إعلانات واحدة، من أجل استخدام لوحاتها الموضوعة على الطرقات الرئيسيّة ضمنَ الحملة الانتخابيّة.
وأوضحت المصادر أنّ هذا المبلغ ليس الوحيد، إذ من المرجّح أن يكون الحزب نفسه دفع لشركات أخرى لاستخدام لوحاتها في حملته
من الآن وحتى موعد الانتخابات النيايية ستكون عظات البطريرك الماروني بشارة الراعي ومواقفه موضع رصد لدى المنخرطين في المعركة الانتخابية، وتحديداً في الساحة المسيحية، كونه «الناخب المعنوي» الذي قد يؤثر في اتجاهات شريحة لا بأس بها من المقترعين، وتحديداً تلك التي لم تحسم بعد خيارها.
بَدت عظة الراعي في عيد الفصح امتداداً لـ»الخطاب المعارِض» الذي يعتمده منذ فترة طويلة في أدبياته، حيث اعتبر انّ غالبية العاملين في الحقل السياسي والمسؤولين عن الوطن والشعب يتصرفون، لا لإزاحة الحجر عن صدر اللبنانيين بل لتثبيته، مُعدداً مكامن الخلل في الدولة، وفق تصوره.
موقف الراعي أتى على مسمع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اللذين حضرا قداس العيد، وكانا يفضّلان بطبيعة الحال ان يرسم البطريرك كل الصورة بكل ابعادها، خصوصا عشية الانتخابات النيابية حيث يصبح لرأي بكركي تأثيره على الناخبين، ولا سيما منهم الرماديين، وهؤلاء يشكلون فئة وازنة في البيئة المسيحية في استطاعتها ترجيح كفة على أخرى.
من هنا، تَعمّد باسيل ان يلفت، قبَيل مغادرته الصرح البطريركي، الى ان ما أدلى به الراعي هو جزء واسع من الحقيقة وليس كل الحقيقة، مُحاولاً استكمالها انطلاقاً من زاوية الرؤية لديه عبر «التصويب المشفّر» على خصومه من خلال الاستعانة بحقائق دينية لا تخلو من اسقاطات سياسية.
واللافت انّ رسائل باسيل «المرمّزة» من بكركي وُجّهت الى المعنيين بمعرفة مسبقة من الراعي الذي اطلع على فحواها من رئيس التيار قبل أن يُفصح عنها أمام الإعلاميين.
وتفيد المعلومات انّ احد الصحافيين عندما حاولَ استصراح باسيل عن رأيه في كلمة الراعي، أبدى استعداداً للكلام لكنه طلبَ اولاً استئذان البطريرك الماروني لأنه يرفض ان يصرّح من داخل بكركي قبل الاستحصال على إذنه لاعتبارات بروتوكولية.
شارك وزير السياحة وليد نصار في القداس الذي اقيم في كنيسة وقفية سيدة العناية بتولية البطريرك الماروني في بلدة ادونيس قضاء جبيل لمناسبة عيد الفصح المجيد
ترأسه خادم الوقفية الاب طوني خضرا في حضور رئيس لجنة الوقفية كاتب العدل شربل كيوان وكل من الاساتذة ايلي باسيل ، انطوان زخيا ، روبير نون، زخيا زخيا ، عبدالله رحباني
وكل من السيدات الهام كيوان، لورين كيوان
وروزيت حداد
كما شارك في القداس السيد يوسف ايلي باسيل ، الاستاذة ياسمين باسيل والمستشارة القانونية غيانيللا كيوان.
العظة
بعد الانجيل المقدس رحب الاب خضرا بمشاركة الوزير نصار في الذبيحة الإلهية وهو إبن مدينة جبيل وصاحب الكفاءة المشهودة والإنجازات اللافتة في لبنان والخارج،منوها بما يحضر له من مشاريع سياحية وتنموية في قضاء جبيل. وهنأه بالثقة التي أولاه إياها مجلس الوزراء بتكليفه برئاسة اللجنة العليا لتنظيم زيارة الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس إلى لبنان، وقدم القداس والزياح الذي تلاه على نية نجاح الوزير نصار في المهمة الوطنية الكبرى الموكلة اليه، لأن زيارة البابا فرنسيس تمثل بارقة أمل للبنان، وينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر علها تكون مدخلا” لطي صفحات الألم الجاثمة على صدورهم.
وختم داعيا إلى دعم جهود الوزير نصار بالتنسيق مع غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لإنجاز هذه الزيارة التاريخية.
وفي ختام القداس قدمت لجنة الوقفية يتوسطها الأب خضرا هدية تذكارية للوزير نصار مؤلفة من مسبحة محفور على كل حبة منها حرف من اسمه ، وشموع وبخور وكلها من صناعة يدوية في الوقفية.
وشكر الوزير نصار الأب خضرا والصديق ايلي باسيل وأعضاء لجنة الوقفية مبديا إعجابه بما شاهده في ” هذا المركز الديني الجامع للشباب والصبايا من أهل المنطقة والمميز بموقعه الجغرافي على كتف نهر ادونيس التاريخي ” واعدا ” اللجنة” بإدراج هذا المركز الديني كأحد ركائز الدراسة وخطة الترويج التي تعدها الوزارة بما يختص بالسياحة الدينية.
صدر عن دائرة الإعلام المركزية للدكتور جيلبيّر المجبِّرْ الموقف التالي نصه :
تعقيبًا على ما يصلنا من لبنان فيما خصّ موضوع الإنتخابات النيابية ، وتحديدًا ما يصلنا من تصاريح موّثقة عن دائرة جبيل وكسروان وما يُدلي به المرّشحين ، وحرصًا منّا على المصداقية والمهنيّة في تعاطي الشأن العام وإستنادًا للقانون اللبناني وللدستور وتبيانًا للحقائق نُبدي الملاحظات التالية على ما يتفضّل به النائب سيمون أبي رميا في جولاته الإنتخابية :
1. لقد أعلن سعادته وفي أكثر من مرّة في جولاته ما مضمونه ” كنتُ وسأبقى مع تغيير النظام العقيم … نماذج من المركزية الإدارية إنشاء محافظة كسروان جبيل …. ” في القانون يا سعادة النائب إنّ حاجة الإنسان للقانون مرتبطة بوجوده ضمن جماعة ولا يمكننا أن نتصور جدلاً أنّ مجموعة تعيش معزولة عن باقي الناس لما كانت هناك حاجة عندها للقانون، ويستتيع وجود الإنسان ضمن جماعة علاقات بينه وبين باقي الإفراد تتنوع بحسب كل فرد وطريقة حياته وقد تكون هذه العلاقات مالية وتجارية وعائلية مثلاً . سعادة النائب هنا يأتي دور القانون فوجوده هو لتنظيم حياة الأفراد ضمن الجماعة ولتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم البعض وتجاه الجماعة ضمن ضوابط تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة والإستقرار في المجتمع ممّا يؤمن حياة كريمة لأفراده . وعليه لا يمكنكم القول أنكم توّدون تغيير النظام العقيم لأنكم جزء من عقم هذا النظام ولأنكم غير ملتزمين بالقانون وبمجموعة القواعد التي تهدف لتنظيم حياة الفرد في المجتمع وإلاّ كيف تفسِّرون عُقمَ أدائكم السلطوي ضمن تكتلكم النيابي ؟ بناءً على ما تقدّم أسأل سعادتكم : هل أنتم وحدكم في المجلس النيابي لتقرّروا موضوع شائك عنوتموه مرارًا ” كنتُ وسأبقى مع تغيير النظام العقيم؟” إنّ من يُريد التغيير لا يتحالف غُبّ الطلب مع نوّاب زملاء له لتمرير بعض المصالح أثناء الولاية النيابية والأمثلة كثيرة ولا داعي لتعدادها… كفى تحايل وتضليل الرأي العام وكفى شعارات وهمية دفعنا ثمنها دمًا وهدرًا للمال العام وحروب عبثية … أما لناحية ما تفضّلتم به فيما خص محافظة كسروان جبيل ، فيا سعادة النائب جبل لبنان له رمزيته وعليك كمواطن لبناني حائز على الجنسية اللبنانية عدا الجنسية الفرنسية ، أن تعلم أن جبل لبنان كان الموطن الأصلي للفينيقيين الذين إستعملوا أخشابه في بناء سفنهم التي أبحرت في أرجاء البحر الأبيض المتوسط ، كما كانت أرض جبل لبنان المدماك الرئيسي لإنطلاقة فكرة لبنان كوطن ، وجبل لبنان رسخّ هوية لبنان الإستقلال وإعلم أنّ الموارنة والدروز قالوا ” نحن من جبل لبنان” ورمزية جبل لبنان في التاريخ اللبناني لا يمكن إنكارها وهذا الجبل كان وما زال وسيظل نواة ل لبنان المستقل ، وإعلم أنّ اللبنانيين يمجّدون جبل لبنان وجبل لبنان هو أبدًا أيقونة لبنان . إنّ من يريد أن يستثمر في السياسة عليه ألا يلعب بالنار وألا يُضلّل الرأي العام بحجة تسهيل أمور الناس ، فبالله عليك يا سعادة النائب إما أن تعتمد على إعتماد اللامركزية الإدارية المنصوص عليها ضمن وثيقة الوفاق الوطني والتي عجزتم عن تطبيقها بسبب ممارسة الزبائنية السياسية ، وإما لو سمحتم توّقفوا عن تضليل الرأي العام تحت عنوان “عملنيلكم محافظة تسهيلاً لأموركم…” كفى تضليل لأنكم بتم مكشوفين ، وعليكم مراجعة الدراسات التي وُضِعَتْ عن اللامركزية الإدارية والتي لم تستطيعوا إقرارها لأنكم تخافون من ردّة فعل أحد حلفائكم وتتجنّبون عمليًا إزعجاجه لأنكم تطمعون بالأصوات التي هي بحوزته والتي تأهلكم بغير وجه حق لدخول الندوة النيابية تحت عنوان ” الكتلة الأكثر تمثيلاً لدى المسيحيين!!! ” بينما تدخلون المجلس النيابي بأصوات غير المسيحيين، ولا حاجة لتبيان الأصوات التي تُجيّر لكم أثناء عمليات الإقتراع والتي تستفيدون منها مقابل تسليم البلاد .
2. سعادة النائب القليل من التقيّة والمصداقية في ممارسة العمل السياسي ، وبين أدائكم والواقع هناك هوّة واسعة والكل بات يعلم أنكم فقدتم مصداقيتكم أمام المجتمع اللبناني عامةً ودائرة كسروان جبيل على ما نعتقد؛ وهذا هو السبب في عدم التصويت لكم وسيكون جوابنا سلبيًا مع كل من سيُراجعنا في هذا الأمر .
3. توضيح للرأي العام وللإعلام ولكل من يُراجعنا : إنّ الأمر ليس خلافًا شخصيًا بيني وبين سعادة النائب وهذا لا يُفسِّرْ أنني أدعم نائبًا ثانيًا ،بل سأكون بالمرصاد مع الجميع إنْ أخطأوا سواء أكانوا نوابًا أو مرّشحين .
اعلن اللاعب كريستيانو رونالدو وفاة ابنه الرضيع و ان بقاء ابنتهم الرضيعة على قيد الحياة هو ما يعطيهم القوة.
وجاء في رسالته:
“ببالغ الأسى علينا أن نعلن عن وفاة ابننا الرضيع. إنه أقسى شعور قد يشعر به الوالدين.. نشكر كل الأطباء على الرعاية. نحن محطمون للغاية ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب — طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائمًا.”
هزّت منطقة المروج- المتن جريمة مروّعة، إذ أقدم مجهولون على اغتصاب وقتل الصيدلانية ليلى رزق في مكان عملها.
ونعى نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم الصيدلانية رزق، فقال: “أنعو إليكم الزميلة والصديقة والحبيبة ليلى رزق، والتي رحلت بجريمة فظيعة في صيدليتها الكائنة في منطقة المروج المتنيّة. اتواصل مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة المروّعة، ولحماية الصيادلة. رحمها الله، وحمى كل اللبنانيين والصيادلة”
غرّد الصناعي ربيع عواد عبر تويتر كاتباً: “في الذكرى الأليمة قانا الشاهدة على الإجرام، وهذا ما يؤكد على ضرورة حماية الأرض لاسيما وأن عدونا لا يؤمن لا بقانون ولا بدول ولا بحقوق الإنسان بل فقط بالحرب والقتل والتدمير، من هنا خُلق هاجس الحروب لدى أهلنا الجنوبيين وهو لا يعالج سوى ببناء دولة قوية تزيل هذا الهاجس.”
كتبت الإعلامية لارا سليمان نون:”شوف يا صديقي… رح خبرك قصة الكلاب…
مشكلتنا مش مع الكلاب… مشكلتنا مع الكلاب التانية يلي تركونا بلا دوا كَلَب… لحتى مات خالو لرفيقي من كم شهر عباب المستشفى بلا دوا كلَب…
مشكلتنا مع الكلاب التانية يلي عم تلاقي وجبات اكل لكلابها والناس قاعدة بلا اكل… الكلاب التانية يلي عم تاخد كلابها يعملوا وسخُن عالطرقات تحت بيوتنا وولادنا ما إلن محل يلعبوا…
مشكلتنا مع الكلاب التانية يلّي عم يحتفلوا بأعياد كلابن مع قالب غاتو عالسوشال ميديا… وفي ولاد عم ياكلوا ساندويش سكر ليتحلّوا…
مشكلتنا انو بس تقول ل شي رامبو ضب كلبك لأنو عم يشكل خطر علينا… بيهجم عليك وبيهددك بالكلب الكبير زعيمو…
مشكلتنا انو ما بتلاقي كلاب عبراميل الزبالة… لأنو جمعياتن اقوى من جمعياتنا… اقوى من جمعيات الرفق بالانسان… إيه والله هيك… ما بتلاقي غير ولاد عبراميل الزبالة…
مشكلتنا انو صبية قوّصت عكلب… تحاكمت وتحرك الرأي العام… وكلاب داشرة فجّرتنا واحد واحد… رايحين نرجع ننتخبن لأنو “كلب عن كلب بيفرق”…
شدّدت المرشّحة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح كارن البستاني على أنّ “الإقتراع لصالح اللوائح السيادية والمرشّحين السياديّين في انتخابات أيّار القادمة هو الطريق نحو تحرير ودائع اللبنانيين المحتجزة في المصارف وإنقاذ لبنان من عزلة دوليّة وإعادة لبنان إلى السكّة الإقتصاديّة الصحيحة عبر تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي”.
ورأت، في حديث لبرنامج “فرصة” عبر منصّة “نقد”، أنّ “هناك مشروع قانون ما زال في الأدراج يضمن حصول تسوية بين المودِع والمصارف ويُعيد جزءاً من أموال المودعين إلاّ أنّ هناك نيّة مكشوفة لدى السلطة الحالية بالتعتيم على هذا القانون حالياً”، مشيرةً إلى “أنّنا لن نسلك هذا المسار إن لم يجهد اللبنانيون إلى إيصال الوجوه التي تُريد حماية هويّة لبنان الإقتصادية والنقدية والسياسية لأنّ استحقاق أيّار سيُشكّل الفرصة الأخيرة لتحديد الخيارات”.
واعتبرت أنّه “لا مجال لسلوك مسار الحلول إن لم يُصَر إلى الجلوس على طاولة حوار تنتهي بحصر السلاح بيد الشرعيّة اللبنانية الممثّلة بالجيش اللبناني بما يضمن الخروج بقرار لبناني داخلي”.
ورداً على سؤال حول الدولة المدنيّة، لفتت كارن البستاني إلى أنّه “يجب الحفاظ على الدولة المدنيّة التي وضع أسسها الدستور اللبناني، فهي النموذج الأفضل لإدارة مجتمع يحتضن أكثر من 18 طائفة”، مبديةً تأييدها لـ”الزواج المدني كخيار يجب إتاحته قانونياً أمام اللبنانيين، وتحديداً داخل لبنان، كي لا يضطرّوا إلى مغادرة البلد لعقد هذا الزواج”.