هزّت منطقة المروج- المتن جريمة مروّعة، إذ أقدم مجهولون على اغتصاب وقتل الصيدلانية ليلى رزق في مكان عملها.
ونعى نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم الصيدلانية رزق، فقال: “أنعو إليكم الزميلة والصديقة والحبيبة ليلى رزق، والتي رحلت بجريمة فظيعة في صيدليتها الكائنة في منطقة المروج المتنيّة. اتواصل مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة المروّعة، ولحماية الصيادلة. رحمها الله، وحمى كل اللبنانيين والصيادلة”
غرّد الصناعي ربيع عواد عبر تويتر كاتباً: “في الذكرى الأليمة قانا الشاهدة على الإجرام، وهذا ما يؤكد على ضرورة حماية الأرض لاسيما وأن عدونا لا يؤمن لا بقانون ولا بدول ولا بحقوق الإنسان بل فقط بالحرب والقتل والتدمير، من هنا خُلق هاجس الحروب لدى أهلنا الجنوبيين وهو لا يعالج سوى ببناء دولة قوية تزيل هذا الهاجس.”
كتبت الإعلامية لارا سليمان نون:”شوف يا صديقي… رح خبرك قصة الكلاب…
مشكلتنا مش مع الكلاب… مشكلتنا مع الكلاب التانية يلي تركونا بلا دوا كَلَب… لحتى مات خالو لرفيقي من كم شهر عباب المستشفى بلا دوا كلَب…
مشكلتنا مع الكلاب التانية يلي عم تلاقي وجبات اكل لكلابها والناس قاعدة بلا اكل… الكلاب التانية يلي عم تاخد كلابها يعملوا وسخُن عالطرقات تحت بيوتنا وولادنا ما إلن محل يلعبوا…
مشكلتنا مع الكلاب التانية يلّي عم يحتفلوا بأعياد كلابن مع قالب غاتو عالسوشال ميديا… وفي ولاد عم ياكلوا ساندويش سكر ليتحلّوا…
مشكلتنا انو بس تقول ل شي رامبو ضب كلبك لأنو عم يشكل خطر علينا… بيهجم عليك وبيهددك بالكلب الكبير زعيمو…
مشكلتنا انو ما بتلاقي كلاب عبراميل الزبالة… لأنو جمعياتن اقوى من جمعياتنا… اقوى من جمعيات الرفق بالانسان… إيه والله هيك… ما بتلاقي غير ولاد عبراميل الزبالة…
مشكلتنا انو صبية قوّصت عكلب… تحاكمت وتحرك الرأي العام… وكلاب داشرة فجّرتنا واحد واحد… رايحين نرجع ننتخبن لأنو “كلب عن كلب بيفرق”…
يا صديقي…
اذا بدك تفهم معضلة هالوطن… دوِّر عالكلاب..”
شدّدت المرشّحة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح كارن البستاني على أنّ “الإقتراع لصالح اللوائح السيادية والمرشّحين السياديّين في انتخابات أيّار القادمة هو الطريق نحو تحرير ودائع اللبنانيين المحتجزة في المصارف وإنقاذ لبنان من عزلة دوليّة وإعادة لبنان إلى السكّة الإقتصاديّة الصحيحة عبر تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي”.
ورأت، في حديث لبرنامج “فرصة” عبر منصّة “نقد”، أنّ “هناك مشروع قانون ما زال في الأدراج يضمن حصول تسوية بين المودِع والمصارف ويُعيد جزءاً من أموال المودعين إلاّ أنّ هناك نيّة مكشوفة لدى السلطة الحالية بالتعتيم على هذا القانون حالياً”، مشيرةً إلى “أنّنا لن نسلك هذا المسار إن لم يجهد اللبنانيون إلى إيصال الوجوه التي تُريد حماية هويّة لبنان الإقتصادية والنقدية والسياسية لأنّ استحقاق أيّار سيُشكّل الفرصة الأخيرة لتحديد الخيارات”.
واعتبرت أنّه “لا مجال لسلوك مسار الحلول إن لم يُصَر إلى الجلوس على طاولة حوار تنتهي بحصر السلاح بيد الشرعيّة اللبنانية الممثّلة بالجيش اللبناني بما يضمن الخروج بقرار لبناني داخلي”.
ورداً على سؤال حول الدولة المدنيّة، لفتت كارن البستاني إلى أنّه “يجب الحفاظ على الدولة المدنيّة التي وضع أسسها الدستور اللبناني، فهي النموذج الأفضل لإدارة مجتمع يحتضن أكثر من 18 طائفة”، مبديةً تأييدها لـ”الزواج المدني كخيار يجب إتاحته قانونياً أمام اللبنانيين، وتحديداً داخل لبنان، كي لا يضطرّوا إلى مغادرة البلد لعقد هذا الزواج”.
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المواطن “س.س” من بلدة القاع، أدخل الى مستشفى الهرمل الحكومي، جثة مصابة بطلق ناري.
وفي التفاصيل، أن زوج ابنته ويدعى (م. ر)، أقدم على إطلاق النار في اتجاهه، ولاذ بالفرار جراء إشكال وقع بينهما في البلدة.
وما لبث ان أوقفه عناصر الجيش على حاجز حربتا، وتتولى عناصر من القوى الامنية التحقيق بالحادث.
أقدمت السجينة ع. ر.، سورية الجنسية، على شنق نفسها في غرفة الحمام داخل سجن النساء في زحلة.
وكانت أوقفت منذ أكثر من 40 يوماً على خلفية قتل زوجها ورميه في حفرة قريبة من منزلهما في أعالي زحلة.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 24950 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد مقابل 25000 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد.
توفي الاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور روي نسناس بعد صراع طويل مع المرض.
نعى النائب شوقي الدكاش “الرئيس الفخري لعائلة الدكاش النائب السابق، وطبيب الفقراء بيار الدكاش”. وقال ” في زمن القيامة غادرنا اليوم عميد عائلة آل دكاش النائب السابق بيار الدكاش بعد مسيرة نضالية طويلة تمسك فيها بثابتتين: سيادة لبنان وانحيازه الى الناس ومحبتهم حتى لُقب بطبيب الفقراء. بغيابه تخسر العائلة الكبيرة حكيما يجيد بناء الجسور وتقريب المسافات ، ويخسر الوطن رجلا حرّا ، وطنيا، منفتحاً سياديا حتى آخر رمق. واخسر انا صديقا وابا ومرجعا اخلاقيا. عزاؤنا انه يغادرنا في زمن الفصح والقيامة وينتقل الى مجد الآب السماوي متمما واجباته ومضاعفا وزناته.
رحم الله حبيبنا الدكتور بيار والعزاء لعائلته الصغيرة ولكل اللبنانيين.
المسيح قام”.
قوضت الإجراءات التقنية التي اتخذها موقع «فيسبوك» أخيراً، إلى حد كبير، تواري المرشحين اللبنانيين عن الرقابة القانونية المتصلة بالإنفاق الانتخابي، ووضعت أمام «هيئة الإشراف على الانتخابات» وثيقة تثبت الإنفاق الإعلاني، للمرة الأولى في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية اللبنانية، رغم المطالب بإجراءات أكثر شفافية، حسب ما يقول حقوقيون لبنانيون.
وبدأت الحملات اللبنانية لحث مواقع التواصل الاجتماعي على إضفاء شفافية مرتبطة بإنفاق المرشحين الإعلاني، قبل أشهر من الانتخابات، لتجنب ما حصل في الانتخابات السابقة لجهة الاتهامات الموجهة للمرشحين بالتهرب من التصريح عن الإنفاق، كون التحقق من الإنفاق عبر «فيسبوك» كان يتطلب اتصالاً رسمياً بين هيئة الإشراف والشركة الأميركية.
وقال مدير المحتوى الرقمي في منظمة «سميكس» عبد قطايا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فيسبوك» وسع في الفترة الأخيرة فريق السياسات في المنطقة، وخصص مسؤولين للسياسات في لبنان والعراق، وبدأ الموقع الأزرق بخطوات طاولت الدعايات والإعلانات السياسية في لبنان في فترة ما قبل الانتخابات. وأوضح قطايا أن هذا التطوير طاول الملف الانتخابي في لبنان، حيث «بدأت المنصة في 22 مارس (آذار) الماضي، تطبيق هذه السياسة، وأضافت أدوات تقنية تمكن من التحري عن الإنفاق المالي في الانتخابات أو بث دعاية سياسية».
وقال قطايا إن هذه الإضافة «جاءت بضغط من جمعيات ومنظمات حقوقية في لبنان، وذلك لإضفاء جانب من الشفافية وإتاحة المجال للمراقبة أسوة بالخصائص التي فرضتها في انتخابات الولايات المتحدة وغيرها».
وبات بإمكان هيئة الإشراف على الانتخابات، استخدام أدوات أضافها «فيسبوك» تظهر من قام من المرشحين باللجوء إلى إعلانات مدفوعة، وكم بلغ حجم الإنفاق، ومن تستهدف من المشاهدين. ويطلب الموقع من أي شخص ينوي بث إعلانات انتخابية، أن يثبت ذلك من خلال مستندات تثبت أنه موجود في لبنان، ويقدمها لـ«فيسبوك»، بينها بطاقة الهوية وبطاقة ائتمان مصرفية لبنانية، ومعلومات أخرى مثل رقم الهاتف الثابت وغيرها.
ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه خطوة متقدمة، رغم المطالب بأن تكون الإجراءات المتعلقة أوسع، حسب ما يقول مدير وحدة الرصد في مؤسسة «مهارات» المحامي طوني مخايل، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الإجراء الأخير «قوّض إلى حد كبير المحاولات للتهرب من التصريح عن الإنفاق الانتخابي، ووضع وثائق بعهدة هيئة الإشراف على الانتخابات لمراقبة هذا الإنفاق».
لكنه في الوقت نفسه، لا يعتبر مخايل هذا الإجراء كافياً، مشيراً إلى أن خاصيات البحث المتقدم عن الحملات للتعرف إلى حجم الإنفاق، لم يضفها بشكل واحد، وهي نقطة «كانت محل مطالبة منا خلال الأيام الماضية لموقع (فيسبوك) لإضافة المزيد من الشفافية». ويشير أيضاً إلى أن واحدة من القضايا، أن بعض الإعلانات لا تتم عبر صفحات خاصة بالمرشحين، بل عبر داعمين لهم أو وسائل إعلام بطريقة غير مباشرة، ولا يستطيع الراصد أن يعرف ذلك من دون مساعدة تقنية من «فيسبوك» تضفي المزيد من الشفافية. وحدد القانون اللبناني سقف المبلغ الأقصى الذي يحق لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، ويقسم إلى «قسم ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة (30 ألف دولار)»، ويضاف إليه «قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها، وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية (دولاران فقط) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة». أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح (30 ألف دولار). وأثارت خطوة «فيسبوك» ارتياحاً في صفوف اللبنانيين والمنظمات والجمعيات الحقوقية والمعنية بمراقبة الانتخابات وديمقراطيتها، وذلك بالمقارنة مع شركات أخرى لم تخصص للبنان أدوات تقنية لإضفاء المزيد من الشفافية، كما فعلت بمواقع أخرى في العالم. ويقول المحامي مخايل إن «غوغل» يستقبل القسم الأكبر من الإعلانات الانتخابية للمرشحين، وينشرها في «إعلانات غوغل» التي يوزعها على مواقع إلكترونية. ورغم أن تلك الإعلانات توفر المساواة أحياناً على سبيل نشر الإعلان لمرشح ولخصمه مباشرة بعد انتهاء الأول، إلا أن «غوغل» لم يعلن حتى الآن عن أداة تقنية لمراقبة الإنفاق الانتخابي في لبنان، خلافاً لما قام به في مواقع أخرى في العالم مثل الولايات المتحدة وروسيا والهند وغيرها.
وفيما تستحوذ إعلانات «غوغل» على حصة أكبر من «فيسبوك»، تبقى الحصتان أقل بأضعاف مما يُنفق على الشاشات اللبنانية، التي وصل في الشهر الماضي حجم الإنفاق إلى 7.5 مليون دولار، حسب دراسة نشرتها «مهارات».
وقال مخايل إن هناك «مبالغ ضخمة تُدفع للوحات الإعلانية في الشوارع والإعلانات التلفزيونية والإذاعية، لكن تأثير إعلان (فيسبوك) أكبر لأنه يستهدف شريحة محددة يريدها الناخب، وتصل رسالته ومواقفه إلى الفئة المستهدفة مباشرة».
وعن أسباب عدم اعتماد القوى السياسية بشكل كبير على إعلانات «فيسبوك»، في مقابل اعتماد القوى التغييرية عليه، يقول مخايل إن ذلك عائد إلى حاجة المرشح، «فالقوى الناشئة تريد أن تسوق لنفسها أكثر، وبعضها لا يمتلك قدرات كبيرة على الإنفاق، فيذهب إلى الخيارات الأقل تكلفة والأكثر تناسباً».
