تقبل مفتي محافظة كسروان-الفتوح وجبيل العلامة الشيخ عبد الأمير شمس الدين، التعازي برئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في قاعة جمعية المبرات قرب مسجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ودارة الإفتاء الجعفري . بيبلوس-جبيل في حضور نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان،مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو ونائبه الشيخ جمال كنعان وعدد من مسؤولي الحزب ، الدكتور محمد داغر مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حركة امل وعدد من مسؤولي المنطقة ،
ومن المعزين : النواب سيمون ابي رميا ، شامل روكز ، روجيه عازار ، زياد الحواط، النائب السابق عباس هاشم
راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون وامين سر المطرانية الخوري جوزف زيادة ،راعي ابرشية جونية المارونية المطران انطوان نبيل العنداري امام جبيل الشيخ غسان اللقيس وعدد من مشايخ الطائفة
قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري رئيس بلدية جبيل وسام زعرور رئيس بلدية المعيصرة زهير عمرو
وعدد من المخاتير ، رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه اده
نائب مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد رياض علاّم ،
وفد لجنة وقفية سيدة العناية بتولية البطريرك الماروني في ادونيس جبيل برئاسة الاب انطوان خصرا ، رئيس انطش جبيل الاب سيمون عبود ، الامين العام الاسبق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحواط المحامي جوزف ابو شرف ، رئيس المجلس الثقافي في بلاد جبيل الدكتور نوفل نوفل ، رئيس لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية المحامي رفاييل صفير ، رئيس جمعية آل الخوري حنا في لبنان والمهجر جان الخوري وعدد من المشايخ وفاعليات ومعزون .
ابي رميا
النائب ابي رميا اعتبر ان مشاركته في تقديم واجب العزاء لها طابع وطني لان الشيخ الرحل عبد الامير قبلان قامة وقيمة وطنية معروف بإنفتاحه وحواره مع كل فئات المجتمع اللبناني ، واصفا غيابه بالخسارة للجميع ، لكنه رسم طريق الوطنية والحوار والحكمة والاعتدال لمن سيخلفه وهذه الصفات تتجسد في بلاد العيش المشترك جبيل .
وختم : بصفتي كنائب عن بلاد جبيل انا لا اقدم التعازي اليوم بل اتقبلها مع شركائنا على مستوى الوطن وتحديدا على المستوى الجبيلي .
عون
المطران عون وصف الراحل برجل الحوار الوطني بإمتياز ،لما كان يمثل من قيمة وطنية ، فهو لم يكن فقط رئيسا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بل كنا نعتبره دائما رجل الاتزان الذي يريد مصلحة لبنان قبل اي شيء آخر ، وقد سنحت لي الفرصة ان التقيه في اكثر من مناسبة لاسيما يوم كنت في ابرشية بيروت المارونية وكنا دائما نحمل معا هم الوطن ، نترحم على امثاله من الرجال ونتمنى ان يبقى دائما هذا التلاقي بين رجال الدين لما فيه خير لبنان .
زعرور
واعتبر زعرور ان بلاد جبيل وبخاصة المدينة كانت ولا تزال مثالا للعيش المشترك وما مشاركة جميع الاطياف الجبيلية في هذه المناسبة الا تأكيد على اهمية الحوار والتلاقي والانفتاح ، واصفا غياب المفتي قبلان خسارة لكل لبنان وليس لطائفته فقط .
الاب خضرا
ولفت الاب خضرا الى المزايا الوطنية والانسانية للراحل واصفا غيابه بالخسارة لكل مخلص من ابناء الوطن لشعبه .
نظم المركز الدولي لعلوم الانسان “اليونيسكو – بيبلوس” بالشراكة مع “مؤسسة كونراد اديناور” في مركزه في جبيل، طاولة حوار ونقاش عن “تحديث قانون تنظيم الجمعيات والاحزاب اللبنانية من اجل ديموقراطية فاعلة “آفاق وتوصيات”، في حضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، مدير مكتب بيروت لبرنامج القانون في المؤسسة فيليب بريمير، رئيس اقليم جبيل الكتائبي رستم صعيبي، منسق التيار الوطني الحر في قضاء جبيل جيسكار لحود ، رئيسة المركز الدكتورة دارينا صليبا ابي شديد والاعضاء وحشد من المهتمين.
صليبا
بعد النشيد الوطني القت صليبا كلمة، اشارت فيها الى ان “ما يجمعنا اليوم خصوصية أردناها لوطن يتميز بها عن محيطه، لبنان بيروت أم الشرائع، لبنان شارل مالك وحقوق الانسان، لبنان الديموقراطية في اليوم الدولي للديموقراطية، لأننا ديموقراطيون نحن اليوم سنناقش حاضر وطن ومستقبل أحزاب ، وطن ينوء تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية، وأحزاب تناور كل بحسب تطلعاتها وسياستها، وعندما تخفق تحاول التبرير، وإذا ما نجحت لا تكف عن التغني والتبجح ، همنا جميعا لبنان، وَجعُنا وأملنا، من أجله نضحي ولا تغلى التضحيات”.
ولفتت إلى أن “القانون هو الحكم، هو الدواء وربما كان بعض الداء، فلنتطور كما هو المسار الطبيعي للمجتمعات، ولنرتق نحو أحزاب بمقاييس حضارية عصرية فلنقلب معا قانون الأحزاب والجمعيات، نحافظ على ما هو راق وجيد، ونحدث ما كان بحاجة الى عصرنة”.
واشارت الى انه “في كل علم وخبر لأي حزب تتصدر عبارات الوطنية وكرامة الوطن وعزة الإنسان. وفي كل ممارسة، بعض من تطرف وكثير من كراهية ونبذ للآخر، والقانون والقضاء تراهما إما عاجزين إن لم نقل مترددين أو داعمين لحزب ما على حساب الوطن”، مشددة على “ضرورة المبادرة لتحصين المجتمع من خلال تطوير أحزاب ديموقراطية بالفعل، تعددية لا انعزالية ، تحمي الوطن قبل كل شيء ، وتصون الحرية وكرامة الانسان”، داعية “الأحزاب لبنانية أسمى، لا إمارات عائلية أو قبلية، مذهبية أو طائفية، أحزاب تنبذ خطاب البغض والتحريض والكراهية، أحزاب تعرف الحد بين الشعبوية وحرية الشعوب وبقاء الوطن”.
وقالت: “فلنرتق بمجتمعنا وتفكيرنا نحو الحقوق، بعيدا عن المزايدات وخطر الحروب والفوضى. نريد إبعاد خطر الحرب وتفادي السقوط الاجتماعي، نريد شبابا يؤمن بلبنان واستمراريته من خلال الحوار الراقي والنقاش، بدلا من رمي التهم والإسفاف والتلطي خلف حريات واستغلال مواقع التواصل لبث شائعات وتحريض على الآخر، ونريد أحزابا تفوز بمقاعد انتخابية بحسب برامجها، أحزابا تخاطب عقل الناخب وليس عواطفه، نريد احزابا تختار مرشحيها ضمن معايير الكفاية لا صلة القربى. فلنعتمد تعبير “meritocracy” في هذه الأحزاب والدولة بديلا عن مصطلحات نستعملها مزورة
ومدجنة لمصالحنا، هذا وعدنا ورجاؤنا، وبه نجاة أحزابنا ووطننا”.
بريمير
واستهل بريمير كلمته بالتعريف عن نفسه كمدير جديد ل”كونراد أديناور ستيفتونخ” في برنامجها حكم القانون للشرق الاوسط وشمال أفريقيا، واشار الى ان “الهدف الاساس لهذا البرنامج هو العمل على تقوية الديموقراطية وحكم القانون”.
ثم عرف ب”مؤسسة كونراد اديناور”
على أنها “جمعية سياسية ألمانية مرتبطة بالحزب المسيحي الديموقراطي الممثل بأنجيلا ميركل وأرمن لاشيت. وأن للمؤسسة مكاتب عدة في لبنان. وهي تؤمن بأن تعدد الاراء يشكل صلب الحياة الديموقراطية وأنه يجب دائما إيجاد حل يعود بالإيجابية على الجميع”. وقال: “من دون أحزاب سياسية لا يمكن إيجاد ديموقراطية صحيحة. وعليه، إيجاد إطار قانوني للأحزاب في لبنان سيساهم حتما بتعزيز الديموقراطية وزيادة ثقة المواطنين بالأحزاب”.
ورأى أن “هدف الاحزاب تشجيع الرأي العام وحثه على الانخراط في الحياة السياسية لنصل إلى المواطنة الفاعلة”، موضحا أن طموحه “يكمن في إقناع كل طالب وكل شاب بأنه من خلال الاحزاب يمكننا تقوية مبادئ الديموقراطية وليس من خلال معارضتها”.
وبعد استراحة قصيرة بدأت جلسة الحوار الاولى التي ادارتها الاعلامية ميراي عقيقي بعنوان ” اشكاليات القانون الحالي لتنظيم الجمعيات والاحزاب اللبنانية وانعكاساته على الحياة السياسية”، تحدث فيها كل من النائب السابق غسان مخيبر والوزير السابق زياد بارود عبر تطبي “ZOOM” والمحامي ميشال قليموس.
قليموس
ورأى قليموس في كلمته انه “في سبيل ان يكون التشريع في لبنان موضوعيا ومفيدا ، يجب ان ننطلق من قاعدة اساسية وهي ضرورة ان يكون القانون الجديد للجمعيات والاحزاب السياسية متوافقا بصورة كاملة مع مقدمة الدستور التي تنص على الالتزام بنهائية الكيان اللبناني وشرعة حقوق الانسان والحريات العامة ومبدأ المساواة امام القانون”.
وسأل: “هل ان الظروف السياسة الحالية تسمح بوضع قانون جديد للجمعيات والاحزاب السياسية يلتزم بهذه القواعد؟ وهل اننا نعيش اليوم في دولة القانون والتي يجب ان تكون قادرة على الزام الجميع بتطبيقه بعدل ومساواة؟”، وقال: “اذا لا يزال لبنان يطبق القانون العثماني الصادر سنة 1909 بالنسبة للجمعيات في لبنان”.
اضاف: “لقد عرضت امامكم الواقع التشريعي القديم للجمعيات والافكار التشريعية الجديدة، التي اراها ضرورية لمواكبة واقعنا اللبناني تأمينا للاستقرار العام وحق كل لبناني في تطبيق قواعد الحريات العامة وشرعة حقوق الإنسان، في اطار حق الدولة اللبنانية بالزام كل جمعية ام حزب الالتزام بمقدمة الدستور اللبناني والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والقوانين اللبنانية النافذة. آملا ان اكون قد اودعتكم افكارا قانونية تصلح ان تكون اساسا للتشريع خدمة للوطن والانسان والعدالة”.
مخيبر
وتحدث مخيبر عن تجربته مع “قانون الجميعات وممارسات وزارة الداخلية منذ العام 1994 ورفضها قبول صلب تأسيس جمعية الدفاع عن الحقوق الانسان لاعتبارها سياسية وبحاجة الى ترخيص من مجلس الوزراء”، مشيرا الى “اخطاء شائعة في استعمال كلمة ترخيص بدل علم وخبر”.
واكد مخيبر دوره وسعيه “في تعزيز حرية الجمعيات الدستورية”، معتبرا أن “القانون العثماني 1909 افضل بكثير من كل القوانين التي صدرت لاحقا، لا سيما قانون 1983، الذي كان قمة السوء في القوانين”. وسأل: “هل من حاجة لتطوير وتعديل قانون الجمعيات لا سيما بالنسبة للاحزاب السياسية؟”، مشيرا الى ان “هذه القوانين وتنظيمها تقع في اطار الحرية الدستورية كما نصت عليه المادة 62 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تجعل حرية الجمعيات في دائرة الحرية الدستورية الأساسية”.
واعتبر ان “القانون الصادر في العام 1909 ارخى تطورا كبيرا للحريات في هذا الشرق وقد انعم الله على لبنان بالاستمرار بهذا القانون على الرغم من ان أغلبية الدول العربية تنازلت عن هذه الاحكام التشريعية”، موضحا ان “هذا القانون متطابق نسبيا للقانون الفرنسي للجمعيات”، وسأل: “هل يمكن ان تفرض على الاحزاب السياسية القائمة في لبنان تنوعا طائفيا كحزب الله مثلا؟”، واعتبر ان “الصيغة الطائفية طاغية على الاحزاب اللبنانية وان كان من بين منتسبيها اشخاص من طوائف اخرى”.
ورأى انه “لا يمكن التدخل في تنظيم اي حزب وتطويره كي لا نكون نضرب مبدأ اساسي من مبادئ حريات الجمعيات التي لا يمكن المساس بها”، مشددا على “اهمية ان يحصل التطوير في انظمة استرشادية لا فرض الانظمة على الجمعيات”.
بارود
واعتبر بارود ان “الموضوع المطروح مهم في حياتنا العامة والسياسية، اذ ليس هدف كل الجمعيات سياسي، بل هناك جمعيات مدنية كان لها دور اقوى من الدولة في مواقع عدة ابان الحرب اللبنانية واخيرا جائحة كورونا”.
وشدد على “ضرورة حماية الحرية الدستورية”، معربا عن اسفه “للمحاولات التي كانت تجري من قبل السلطة التنفيذية يالمس بهذه الحريات”، معتبرا أن “القانون 1909 ليس قانونا عثمانيا بالمعنى التقليدي للكلمة، بل هو قانون ليبيرالي حمى ويحمي حرية الجمعيات. والمشكلة لم تكن في القانون بقدر ما كانت في الممارسات واحيانا من قبل وزارة الداخلية”.
ورأى ان “الاخطر في بعض الاحيان محاولات استصدار قوانين مخالفة للدستور”، مشيرا الى ان “كل القوانين تحتاج الى تطوير وتعديل نحو الأفضل، لا الرجوع الى الوراء. واي تعديل يجب ان يحترم المادة 13 من الدستور والا نأتي بقوانين قابلة للطعن امام المجلس الدستوري”.
واعتبر ان “ما يحكى عن وضع قانون جديد للاحزاب قد لا يكون افضل من القانون الحالي”، داعيا الاحزاب الى “عدم المطالبة بقانون جديد وابقائها تحت القانون 1909″، ولفت الى ان “هناك ضرورة للعمل تحت عنوان الشفافية على الصعيد المالي للجمعيات، منعا لعدم استعمالها لتبييض الاموال والتهرب الضريبي ومساعدة الإرهاب”، مشددا على “ضرورة تخفيض سن الانتساب إلى الجمعيات الى 18 عاما”، مشيرا الى ان “سحب الترخيص من اي جمعية او حزب يجب ان يكون ضمن القوانين وفي حالات واضحة، لا بموافقة استثنائية موقعة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”، واصفا ما يحصل في بعض الاحيان ب”البدعة الدستورية التي يجب وضع حدا لها لانه لا يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان يحلا مكان مجلس الوزراء مجتمعا”.
واشار الى ان “قانون 1909 ساري المفعول ويحتاج الى تطوير نحو الافضل حماية للجمعيات”، رافضا “تدخل اي جهة في موضوع تأسيس اي جمعية”، مشددا على “ضرورة احترام القوانين في حل اي حزب”.
ثم رد بارود على اسئلة الحاضرين.
وبعد استراحةالغداء بدأت جلسات الحوار بمشاركة اكاديميين واختصاصيين وممثلين عن الاحزاب وتستمر حتى الغد على ان تصدر التوصيات .
غرد النائب زياد الحواط قائلا: “لن نسمح لأحدٍ بابتزاز مزارعي التفاح واستغلال الظروف الاقتصادية بغية إرغامهم على بيع محصولهم بأسعار لا تستوفيهم حقهم ، تحت أي ذريعة كانت.
بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية يتشرف المركز الدولي لعلوم الانسان اليونسكو بيبلوس بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا, بدعوتكم للمشاركة في الحوار والنقاش التفاعلي حول”تحديث قانون تنظيم الجمعيات والاحزاب اللبنانية من أجل ديمقراطية فعالة ” من ١٥ إلى ١٨ أيلول ٢٠٢١ في مبنى المركز الدولي لعلوم الانسان القائم عند مدخل المدينة القديمة.
الرجاء تسجيل الحضور ليومي 15 و 16 عبر الرابط التالي:
استقبل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، اليوم، سفيرة فرنسا آن غريو، في حضور النائب سيمون أبي رميا والوزيرة السابقة ندى بستاني وعضو لجنة العلاقات الديبلوماسية في التيار بشير حداد، وتم البحث في التطورات السياسية في ضوء تشكيل الحكومة التي هنأت السفيرة غريو بتأليفها.
كما تم تأكيد، “أهمية تنفيذ الاصلاحات اللازمة، وضرورة اجراء الانتخابات في موعدها مع عدم المس بحق المنتشرين في الاقتراع”.
بمبادرة من السيد فادي صليبا أقيم قداس في كنيسة مار سابا ترأسه الأب جوزف الخوري وشارك فيه أبناء عائلة صليبا تلاه غداء على شرف الحاضرين بمشاركة رئيس البلدية سمير عساكر الذي ألقى كلمة بالمناسبة شد فيها على يد الحاضرين مؤكداً على أهمية انتمائنا لعائلة المجدل الكبيرة لأننا كلنا أبناء هذه البلدة عائلة واحدة ويجمعنا مستقبل ومصير واحد سنصنعه بتضامننا وتكاتفنا لنبقى يداً بيد فتبقى المجدل كما أرادها أجدادنا وأباؤنا وتشبه القيم والمبادئ التي تربينا عليها.
وكانت كلمة للسيدة ألين محفوظ صليبا رحّبت فيها بالحاضرين وشددت على أهمية التعاون والتضامن بين أهلنا وعائلاتنا لما فيه مصلحة المجدل.
كما كانت كلمة للسيد فادي صليبا شكر فيها الحضور ورئيس البلدية متمنياً أن نظلّ مجتمعين وأن تكون الظروف القادمة أفضل على أهلنا وبلدادتنا ووطننا لبنان.
أعلنت بعض السنترالات في مناطق لبنانية عن تغيير رمز الاتصال. وبعدما اعتاد المواطنون على رمز 08 في المناطق البقاعية، أصبح الرمز في بر الياس وبيت لهيا وبريتال والفرزل وغزة والقاع وقب الياس والقصر وكوكبا- البقاع وفيسان وميدون وسحمر وكفرقوق 28.
أما في العاقورة وبنتاعل وبقعاتا – كسروان وفتري وفغال والكفر- كسروان ومعاد ورعشين، فأصبح رمز الاتصال 29 بدلا من 09.
كذلك، أصبح الرمز 24 للاتصال في القبيات وحلبا وشكا بدلا من 06.
وفي المتن، وتحديدا في المنصورية وترشيش، أصبح الرمز المعتمد 24 بدلا من 04.
وفي الحدث الرمز الجديد المعتمد للاتصال هو 25 بدلا من 05.
أوضحت لجنة إدارة وقف سيدة البيدر في بلدة حصارات في بيان جاء فيه : بعيدًا عن الرّدّ على أيٍّ من المناشير أو المقالات الّتي نُشِرت في الأيّام السّابقة والّتي تطاولت بشكلٍ غير مسبوق ومُستَنكَر على مراجعَ كنسيّةٍ مرموقةٍ موثوق بصوابيّة قراراتها وبشفافيّتها وبأبوّتها…
يهمّ لجنة إدارة وقف سيدة البيدر-حصارات برئاسة كاهن الرّعيّة وبمباركة سيادة المطران راعي أبرشيّة جبيل المارونيّة أن توضّح ما يأتي:
– أنّها مؤتَمَنة على أملاك الوقف إذ تقوم بمهامها بكلّ مسؤوليّة حسب الصّلاحيّات المُستَمَدّة من قانون الأوقاف استنادًا إلى مرسوم تعيينها.
تسلم الوزير وليد نصار مهام وزارة السياحة من سلفه الوزير السابق رمزي المشرفية، بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة، في حضور المدير العام للسياحة بالوكالة أمين ذبيان، رئيس الشرطة السياحية العقيد مارك صقر ومستشار المشرفية مازن بو درغم.
بداية، قال المشرفية: “أرخت تداعيات الاغلاق العام التي فرضتها جائحة كورونا، وانفجار بيروت المروع، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بثقلها على القطاع السياحي، الذي يشكل الرافعة الاساسية للاقتصاد اللبناني. وفي ضوء هذه التحديات، قمنا بسلسلة إجراءات على الصعيدين الداخلي والخارجي كالاتي:
على الصعيد الداخلي:
1- قمنا بصفتنا اعضاء في اللجنة الوزارية لمتابعة ملف الكورونا، بإجلاء اللبنانيين واللبنانيات من الخارج، وتنظيم عملية دخولهم الى لبنان، بالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الوزرات المعنية.
2- عملنا على ضبط الاسعار وتسطير مخالفات في حق المؤسسات التي لم تلتزم بشروط التعبئة العامة خلال أزمة كورونا.
3- التعاون مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري لتحديد ماراثون التلقيح المخصص للقطاع المطعمي في هذا الشهر.
4- التوصل الى قرار بأن يدفع الأجنبي في فنادق لبنان بالدولار، كما حدث في كل البلدان التي تدنت فيها العملة الوطنية، بحيث تتوزع الدولارات على المؤسسات السياحية، ولا تذهب فقط الى الصرافين.
توازيا:
1- رفعت كتابا الى مجلس الوزراء يتضمن اقتراحات مشاريع وتعاميم ومراسيم وإعفاءات ضريبية للقطاع السياحي في نيسان 2020، ومن ابرزها:
2- منح أصحاب المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها، التي أجبرت على الاقفال خلال أزمة كورونا، قروضا استثنائية لتسديد اصل قيمة الدفعات والاستحقاقات والسندات التي استحقت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 ولغاية انتهاء ازمة الكورونا، من دون احتساب اي فوائد على هذه المبالغ.
3- السماح بتسديد كافة المؤسسات السياحية للقروض المصرفية بالعملات الأجنبية السابقة لتاريخ صدور هذا التعميم بالليرة اللبنانية بحسب السعر الرسمي للصرف.
4- الطلب من وزيرة العدل الاستاذة ماري كلود نجم العمل فورا على إقرار القوانين اللازمة لتمديد المهل العقدية كافة، ولا سيما مهل ايجارات العقارات المشغولة من قبل المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها الراغبة في التمديد لفترة توزاي فترة اقفالها القسري الناتج عن حالة التعبئة العامة التي قررتها الحكومة اللبنانية.
5- الطلب من وزير الطاقة والمياه العمل فورا على إصدار القرارات اللازمة لخفض رسوم واشتراكات الكهرباء والمياه خلال العام 2020 بنسبة 50% لكافة المواطنين، بما يشمل المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها وتقسيطها خلال مهلة اثني عشر شهرا.
لكن للأسف، إن اي نقطة من التي ذكرتها في الكتاب الذي رفعته تحتاج الى تعاون كل الوزارات لوضعها موضع التنفيذ، وهذا لم يتحقق، فتكامل عمل الوزارات لتوفير بنى تحتية قوية للسياحة ووضع اعفاءات ضريبية، يبقى الاساس لحماية هذا القطاع الحيوي.
على الصعيد الخارجي:
1- وقعنا اتفاقية مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم بين لبنان والعراق، تقضي بتفعيل القطاع السياحي في البلدين وتبادل الخبرات والخدمات السياحية.
2- كنا نعمل بالتنسيق مع وزير السياحة المصري، على رزم سياحية ما بين مصر ولبنان لفتح المجال السياحي بين البلدين، على أمل ان يستكمل هذا الملف مع الحكومة الجديدة.
3- كنا نواصل العمل على اتفاقات سياحية مع اليونان وقبرص للتبادل السياحي.
4- في الاجتماع الـ47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية في الرياض، التقينا بـ13 وزير سياحة عربيا، وناشدنا الدول العربية والخليجية على وجه التحديد، أن يبقى لبنان وجهتها السياحية المفضلة على غرار ما كان عليه الوضع في السابق”.
أضاف: “لكن في نهاية المطاف، إن موازنة وزارة السياحة تشكل 0.06% فقط من اجمالي الموازنة العامة للدولة، فكيف يمكن الترويج لسياحة اقوى في لبنان، لولا المغتربين اللبنانيين الذين تدافعوا الى قضاء اجازاتهم في وطنهم الام، والوقوف الى جانب ذويهم في أحلك الظروف التي يمر بها لبنان”.
وختم: “كلمة أخيرة، كل الشكر لفريق العمل، ولكل موظفة وموظف في وزارة السياحة على التفاني في عملكم رغم كل التحديات، ولكل نقابات الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الذين ينازعون من اجل ابقاء هذا القطاع، الشريان النابض للاقتصاد. كلي أمل بأن تولي الحكومة الجديدة القطاع السياحي الاولوية تحت قيادتكم معالي الوزير وليد نصار، وتعمل على دعمه كونه المحفز على النمو الاقتصادي، وفق ما خصلت إليه دراسة ماكينزي، وأن يعود لبنان منارة هذا الشرق، والوجهة الفضلى للسياح العرب والاجانب”.
بدوره، قال نصار: “تشرفت بلقاء معالي الوزير المشريفة، نحن أتينا في اصعب ظرف يمر فيه لبنان على الصعيدين المعيشي والاقتصادي، وكل ما نطلبه ونتمناه وجود استقرار سياسي ما واستقرار اقتصادي، حتى تتعافى وتتقدم كل القطاعات المنتجة. والشكر كبير لكم على كل العمل الذي قمتم به، في أصعب الظروف من جائحة كورونا الى انفجار بيروت”.
أضاف: “نحن لن نعطي وعودا كبيرة، الأمور التي حضرتموها ستكون جزءا من خطة عملنا، فاليوم نتسلم الوزارة ونحتاج الى بعض الوقت حتى نحضر خطة العمل وما بدأتم به سيكون جزءا من خطة عملنا. يقولون إنهم لا يعتبرون وزارة السياحة وزارة سيادية، ولكنني اعتبرها وزارة سيادية بامتياز، وزارة السياحة ليست مطعما وفندقا فقط، بل برأيي تبدأ من المغترب أو الزائر للبنان، منذ لحظة وصوله الى مطار بيروت مرورا بوزارة الصحة وكيف يجري فحص (PCR) كيف يتم استقبال الزائر، وكيف يأخذ التاكسي وكيفية تأمين الطريق من المطار وصولا الى مكان اقامته، وخصوصا في هذه الظروف الاستثنائية ان السياحة الداخلية وما تعانيه اليوم من عقبات ومشاكل. نحن كوزراء موظفون عند المواطن وليس العكس، ونعمل لتكون ابواب الوزارة مفتوحة امام المواطنين”.
وتابع: “اما عن موضوع الموازنة وقد اشرتم الى ان حصة وزارة السياحة من الموازنة العامة لا تبلغ الا 0.06 أي انها لا تصل الى 0.1 بالمئة وهي حصة غير منطقية، وأمامنا تحديات من اجل تطويرها وزيادتها وذلك عبر اعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وثانيا الثقة بيننا كلبنانيين. واليوم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء كانا واضحين بأن اساس عمل هذه الحكومة أن تعمل يدا واحدة، بمحبة وانفتاح وتضامن. واعتقد ان على عاتق كل فرد منا مسؤولية كبيرة. وانا اليوم مواطن مثل غيري، تضررت من انفجار بيروت وليس عندي بنزين أقف مثل غيري لأملأ سيارتي بالوقود، ما يعني اننا جميعا في نفس المعاناة. لذلك، أملنا كبير بأن يعطينا المواطن الفرصة لنخطط وننفذ حتى نعيد ثقة الدول الخارجية ومجتمعنا العربي خصوصا، لأنه بموضوع السياحة من المهم جدا أن تكون علاقات جيدة وتتحسن عملية التبادل السياحية بشكل جيد مما ينعكس ايجابا على مختلف القطاعات”.
وأردف: “هنا احب أن اشير الى مشاركة لبنان في “اكسبو دبي الدولي”، وهذا الموضوع كنا نعمل عليه منذ سنتين، واحدى شركاتنا فازت في المناقصة، ولاحقا سنتحدث عن هذا المعرض وأهميته بالنسبة للبنان بشكل مفصل”.
وختم: “من اجل الشفافية وعدم استغلال المنصب، اعلن انني قد تقدمت باستقالتي، ولن يكون لي أي نشاط تجاري في لبنان وفي شركاتنا خارج لبنان. وأخيرا، أتمنى أن نكون مثالا أعلى في الادارة، لأن الاساس في العمل الاداري في كل مؤسسات الدولة يجب أن يكون المناقبية عند الموظفين والتي تبدأ من الموظفين، إن كان من حيث الالتزام بالدوام أو سماع رأي الناس والبت فيها من دون اي تأجيل، هذه تحتاج الى تضحية، فالانتاجية والتخطيط والمثابرة هي لخدمة الوطن والمواطن”.
لا يُقنعني السّباق المحموم إلى زرع الصّلبان في أرض المسيحيّين؛ فعلى الجلجلة كان ثمّة صليب واحد عُلِّق عليه المُخلّص!.
لا تُقنعني التماثيل المنصوبة أينما كان، تماثيل القدّيسين والقدّيسات، التي تكاد تستولي على الله؛ فنحن نعتاد على تأليه ما ليس بإله، ونقترب من الصّنميّة!.
لا تُقنعني المُظاهرات “الرّوحيّة”، ولا زعيق مُكبّرات الصّوت التي تفرض الصّلاة عَنوةً؛ فالمرّة الوحيدة التي صدح فيها صوت الشّعب مُهلّلاً، ومُرَحّباً، كانت المرّة التي صلبه فيها عند انتهاء المسيرة!.
لا تُقنعني السّلاسل والقلادات المعلٌّقة برقاب “المتديّنين”؛ فالفريسيّون أيضاً كانوا “يُعَرِّضُونَ عَصَائِبَهُم، ويُطَوِّلُونَ أَطْرَافَ ثِيَابِهِم ” ليراهم الناس!(متى23: 5).
لا تُقنعني العروض التّصويريّة “الفايسبوكيّة” التي تشحد إعجاب المتلصّصين، فيسوع لم يتوانَ عن أن يُشبّه هؤلاء المُستعرضين بالقبور المُكلّسة التي يَختلف ظاهرها عن باطنها!.
وبالطبع، لا تُقنعني بطولات الغوغائيين الذين يدّعون الإيمان؛ فالإنجيل ملآنٌ بهؤلاء المتديّنين الذين يغضبون، ويُهدّدون، ويتوعّدون عند سماع الكلام الإلهي! .
ولا يُقنعني سلوك المدافعين عن المسيحيّة وحقوق المسيحيين بقوّة القوّة؛ فالمسيح لم يعتمر يوماً، خوذة، ولم يستقوِ بحربة، ولم يحتمِ بدرع، ولم يحمل سيفاً!.
يُقنعني الصّليب المتّكئ على أكتاف المؤمنين المكتفين بالله، وبما هو لله! تُقنعني عبادة الله الحيّ الذي يُقدّس ويُحيي مَن يتبعه! تُقنعني الصّلاة الهادئة الوادعة التي تسبر أعماق الله! تُقنعني الخدمة التي تصبو إلى معرفة مجد الله المتجلي في وجه المسيح(2قور: 4-6) ووجه المسيح المتجلّي في وجوهنا! تُقنعني الحياة المسيحيّة البسيطة البعيدة عن تعقيدات المُعقّدين! وتُقنعني المحبّة في قوّتها التي تَهزُم، ولا تُهزم، حتى ولو بدت حماقة!.
وباعتقادي أن المسيحيّة لم تعُد مُقنعة، وهي إلى أُفول في هذه الشرق! والسبب في ذلك، لا يعود إلى كون المسيحيّة قد فقدت جاذبيّتها، وقدرتها على الخلاص، وإنما إلى حياة “المسيحيين” أنفسهم، الذين يُخالف سلوكهم عقيدتهم، ويزوّرون كلمة الله، بشهادة حياة مُعادية للإنجيل(2قور4: 2). وللأسف، يعيش المسيحيّون حالة انفصام خطيرة بين ما يؤمنون به، وما يعيشونه. ما يؤمنون به شيء، وما يعيشونه شيء آخر مختلف؛ مُهترئ، مُنفِر، مُقزّز، مُقرِف! مسيحيّة السّواد الأعظم من المسيحيين، هي على هذا النّحو، ولم تَعد انتماءً إلى المسيح واتّباعاً له!.
قد يوافقني البعض وقد لا يفعل، ولكنَّ من يُشارف قاع الواقع، يُدرك، من دون أي لبس، أنّنا بمعظمنا، رجال دنيا ودين، أخذنا المسيحيّة، بسلوكنا المناقض والمعادي للإنجيل، إلى مكان آخر مُختلف بطبيعته عمّا هي المسيحيّة التي أرادها يسوع! لدرجة أننا نكاد نحرمها من وجهها المُطلّ على آفاق الرّوح، والمنفتق من جوهر المحبة في قرابتها لله وللإنسان، والمُشع محبّةً، وسلاماً، وحقّاً، وعدالةً، ورجاءً صالحاً للبشرية جمعاء! ونكاد نجعل منها مسيحيّة هزيلة يتحكّم بها بعض “التقويّين” المتديّنين إلى حدّ الهوس المَرضي، والبلاهة! وبعض الطقوسيّين الذين يقيسون النجاح بعدد المرّات التي تُؤَمُّ فيها الهياكل، وبجمهور الأشخاص الذين يتكدّسون في الإحتفالات الدينيّة، وما يليها من هرجٍ ومَرج! وبعض البرجوازيين من أصحاب السّلطات، الدينيّة والدنيويّة، الذين يسبحون في الفضاء الخارجي! وبعض الفاشلين، وفارغي الرأس وناقصي الرؤية، من الذين يتبوأون المناصب في المراكز الحسّاسة، والمؤثِّرة! وبعض الغرائزيين الذين يواجهون العين بالعين، والسنّ بالسنّ، والحقد بالحقد، والسّفالة بالسّفالة، والإهانة بالإهانة، والبذاءة بالبذاءة، والخساسة بالخساسة! وبعض المتصارعين على السّلطة، والمال، والحصص، والمصالح، والنّفوذ! هؤلاء كلّهم يُصوّرون المسيحيّة بصورة قاتمة، ويُقوّضون أركانها في هذه البقعة من جغرافيّتنا المشرقيّة!.
المسيحيّة شيء، والإنتماء إلى المسيح واتّباعه شيء آخر! المسيحية ليست انتماءً إلى جماعة كنسيّة، وفرقة، بقدر ما هي انتماء إلى شخص أعطى معنى لحياة المؤمنين به، ولحياة الإنسان بشكلٍ عامّ! الإنتماء إلى المسيحيّة يتولّد من الإيمان بشخص المسيح يسوع، ويفترض الإقتداء به وبحياته، وتبنّي نهجه، في الجماعتين الصغيرة والكبيرة، والسّعي إلى ترسيخ دعائم حضارة المحبة التي أتى بها، وقيم الملكوت، وإلى بناء ملكوت السّلام، والعدل، والحقّ في العالم! وإلاّ، ما نفع المسيحيّة إن لم تكن مجال ارتقاء بالنّفس، وبالبشرية إلى فوق، وقيادة حركة التاريخ إلى الأمام! وما نفع المسيحيين الذين تفوحُ منهم رائحة النتانة! وبماذا يختلفون عن غيرهم من الذين تفوح منهم الرائحة نفسها! الملح الذي لا يُملّح يُلقى خارج أسوار المدينة ويُداس. والمسيحيون الذين لا يعملون عمل الله في أرض الله التي يُقيم فيها البشر، سينتهي بهم الأمر إلى خارج الأسوار، مُضَيّقاً عليهم، ومسحوقين سحقاً، لأنهم لم يعرفوا زمن افتقادهم(لو19: 43-44).
ولكنّنا أبناءُ الرّجاء، نُعوِّل على افتقاد الله لنا من خلال بقيّة باقيّة ناجيّة من الملوثات، ومختارة بالنعمة لتعود فُتحيي، من جديد، الأمانة لإنجيل المسيح في واقع الشعب السوسيولوجيّ.
أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة إمتياز كهرباء جبيل في بيان لها أن مادة المازوت يُتعذّر تسليمها وبدأت تستعمل مخزون لإحتياطي لديها وبالتالي ستزيد من ساعات التأنين وجاء في البيان:
“ان شركات المحروقات ليس لديها مادة المازوت للتسليم، فقط شركة ipt تسلمنا ٢٠٪ من حاجتنا .
لذلك،
سنبدأ بإستعمال المخزون الاحتياطي لدينا.
وسيصبح برنامج التقنين كالتالي:
١- ١ صباحاً حتى ٣:٠٠ صباحاً
٢- ٤:٠٠ صباحاً حتى ٦:٠٠ صباحًا
٣- ١١:٠٠ صباحاً حتى ١٢:٣٠ ظهراً
٤- ٣:٣٠ ب.ظ حتى ٥:٣٠ ب.ظ
سنبدأ ببرمجته ابتداء من نهار الإثنين ١٣/٩/٢٠٢١.
هذا البرنامج قابل للتعديل صعودا او انخفاضا وفقا لتوفر مادة المازوت.”
