أقامت بلدية غلبون في القاعة العامة للمبنى البلدي ندوة مع المدير العام لشركة “ستاتيستكس ليبانون” وناشر موقع “ليبانون فايلز” ربيع الهبر حول أبرز المواضيع السياسة ، الاقتصادية والانتخابية في لبنان.

وحضر الندوة رئيس المجلس البلدي في غلبون المهندس إيلي جبرايل ، رئيس بلدية بجّة رستم صعيبي، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل مختار شامات ميشال جبران وعدد من المخاتير، إضافة إلى حشد أبناء المنطقة والجوار.

وبعد النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة ترحيبية لجبرايل أعرب فيها عن فرحته بافتتاح روزنامة نشاطات ” غلبون لصيف ٢٠٢١ ” رغم كل الظروف الصعبة والمشهد الضبابي المُسيطر على لبنان.

بدوره وبعدما نوه الهبر بجمال غلبون وكل خدماتها التي تشكّل نموذجاً للبلدات اللبنانية الراقية عرض للمحة تاريخية عن لبنان متناولاً الوضع الإقليمي الذي يؤثر بطريقة أو بأخرى على الأزمة اللبنانية.

وشرح تسلسل الأحداث والقرارات الخاطئة التي اتخذتها السلطة اللبنانية وسرّعت الانهيار.

وشدد على أن بداية الأزمة لم تكن سببها الثورة كما يزعم بعض الأطراف بل هي نتيجة لما وصل إليه الوضع الاقتصادي أنذاك لا سيّما مع إعلان المصرف المركزي في أواخر أيلول ٢٠١٩ وقف دعمه الليرة اللبنانية، والذي أتى متأخراً لأن دعم الليرة لهذه الفترة الطويلة خدم أصحاب النفوذ، والسياسيين الذين استفادوا جدّاً من قيمة الفوائد العالية على الليرة اللبنانية ليسحبوا بعدها أموالهم إلى الخارج ما شكّل ضربة قاسية للاقتصاد إضافة إلى عدم التزام السلطة الحاكمة بتنفيذ الإصلاحات تفادياً للانهيار التام.

وتابع الهبر: أهم العوامل التي سرّعت بالوصول إلى الأزمة الاقتصادية هي سلسلة الرتب والرواتب التي ألقت بثقلها على ميزانية الدولة والتي تُدفع من أموال الموديعين بطبيعة الحال. وشمل في حديثه القروض الميسّرة التي استفاد منها عدد كبير من السياسيين على حساب الشعب اللبناني.

وفيما يتعلق في الثورة لفت الهبر الى أن الأحزاب وخصوصاً القوات اللبنانية لعبت دوراً كبيراً على الأرض والدليل على ذلك ضعف زخم الثورة بعد انسحابه منها، ما يدل على أن الأحزاب لا تزال هي المسيطرة على الأرض.

وتناول الهبر في حديثه نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي قامت بها شركته حول الانتخابات النيابية المقبلة، والتي لم تختلف بحسبها أحجام موازين القوى في البلد بشكل كبير، على عكس ما يعلّق عليه البعض آماله: فبلمحة سريعة عن النتائج، خسر التيار الوطني الحر نسبة كبيرة من أصواته في بيروت وكسروان وحافظ بعض الشيء على حجمه في الشوف والمتن.

وقد سُجّل تراجع للقوات اللبنانية في قضاء عاليه، ومُحافظة للكتائب على أصواته في المتن، كما أن نتائج قضاء الشوف لم تتغيّر كثيراً.

وبما يتعلّق في النتائج التي يمكن أن تحققها الثورة، فلديها احتمال كبير أن تسجل خرقاً بمقاعد عدة في مختلف الأقضية شرط أن توحّد صفوفها ولوائحها لتتمكن من خرق أحزاب السلطة والوصول للمجلس.

كما سجّلت الإحصاءات نتائج مهمة لنعمت افرام والنائب فريد هيكل الخازن في كسروان.

ورأى الهبر انه يتعين على الجميع التعاون فيما بينهم للحفاظ على كيان لبنان، فالأرض باقية لكن الوجود اللبناني هو المهدد في حال لم يستدرك المعنيين خطورة الوضع، وبالتالي سيفقد لبنان كل مقوّمات الدولة وسيتحوّل إلى دويلات صغيرة محكومة من الطرف الأقوى.

‏‎واختتم اللقاء رئيس بلدية غلبون إيلي جبرايل شاكراً الجميع على الحضور، ومعطياً جرعة أمل من خلال كلامه الدائم عن الأرض وضرورة العمل للبقاء فيها، والسعي الى تطويرها وعدم التخلي عنها لأي سببٍ كان، كما شدّد على أهميّة دور المغترب في الوقوف إلى جانب اهله والتعويل الدائم عليه في تنشيط السياحة.

‏‎وذكر جبرايل أهميّة التركيز على دعم الإنتاج المحلّي وتصدير المنتجات اللبنانية التي تشكّل الركيزة والأمل الوحيد للتعافي الاقتصادي. وفي الإطار نفسه شدد على ضرورة تشجيع المبادرات الفردية التي يقوم بها المواطنين لتصدير منتجاتهم وتحريك الإقتصاد الوطني.

وبعد إنتهاء الندوة أقام رئيس البلدية عشاءً على شرف الحضور.

لمشاهدة الندوة كاملةً 

بعد سلسلة تقارير الفساد التي عملت عليها ال LBCI في الآونة الأخيرة، تناولت هذا الأسبوع تحقيقاً مفصّلاً، أعدّه الصحافي إدمون ساسين من ثلاثة أجزاء عن عقود بث مونديال ٢٠١٨ التي كلّفت اللبنانيين عشرة ملايين دولار حسب التقرير المعروض .

وفي السياق، عرضت ال LBCI الفواتير المدفوعة من شركتي الخلوي إلى شركة سما عن مونديال ٢٠١٨ وقيمتها ٩،٣ مليون دولار والتي تفوق القيمة التي نصت عليها عقود الرعاية أي ٨ مليون دولار.

وخصّص الجزء الثالث من ملف سما ونقل مونديال ٢٠١٨ الذي عُرض الجمعة في النشرة المسائية، مستشار وزير الاعلام يومها الذي كان وسيطاً في افطار شركة سما قبيل انطلاق المونديال. وتناول التقرير كلفة الافطار الحقيقية الضائعة بين المعلن والفواتير.

وبعد عرض الجزء الأخير جاء الرّد سريعاً من وزير الإعلام السابق ملحم رياشي عبر صفحته على تويتر، الذي أظهر امتعاضه وغضبه الشديد من مضمون التقرير، كمل وصف مُعد التقرير ب”صاحب النظرات الغبية”.

ما استدعى إدمون ساسين لرد “النظريات الغبية” لأصحابها.

وكالعادة إنقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين المؤيّدين لرياشي والمتضامنين مع ساسين الذي لم يسلم هو ومحطة ال LBCI من هجوم القواتيين

من حق طبيعيٍّ وبديهيٍّ في القرن الواحد والعشرين إلى حلم شبه مستحيل في لبنان. بإختصار، ها هي الكهرباء!

أزمة ليست جديدة، وعود فارغة ومشاريع وهميّة عاشها اللبنانيون منذ عشرات السنين، وهدروا عليها المليارات دون أي نتيجة.

فمشاريع الكهرباء أو مشاريع “العتمة” كتعبير أفضل كلّفت أكثر ممّا تكبّدته أهم مشاريع الطاقة بأعلى تقنيّاتها وفي أرقى دول العالم.

تغيب منطقة جبيل عن هذه الحلقة المفرغة التي يدور فيها لبنان، فالعتمة التي تغرق فيها المناطق اللبنانية بأغلبيتها لم تعيشها جبيل بصعوبتها، وذلك بفضل جهود شركة كهرباء جبيل ش.م.ل التي تعمل بكل طاقاتها ومواردها على تأمين الكهرباء والمولدات ٢٤/٢٤.

ورغم الظروف الصعبة وأزمة المحروقات التي يمر بها لبنان منذ أكثر من سنة، عملت شركة كهرباء جبيل ش.م.ل وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إيلي باسيل، على تأمين التغطية الكهربائية لأكبر عدد من المشتركين دون اي تقصير يُذكر في الموضوع، كما جنّدت فرق الصّيانة ٢٤/٢٤ بغية تصليح الأعطال التقنيّة الناجمة عن أي طارئ تتعرض له الشبكة، خاصّة في الأحوال الجويّة القاسية.

وبالحديث عن الجودة والخدمة السريعة، تستخدم شركة كهرباء جبيل ش.م.ل، أحدث المعدّات التقنية والأشدّها تتطوّراً، ما قد لُمس فعليّاً على أرض الواقع.

إضافة إلى ذلك، أثبت الشركة أن هدفها الأساسي الجمع بين الجودة العالية والكلفة المنخفضة.

ففي الأوضاع الرديئة التي تعصف في لبنان، وبغية الوقوف إلى جانب أهالي المنطقة، إتخذت الشركة قراراً بجباية مستحقّاتها للمولّدات الكهربائية من المواطنين بسعر التّكلفة دون أي أرباح إضافية، كما سمحت للرّاغبين بتخفيض إشتراكاتهم إلى ٣ أو ٤ أمبير دون أي تكلفة إضافية. يُذكر أن هذا التّعميم كان صالحاً لغاية آخر شهر أيار الفائت.

ولأن لبنان يمر بأزمة محروقات بسبب عدم توفّر الدولار، تضع شركة كهرباء جبيل ش.م.ل كل طاقاتها لتأمين أكبر قدر من ساعات التغطية بالتّعاون مع المواطنين الذين إلتزموا بتقنين إستعمالهم للكهرباء، كما شجّعتهم إلى تحويل إشتراكاتهم في المولّدات إلى العدّادات، وذلك بهدف تخفيف الصّرف والتّكلفة وبالتالي الصّمود في وجه الأزمة.

إذاً، شركة كهرباء جبيل ش.م.ل ومديرها العام إيلي باسيل أثبتا فعلاً أن الجهود التي تُبذل في مكانها الصحيح لا بُد أن تحقق نجاحاً باهراً، وحتّى أصعب الظروف يمكن تخطّيها في التّعاون والوقوف إلى جانب المواطنين.

كالصاعقة نزل القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ على المواطنين،

والذي يقضي بتوقيف العمل بتعميم المصرف المركزي رقم ١٥١ الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر ٣٩٠٠ل ل للدولار.

فمن طوابير البنزين إلى طوابير المصارف، تهافت المواطنون صباح الأربعاء باكراً إلى المصارف لسحب أموالهم قبل السير رسميّاً بالقرار.

وبعدما تبلّغ المصرف المركزي رسميّاً القرار، أبلغ بدوره المصارف العاملة بتعليق العمل بالتعميم عينه.

وكالعادة إنتفض اللبنانيون وقطعوا بعض الطرقات لساعات معدودة رغم غياب التغطية الإعلامية، وتم تكسير بعض واجهات المصارف وماكينات الصرّاف الآلي.

ولكن، سرعان ما هدء الشارع وكأن الزخم لم يكن كافياً للإستمرار في التحركات بوجه كل الذل الذي يعيشه المواطن يومياً.

فلماذا في كل مرّة يغضب وينتفض اللبناني على الأوضاع الصعبة، ويستسلم بعدها للأمر الواقع؟ ألأن خيبة ثورة ١٧ تشرين سحبت منه كل الأمل في التّغيير؟ أم لأنه إعتاد على الرضوخ لمقررات الطبقة الحاكمة وفسادها؟

وأخيراً، هل يعي المواطن اللبناني أن الذل سيبقى قدره إلى حين ينتفض فعليّاً في صناديق الإقتراع؟

لم تشأ هذه الأزمة الإقتصادية الصعبة أن تمر مرور الكرام دون أن تُهلك ما تبقّى من القطاع الصناعي.

فالصناعة كسائر القطاعات تلفظ أنفاسها الأخيرة، والإستمرارية أصبحت شبه مستحيلة طالما الوضع يتجه إلى الأسوء، وبالتالي صرف الموظفين بهدف تخفيف الأعباء على المصانع والشركات لا مفرّ منه.

مصنع كابلات لبنان في منطقة نهر ابراهيم – جبيل، من الأقدم والأشهر لبنانيّاً وعربيّاً، والرّائد في صناعة الكابلات في لبنان، يواجه اليوم الأزمة بصعوبة كبيرة، فقد علم موقع “قضاء جبيل” أن إدارة الشركة أقدمت على صرف عدداً لا يُستهان به من الموظفين كمرحلة أولى على أن تتبعها مراحل صرف أخرى إذا ما إزداد الوضع سوءاً.

وأضافت مصادر خاصة لموقعنا بأن  الشركة أعلمت موظفيها المصروفين أنها ستدفع لهم كامل مستحقّاتهم على أن تُقسّم إلى عدّة دفعات متتالية وليس دفعة واحدة.

إذاً هذه الخطوة رغم صعوبتها، تبقى الحل الوحيد ربما للشركة لتمديد فترة صمودها كي لا تضطر للإقفال التّام.

يُذكر أن شركة كابلات لبنان حاصلة على شهادتي ISO 9001 و ISO 14001، تعمل على تطوير إنتاجها بمساعدة فنية متطورة من الشركة الفرنسية Nexans، ما يساعدها على تصدير منتوجاتها إلى جميع البلدان دون إستثناء.

مع الأسف، لبنان يمر في أصعب أزمة إقتصادية، وقد صنّفها البنك الدولي بأنها من أصعب ثلاث أزمات في العالم، وبالتالي القطاعات برُمّتها تدفع الثمن على كافة الأصعدة، كما المواطن اللبناني الفاقد لأدنى حقوقه ومقوّمات صموده ويعيش في أزمة بطالة لا نهاية لها إلى أجل غير مسمّى.

بعد قرار المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم ١٥١ الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر ٣٩٠٠ل ل للدولار استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى.

يشهد احدى مصارف في جبيل اقبال كثيف من المودعين لسحب اموالهم على سعر ٣٩٠٠ قبل تعليق القرار

أفاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن سرقة مستودع في بلدة غرفين قضاء جبيل وقد كشف شبان من المنطقة الفاعلين بالجرم المشهود .

اشارة الى انه تم ابلاغ القوى الأمنية بانتظار وصولهم وكشف تفاصيل السرقة

وكأن اللبناني لا يكفيه شر السّياسة وتبعاتها، ها هو يمر اليوم  بأصعب أزمة إقتصادية في تاريخه، إلى جانب الوباء العالمي كورونا.

فقد صنّف البنك الدولي لبنان بأنه الأغلى على صعيد المواد الغذائية التي تقسّم إلى خمس فئات، النشويات، منتجات الألبان والأجبان، الفواكهة، اللحوم والخضروات، وذلك بعد دراسة أجراها على ١٩ دولة في المنطقة عينها بين فترة ١٤ شباط ٢٠٢٠ و ١٠ أيار ٢٠٢١.

لا عجب من هذه النتيجة، فالأزمة الإقتصادية تتجلّى بأبهى حللها في المحلات التّجارية والسوبرماركات، فبدل أن تكون أسعار الخضروات، الفواكهة والمنتجات الحيوانية الأرخص بين بلدان المنطقة، نظراً لتمتّع لبنان بمناخ وطبيعة صالحة للإنتاج الزراعي بعدّة أنواعه كما  الحيواني، يدفع اللبناني اليوم ثمن هذه المنتجات أضعاف قيمتها ما يُفقده قدرته الشرائية ويحرمه من أغلب المنتجات.

إضافة إلى هذا الغلاء الفاحش، لا تتردد السلطة أبداً في السّيطرة على ما تبقّى من أموال المودعين، وصرفها على دعم منتجات تُهرّب عبر الحدود من جهة وتُحتكر من قبل التّجار من جهة أخرى.

وبالحديث عن صراع الأزمات في لبنان، لا يمكن غض النّظر عن الذل اليومي الذي يعيشه المواطن أمام محطات الوقود وأبواب الصيدليات، وهذا الشّح في الأدوية والمحروقات خلق في بعض المناطق سوق سوداء موازية ليُكمل ما بدأته الدولة من ذل للمواطنين.

وفي ظل هذه الصّورة الضّبابية، بين الدولة الغائبة وجشع التجار، يبقى المواطن اللبناني الضّحية والحلقة الأضعف ويدفع دائماً ثمن فشل السّلطة وفسادها، وهو مهدّد يوماً بعد يوم بلقمة عيشه وتضاؤل قدرته الشرائية.

فبعد أن كان يتباها بغنى سُفرته، أصبح يشتهي اليوم بعض المنتجات الأساسية التي تحوّل شراؤها إلى حلم صعب المنال.

إذاً لبنان في قلب العاصفة ومصير المواطن اللبناني لا يزال مجهولاً، فلا حلول أقلّه على المدى المنظور.

ويبقى الأمل اليوم في الإنتخابات النيابية المقبلة، فهل يتّعظ اللبناني من هذه السنوات الصعبة التي يعيشها ويُغلّب مصلحته على ولائه لزعيمه ويحقّق التغيير المُنتظر؟

أفادت مصادر امنية لموقع ” قضاء جبيل” انه تم القاء ليل امس قنبلة صوتية بالقرب من احدى السوبرماركات في جبيل ما اثار حال من الهلع بين المواطنين .

اختتمت بلدية ميفوق-القطارة مشروع ” الصحة النفسية من خلال العمل ” في باحة مركز البلدية ،وكان المشروع قد تضّمن سلسلة المحاضرات أقيمَت خلال شهر أيّار بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية NCLW والجمعيّة اللبنانيّة للدراسات والتدريب LOST.

‏‎‏‎

وذلك ضمن برنامج “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المنفّذ من قبل GIZ وبدعم مالي من الوزارة الإتحاديّة الألمانيّة للتعاون الإقتصادي والتنمية BMZ.

‏

‎

كما تمّ افتتاح حديقة على مدخل دير سيدة ايليج “حديقة القطارة” بحضور أعضاء من المجلس البلدي في ميفوق ، مختار البلدة أنطوان سلامة، ماريا جعجع ممثلة عن الهيئة الوطنيّة للمرأة اللبنانية و منسقة مشروع تمكين النساء في صنع القرار المحلي، د. بسام باقي مدير مشاريع في جمعية lost ، ريم سعيد – غرافيك ديزاينر و منسقة الإعلام في LOST ، الموجهة بولا خليفة ، وحشد من المشاركين .

‏

وفي الختام وزّعت شتول أزهار على الحاضرين وشرب الجميع نخب المناسبة .

علم موقع ” قضاء جبيل ” ان راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون سيحتفل بأول قداس مع كهنة رعايا منطقة الحروف-جبيل الاحد ٦ حزيران الساعة ٦ مساءً في رعيّة مار ماما في بلدة بنتاعل ، وذلك بعد ان تم الإتفاق بين كهنة الرعايا على الاحتفال كل أحد بالذبيحة الالهيّة في إحدى الرعايا

كما سيتم الاعلان كل اسبوع عن مكان قداس الاحد المسائي، لمن لم يستطع المشاركة بقداس الاحد في رعيّته صباحاً.

بعد سلسلة النجاحات التي حققتها شركة “اي بي تي للطاقة، أعلن رئيس مجموعتها، الدكتور طوني ميشال عيسى، عن شراكة جديدة بين شركاتي “أي بي تي” و “توتال”.

وقال “توتال تتحوّل لأن الطاقة تتحوّل.”

وأضاف، “صعب فصل الطاقة في العالم عن توتال.. شركة توتال تتحوّل في إسمها وشعارها، في أبلغ إشارة تعطيها للعالم حول رؤيتها لمستقبل الطاقة في العالم.”

وأنهى قائلاً، “أي بي تي تفخر بشراكتها الاستراتيجية مع توتال.” الشراكة شكّلت تحوّلا” في مسيرة أي بي تي. والمزيد ينتظرنا.. مبروك توتال.”

ولطالما عُرفت شركة “أي بي تي” بتطوّرها الدائم وريادتها في مجال الطّاقة والمُحافظة على البيئة،بالإضافة إلى إتّباعها أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك بفضل الجهود الجبارة لفريقها وإدارتها على رأسهم الدكتور طوني ميشال عيسى.

إلى جانب تميّزها في مجال الطاقة، بدأت ” أي بي تي ” بتوظيف عمّال لبنانيين على محطاتها في لبنان، كما تسعى دائماً عبر مبادراتها إلى مواجهة الإنعكاسات الخطيرة للوضع الإجتماعي والمعيشي الراهن وما تخلفه من زيادة كبيرة في معدلات البطالة، وذلك من خلال خلق فرص لأكبر عدد ممكن من العائلات اللبنانية .