الأنباء الإلكترونية
* الأفعال تنافي الأقوال
تضارب فاضح في خطوات جهات رسمية وتصريحاتها حيال ملف حيوي طارئ، حيث يبدو أن الأفعال تنافي الأقوال.
* الأقربون قبل الأبعدين
بات مسؤول معني باستحقاق أساسي أمام ضرورة الإقدام على خطوة جديدة بعد أن دعاه إليها الأقربون قبل الأبعدين.
انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:٥٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٥/٢٥ اربع شبان كانوا على متن ثلاث دراجات مائية حيث تعطلت على بُعد ٥ اميال من شاطئ العقيبة، وقد تم نقلهم الى ميناء العقيبة-كسروان، وهم بصحة جيدة.
إقرأ المزيد : معركة محتدمة داخل التيار في جبيل…فمن يرشح للإنتحابات النياية المقبلة ؟
نشرت المديرية العامّة للدفاع المدني مجموعة من الإرشادات والنصائح للتوعية في موسم السباحة وهي:
– مراقبة الأولاد باستمرار وعدم السماح لهم بالسباحة بدون وجود مراقب.
-الامتناع عن السباحة في الأماكن البعيدة عندما تكون وحيداً أو عندما يكون الموج عالياً أو التيارات قوية.
-الامتناع عن السباحة مباشرة بعد تناول الطعام والمشروبات.
-إن أُصبتَ بشدّ عضليّ تمدَّد على ظهرك واسترخِ.
– منع الأولاد من الركض حول أحواض السباحة والقفز في الجهة العميقة منها.
– عدم ممارسة رياضة التزلج على الماء أو الـ SKI JET ما لم تكن مرتدياً سترة الإنقاذ، وبعيداً عن المناطق المخصّصة للسباحة.
– عدم شرب الكحول وقيادة القوارب أو SKI JET.
– يجب الجلوس داخل القارب مع ارتداء سترة النجاة عند التنزّه به.
– عدم القفز من الأماكن العالية وخصوصاً المواقع الصخرية.
– لدى توجّهك الى الشاطئ أو المسبح، خذ اللوازم الضرورية للوقاية (واقي الشمس، مياه شرب، قبّعة الرأس، نظارات واقية للشمس).
– عدم التعرّض لأشعّة الشمس بين الساعة 11 والساعة 15.
– استعمال المستحضرات الوقائية للحماية من أشعّة الشمس باستمرار.
– شرب السوائل الخالية من الكحول وخصوصاً المياه بكميات كبيرة، وتحديداً الأولاد الذين لا يتحسّسون الشعور بالعطش خلال اللعب في المياه.
Pic by: @roberto.ray
دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إلى الامتناع عن الحضور الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والبلديات، في رسالة للمعنيين أن الموظف لم يعد يحتمل وأن الإدارات العامة تحتضر، وذلك غدا وبعد غد، على ان يكون الجمعة 28 الحالي يوما للاعتكاف عن العمل أمام الوزارات وإنهاء الدوام عند الحادية عشرة، وذلك متابعة لتحركاتها في ظل استمرار الظروف الصعبة والضغوط النفسية والمالية وتجاهل المسؤولين مطالب الموظفين التي تشكل الحد الأدنى للاستمرارية، وبالتزامن مع دعوة الاتحادات والنقابات وهيئة التنسيق النقابية إلى الإضراب.
وطالبت في بيان بإبقاء المداورة 50 % حدا أقصى بسبب الأوضاع الاقتصادية والصحية وإصدار مذكرة بتعديل الداوم من الاثنين إلى الخميس من 8 صباحا ولغاية الرابعة عشر بعد الظهر والجمعة من 8 صباحا ولغاية الحادية عشر قبل الظهر، وزيادة بدل النقل أو إعطاء الموظفين قسائم محروقات لآلياتهم، وإيجاد الحل لمشكلة تدني القدرة الشرائية للراتب، سواء عن طريق احتساب الراتب على سعر المنصة أو بإفادة الموظفين من البطاقة التمويلية، والبحث في تعديل التعرفة الطبية والاستشفائية ومنح التعليم لدى تعاونية موظفي الدولة، والعمل على تمكين المواطنين، ومن ضمنهم الموظف من الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة.
وحيت مراقبي وزارة الاقتصاد وموظفيها في المناطق، واستنكرت أي تعرض لهم.
يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد أن الكلام المنسوب الى رئيس الجمهورية مختلق من أساسه، ولم يصدر عنه مطلقا في أي وقت من الأوقات كما انه ليس من أدبياته. وما نشر في العام 2011 كان موضع تكذيب في 21/5/2011 إضافة الى دعوى قضائية رفعت في 26/5/2011 ضد الوزير رزق وناشر الصحيفة ومديرها المسؤول بجرم نشر أخبار كاذبة، والتحريض على القتل، ومحاولة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقدح والذم، والتشهير”.
وأشار الى أن “الوزير السابق رزق وجه في حينه نفيا الى الصحيفة التي نشرت المحضر المزعوم، قال فيه ما حرفيته: لا علم لي بكل هذه الأكاذيب، والسخفاء وحدهم يكترثون لويكيليكس وأكاذيبها. والمؤسف أن يلجأ موقع أساس ميديا الى إعادة تعميم هذه الأكاذيب والبناء عليها في مقال تضمن جملة افتراءات وأكاذيب إضافية معروفة الأهداف، لا سيما وأن الموقع المذكور دأب منذ فترة على الاساءة الى موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس عون، من خلال نشر مقالات تروج لمعطيات من نسج خيال كتابها”.
فيما عبّرت مصادر ديبوماسية اوروبية لـ»الجمهورية» عن قلق بالغ من تدهور الوضع في لبنان، في ظل ما سمّته «تصميم الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على مواجهة بعضهما البعض، ورفضهما للتعاون والتفاهم بينهما»، قالت المصادر: لسنا متفائلين بإمكان تشكيل حكومة». واضافت في اشارة الى عون والحريري من دون ان تسمّيهما، «الواضح ان هناك من يريد ان تزيد المصاعب على اللبنانيين، وهذا امر مستهجن».
على ان مصادر سياسية وسطية ترى ان الملف الحكومي قد نسف بالكامل، وهذا يعني ادخال البلد في شلل كامل، وفي حال اختناق خطير تحت وطأة الازمات المتفاعلة.
وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: يجب ان نعترف ان عون والحريري وصلا الى النقطة التي ثبت فيها ان ليس لديهما اي افق للحل والتفاهم. كلاهما يتحدثان بلغة الالغاء، فعون حسم موقفه من الرئيس المكلف واعتبره عاجزاً عن تشكيل الحكومة ويريد أن يأتي بغيره. صحيح انه لا يقول ذلك بشكل مباشر إنما هو يقوله بالممارسة والاداء، ورسالته الى مجلس النواب لا تحمل سوى هذا المضمون. في المقابل وبدل ان يرد بطريقة مدروسة على رسالة عون، ويظهر مظلوميته، أظهر شراسته وعكسَ ايضا انه لا يريد رئيس الجمهورية. اي انه كان في امكانه ان يطرح ما طرحه بنبرة هادئة لكان حقق ما يريده. فكيف يمكن ان تتشكل حكومة بين شريكين في التأليف أصبحا لدودين في السياسة؟
واضافت المصادر: “ما يجب ان يعلمه الجميع، وقبلهم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، هو ان البلد وبكل صراحة ليس ملكاً لهما لكي يبقياه معلقاً بينهما على حبل مشاعرهما الشخصية والكيميا التي بات مؤكدا للجميع بأنها مفقودة بالكامل ولن تركب بينهما على الاطلاق”.
أشارت مصادر سياسية الى “عمق الخلاف الشخصي بين الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل بات لدرجة يصعب على سعاة الخير جمعهما بلقاءٍ واحد، وهو ما اضطر الرئيس بري الى أن يسمي الأمور بأسمائها يوم أمس”، فالرجل بحسب المصادر “كان يسعى لجمع الحريري وباسيل، لكنه لم يوفق في هذا المسعى، وجاء سفر الحريري المفاجئ الى دولة الإمارات والرفض القاطع من باسيل لفكرة اللقاء إحتجاجاً على عدم إلقاء التحية عليه من قبل الحريري اثناء دخوله الى الجلسة، فتوقف كل شيء”.
المصادر توقفت في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية عند “هذه الشكليات التي عطلت مسألة تأليف الحكومة المفترض ان تتشكل منذ ٨ أشهر”، مستبعدةً “حدوث أي خرق إيجابي في الأسابيع وربما الشهور المقبلة”.
مع تَجاوُزِ عملية «ليّ الأذرع» في ملف تشكيل الحكومة كل السقوف، لم يتبدّد «الغبار» الذي يلفّ «ما سيكون» في «جولةِ الإياب» من «المعركةِ الأعنف» التي انفجرتْ على تخوم مناقشة رسالةِ رئيس الجمهورية ميشال عون في البرلمان الأسبوع الماضي، بحسب “الراي” الكويتية.
وفيما وصلتْ «الرسائلُ» التي أطْلقها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مجلس النواب بـ «البريد السريع» إلى سفاراتٍ تمثّل دولاً معنيّة بالواقع اللبناني ويَبْرز تَسابُق داخلي على «تبرئة الذمة» أمامها تجاه الأفق المسدود الذي يحْكم الملف الحكومي – وفق ما كانت عبّرت عنه بدايةً رسالة عون إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مع انطلاق العدّ التنازلي لعقوبات أوروبية (وإن من غالبية دول الاتحاد انفرادياً) – فإنّ المناخات التي سادت أمس حيال ما رافَقَ «مُنازَلة الرسالة الرئاسية» تشي بأن رئيس الجمهورية وفريقه في صدد ما يشبه «إعادة تنظيم الصفوف» لشنّ هجوم مُعاكِس، رغم «ضيق الخيارات» الممكنة ولا سيما من النوع الذي «يقْلب الطاولة» والذي قد لا يكون متاحاً في هذه المرحلة أقلّه كي لا يأتي بمثابة «عملية التوقيت الخاطئ».
ففي حين استوقف أوساطاً متابعة تَلاقي قراءتين جرى تَداوُلهما عند اعتبار ما جرى في البرلمان بمثابة «إنزال» سياسي خلف «خطوط» تطميناتٍ أشيع أن عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل كانا تلقياها حيال سقف كلمة الحريري قبل إطلاقه مواقفه «المتفجرة»، ولو اتخذت إحدى هاتين القراءتين عنوان «المكمن السياسي» الذي نُصب لرئيس الجمهورية (من الرئيس نبيه بري) والثانية «الخديعة التي تَعرّض لها مع باسيل»، فإن مصادر مطلعة بدت مشكّكة في إمكان ترجمة أو نجاح أي من «الردّيْن» اللذين تم التلويح بهما لمقارعة زعيم «تيار المستقبل» في مرحلة ما بعد «تثبيت تكليفه» ولإعادة التوازن ولو السلبي إلى «المصارعة» المستعرة والمستمرة بالشروط والشروط المضادة ذات الصلة بالتأليف.
وفي هذا الإطار، ترى المصادر أن الاستقالة الجَماعية للنواب في تكتل باسيل رداً على ما يعتبره هذا الفريق استمراراً بالتعطيل «المتعمّد» لا تبدو خياراً «حقيقياً» أقلّه في هذه المرحلة التي لا يُظْهِر فيها عون «والتيار الحر» حماسةً لأي انتخاباتٍ ولو فرعية لم يتم الإفراج عنها بعد، فكيف بالحري لانتخابات مبكرة قد يُفتح «باب ريحها» بحال جرى لعب هذه الورقة التي يُنتظر أن تتلقّفها قوى (ولا سيما المسيحية) متحفزة أصلاً لمطلب «العودة إلى الشعب الآن وليس غداً».
تتراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في لبنان يوماً بعد آخر، بموازاة توسّع شريحة المُلقَّحين وانتهاء مرحلة الإقفال في البلد.
يُعيد رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث لموقع mtv، سبب تراجع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس إلى أنّ “الشريحة الملقَّحة في لبنان ناهزت الـ10% من المواطنين اللبنانيين، بينما انخفضت نسبة الإصابة إلى 10%، ما يعني أنّنا أصبحنا أمام نوع من المناعة المجتمعيّة”.
وإذ يُنبّه من أنّ “هذه المناعة التي تكوّنت في الأيّام الأخيرة تدعونا إلى المزيد من الوقاية”، يُشدّد على أنّه “كلما تعزّزت المناعة المجتمعيّة أصبح اللبنانيون أكثر أماناً على الدول التي يسافرون اليها، وعندها يغدو تنقّل اللبنانيين بين الدول أكثر سهولة”.
وبشّر البزري اللبنانيين بـ”قُرب بلوغ المرحلة الثانية بعدما بلغنا المرحلة الثالثة بنجاح”، مُفيداً بأنّ “الأرقام تُبيّن تسجيل أقلّ من 4 وفيات من أصل 100 ألف مُصاب، كما أنّنا عدنا الى إجراء 2500 فحص يومياً لكل 100 ألف مواطن، ما يعني أننا قادرون على الوصول إلى 3 آلاف فحص”.
وركّز على أنّ “ذلك لا يدعو للإطمئنان فقط بل إلى المزيد من الإجراءات الوقائيّة من قبل اللبنانيين، لنتمكّن من الوصول إلى صفر وفيّات بكورونا في المرحلة القادمة”.
حصل تطور بارز في الملف المعيشي الاجتماعي تمثل في توقيع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال امس مشروع قانون معجلا معدا من رئاسة الحكومة ويرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، علما ان مشروع القانون يحتاج بعد الى تواقيع وزراء الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية ورئيس الجمهورية بالاضافة الى توقيع رئيس الحكومة على ان تتم إحالته على مجلس النواب لإقراره .
وأشارت معلومات “النهار” ان القيمة الاجمالية التي يلحظها الاعتماد المطلوب لتغطية تمويل البطاقة تصل الى 1.2 مليار دولار على ان يتم إدراج هذا الاعتماد كإعتماد إضافي ضمن مشروع موازنة العام 2021 . كما تشير المعلومات الى ان مشروع القانون الخاص بالبطاقة التمويلية، يلحظ إستفادة 750 الف عائلة لبنانية من هذه البطاقة ويتم تحديد هذه العائلات من وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن ألية ومعايير محددة. أما القيمة التي سيتم إضافتها في هذه البطاقة فتصل الى 137 دولارا شهريا لكل عائلة والاهم ان هذه الاموال سيتم دفعها بالدولار الاميركي مباشرة، وليس بالليرة اللبنانية، ويدور النقاش حاليا حول المصادر المحتملة لتمويل هذه البطاقة، فيما البوصلة تتجه مرة جديدة لما تبقى من إحتياطات أجنبية لدى مصرف لبنان .
الجمهورية
رأت أوساط مسؤول كبير أنّه يتعرض لحملة إستهداف سياسية ممنهجة وبالتالي يتوقع يومياً «خبرية» جديدة.
سئل مرجع إقتصادي لماذا التهويل بالإنهيار الوشيك بينما الناس تأقلمت مع الوضع فقال: نحن في قلب الإنهيار لكن لا نعرف متى سيشتعل فتيل الشرارة التي ستفاقم الوضع أكثر.
تبيّن أن تقريراً أعدّه أحد الوزراء يتضمن حقائق صادمة حول تفاصيل تتعلق بوسائل حصول التهريب عبر الحدود البرية.
نداء الوطن
تُرصد حركة مثيرة للشك بين رئاسة التفتيش المركزي ووزارة الطاقة ومستشاريها موضوعها ملفات في “الطاقة” تحوم حولها الشبهات ومليئة بالمخالفات.
تبيّن أنه قد صدر عن وزير الداخلية والبلديات كتابان متناقضان يحملان الرقم 7190 حول الترخيص لتظاهرة الحزب القومي أحدهما يمنع النشاط والثاني يسمح بإقامته.
يتحضّر أحد النواب لتقديم اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخابات النيابية لجهة إلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين.
اللواء
شكّلت منصة سلامة صدمة مع مضي ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع الأسعار لسلع لا تستورد بالعملات الصعبة أيضاً!
ساهمت تدخلات مرجع بتبريد الجبهة بين مسؤول وقطب سياسي، من دون المساهمة في إرساء قواعد تهدئة طويلة.
لوحظ أن أجندة لقاءات دولة كبرى مع شخصيات لبنانية، توقفت أو أُرجئت أو أُلغيت نهائياً!
بعد إعلان مصرف لبنان عن أن الفاتورة الطبية حتى 20 أيار الجاري تتخطى كامل مبالغ العام 2020، كَذّبت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري ما أعلنه المصرف، وقالت :”هذه ليست الحقيقة، فالحقيقة هي أن الفواتير التي يتحدث عنها مصرف لبنان تتضمّن مستحقات متراكمة من العام 2020 بقيمة 500 مليون دولار، والفواتير المقدمة اليوم من الوكلاء هي بقيمة 500 مليون دولار، وبالتالي فواتير ال 2021 ليست بقيمة نحو مليار دولار كما يقول مصرف لبنان بل إن نصف هذا المبلغ هو فواتير من العام 2020.”
وعن افلاس مؤسسة الضمان الاجتماعي، اكدت خوري في خلال برنامج “المشهد اللبناني” الذي سيعرض مساء اليوم عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار ان كل الجهات الضامنة مفلسة من التعاونية الى الضمان الى ميزانية الجيش، مشيرة الى ان كل هذه المؤسسات تحتاج الى تمويل وان المستشفيات الخاصة توقفت عن إدخال مرضى التعاونية وقوى الأمن والجيش، مؤكدة انه إذا بقي الواقع على ما هو عليه، فكل الجهات الضامنة ستتوقف.
وعمّا اذا كان هناك ادوية مهرّبة في السوق، فاعتبرت خوري انه عندما تنقطع الأدوية يظهر التهريب والتزوير.
وعن خطورة هجرة الطاقم الطبي والتمريضي من لبنان، شبّهت خوري المشهد اللبناني بالمشهد الهندي وقالت: “في الهند هاجر الأطباء بظل غياب استراتيجيات لتحسين القطاع الطبي، نرى المشهد الهندي ونقوم بـfast forward الى الأمام فنجد أنّ المشهد اللبناني يشبه الهندي”.
وعن واقع اللقاح ضد كورونا والمناعة المجتمعية، اوضحت خوري أن 97 % من وفيات كورونا في لبنان هم من الفئة العمرية فوق الخمسين عاماً، لذلك تركّز اللقاح في المرحلة الأولى على من هم فوق سن الخمسين، لافتة إلى أنه تم حتى اليوم تلقيح نحو 70% ممن هم فوق سن الستين وفي غضون أسبوعين قد ترتفع هذه النسبة الى 80% واكثر وان 8 % من مجمل الشعب اللبناني تلقوا اللقاح حتى اليوم.
أما نسبة من اصبحت لديهم مناعة مجتمعية من جراء إصابتهم بكورونا، فقدرت خوري أن تكون بحدود ال 35% الى 40%.
في سياق متصل، اكد المدير الطبي لمستشفى رزق الدكتور جورج غانم ومديرة قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية أن عددًا من المرضى في لبنان قد ماتوا في الأشهر الاخيرة بسبب نقص الدواء ونقص الأوكسيجين، كما اكد غانم وجود أدوية مهرّبة وغير مستوفية للشروط في الأسواق اللبنانية أدوية سورية وايرانية وتركية وغيرها، كاشفا أن مستشفى جامعيا في لبنان أصدر تعميما يعلن فيه التوقف عن إجراء فحوصات في المختبر، وهذا يعني أنه لن يعود بإمكان المرضى من خارج المستشفى إجراء فحوصات.
