استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، المدير العام السابق للدفاع المدني العميد نبيل فرح، يرافقه عقيلته المديرة العامة السابقة للإدارة المشتركة نجوى سويدان فرح.

وشكّل اللقاء مناسبة لعرض عدد من القضايا العامة ذات الطابع الوطني والاجتماعي، في أجواء من الودّ والاحترام، حيث شدّد البطريرك الراعي على أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الرسمية في خدمة الوطن والمواطن، مثنيًا على مسيرة الضيفين في العمل العام.

أفادت مصادر مطلعة عبر موقع “قضاء جبيل” عن تسجيل محاولات منظّمة لتزوير مستندات رسمية بهدف تغيير ملكية عدد كبير من العقارات في بلدة صغار – قضاء البترون، تعود بمعظمها إلى لبنانيين مغتربين، في واحدة من أخطر القضايا العقارية التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة.

وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن هذه المحاولات استندت إلى مستندات رسمية مزوّرة وقيود غير صحيحة جرى استخدامها أو التحضير لاستخدامها للاستيلاء على عقارات خاصة، مستغلّين غياب أصحابها خارج لبنان، ما يشكّل اعتداءً واضحًا على الحقوق العقارية ويضرب مبدأ الأمان القانوني في الملكيات الخاصة.

وقد أُحيل الملف بالكامل إلى القضاء المختص، الذي باشر تحقيقاته بإشراف الجهات المعنية، بهدف كشف المتورطين والمستفيدين من هذه الأعمال المخالفة للقانون، وسط معلومات عن وجود شركاء محليين ساهموا أو سهّلوا هذه المحاولات. وبات عدد من المشتبه فيهم قيد التحقيق، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية تباعًا وفقًا لما تقتضيه نتائج التحقيق.

وتشير المعلومات إلى أن حجم التزوير واسع جدًا، إذ يطال نقل ميراث المغتربين ويتضمن ٣٦ عقار من منطقة صغار ووطى صفرتا لأشخاص لبنانيين ومساحة هذه العقارات حوالي ۱۳۰ ألف متر مربع وتقدر بـ ٤ مليون دولار أميركي تقريباً، ما يضع القضية في خانة الجرائم الكبرى التي تستوجب أعلى درجات المتابعة القضائية.

وقد أثارت هذه التطورات قلقًا واسعًا في صفوف أهالي البلدة والمغتربين، لا سيما في ظل تزايد الشكاوى في عدد من المناطق اللبنانية حول محاولات التلاعب بالملكيات العقارية، ما أعاد تسليط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة على المعاملات العقارية وحماية أملاك الغائبين والمغتربين من أي استغلال أو تزوير.

وتؤكد مصادر متابعة أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وسط تشديد على محاسبة كل من يثبت تورطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تثبيت أي قيود مخالفة على السجلات العقارية، وصون حقوق المالكين الشرعيين وفق أحكام القانون.

علم موقع “قضاء جبيل” أن حفل العشاء الذي يعتزم النائب سيمون أبي رميا إقامته مساء الجمعة في مدينة جبيل يشهد إقبالًا واسعًا من المدعوين، حيث تلقّى المنظمون عددًا كبيرًا من الاتصالات الهاتفية للاستفسار عن إمكانية الحضور.

وأفادت مصادر مطّلعة أن المكان المخصّص للحفل بلغ طاقته الاستيعابية القصوى، ما حال دون قبول أي دعوات إضافية.

من جهتهم، عبّر المنظمون عن تقديرهم لاهتمام الجميع، معتبرين أن هذا الإقبال يعكس حجم التفاعل والاهتمام، على أن يُؤخذ ذلك في الاعتبار في مناسبات مقبلة، داعين من لم يتمكّنوا من الحضور إلى تفهّم الظروف التنظيمية، مع توجيه الشكر لكل من بادر بالتواصل.

تتجه الأنظار إلى القرار المنتظر صدوره عن مجلس شورى الدولة حول التسمية النهائية لثانوية جبيل الرسمية لوضع حد نهائي للجدل والنزاع حول هذا الموضوع

مصادر لمواكبة لقرار انشاء ثانوية رسمية في مدينة الحرف بيبلوس أشارت إلى ان قضاء جبيل كان محروماً من هذا المرفق التربوي اذ ان ابناؤه كانوا يتكبدون مشقة الانتقال إلى جونية لتحصيلهم العلم ، يومها قررت السيدة منى عدوان زوجة المهندس لويس القرداحي ان تقف إلى جانب ابناء القضاء ووضع حد لعذاباتهم في هذا الموضوع فقدمت قطعة أرض مساحتها ستة الاف متر كانت ورثتها عن والدها شكري عدوان لبناء صرح تربوي ثانوي في المدينة

واضافت المصادر عندها توجه زوجها لويس عند رئيس الجمهورية فؤاد شهاب وعرض عليه الموضوع فوافق الأخير ، عندها قام القرداحي ببناء الصرح التربوي وقام بتأجيره لوزارة التربية بمبلغ زهيد جداً، لا كسباً للمال بل للحد من معاناة ابناء بلاد جبيل في تنقلهم إلى جونية لتحصيلهم العلمي ، وما زال المبلغ زهيدا حتى اليوم لا بل الوزارة لم تدفع قيمة الايجار للسنوات الثلاث الماضية .

وتابعت المصادر : في عهد المجلس البلدي السابق لمدينة جبيل ، ارسل رئيسه وسام زعرور كتاباً إلى وزير التربية يومها مروان حمادة متمنياً عليه تسمية كل مدرسة من مدارس مدينة جبيل بإسم احد المدراء الذين تعاقبوا عليها ، ومن بينها ثانوية جبيل الرسمية على ان تسمى بإسم مديرها المربي ڤكتور غوش ، دون الانتباه عن قصد او عن غير قصد ان الارض التي شيدت عليها أبنية المدارس الاخرى هي ملك لأشخاص بنوها وقاموا بتأجيرها للدولة في حين ان ارض ثانوية جبيل هي تقدمة من منى قرداحي ، عندها اخذ حماده قراره يومها بالتسمية التي تقدم بها زعرور فقط لثانوية جبيل دون غيرها من المدارس الاخرى

واضافت المصادر : عندها اعترض المالكون الأساسيون واصحاب الحق وعقدوا اجتماعاً مع الوزير حمادة واطلعوه على حقيقة الموضوع فإتخذ قرارا بالتريث في التنفيذ بعد اقل من اسبوعين ،وفي حكومة الرئيس ميقاتي الأخيرة اتخذ وزير التربية يومها الدكتور عبّاس الحلبي قراراً بتسمية الثانوية بإسم ثانوية منى قرداحي ، واتخذت كل الاجراءات الإدارية لذلك حيث طبع اسمها على أوراق الامتحانات ووضعت الأختام الرسمية بإسمها .

وتابعت المصادر : عندها تقدمت ابنة المربي غوش ” أليدا غوش طربية ” بطعن لدى مجلس شورى الدولة بقرار الوزير الحلبي ، فإتخذ قرارا بإبقاء الحال على ما هو عليه اي ان تبقى التسمية التي اتخذها الوزير الحلبي في انتظار ان يصدر قرار نهائي عنه في هذا الموضوع

واضافت المصادر ان غوش – طربية زارت رئيس البلدية الحالي الدكتور جوزف الشامي طالبة منه ان تقوم البلدية بنزع الآرمات التي وضعت عند مداخل الثانوية الخارجية وفي داخلها والتي تحمل اسم ثانوية منى قرداحي والا ستقوم هي بنرعها بالقوة ، فرفض الشامي ذلك طالبا منها عدم التصرف بأي شيء يخالف القانون .

وفي انتظار ما سيصدر عن مجلس شورى الدولة اكدت مصادر جبيلية متابعة للموضوع ان ما يحصل خلفياته سياسية لا تربوية وسألت هل يجوز ان يحرم صاحب الحق الذي قدم ارضه وماله خدمة لابناء القضاء من حقه ، وهل يجوز ان تسمى ثانوية جبيلية بإسم مدير من خارج القضاء فقط لان من يسعى إلى ذلك اخراج ولي الامر من المعادلة السياسية الجبيلية في حين ان الايام اثبتت ان هذا البيت السياسي أباً عن جد عمل لما فيه مصلحة الوطن وقضاء جبيل وابنائه

وتخوفت المصادر ان يقدم اصحاب الارض الأصليين إلى اتخاذ القرار بفسخ العقد مع وزارة التربية إذا استمرت المناكفات السياسية حول التسمية مما يدفع بأبنائنا للعودة الى معاناتهم السابقة في البحث عن ثانوية رسمية لتحصيل علمهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الاقساط في المدارس الخاصة وعلى قدرتهم على تسجيلهم فيها

وختمت المصاد : ابعدوا خلافاتكم السياسة عن التربية حفاظاً على مستقبل اولادنا ورحمة بهم .

علم موقع “قضاء جبيل” أنّ دورية من شعبة الاستقصاء في جبل لبنان، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت في محلة نهر إبراهيم شخصين من التابعية السورية، وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات.

وقد جرى توقيفهما وإيداعهما مع المضبوطات القطعة الأمنية المختصة، بناءً على إشارة القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

ودّعت بلدة عنّايا قزحيا يوسف عبّود والد رئيس البلدية مارك عبود في مأتم رسمي وشعبي مهيب، ترأس صلاة الجنازة لراحة نفسه في كنيسة القدّيسين يواكيم وحنّة المُدبّرالعام في الرهبانية اللبنانية المارونية طوني فخري مُمثلاً الرئيس العام للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة الأباتي هادي محفوظ، عاونه فيها ،رئيس أنطش مار يوحنا مرقس-جبيل الأباتي سيمون عبود ،رئيس دير مار مارون-ضريح القديس شربل الأب ميلاد طربيه ،خادم الرعية الأب شربل دريان ولفيف من الكهنة،في حضور النائب سيمون أبي رميا مُمثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ممثلين عن رئيس حزب القوات اللبنانية الدّكتور سمير جعجع، وعن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، النائب زياد الحواط، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل كريستيان القصيفي، رؤساء بلديات ومخاتير، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي ،الأمين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحواط،فعاليات سياسية و قضائية ونقابية وعسكرية ،أفراد العائلة وحشد من أبناء البلدة والأصدقاء.

بعد الإنجيل المقدس شدد المدبّر فخري في عظته على مسيرة الراحل الإيمانية والإنسانية، مستهلًا كلمته بآية من الإنجيل المقدّس”إنكم سترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون على ابن الإنسان وينزلون”.

ونقل تعازي الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية إلى عائلة الفقيد، معتبرًا أن الراحل أمضى حياته في خدمة بلدته وكنيسته، وكان مثالاً في الإيمان والالتزام بالقيم المسيحية.

وأشار إلى أن الراحل، الذي عاش 78 عامًا، أحبّ الحياة وكان وفيًا لدير مار مارون في عنّايا حيث كان يشارك في القداس اليومي، طالبًا شفاعة القديس شربل، ومؤمنًا بأن الموت هو قيامة في المسيح.

ولفت إلى أن الفقيد عمل في مجال التجارة وكان أمينًا في عمله، متمتعًا بأخلاق حميدة، محبًا للسلام والإلفة، ووجهاً مشرقًا من وجوه أبناء عنّايا.

ونوّه بعلاقته العائلية، مشيرًا إلى أنه ترك إرثًا من المحبة والوفاء، وأن كنيسة القدّيسين يواكيم وحنّة كانت بيته الثاني، حيث خدمها بإخلاص وكان “عينها الساهرة” على أوقافها.

وختم داعياً أن يتغمّد الله الفقيد برحمته الواسعة وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وفي ختام الصلاة تقبلت العائلة التعازي من الحاضرين ووري الراحل الثرى في مدافن العائلة.

التعازي

وكان صالون الكنيسة غص بالمعزين ومن بينهم النائبين السابقين الدكتور فارس سعيد وعباس الهاشم ، الوزير السابق المهندس وليد نصار ،المدير العام السابق للدفاع المدني العميد نبيل فرح، المديرة السابقة للإدارة في وزارة الداخلية والبلديات نجوى سويدان فرح،قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري ،رئيس مجلس إدارة شركة IPT زخيا ميشال عيسى،عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل ،ضباط وقادة أمنيين، فعاليات سياسية ،نقابية ،بلدية ، حزبية واقتصادية.

علم موقع “قضاء جبيل” ان المجلس البلدي لمدينة جبيل سيعقد السبت المقبل خلوة برئاسة الدكتور جوزف الشامي يشارك فيها كافة الاعضاء لوضع استراتيجية ورؤية عمل للعمل البلدي، وقد طُلِب إلى كل عضو من الاعضاء وضع تصوره للمشاريع الواجب القيام بها وصولا إلى تصور مشترك للمشاريع في المرحلة المقبلة على الصعد كافة والبدء بتنفيذها في اسرع وقت ممكن.

لفت متابعون للشأن الانتخابي في قضاء جبيل إلى الجهوزية التنظيمية العالية التي أظهرها أحد المرشّحين الجبيليين، حيث عمد إلى إعداد ماكينته الانتخابية بأسلوب احترافي ومبكر، استعدادًا للانتخابات النيابية المقبلة.

ويحظى المرشّح، وفق أوساط سياسية، بارتياح الحزبيين وخصوصاً الشباب منهم في المنطقة، نظرًا لما يقدّمه من أفكار تشريعية إصلاحية، فضلًا عن تبنّيه ملفًا وطنيًا أساسيًا يلامس قضايا تهمّ الشعب اللبناني بأكمله، ما يضعه في موقعٍ متقدّم مقارنةً ببقية الأسماء المتداولة التي لا تحمل اي ملف.

واشارت الإحصاءات المتداولة في الأوساط الانتخابية إلى أنّ المرشّح المذكور سجّل تقدّمًا لافتًا وبفارقٍ كبير عن منافسيه المحتملين، في مختلف الاستطلاعات غير الرسمية.

يُذكر أنّ المرشّح قام خلال الفترة الماضية بعدّة جولات في بلدان الاغتراب، حيث التقى أبناء الجالية الجبيلية واللبنانية، وعرض رؤيته للمرحلة المقبلة، في إطار تعزيز حضوره الشعبي وتوسيع قاعدة داعميه، واكد من التقاه في بلاد الاغتراب ان لبنان بحاجة إلى امثاله في الندوة البرلمانية

علم موقع “قضاء جبيل” ان رئيس لجنة الاهل في مدرسة سيدة لورد للإخوة المريميين – جبيل رائد عزت طربيه تقدم بترشحه رسمياً لرئاسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان وجبيل التي ستجرى في ١٧ شباط المقبل .

تفخر شركة ريمكو -رسامني يونس للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في لبنان، بالترحيب بوصول نيسان e-Power، وهي تقنية كهربائية مبتكرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية نيسان للتنقل المستدام والذكي.

على عكس أنظمة الهايبرد التقليدية أو السيارات الكهربائية بالكامل، توفر نيسان إي-باور قيادة كهربائية بنسبة 100% دون الحاجة إلى الشحن. تُدار العجلات حصريًا بالكهرباء، مما يوفر عزم دوران فوري، وتسارعًا سلسًا، وقيادة هادئة ومريحة، تمامًا مثل السيارة الكهربائية بالكامل.

ما يميز إي-باور هو تصميمها الذكي: فمحرك البنزين غير متصل بالعجلات، بل يعمل كمولد كهربائي فقط، ينتج الكهرباء لإعادة شحن البطارية عند الحاجة. وهذا يسمح للسيارة بالحفاظ على كفاءة مثالية في جميع الأوقات، دون الحاجة إلى شحن خارجي.

بفضل الجمع بين أداء القيادة الكهربائية وراحة القيادة بالوقود، تُزيل تقنية e-POWER مخاوف نفاد الشحن، مع تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. يدير النظام تدفق الطاقة تلقائيًا لتوفير تجربة قيادة سلسة وسريعة الاستجابة ومريحة، مثالية للتنقلات اليومية في المدن والرحلات الطويلة.

وكجزء من هذا الإنجاز، ستُطلق ريمكو أول سيارة نيسان e-POWER في لبنان في شباط  2026، وستكون متاحة للعرض معارض نيسان في بيروت.

مع وصول e-POWER، تُؤكد ريمكو ونيسان التزامهما بتقديم أحدث تقنيات السيارات إلى السوق اللبناني.

سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول تشكيلة الطرازات وفعاليات الإطلاق مع اقتراب موعد الوصول الرسمي.

للمزيد من التفاصيل، اتصل على ١٥٩٩

البريد الإلكتروني: rymco@rymco.com

العنوان: بيروت – الشياح

عاد ملفّ ضم  بلديات جديدة إلى اتحاد البلديات الحالي إلى الواجهة، مع الإعلان عن عقد لقاء غدا الجمعة للنواب سيمون أبي رميا، زياد الحواط، ، رائد برّو ورئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، للتداول في آلية توسيع الاتحاد عبر ضمّ بلديات إضافية إليه.

وفي هذا الإطار، سُجّلت خلال الساعات الماضية لقاءات واتصالات واجتماعات بين عدد من رؤساء البلديات، في محاولة للتنسيق وتوحيد المواقف حيال هذا الملف، ولا سيّما أن الطرح القائم يتمحور حول خيارين أساسيين: إما فتح المجال أمام انضمام بلديات جديدة إلى الاتحاد الحالي برئاسة مارتينوس، أو إنشاء اتحاد ثانٍ داخل قضاء جبيل.

غير أنّ إعادة فتح هذا الملف أثارت تساؤلات حول مدى جدّية الطرح، في ظل تجارب سابقة وُضعت فيها مسألة التوسعة في صدارة الخطاب السياسي، خصوصًا في فترات ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، قبل أن تتحوّل لاحقًا إلى سلسلة اجتماعات من دون نتائج ملموسة. ويلاحظ أن بعض المعنيين بالاجتماع المرتقب كانوا في مراحل سابقة من أبرز الداعين إلى التوسعة، من دون أن يُترجم ذلك بخطوات عملية على الأرض.

في المقابل، تشير مصادر بلدية إلى أن موقف النائب الشيعي في القضاء رائد برو كان الموقف الأكثر وضوحًا في هذا السياق، إذ عبّر صراحة عن رغبته في انضمام البلديات المعنية إلى الاتحاد، من دون ربط الموضوع بحسابات سياسية أو شعبوية.

أما الحديث عن خيار إنشاء اتحاد ثانٍ، فيُقرأ لدى عدد من المتابعين على أنه محاولة لتفادي حسم القرار بشأن توسيع الاتحاد الحالي، ويفتح الباب أمام تساؤلات أساسية حول الهدف الفعلي: هل المطلوب اتحاد يُعزّز العمل البلدي ويخدم التنمية المحلية، أم إطار إضافي لإدارة التوازنات والنفوذ وتقاسم الحصص؟

وتؤكد أوساط محلية أن في قضاء جبيل بلديات ورؤساء بلديات أثبتوا كفاءتهم وحضورهم الميداني، ويستحقون الانضمام إلى الاتحاد على أساس معايير واضحة وشفافة، بعيدًا من الاعتبارات السياسية الضيّقة.

وكان لافتا في الساعات الأخيرة الموقف الذي صدر عن النائب السابق فارس سعيد الذي توجه في إلى الطائفة الشيعية في بلاد جبيل داعيا إياهم قبل الحديث عن ضم البلديات الشيعية إلى الاتحاد العمل على ايجاد حل لاعادة الاراضي في لاسا الى الكنيسة المارونية ، وموضع مياه نبع افقا التي يجب ان توزع على كل الناس لا ان تكون لحصة طائفة واحدة، واكد سعيد ان موقفه ينبع من حس وطني وعيش مشترك لا طائفي .

وفي الخلاصة، يرى متابعون أن جبيل لا تحتاج إلى اتحادين بقدر ما تحتاج إلى قرار واضح، ومعايير عادلة، ونوايا صادقة. وإلى أن تتوافر هذه العناصر، سيبقى ملف التوسعة عنوانًا مطروحًا عند اللزوم، سرعان ما يتراجع بعد انتهاء الاستحقاقات.

علم موقع “قضاء جبيل” أنّه عند حوالى الساعة 8:30، أقدم شخصان ملثمان على دخول محل مجوهرات كرم في بلدة عمشيت، حيث نفّذا عملية سرقة بواسطة السلاح استهدفت كمية كبيرة من المجوهرات ومبلغ من المال .

وبحسب المعلومات، فإنّ السارقين فرا صعوداً بعد تنفيذ العملية، فيما تبيّن على ما يبدو أنّ لوحة الآلية المستخدمة غير صحيحة.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها، كما تعمل على مراجعة كاميرات المراقبة في المحيط لكشف هوية الفاعلين وتحديد مسار فرارهم، وذلك بإشراف القضاء المختص.