أقام المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس، لقاء مع محامي قضاء جبيل وعشاء في مجمع الاوريزون السياحي – حبوب، تم خلاله التداول في مجريات الانتخابات التي ستجري في23 تشرين الثاني المقبل بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس، القنصل جوزاف مرتينوس،رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق،الأمين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحواط ،مدير عام مستشفى قرطبا الحكومي الدكتور عباد السخن وفعاليات. .
بعد النشيد الوطني ، تحدث المحامي جوليان زغيب واشار إلى ان “اجتماعنا في هذا اللقاء النقابي الصادق هو على كلمة تجمعنا جميعًا حب المهنة وإرادة التغيير”.
وقال: “بيننا اليوم زميل عرفناه عن قرب محام صادق في إلتزامه، وفيّ لمهنته، قريب من زملائه لا يتردد في الوقوف الى جانب الحق حيثما كان، 49 عامًا من العمر، وأكثر من نصفها في ساحات النضال في سبيل الحق والحريات وفي ساحات العدالة، يمارس المحاماة بشرف ويخوض معاركها اليومية بثقة وثبات”.
اضاف : *عرفناه حينما كان مفوضا لقصر العدل بابه مفتوح للجميع، يعمل بصمت وإصرار لخدمة النقابة والعدالة والمحامين في آن معًا، وهو يترشح اليوم لمنصب نقيب المحامين لا طلبًا للوجاهة ولا سعيا وراء المناصب، بل بدافع الإيمان بأن نقابتنا تستحق من يعمل لها ومن اجلها وفي خدمتها ، يحمل في قلبه مشروعًا واضحًا لنقابة حرة موحدة، قريبة من المحامين جميعًا، نقابة تستعيد مكانتها في الدفاع عن الحريات وعن استقلال المهنة وعن كرامة كل محامٍ ومحامية ، مؤمن بأن القيادة تعني الخدمة لا التسلط وبأن النقابة بيتنا جميعًا”.
واعتبر أن ” ترشح زميلنا الكريم هو ترشح لنهج من الإلتزام ومسيرة من العطاء وإيمان راسخ بأن نقابتنا تستحق الأفضل وبأن المحاماة كانت وستبقى رسالة للحق والعدل والكرامة ، قسمه هو عهد أمام الله وأمام الناس أن يدافع عن الحق مهما كانت التضحيات، هو الذي آمن بمقولة: ان العدل هو اساس الملك وما من حضارة بنيت إلا وكان العدل عمادها”.
وختم : “كان دائمًا واحدًا منا معنا ومن اجلنا في كل المراحل، هكذا كان وهكذا سيبقى إذا وفقه الله في مسعاه، ولن تبدله المناصب او المسؤوليات”.
مرتينوس
والقى مرتينوس كلمة قال فيها : نحن في مدينة الحرف ، جبيل ثاني اقدم المدن المسكونة في العالم . في جبيل تصالحت المدينة العتيقة والمدينة العصرية وبقي شعبها واحدا، في جبيل تصالحت الحضارات الفينيقية والرومانية والبيزنطية والعربية ، وبقيت لبنانيتها عريقة . نحن في مدينة تشبه نقابتنا ، وفي قضاء يحاكي بيروت ام الشرائع بالتعددية والتنوع واحترام الآخر .انا اطمح ان انطلق من منطقتي بإجماع المحامين وان توحدنا جبيل والقضاء وهذا هو الجامع الاول بيننا .
أضاف : “لسنا امام انتخابات نيابية ولا بلدية ولا اختيارية ، نحن امام استحقاق نقابي بإمتياز حيث يسقط على ابواب بيت المحامي الفرز الحزبي ويستبدل بالضم المهني ، من هذا المنطلق اطمح الى كل صوت جبيلي مهما كان الانتماء السياسي او الحزبي فما النفع ان ربحت نقابة المحامين وخسرت جبيل منطقتي، سأكون اول نقيب للمحامين من قضاء جبيل ، هذا القضاء يستحق وله علينا الكثير ، فأجعلوا هذا الاختبار اختباركم ، نخسر معا او نربح معا” .
وتابع :”من خلال الانتخاب الصحيح نصل الى نقابة صحيحة ، نقابة حق ونقابة عدل وحق وقانون ، نقابة لا تعرف النوم ، نقابة تحاكي القوم بلغة القانون ، نقابة تمثل العيش المشترك والانصهار الوطني . نقابة علمتنا بان الاخر هو امتداد للأنا وان التعددية يمكن الغاء للعددية وانه بالانفتاح والحوار يمكن القضاء على التعصب ، ومن اجل الحفاظ على هذه النقابة علينا الحفاظ على صلاحياتها وعلى صلاحيات نقيب المحامين ومجلس النقابة وعلينا ان نعمل من اجل ان نكون متعاضدين ومجتمعين وان نكون نقابة واحدة لا تنتمي الا لطائفة واحدة هي طائفة المحامين ، فالمسؤولية تفرض علينا نهجا جديدا ونحن نواجه مصاعب عدة ، مالية ، صحية ، قانونية ونقابية وعلينا معالجتها كلها “.
واستطرد مرتينوس : “بالنسبة للامور المالية في النقابة فهناك اكثر من 2300 محامي صوتوا سنة 2023 باللاثقة للموازنة والميزانية وما زلنا حتى اليوم نصرف على القاعدة الاثني عشرية وهذا امر غير صحي وغير قانوني ويجب العمل على اجراء التدقيق المالي وقطع الحساب وعرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية وهذا ما طالبت به منذ سنتين وسوف استمر بالمطالبة للتمكن من اجراء هذا التدقيق المالي لان الشفافية هي من خلال التدقيق المالي وليس العكس ، في حين ان البعض يعتقد انه اذا طالبنا بالتدقيق نكون نتهم لا سمح الله نقابتنا في حين ان الواجب علينا ان نكون شفافين ونطالب بالتدقيق وانا اتعهد بذلك”.
وعن المشكلة الصحية في النقابة قال : “هناك مشاكل عدة في ادارة صندوق التأمين الصحي الذي انشأ سنة 2015 بنية حسنة ولكن النتيجة كانت غير ما نبتغيه ، فالصندوق لكي ينجح يجب ان يكون هناك وفر مالي وعند تحقيق ذلك نستطيع ان نزيد الخدمات ونخفض سعر بوليصة التأمين التي منذ عشر سنوات ترتفع ونحد من الخدمات ، لذلك اتعهد بإجراء مناقصة علنية بمشاركة شركات التأمين لاستدراج عروض وفضها على طاولة مجلس النقابة، والشركة التي تقدم عرضا افضل من غيرها تفوز بالمناقصة وعندها تكون بطاقة التأمين الصحي جواز مرور الى المستشفيات وليس التسكع على ابواب النقيب او احد اعضاء المجلس والطلب منهم المساعدة وعندها في كل انتخابات يطلبون منا انتخابهم لانهم قدموا لنا المساعدة “.
وعن العلاقة مع القضاء، قال : “نحن نريد افضل واحسن العلاقات مع القضاء . وان جسم المحاماة وجسم القضاء جسم واحد وعلينا كمحامين ان نكون خط الدفاع عن القضاء ولكن على القضاء ان يحترم وقت وكرامة المحامين ، فنحن غير مضطرين ان ننتظر القاضي الذي يتأخر عن حضوره الجلسات في حين ان، نحن تأخرنا لدقيقة يحاكمنا القاضي على ذلك ، وغير مضطرين ان اردنا الدخول عند القاضي ان نطلب الاذن من العسكري على بابه ، وغير مضطرين للذهاب الى سجن رومية بدل ان يسوقوا الموقوفين من رومية الى محكمة الجنايات ، وغير مسموح ان يمنعوننا كمحامين من حمل الجهاز الخليوي الخاص بنا في احد المحاكم ، او ان يسلموا اخلاء السبيل للموقوف او لاهله لا للمحامي ، فلا نقبل ان تنتهك الوكالة وتمنع من ممارسة حقنا في ذلك ، لذلك كل قاض لا يحترم وقتنا سنقاطعه “.
وعن الانتساب الى نقابة المحامين قال : علينا تأسيس معهد حقوقي من خلاله يتسجل فيه طالبو الانتساب الى النقابة لثلات سنوات ويتم التدرج من خلال هذا المعهد .
وشدد على ضرورة “ان يكون نقيب المحامين لكل المحامين وليس لبعضهم او على المحامين ، وان يكون على مسافة واحدة من الجميع في كافة الامور التي تتعلق بالنقابة سواء في ادارة عمل نقابة او في العملية الانتخابية التي تحصل كل سنة والتي هي عرس ديمقراطي لتداول السلطة ، نريد من نقيب المحامين ان يحافظ على صلاحياته ويستعملها “، مشيرا الى “ان هناك واجبا كبيرا على نقيب المحامين لجهة تعيين ممثلين في المناطق ليكون التعاون مع القضاء من الند الى الند وانشاء لجان فعالة لا مقبرة مشاريع وان تعمل المجالس التنفيذية ، وعليه تقدم الدعاوى على السماسرة في كافة دوائر الدولة والعدليات “.
واذ اكد مرتينوس” ان نقابة المحامين هي ام الصبي وهي التي تشرع وتسن القوانين، قال : “يجب ان يكون دورنا فعال في لجنة الادارة والعدل ولجنة التشريع في مجلس النواب من خلال المشاركة الفعالة بارسال اهم المشرعين في النقابة الى مجلس النواب لكي لا تصدر قوانين شبيهة بالتي تصدر مؤخرا مثل قانون الايجارات السكني وغير السكني ، وقانون تعليق المهل الذي لا يطبق”.
واكد “الدور الوطني لنقابة المحامين الى جانب الشق النقابي”، مشيرا الى انه” تخرج منها رؤساء جمهورية وحكومة ومجلس نيابي ووزراء ونواب ، لذلك علينا ان نعمل في الشق الوطني ونؤمن به ونكون خط دفاع عن الحريات “.
واذ وصف جريمة مرفأ بيروت بجريمة العصر اكد “اهمية تفعيل مكتب الادعاء في النقابة لمعرفة حقيقية ما حصل في 4 آب”. وقال :”علينا التدخل في اية مشكلة تحصل في البلد سواء اذا حصل فراغ في رئاسة الجمهورية ، او في الحكومة ، وكذلك التشريع في مجلس النواب ، واذا حصلت حروب على ارض لبنان يجب ان يكون لنقابة المحامين رأي في هذا الموضوع” .
وختم : نحن امام نهجين ، نهج يعتبر ان الصرف على القاعدة الاثني عشرية وعدم اجراء التدقيق المالي وعدم الدعوة الى جمعية عمومية وعدم قطع الحساب وامور اخرى امر طبيعي ، ونهج آخر امثله يعتبر ان هذا الامر غير طبيعي ولا نستطيع الاستمرار فيه ، لذلك عليكم الاختيار النهج الانسب لكم وللنقابة ، وادعوكم للتصويت صح وبكثافة ، في 16 تشرين الثاني لكي نستطيع بناء نقابة تشبهنا وتشبهكم “.
وتخلل العشاء كلمة للمحامي جان الحواط دعا فيها الحاضرين ، الى انتخاب ابن القضاء”، مؤكدا “ان بلاد جبيل تستحق ان يكون النقيب من ابنائها “.
