يواجه رئيس بلدية “مشمش” إنذاراً نهائياً من قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري على خلفية مخالفات متكررة للقوانين المرعية، ورفضه المستمر للامتثال للتوجيهات الرسمية.

وجاء هذا  الإنذار بحسب مصادر موقع “قضاء جبيل” بعد أن سجل خمسة أعضاء من المجلس البلدي اعتراضهم الرسمي على قرارات رئيس البلدية المنفردة، والتي استبعدتهم من عمليات صنع القرار ومن الاطلاع على المراسلات الإدارية الواردة.

ويطالب الإنذار النهائي رئيس البلدية بالتراجع الفوري عن قراراته المخالفة، وتوضيح مصير الأموال التي تم تحصيلها من المقيمين الأجانب، وهي أموال مجهولة القيمة والوجهة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى سلامة الإدارة المالية في البلدية.

حضرة رئيس بلدية مشمش،

عطفاً على جميع إحالاتنا وكتبنا السابقة المتعلّقة بالشكاوى المقدّمة بشأن إعادة تخمين الأبنية موضوع قرار مجلس بلدية مشمش رقم 27/2025، (الذي أُعيد إليكم للتقيّد بالقوانين المرعية الإجراء ذات الصلة من قبلنا ولم تعملوا بموجب إحالتنا لغاية تاريخه)، وموضوع استيفاء رسوم من المقيمين الأجانب في البلدة، (الذي لم يتم إيداعنا أي قرار بخصوصه).

وعطفاً على إيداعات سعادة المحافظ ومعالي وزير الداخلية، وبعد ورود كتب إلينا من نائب رئيس البلدية وأربعة أعضاء مجلس بلدي، من بينهم رئيس وعضو لجنة التخمين، الذين يتراجعون بموجبها عن مخالفة القوانين بالموضوعين المذكورين (موضوع الشكاوى أعلاه) وما تبعها من مخالفات لجهة تشكيل لجنة التخمين خلافاً لأحكام المادة 8 من القانون 60/88، ويصرحون بموجبها أنه لم يتم الكشف على الأبنية موضوع التخمينات وأنه تم فرض زيادة عشوائية موحّدة على كافة الأبنية بناءً لطلبكم، الذي أبديتم أنه بناء لاستشارتنا واستشارة سعادة المحافظ، خلافاً للحقيقة التي تؤكدها كتبنا وكتب سعادة المحافظ بالموضوع، ويضيفون بموجبها عدم اطلاعهم على المراسلات والإنذار الموجه إليكم وللمجلس البلدي، ما يشكّل، بالنسبة لعدم الكشف على الأبنية، مخالفة إضافية للمادة 8 من القانون 60/88، ويؤكد عدم قانونية محاضر التخمين، وبالتالي جداول التكليف، كما يشكّل عدم اطلاع الأعضاء على الإحالات مخالفة لأحكام المادة 52 من قانون البلديات.  

وإن ذلك يستدعي إبطال جداول التكليف للعام 2025، وإصدار جداول جديدة للعام نفسه استناداً للمادة 36 من قانون موازنة عام 2024 وقانون موازنة 2025، ووجوب تشكيل لجنة تخمين وفقاً لأحكام المادة 8 من القانون رقم 60/88، واحتساب المبلغ المتبقي من المبالغ المحصّلة على حساب القيم التأجيرية للسنة التالية.

وبعد الاطلاع على جوابكم رقم 22 و23 تاريخ 27/1/2026، نؤكد للمرة الأخيرة وجوب العمل بالقوانين المرعية الإجراء وكتبنا السابقة كافة، والعمل على عقد جلسة مجلس بلدي بالسرعة القصوى لتصحيح القرار رقم 27/2025، سيما على ضوء ما يفرضه القانون رقم 60/88 لجهة قواعد الصلاحية والقوانين المرعية الإجراء، علماً أن إيداع معالي وزير الداخلية واضح مضمونه وموجّه إلى الجهة المختصة، كما نؤكد على توخي الدقة في نقل ونسبة الاستشارات الصادرة عن سلطات الرقابة، وفقاً للحقائق تحت طائلة المسؤولية.

كما وضم المسوغ القانوني لاستيفاء رسوم من الأجانب. كما نؤكد على وجوب ضم كافة المستندات المتعلّقة باستيفاء الرسوم من الأجانب من تاريخ الاستيفاء، الى تحويلها ليقم تأجيرية سنوية مع تحديد المبالغ المستوفاة سابقاً خلافاً للقوانين وتاريخ إدخالها في صندوق البلدية وضم ما يثبت ذلك، والإفادة ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغكم.

قائمقام جبيل بالإنابة

نتالي مرعي الخوري

3/2/2026

ردّ عضو بلدية العاقورة نعمةالله جرجس عرب على التقرير الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أشار إلى عدم قانونية عضويته في المجلس البلدي، موضحًا أنّ ما ورد يفتقر إلى الدقة ويجتزئ الوقائع القانونية من سياقها الصحيح.

وأشار في بيان صادر عنه إلى أنّ الخلافات القائمة في بلدة العاقورة تعود إلى سنوات طويلة بين عدد من العائلات، ولا سيّما على خلفية أعمال التحديد والتحرير، مؤكّدًا أنّ هذه الخلافات استُخدمت في الآونة الأخيرة لأغراض شخصية وسياسية لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.

ولفت إلى أنّ الحكم الصادر في العام 2024 عن القاضي المنفرد الجزائي في قرطبا قضى بوقف تنفيذ العقوبة، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية محدّدة، وقد جرى تنفيذ الحكم كاملًا عبر تسديد المبالغ المحكوم بها ضمن المهلة القانونية، من دون تنفيذ أي عقوبة جزائية بحقه.

وأوضح عرب أنّه عند فتح باب الترشيحات للانتخابات البلدية في ربيع العام الماضي، تقدّم بطلب ترشيحه إلى وزارة الداخلية والبلديات، فصدر القرار بقبوله من دون أي اعتراض، وأُجريت الانتخابات بصورة قانونية، وأُعلنت النتائج رسميًا، وانقضت مهلة الطعن أمام مجلس شورى الدولة من دون تسجيل أي مراجعة أو طعن بصحة العملية الانتخابية.

وأكد أنّ عضويته في مجلس بلدية العاقورة قانونية ومشروعة ما دامت نتائج الانتخابات نافذة ولم يصدر أي قرار قضائي بإبطالها، معتبرًا أنّ ما يُتداول يندرج في إطار محاولات تشويه سمعة وخدمة اعتبارات ضيّقة بعيدة عن المصلحة العامة للبلدة وأهلها.

وختم مشدداً على احتفاظه الكامل بحق الردّ والملاحقة القانونية بحق كل من يسيء أو ينشر معلومات غير صحيحة تمسّ بسمعته.

تترسخ في أروقة الحكم اللبنانية أجواء استثنائية، حيث يتابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شخصياً ملفات الفساد التي تهز مؤسسات الدولة، في وقت تؤكد مصادر قضائية رفيعة لموقع قضاء جبيل، أن كل الإجراءات تجري تحت إشراف مباشر ومتابعة دقيقة، لضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات مهما بلغ حجم المسؤولين المتورطين.

وعلى هذا الصعيد، تتسارع الأحداث بينما تتصاعد الدعوات لكشف ملابسات ملفات فساد واسعة النطاق طالت وزارات وإدارات سابقة، وتشمل عمليات هدر هائل لأموال الخزينة العامة، بالإضافة إلى تجاوزات متعددة داخل مؤسسات الدولة الحيوية.

خلال جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية الاخيرة، وصف النائب أديب عبد المسيح الأجواء بالهادئة نسبياً، لكنها مكتظة بالملفات الساخنة التي تتعلق بالطرقات الحيوية، مطار بيروت، وتشغيل مطار رينيه معوض، قبل أن تتحول النقاشات إلى ملفات حساسة تخص كبار المسؤولين السابقين المتورطين في الفساد المالي والإداري.

وبحسب المصدر القضائي عينه، فإن التحقيقات لن تتوقف عند حدود الموظفين أو المسؤولين الصغار، بل ستمتد لتشمل شخصيات سياسية بارزة وأسماء جديدة مرتبطة مباشرة بهدر أموال عامة، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة الانتهاكات المالية على أعلى المستويات.

يبقى السؤال الأكثر صدى: هل ستنجح المؤسسات القضائية في كسر احتكار النفوذ الذي استمر لعقود، وهل ستثبت الدولة قدرتها على استعادة الأموال العامة وإعادة الثقة إلى المواطنين أم ستبقى هذه الملفات مجرد أوراق على رفوف المحاكم بلا أي أثر؟

في ظل هذه الأجواء، تبدو السلطة القضائية أمام اختبار حقيقي، اختبار يحدد مصير محاربة الفساد في لبنان، ويضع البلاد على مفترق طرق بين دولة تحترم القانون ومؤسساتها، وبين واقع ظل لعقود تحت وطأة الفساد المستشري.

استقبل Rodine Beauty Center في بلدة عمشيت، لصاحبته رودين صليبا عيسى، وفدًا من ملكات الجمال ضمّ أكثر من ٣٥ صبية من عدد من الدول الأوروبية، في جولة تعريفية متخصّصة هدفت إلى الاطلاع عن كثب على الخدمات الجمالية المتطوّرة التي يقدّمها المركز، ولا سيّما قسم الليزر الذي يُعدّ من أبرز أقسامه وأكثرها تطوّرًا.

وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج سياحي–تجميلي يسلّط الضوء على الخبرات اللبنانية الرائدة في قطاع التجميل والعناية بالبشرة، حيث شكّل زيارة Rodine Beauty Center محطة أساسية، نظرًا لما يتمتّع به من سمعة متنامية على المستويين المحلي والدولي.

وخلال الزيارة، جال الوفد داخل أقسام المركز، حيث قدمت رودين و فريق العمل شرحًا تفصيليًا حول أحدث التقنيات المعتمدة في العناية بالبشرة والجسم، مع تركيز خاص على قسم الليزر، الذي يتميّز باستخدام أجهزة حديثة ومتطوّرة تُواكب أحدث المعايير العالمية في إزالة الشعر، علاج التصبّغات، شدّ البشرة وتجديد الخلايا، بإشراف اختصاصيين ذوي خبرة عالية.

وقد حاز قسم الليزر في Rodine Beauty Center اهتمامًا لافتًا من قبل الزائرات، اللواتي اطّلعن على آلية العمل الدقيقة، معايير السلامة المعتمدة، والنتائج الفعّالة التي يحققها، ما جعله محط إشادة وتقدير ضمن الجولة.

وفي كلمة لها، رحّبت عيسى بالوفد الزائر، مؤكّدة أنّ هذه الزيارة تشكّل محطة مهمّة في مسيرة المركز، وقالت:“نعتزّ بهذه الزيارة التي تعكس ثقة متزايدة بالخدمات التي يقدّمها Rodine Beauty Center، وخصوصًا في قسم الليزر الذي نحرص على تطويره باستمرار من خلال أحدث الأجهزة والتقنيات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاحتراف.”

وأضافت عيسى أنّ الهدف الأساسي للمركز هو تقديم تجربة جمالية متكاملة وآمنة، تجمع بين الخبرة العلمية، الدقّة في التنفيذ، والاهتمام بأدق التفاصيل، مشدّدة على أنّ المركز يسعى دائمًا إلى نقل صورة مشرقة عن لبنان وقدراته في مجال التجميل.

من جهتهنّ، عبّرت المشاركات في الجولة عن إعجابهنّ الكبير بمستوى التنظيم، النظافة، الاحتراف، والتقنيات المتقدّمة، معتبرات أنّ ما شاهدنه في قسم الليزر يعكس مستوى عاليًا يوازي أبرز المراكز العالمية، ومؤكّدات أنّ التجربة شكّلت إضافة نوعية ومميّزة إلى برنامج زياراتهنّ في لبنان.

ويأتي هذا الحدث ليؤكّد الدور الريادي الذي يلعبه Rodine Beauty Center بإدارة رودين صليبا عيسى في قطاع التجميل، وترسيخ مكانته كمركز جمالي متقدّم يواكب التطوّر العالمي، ويساهم في تعزيز الحضور اللبناني على خارطة الجمال الدولية.

ليس هذا الثلاثاء رقماً عابراً في روزنامة السياسة الأميركية، هو تتكثف فيها حركة القرار على أكثر من مسار ، فيما يحضر لبنان في قلب النقاش بوصفه عقدة استراتيجية تتقاطع عندها أسئلة السيادة والأمن والاستقرار الإقليمي، حضور لا يقرأ من زاوية الاهتمام التقليدي بملف مأزوم، بل من موقع إعادة تقييم موقع الدولة اللبنانية وقدرتها على الإمساك بقرارها في بيئة يطغى فيها السلاح الخارج عن مؤسساتها

في مبنى الكونغرس، تعقد جلسة استماع ذات عنوان كاشف للدلالات السياسة الأميركية تجاه لبنان… العقبات أمام تفكيك قبضة حزب الله على السلطة، جلسة تتجاوز حدود التوصيف السياسي إلى مقاربة جوهر الإشكالية اللبنانية، حيث يُطرح نفوذ الحزب بوصفه عاملاً معطلاً لبسط سلطة الدولة، ومحدداً لمسار القرار السيادي، وسط نقاش صريح حول القيود الأمنية والمالية التي تحول دون استعادة المؤسسات لدورها الكامل

بالتوازي، وعلى خط لا يقل حساسية،ك يبدأ قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل سلسلة لقاءات في وزارة الدفاع الأميركية، مستهلاً محادثاته مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، في إطار يتخطى البروتوكول العسكري نحو نقاش شامل لدور المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة، حيث يتقدم ملف التعاون الإقليمي، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب، ومواجهة شبكات الجريمة العابرة للحدود، إلى جانب البحث في سبل تعزيز جهوزية الجيش بوصفه الضامن الأخير للاستقرار الداخلي في ظل هشاشة المشهد العام.

مصادر اميركية تشير عبر موقع “قضاء جبيل” إلى أن جلسة الكونغرس ستتناول بوضوح تأثير حزب الله على القرار اللبناني، وحدود قدرة الدولة على فرض سلطتها، فيما تأتي لقاءات البنتاغون لتكمل الصورة من زاوية تنفيذية، عبر البحث في آليات دعم الجيش ومنحه القدرة العملية على مواكبة التحديات المستجدة في محيط إقليمي بالغ الحساسية، على أن تشمل هذه الاجتماعات قيادات عسكرية أميركية بارزة ومستشارين أساسيين لوزير الدفاع والرئيس الأميركي، مع تخصيص نحو نصف ساعة لكل لقاء نظراً لكثافة الملفات المطروحة وتشعبها.

وبحسب معطيات موقعنا المتقاطعة، فإن نتائج هذا اليوم لن تبقى محصورة في الإطارين التشريعي والعسكري، إذ يُنتظر أن تنتقل خلاصات أساسية إلى البيت الأبيض، حيث سيُعاد فتح ملف الإرهاب، ومستقبل العلاقة مع لبنان، وموقع حزب الله في الحسابات الأميركية، ضمن مقاربة أوسع لإعادة ترتيب أولويات واشنطن في المنطقة.

من هنا، يصعب التعامل مع ما يجري على أنه تزامن عابر بين جلسة استماع وزيارة عسكرية، بل يوم مفصلي يُعاد فيه وزن لبنان على ميزان القرار الأميركي، ويُطرح خلاله سؤال حاسم حول مستقبل السلطة والسلاح ودور الدولة، وإمكان الانتقال من إدارة الأزمات المتراكمة إلى كسر الحلقة المغلقة، في لحظة قد ترسم اتجاه الرياح السياسية والأمنية في البلاد لسنوات طويلة.

اقامت جمعية اصدقاء المدرسة الرسمية في قضاء جبيل عشاءها التمويلي برعاية راعي الابرشية المطران ميشال عون بعنوان سوا منكمل المشوار في مطعم عالبحر ، لإستكمال أعمال الترميم في ثلاث مدارس رسمية في القضاء ، شارك فيه ممثل عن الرئيس ميشال سليمان ، ممثل النائب نعمة افرام منير عساكر ، النائب السابق الدكتور وليد الخوري ، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري ، رؤساء بلديات ومخاتير ، رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان جيلبير السخن ،رئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر ، المهندس ميشال الشكري ممثلاً قسم الهندسة في وزارة التربية و التعليم العالي, وفد من شركة ماتيليك برئاسة المدير العام سامي الصغير ،وفد من مشروع وطن الإنسان ,رئيس اللقاء الوطني الحاج صادق برق, ،وعدد من المسؤولين التربويين,رئيسة الجمعية سينتيا الحايك والاعضاء ،فاعليات حزبية نقابية تربوية ومهتمين

ابي فاضل

بعد النشيد الوطني كلمة المربي غسان ابي فاضل، اعتبر فيها “ان ترميم هذه المباني لتحسين البيئة الصحية والتربويّة لأبنائنا التلامذة ولافراد الهيئتين الإدارية والتعليمية في هذه المدارس هو هدف سام ونبيل”.

الحايك

واشارت الحايك، في كلمتها إلى “أننا اجتمعنا بمحبة حول هدف سامٍ، نبيل بقدر ما هو صعب ودقيق، خصوصًا في هذه الظروف”، معتبرة انه “ليس من السهل أن تتولى جمعية دور الدولة في ترميم المدارس الرسمية”. وقالت : “هذه المدارس هي في معظمها مبانٍ مستأجرة، وكثيرًا ما يُطرح السؤال: لماذا هي بهذه الحال؟ والجواب أن عقود الإيجار الموقعة بين الوزارة ومالكي الأبنية تنص على أن يخصّص المالك فقط نحو 10 في المئة من قيمة الإيجار لأعمال الصيانة، وغالبًا لا تُصرف هذه النسبة. ومع مرور عشرة أو خمسة عشر أو حتى عشرين سنة، تتدهور حال المباني وتصبح بحاجة ماسّة إلى الترميم”

وذكرت انه “في 17 حزيران 2024 أطلقنا، بالتعاون مع راعي الأبرشية مبادرة كبيرة والذي أثبت، بإرادته الصلبة وعزيمته، أنه رجل استثنائي فمنذ عام 2021 وحتى اليوم، ومنذ لحظة التأسيس، لم يتأخر يومًا عن دعم أي مشروع، وكان حاضرًا في كل المبادرات من أجل المصلحة العامة”.

وقالت : “قررنا مع سيادة المطران البدء بالعمل على سبع مدارس رسمية، بعدما أصبح من الواضح أن انتظار الدولة لم يعد ممكنًا، في ظل التأخير المستمر وتدهور أوضاع المباني وكانت بعض الحالات، ومنها متوسطة حالات الرسمية، في وضع مأسوي للغاية وعلى إثر ذلك، اتخذنا قرارًا بتأسيس الهيئة الاقتصادية، وأطلق سيادته هذه المبادرة بدعم من الهيئات الاقتصادية، حيث وقف إلى جانبنا عدد من رجال الأعمال والمؤسسات الداعمة، وأسهموا في إنجاح هذا المشروع وقفوا إلى جانبنا، ساندونا، وآمنوا بنا، وخاضوا المعركة معنا، لأن ما قمنا به كان بالفعل معركة وبفضل هذا الدعم، تمكّنا من إنجاز هذه الأعمال في وقت قياسي. وكان رأس الحربة في هذه المعركة  عماد الأشقر، الذي كان حينها مديرًا عامًا للتربية،ففي أقل من عشرة أيام، حصلنا من الوزير على التوقيع اللازم لترميم سبع مدارس، بتوقيع مباشر منه”.

واردفت : بعد إنجاز هذه المرحلة، قيل لنا إن الخطوة التالية هي إنشاء جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية، وتأمين جهات مانحة من أجل متابعة ترميم المدارس. أطلقنا الحملة أنا وسيادته، وكنا نتوقع أن يستغرق الأمر شهرًا أو شهرين قبل أن نتلقى أي تجاوب.

أما على صعيد العمل، فقد حصلنا حتى اليوم على سبعة أذونات لترميم سبع مدارس رسمية، أنجزنا منها ترميم أربع مدارس، ولا تزال ثلاث مدارس قيد المتابعة. وسيتم بعد قليل عرض الوثائق التي توثّق أعمال الترميم المنجزة”.

وختمت:” لدي ثقة ويقين بأننا جميعًا، بعد هذا اللقاء، سنتضامن ونتكاتف من أجل استكمال ترميم المدارس الرسمية ودعمها”.

السخن

بدوره، قال السخن :”عندما تسلّمتُ المنطقة التربوية عام 2019، سألتُ مسؤول المباني في المنطقة آنذاك، الأستاذ ريمون يونس، عن تطوّر أوضاع المدارس الرسمية في جبل لبنان. فكان الجواب أن عدد المدارس الرسمية في جبل لبنان عام 1999 كان 542 مدرسة، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى 178 مدرسة رسمية فقط. يضاف إلى ذلك أنه في السابق كان عدد التلاميذ في كل مدرسة رسمية يبدأ من 600 تلميذ وما فوق، أما اليوم فنحن أمام كارثة حقيقية، إذ إن أعداد التلاميذ في تراجع مستمر”.

وكشف “ان في جبل لبنان 24 مدرسة رسمية متعثرة ومهددة بالإقفال، أي أن عدد تلامذتها يقل عن 50 تلميذًا. أمام هذا الواقع، نجد أنفسنا جميعًا أمام مسؤولية عامة”.

وقال :” الوطن هو نحن جميعًا، أما الدولة فهي المؤسسات. وعندما تتعثر الدولة، يصبح من واجبنا جميعًا، كوطن، أن نقف إلى جانبها. لكلٍّ منا مسؤوليته، وعلينا جميعًا أن نتحمّل هذه المسؤولية من خلال دعم المدرسة الرسمية”.

واذ اعتبر أن  “أصدقاء المدرسة الرسمية” لا يحلّون مكان الوزارة، بل هم شركاء وداعمون لها وهم أصدقاء للوزارة، تساعدها وتُكمل العمل الذي بدأت به، مثنيا على دورها .

وذكر  بالجهود التي انطلقت في عهد وزراء سابقين واستمرّت مع الوزيرة الحالية، “ولا سيما في ما يتعلق بترميم المدارس الرسمية والمدير العام السابق عماد الأشقر أننا قمنا في جبل لبنان بترميم ما يقارب أربعين مدرسة رسمية ترميمًا كاملًا ، لذلك نشكر كل من يقف إلى جانب المدرسة الرسمية”.

وقال : نعم، نحن بحاجة إلى الدعم والمساعدة، ولكن لا أحد يمكن أن يحلّ مكان الدولة. يجب أن تبقى الدولة الأساس، وأن تقف على قدميها، ونحن جميعًا نساعدها من أجل إعادة الاعتبار إلى المدرسة الرسمية واستعادة مكانتها”.

أبي سمعان

وبعد عرض أفلام وثائقية عن حال المدارس التي بحاجة إلى الترميم والأخرى التى رممت ، دروع تقديرية للمساهمين ، القى رئيس بلدية اهمج نزيه ابي سمعان كلمة، اعلن فيها اهداء التكريم للمدراء والأساتذة والمعلمات”، مشيرا إلى “ان المساعدة في الترميم واجب نابع من محبتنا لهذه الارض وايماننا ان تراثنا هو هويتنا وجذورنا”. وقال :”هذه الثانويات والمدارس هي ذاكرة اهلنا وأجدادنا ومن مسؤوليتنا ان نحافظ عليها لتسلم للأجيال القادمة واعدا العمل يدا بيد لإكمال مسيرة العطاء”.

الشكري

وأثنى المهندس ميشال الشكري على مرحلة الترميم الأولى، التي واكبها منذ لحظاتها الأولى، مثمّنًا الجهود التي بذلتها جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية، ومشيدًا بتضامن الجهات المانحة، ولا سيّما شركات القطاع الخاص، التي ساهمت في إنقاذ المباني المدرسية المستأجرة من التدهور. وأكد الشكري حرص قسم الهندسة في وزارة التربية والتعليم العالي على الاستمرار في مواكبة المرحلة الثانية من أعمال الترميم، بما يضمن تحسين الواقع الإنشائي والتربوي للمدارس الرسمية المعنية.

عون

وقال المطران عون : “لقد شاركتُ في هذا الاحتفال بتأثّر كبير، ورأيتُ كيف أن العزم، والمحبة، والتضامن، عندما يجتمعون، تكون ثمارهم كبيرة جدا، لا سيما عندما يكون الهدف هو الإنسان ونحن نعلم أن المدرسة الرسمية تشكّل ركيزة أساسية لأبنائنا الذين يتعلمون فيها”.

واضاف : “أنا مقتنع دائمًا بأهمية دعم المدرسة الرسمية والوقوف إلى جانبها، كي لا تصطدم أي عائلة تعاني من صعوبات بعائق يحول دون تعليم أولادها لذلك، أحيّي مديرات المدارس والمعلمات والمعلمين في جميع المدارس الرسمية، ولا سيما في قضاء جبيل ، كما أحيّي المسؤولين الكبار في الوزارة على حضورهم معنا، وعلى كل التسهيلات والدعم الذي قدّموه”.

ووجه تحية  إلى “جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية” في شبين، برئاسة السيدة سينثيا، وإلى جميع الأعضاء، وأستحقّ لهم تصفيقًا حارًا. فمنذ أن أخبرتني سينثيا عن هذا المشروع، وأنا أعرفها منذ كانت مسؤولة في مركزية الشبيبة في أخوية العذراء مريم، آمنتُ بحماسها وبالقضية التي حملتها، وبالهمّ الذي رافقها، ولم تتوانَ يومًا عن طرق كل الأبواب بحماسة وعطاء.

عطاء من وقتها، وعطاء من مالها، وعطاء من تعبها، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. والشكر الكبير لكل من تجاوب معنا، ولكل الجهات المانحة التي ساهمت في ترميم المدارس التي شاهدنا تقاريرها المصوّرة، وكذلك لكل فرد منكم لبّى الدعوة، لأن مشاركتكم، حتى وإن بدت بسيطة، تشكّل فعل تضامن حقيقي يساهم في إنجاح هذا المشروع الكبير”.

كما حيا جميع الجهات المانحة التي أبدت استعدادها لمواصلة الدعم، و”أنا على ثقة تامة بأن المدارس الثلاث التي لا تزال مهدّدة، ستلقى دعمًا سخيًا من جهات مانحة كريمة، لأن ما نراه اليوم لا يمكن القبول به. فأولادنا لهم كرامتهم، وأهلنا لهم كرامتهم، وكذلك أساتذتنا ومدراؤنا”.

يتردّد في الأوساط الجبيلية في الآونة الأخيرة عن إستياء شعبي حيال تصرّفات مرشّح محتمل، على خلفيّة أسلوبٍ اعتمده في التعاطي الإعلامي والسياسي، وخصوصًا لناحية التطاول في الردّ على أحد أبرز رؤساء الأحزاب المسيحية في لبنان.

وبحسب متابعين للشأن العام في القضاء، فإنّ هذه المقاربة لم تُقرأ في سياقها السياسي الطبيعي، بل فُسّرت على أنّها محاولة لتلميع الصورة و«تبييض الوجه» أمام قيادة حزبه، في توقيتٍ دقيق تسبق فيه الاستحقاقات الانتخابية مرحلة فرز جدّي للأسماء والطروحات.
ويشير هؤلاء إلى أنّ هذا السلوك انعكس سلبًا على صورة هذا الطامح  لدى شريحة واسعة من المواطنين، بدل أن يحقق له مكاسب سياسية أو شعبية.

وتلفت المصادر نفسها إلى أنّ الطامح المذكور يروّج في مجالسه الخاصة والإعلامية على حدّ سواء، لكونه الأقرب إلى مواطنين من خارج بيئته الحزبية، ويؤكد قدرته على استقطاب أصواتهم في أي استحقاق مقبل، غير أنّ مراقبين يعتبرون أنّ هذا الخطاب ينطوي على قدرٍ من المبالغة في تسويق بأنه متقدم في جميع الإحصاءات الا ان هذا الواقع مغاير تماماً ، ولا يستند إلى مؤشرات واقعية أو أرقام دقيقة تعكس حقيقة المزاج الشعبي على الأرض.

وفي هذا السياق، يرى متابعون أنّ الخطاب التصعيدي، ولا سيّما حين يطال مرجعيات سياسية وازنة، قد يأتي بنتائج عكسية، ويؤدي إلى خسارة رصيدٍ كان يمكن البناء عليه، في وقتٍ بات فيه الناخب الجبيلي أكثر حساسية تجاه أدائه الوظيفي وأسلوب التخاطب، وأشدّ ميلًا إلى محاسبة الطامحين للمواقع العامة على أدائهم وخطابهم في ظل غياب أي برامج لهم.

وختمت المصادر ان صورة المعركة النيابية في قضاء جبيل أصبحت شبه واضحة والمعركة بين ثلاث لوائح وأسماء المرشحون أصبحو محسومين بانتظار تبلور التحالفات .

تكشف مصادر أمنية مطلعة أن الجيش اللبناني يوسع دائرة إجراءاته الميدانية على نحو غير مسبوق، في إطار تثبيت سلطته ومنع أي انزلاق أمني قد يُستدرج إليه لبنان في لحظة إقليمية شديدة الحساسية ، ولا سيما في ظل التصعيد السياسي والعسكري الذي يواكب إعلان طهران مواقفها الأخيرة ، وما يرافق ذلك من مخاوف جدية من محاولات لفتح جبهات من الأراضي اللبنانية.

وتوضح المصادر أن الانتشار العسكري لا يقتصر على جنوب الليطاني فحسب، بل يمتد شمالاً وجنوباً ضمن خطة محكمة تهدف إلى إقفال المساحات الرمادية التي استغلت سابقاً لإطلاق صواريخ مجهولة الهوية وهي سيناريوهات لا تزال حاضرة في حسابات الأجهزة المعنية، خصوصاً مع ازدياد الحديث عن احتمال دخول أطراف ثالثة على خط المواجهة، بما يحول لبنان مجدداً إلى ساحة رسائل نارية بالنيابة.

ولا تقف الهواجس عند حدود حزب الله وحده، بحسب ما تشير إليه المصادر عينها، إذ إن الساحة اللبنانية تضم مجموعات مسلحة أخرى تدور في الفلك الإيراني، من بينها فصائل فلسطينية معروفة تتلقى توجيهات مباشرة من الحرس الثوري، ما يرفع منسوب القلق من محاولات استنساخ تجارب سابقة تحت عناوين مختلفة وبأدوات أقل وضوحاً.

وفي هذا السياق، تؤكد المعطيات الأمنية لموقع قضاء جبيل أن القرار هذه المرة مختلف وأن الدولة ذاهبة إلى تطبيقه بلا تردد، في ظل توافق سياسي واسع النطاق وغطاء كامل على أعلى المستويات، وبطلب مباشر من الرؤساء الثلاثة، على أن تفرض هيبة السلطة بالقوة الشرعية عند أي خرق ومن دون تمييز بين جهة وأخرى.

وفي مقاربة سياسية لهذا المشهد، يشدد رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية شارل جبور، في حديث لموقعنا على أن الجيش ينفذ توجيهات السلطة السياسية، ما يعني أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة التي يفترض بها أن تبلغ بوضوح كل الجهات، وفي طليعتها حزب الله، أن استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ أو فتح جبهات خارج قرار الدولة لم يعد أمراً متاحاً، وأن احتكار السلاح هو حق حصري للمؤسسات الشرعية.

ويضيف جبور أن أي محاولة لربط الساحة اللبنانية بمسارات إسناد إقليمية أكانت مباشرة أم مقنعة، ستواجه بحزم من قبل الجيش، لافتاً إلى أن ما جرى أخيراً في منطقة القصر على الحدود الشرقية يؤكد أن القرار دخل حيز التنفيذ، سواء لناحية ضبط السلاح أو توقيف المتورطين، ما يضع الحكومة أمام استحقاق واضح يقضي باتخاذ موقف رسمي صريح في أول جلسة، يمنع الزج بلبنان في حروب لا طاقة له على تحمل أثمانها.

ويختم جبور بالتأكيد أن التجارب السابقة، ولا سيما بعد قرارات مفصلية اتخذت في مراحل سابقة، أثبتت أن المسألة لم تعد محصورة بضبط المخازن، بل بمنع أي استخدام للسلاح خارج إطار الدولة، وهو مسار بات محسوماً هذه المرة، وفق المعطيات السياسية والأمنية المتقاطعة.

دشنت مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية وبلدية لحفد في قضاء جبيل برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ممثلا بمدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في الوزارة الدكتور شادي مهنا ، مشروع تشجير جوانب الطرقات الرئيسية في البلدة كجزء من الحملة الوطنية لتشجير جوانب الطرقات التي اطلقتها وزارة الزراعة ، وذلك خلال احتفال اقيم في صالة رعية مار اسطفان في البلدة ، في حضور رئيس البلدية فادي ابي خليل واعضاء المجلس البلدي وعدد من رؤساء البلديات ، مختار البلدة جورج مطر ، رئيس مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية الدكتور طوني عيسى ، والمديرة كورين فدعوس ، مديرة البرامج ايديت الهاشم ، مستشارة الاستدامة هزميك الخوري والمستشار الدكتور جاد ابو عرّاج ، مؤسس شركة IPT ميشال عيسى فاعليات البلدة ومهتمين .

ابي خليل

بعد النشيد الوطني القى ابي خليل كلمة رحب فيها بالحاضرين موجهاً الشكر لمؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية على مبادرتها القيمة ومحبتها لهذه البلدة

وقال : من يزرع شجرة يزرع املا بالغد ، فالتشجير رسالة حب وعطاء ننقلها من جيل إلى جيل ، ويعلمنا الصبر والايمان ومحبة تراب الوطن وأرضه والحفاظ على الهوية

وتحدث عن اهمية كل شجرة نزرعها واصفاً إياها بالرئة الاضافية التي تتنفس منها الارض .

عيسى

وتحدث عيسى في كلمته عن العلاقة الوثيقة التي تربطه والعائلة بهذه البلدة التي لها قيمة خاصة مشيرا إلى ان ارضها مقدسة حيث مزار الاخ اسطفان نعمة والمقر الصيفي لمطرانية جبيل المارونية واعتبر أن هذا النشاط هو مبادرة رمزية تجاه هذه البلدة ومن واجبنا أن نقف إلى جانب البلدية وإلى جانب اهلها ، فهي بالنسبة إلينا جزء أساسي من قضاء جبيل، ولكنها أيضًا تتمتع بمكانة خاصة لدينا منذ أكثر من أربعين أو خمسٍ وأربعين سنة.

وشكر رئيس البلدية على كلمته التي أعطت البعد الكامل لأهمية هذه الحملة الوطنية، بحيث لم تقتصر على إطار تجميلي أو على مجرد زراعة الأشجار على جوانب الطرقات العامة ولقد كان مهمًا جدًا هذا الإطار الاستراتيجي الواسع وتظهير الأبعاد البيئية والزراعية والوطنية لهذه الحملة

ورأى ان هذا النشاط بزيادة المساحات الخضراء لتجميل الطريق الجانبي في البلدة يساهم في تعزيز السلامة العامة ودعم التنمية البيئية المستدامة وترسيخ الهوية الطبيعية لكل بلدة .

وقال : هذه المبادرة تندرج في سياق ما بدأته وزارة الزراعة مؤخرًا بالتأكيد على فكرة أن الغابة يجب أن تدخل إلى المدن والبلدات، وألا تبقى محصورة في أماكن محددة فقط، وهذا توجّه جديد في العمل البيئي ، فمنذ عدة أشهر، أطلقنا في غابة أرز الباروك ما يُعرف بـ“غابة IPT”، حيث تولّينا مسؤولية مساحة تزيد على 15 ألف متر مربع، وزرعنا فيها ألف شجرة أرز في حضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وتحدثنا عن التعاون، وطرح عليّ موضوع هذه الحملة، وكانت تلك المرة الأولى التي أسمع بها، وأكد لنا مدى أهميتها بالنسبة للوزارة وإمكانية التعاون في إطارها.

وأضاف : هذا الأمر يهمّنا كثيرًا، كما يهمّنا أن نرى مبادرات مماثلة في قضاء جبيل فطلبت الاطلاع على لائحة البلديات التي تقدّمت بطلبات للمشاركة، وكان عددها حوالي 150 طلبًا أُرسلت إلينا جميع وطلب منا اختيار ما نراه مناسبًا ضمن قضاء جبيل، فجاءت المبادرة في مكانها المناسب تمامًا وبالنسبة إلينا، كان القرار سريعًا تواصلنا مباشرة مع رئيس البلدية وقررنا البدء من دون تأخير نحن سعداء جدًا بهذه المبادرة، لما لها من أبعاد وقيمة وأهمية

واكد ان هذه المبادرة ستشمل بلدات اخرى في قضاء جبيل مشيرا إلى ان همنا ان ننقل الغابة إلى المواطن لا المواطن إلى الغابة .

وقال : ما يهمني أكثر هو أن يكون ما نقوم به اليوم، رغم كونه مبادرة صغيرة، خطوة في الاتجاه الصحيح، ومبادرة تحفّز وتدفع نحو تعميم هذا النهج على نطاق أوسع.

وختم موجهاً الشكر لوزير الزراعة على رعايته مثنياً على الدور الذي يقوم به مع معاونيه في الوزارة .

مهنا

ونقل مهنا تحيات الوزير هاني إلى الحاضرين مثنياً على ما تقوم به مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية من مشاريع تساعد على تنمية القرى والبلدات على الصعد كافة

وقال : نحن نتعامل مع موضوع التشجير بأهمية كبرى وربما بشكل أكثر مما يُتَصوَّر شهدنا بعض التحسّن ثم التراجع، ولكن رأى ما الذي حصل السنة الماضية من جفاف في الغابات، وحتى شجر السنديان الذي كنا نعتز به باعتباره شجرة قوية وصلبة، وكان لدينا مشكلة كبيرة جدًا في هذا الموضوع بسبب قلة تساقط الأمطار

كما ترون أيضًا جفاف أشجار الصنوبر. للأسف، جفاف الصنوبر سببه بعض الحشرات التي كانت موجودة سابقًا، ولكن مع الجفاف وضعف الأشجار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، أصبحت هذه الحشرات أقوى من الأشجار مما اضطررنا في منطقة جبل حريصا، وأنتم إذا كنتم قادمين من بيروت ترون ذلك بوضوح – إلى إعطاء تراخيص لقطع حوالي 200 شجرة صنوبر كان من الضروري إزالة هذه الأشجار لأنها كانت ستتحول إلى بؤر للحشرات وتنتقل العدوى إلى أشجار أخرى.

واردف :دائمًا ما ينتقد الناس موضوع قطع الأشجار، لكن في بعض الأحيان يكون من الضروري قطعها ،ولكن يتم ذلك تحت إشراف الوزارة وتحت رقابة مراكز الأحراج.

واضاف : أود أن أعود إلى نقطة المياه قمنا بالتشجير والتحريج، وربما نراها اليوم تستهلك المياه لأننا مضطرون إلى ريّها، ولكن بعد 10 أو 15 سنة، هذه الأشجار هي التي ستجلب لنا الرطوبة، وهي التي ستُسهم في عودة الأمطار بشكل أكبر كما أصدرنا قرارًا جديدًا لاستصلاح الأراضي منذ حوالي ستة أشهر، ومنذ أن بدأنا العمل أصبحنا نُلزم كل من يريد استصلاح أرض تحتوي على أشجار حرجية بالمحافظة على هذه الأشجار.

وتابع : هناك أشخاص يتركون الأرض تحت أشجار السنديان دون أن يزيلوا شيئًا منها، ونحن نتجه إلى مرحلة أصعب من حيث الارتفاع ودرجات الحرارة فالنماذج العلمية تُظهر أنه خلال عشر أو خمس عشرة سنة، الاتجاه العام يسير نحو المزيد من الجفاف وارتفاع الحرارة ،لذلك فإن الفوائد التي تقدمها لنا أشجار السنديان، سواء أردت زراعة التفاح أو الخضروات، تجعل من الضروري الحفاظ على بعض الأشجار الحرجية داخل الأراضي الزراعية هذا أمر أساسي، لأنها تحافظ على الرطوبة وتُخفّض درجة الحرارة قليلًا للمزروعات التي نقوم بزراعتها كما أنها قد تجذب بعض الحشرات بعيدًا عن التفاح أو البندورة أو المحاصيل الأخرى هذه نقاط أساسية أردت تسليط الضوء عليها لأوضح أهمية هذه الأعمال الزراعية والحملة التي أطلقتها الوزارة.

وقال نحن نتمنى أن تكون هناك مؤسسة كمؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تعمل على كامل الأراضي اللبنانية، وتتعاون مع وزارة الزراعة، ليس فقط لمصلحة الوزارة أو القرى التي تنتمي إليها، بل لمصلحة لبنان كله في هذا الموضوع. وهذه مسألة أساسية جدًا

وكشف أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة يشكّلان تهديدًا مباشرًا للغابات اللبنانية، ولا سيما أشجار السنديان والصنوبر، ما يستدعي إجراءات علمية ومدروسة لحماية الثروة الحرجية.

ولفت إلى أن الوزارة شددت على أهمية التشجير والتحريج كاستثمار طويل الأمد يعزز الرطوبة والتوازن البيئي، وعلى ضرورة الحفاظ على الأشجار الحرجية داخل الأراضي الزراعية، بالتوازي مع تدخلات ميدانية استثنائية عند الضرورة وتحت رقابة رسمية.

وأكد أن هذه المبادرات كالتي نراها اليوم رغم طابعها الرمزي، تندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى إدخال الغطاء الحرجي إلى البلدات والمدن وتعزيز التعاون بين الوزارة والبلديات والمؤسسات المحلية لما فيه مصلحة البيئة والزراعة في لبنان

وختم مؤكدا على اهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لما له من مردود ايجابي لمصلحة الوطن والمواطن .

وفي الختام قام مهنا وعيسى وابي خليل بزرع الاشجار بدءاً من باحة الكنيسة مروراً بالطريق العام وإحياء البلدة .

علم موقع «قضاء جبيل» أنّ الأمين العام للرابطة المارونية المحامي بول كنعان يقوم بزيارة إلى مدينة تولوز الفرنسية، بدعوة خاصة من رعية تولوز.

وتأتي هذه الزيارة في إطار افتتاح «حديقة أرز لبنان» في تولوز، في خطوة رمزية تعبّر عن متانة العلاقات التاريخية والثقافية بين لبنان وفرنسا.

كما تتخلّل الزيارة لقاءات مع أبناء الجالية اللبنانية والمشاركة في قداس احتفالي، بما يضفي على المناسبة أبعادًا وطنية وروحية تعكس عمق الروابط بين الكنيسة والانتشار الماروني

نفّذت وحدات من قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة عملية أمنية نوعية ودقيقة في منطقة الشياح، أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص يُشتبه بتورّطهم في الاتجار غير الشرعي بالأسلحة، بينهم أحد أبرز تجّار السلاح في المنطقة.

وبحسب معلومات ميدانية، جاءت العملية ثمرة متابعة ومراقبة دقيقة وجمع معطيات استمرّت لفترة، حيث داهمت القوة الأمنية الموقع المستهدف ونجحت في توقيف المشتبه فيهم من دون تسجيل أي إصابات.

وخلال العملية، ضُبطت كميات كبيرة ومتنوّعة من الأسلحة والذخائر كانت معروضة أمام المبنى، شملت أسلحة فردية ورشاشة، مخازن، وذخائر بأحجام مختلفة، إضافة إلى معدات يُرجّح استخدامها في عمليات التخزين أو التهريب.

وقد سُجّل انتشار أمني كثيف في محيط المكان، واتُخذت إجراءات مشددة حفاظًا على السلامة العامة، وتمّت مصادرة المضبوطات ونقل الموقوفين إلى الجهة المختصة، تمهيدًا لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف القضاء المختص.

أعلنت شركتا الوردية هولدينغ  و يونيغاز ليبانون عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المقدّمة في محطات «وردية» المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، بما يتيح توزيع قوارير غاز «يونيغاز»على مستوى وطني، في خطوة نوعية تعزّز التكامل في قطاع الخدمات والطاقة.

وتندرج هذه الشراكة ضمن رؤية مشتركة تقوم على التميّز التشغيلي، وتحسين تجربة الزبائن، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، لا سيّما في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول عملية وموثوقة تلبي المتطلبات اليومية للمواطنين والمؤسسات على حدّ سواء.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز شبكات التوزيع وتطوير آليات العمل اللوجستية، بما يضمن إيصال قوارير الغاز بسرعة وكفاءة أعلى، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة المعتمدة في هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على استقرار الخدمة وتوافرها في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي هذا السياق، يشكّل إدراج توزيع قوارير «يونيغاز» ضمن خدمات محطات وردية قيمة مضافة لمسار تطوير الخدمات التي تعتمدها شركة الوردية هولدينغ، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع الخدمات وتعزيز حضورها كمنصة متكاملة تلبي حاجات المستهلكين المتجددة.

من جهتها، ترى شركة يونيغاز  في هذه الشراكة فرصة استراتيجية لتوسيع انتشارها الجغرافي، وتعزيز قربها من المستهلكين، مستفيدة من شبكة محطات وردية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها.

ويؤكد الطرفان، من خلال هذا التعاون، التزامهما المشترك بتقديم حلول موثوقة ومستدامة، والمساهمة في تطوير مستوى الخدمات في السوق اللبنانية، بما يعزّز ثقة المستهلكين ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة.